«مدوّنة الأسرة» في المغرب... قليل من التعديلات... كثير من التحفظات

مطالبة بإعادة النظر فيها لمواكبة «مقومات الإصلاح الشامل»

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين ببدء مراجعته (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين ببدء مراجعته (ماب)
TT

«مدوّنة الأسرة» في المغرب... قليل من التعديلات... كثير من التحفظات

العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين ببدء مراجعته (ماب)
العاهل المغربي الملك محمد السادس خلال ترؤسه جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين ببدء مراجعته (ماب)

يحتدم النقاش المجتمعي والقانوني في المغرب منذ منتصف الشهر الماضي بشأن التعديلات المقترحة لمدونة الأسرة. ورغم اختلاف الآراء بين مؤيد ومعارض، ومن يرى عدم جدوى التعديل، فإن نقطة الالتقاء بين الجميع هي التحفظ وعدم الرضاء الكامل عن التعديلات، على ما أوردت وكالة «رويترز» في تقرير لها الاثنين.

وتشمل أحدث مدونة للأسرة في المغرب، التي أُقرت عام 2004، قوانين الأحوال الشخصية، مثل الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. وفي عام 2022، قال العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب له إن «المدونة، وإن شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية». وكلف رئيس الحكومة حينها تشكيل هيئة من مختلف الأطراف المعنية لمراجعة المدونة.

وكشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، في مؤتمر صحافي الشهر الماضي، عن أبرز ملامح التعديلات المقترحة، وهي تتركز في وجوب «استئذان الزوجة عند عزم زوجها الاقتران بأخرى، وعدم إسقاط حضانة الأم المطلقة لأطفالها عند الزواج مرة ثانية، والإقرار بأن أداء الزوجة الأعمال المنزلية هو عمل غير مدفوع الأجر يعد إسهاماً في تكوين الثروة المكتسبة أثناء فترة الزواج».

وزير العدل عبد اللطيف وهبي (الشرق الأوسط)

لكن رغم الكشف عن التعديلات المقترحة للرأي العام، فإن كثيراً من النقاط ظلت غير موضحة بالشكل الكافي، أو بحاجة للتفسير، مما فتح الباب أمام الانتقادات من المؤسسات الأهلية والأحزاب السياسية، لينتقل الجدل إلى منصات التواصل الاجتماعي، ووصل الأمر أحياناً إلى السخرية.

وكلف العاهلُ المغربي رئيسَ الحكومة والوزراء «التواصل مع الرأي العام»، لتوضيح المضامين الرئيسية للتعديلات مع إحالة المقترحات المرتبطة بنصوص دينية إلى «المجلس العلمي الأعلى»، وهو أعلى سلطة دينية رسمية في المغرب، ويضم «الهيئة العلمية للفتوى» .

* الحضانة

ومع إبداء عدد من الجمعيات النسائية والمدافعين عن حقوق المرأة ترحيباً عاماً بالتعديلات المقترحة، فقد بقيت تحفظات لدى هذه الجهات على بعض النقاط التي تطالب بإعادة النظر فيها قبل إقرار المدونة.

وقالت عائشة الحيان، المحامية ورئيسة «اتحاد العمل النسائي»، لوكالة «رويترز»، إن التعديلات المقترحة «رغم استجابتها لبعض مطالبنا، فإنها ظلت جزئية، ولا تستجيب لمقومات الإصلاح الشامل والعميق الذي كنا ننتظره».

.

العلم المغربي (أرشيفية - رويترز)

وأضافت: «بقيت الخلفية المتحكمة في القوانين السابقة هي نفسها المتحكمة في المقترحات الجديدة التي أُعلنَ عنها، حيث حافظت على التراتبية والتمييز في الأدوار والمكانة بين الزوجين، ولم تحقق المساواة والعدل داخل الأسرة؛ الأمر الذي سيعرقل النهوض بوضعية النساء ويحد من مساهمتهن الكاملة في كل مناحي الحياة».

واستشهدت بالمواد المتعلقة بوضع الأطفال في المدونة، قائلة إن «النيابة القانونية التي تطرح إشكالات كبيرة تمس مصلحة المحضونين في الأساس، لم يطرأ عليها تغيير كبير؛ إذ نصت التعديلات على النيابة القانونية المشتركة أثناء علاقة الزواج، وبعد انفصالهما وفي حالة عدم الاتفاق توجه للقضاء، في حين أن مطلبنا كان هو جعل النيابة القانونية بعد الطلاق مرتبطة بالحضانة؛ أي من له الحضانة تكون له النيابة القانونية؛ سواء الأم والأب، وذلك لتفادي الإشكالات التي تستدعي الرجوع للقضاء، وإهدار الوقت والمصاريف بما تضيع معه مصالح الأطفال».

كما انتقدت عائشة رفض المدونة المرتقبة «الخبرة الجينية»، أو تحليل «الحمض النووي (دي إن إيه)»، للأطفال لإثبات النسب، وعدّته «يعارض المصلحة الفضلى للطفل... ويحرم الأطفال من حقهم الأساسي في النسب رغم الإمكانية التي توفرها الخبرة الجينية لإثبات ذلك بشكل علمي دقيق؛ مما يجعل عدداً كبيراً من المغاربة خارج اهتمامات الدولة وبرامجها» في حين ترك المشرع المغربي هذا الأمر للشريعة الإسلامية التي لا تجيز نسب ولد الزنا إلى الزاني، وأن «الولد للفراش».

* الاحتكام للدين

في المقابل، أصدر «مجلس إرشاد جماعة العدل والإحسان»، وهي حركة إسلامية مجتمعية مغربية مستقلة، بياناً قال فيه إن التعديلات المقترحة «جاءت على غير ما كان يُنتظر»، مطالباً بـ«الاستناد إلى القرآن والسنة في الفصل في قضايا الأسرة».

العاهل المغربي الملك محمد السادس (رويترز)

وجاء في البيان أن المقترحات المقدمة «تزيد من تهديد التماسك الأسري وتعميق الهوة داخل العائلات، في مقابل تملص الدولة من واجباتها المؤكدة في ضمان العدل الاجتماعي والاقتصادي».

وحذر البيان بأن «هذه التعديلات المجحفة والمخيفة ستزيد الشباب عزوفاً عن الزواج، مما سيضاعف التأثير على معدلات الخصوبة في البلاد وعلى الهيكل العمري للسكان».

كما عدّت «رابطة علماء المغرب العربي» أن التعديلات المقترحة «مخالفة للشريعة»، وأنها ستدفع الناس نحو اللجوء إلى الإفتاء الشرعي بدلاً من التقاضي في المحاكم. ولخصت أسباب رفضها التعديلات في بضع نقاط؛ منها أن «اعتبار عمل الزوجة المنزلي مساهمة في تنمية أموال الزوج من أجل تقاسم أمواله في حال الطلاق، هو قول علماني غربي لم يقل به أحد من الفقهاء».

وشملت اعتراضات «الرابطة» مواد حضانة الأطفال؛ إذ قالت إن «ولاية الأب ثابتة على أبنائه بعد الطلاق وقبله، وتخويل الأم الحاضنة النيابة القانونية ظلم للزوج، وحرمان له من حق من حقوقه الثابتة».

وأشارت «الرابطة» إلى أن ما جاء في التعديلات المقترحة «لم ينبع من نقاش فقهي أو اجتماعي، وإنما هي ضغوط دولية فرضت على المغرب وعلى غيره من البلدان الإسلامية، ونتائج هذه التعديلات لن تخدم الأسرة، ولا المجتمع ولا المرأة نفسها».

وأطلقت «الرابطة» حملة توقيعات على عريضة لرفض التعديلات، داعية «القضاة والمحامين أيضاً إلى رفض التعديلات والوقوف في وجهها بكل الوسائل المتاحة حتى لا يتحملوا وزر تنفيذ هذه القوانين».

من الرباط (مواقع التواصل)

من جانبه، يرى المحلل الاجتماعي المغربي فؤاد بلمير أن «قانون الأسرة في المغرب هو أصعب قانون؛ لأنه يمس جميع فئات المجتمع وجميع الأطياف، ويهم بالدرجة الأولى الأسرة التي هي النواة الصلبة للمجتمع، وبالتالي فصياغته تكون دقيقة جداً، وتشمل جميع الزوايا».

وقال إن أي تعديلات يجب أن «تحافظ على المقومات الثقافية والدينية والحضارية للمغرب، مع مواكبة التحولات التي طرأت على المجتمع المغربي».

وأضاف أن «المغرب دائماً تتجاذبه ثقافتان؛ ثقافة تحاول أن تجره إلى العصرنة بشكل مطلق، وثقافة محافظة جداً تشده بالحبال إلى الوراء»، مشيراً إلى أن المؤسسة الملكية هي صمام الأمان؛ إذ «دائماً ما تسعى إلى الوسطية والاعتدال».

وأضاف أن «مشروع الزواج من أهم مشاريع الحياة، ولكن لا تعطى له العناية اللازمة في المغرب؛ لأن ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي؛ المبني على التنكيت والتفاهة وغياب المفهوم الدقيق للقوانين، والجهل، مما يؤثر على الشباب ويبعدهم عن التفكير في تأسيس الأسر».


مقالات ذات صلة

رؤساء برلمانات أفريقيا يبحثون في المغرب تعزيز التعاون

شمال افريقيا واجهة مبنى البرلمان المغربي (الشرق الأوسط)

رؤساء برلمانات أفريقيا يبحثون في المغرب تعزيز التعاون

افتُتحت في مقر مجلس النواب المغربي أعمال اجتماع رؤساء برلمانات الدول الأفريقية الأطلسية، الذي يُعقد تحت شعار «نحو بناء شبكة برلمانية من أجل أفريقيا مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا من إضراب سابق في العاصمة الرباط (الشرق الأوسط)

نقابات مغربية تدعو إلى إضراب عام بسبب الغلاء

دعت نقابات مغربية إلى إضراب وطني في المغرب غداً الأربعاء وبعد غد الخميس؛ احتجاجاً على غلاء الأسعار و«تدهور القدرة الشرائية».

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري (إ.ب.أ)

المغرب: المصادقة على مشروع قانون يتعلَّق بحق الإضراب

صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين المغربي، بالأغلبية، على مشروع قانون لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا أحد عناصر شرطة مكافحة الإرهاب المغربية (إ.ب.أ)

المغرب يحبط مخططاً إرهابياً استهدف تفجير مقرات أمنية

أعلنت شرطة مكافحة الإرهاب المغربية، الخميس، أنها أحبطت مخططاً كان من بين أهدافه «تفجير مقرّات أمنية» في المملكة، مشيرة إلى أنّها أوقفت 4 مشتبه بهم.

«الشرق الأوسط» (سلا (المغرب))
رياضة عربية فوزي لقجع (الشرق الأوسط)

لقجع: أكبر ملعب لكأس العالم في المغرب سيكون جاهزاً بحلول 2027

قال فوزي لقجع رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة القدم في المغرب، اليوم الأربعاء، إن المغرب يهدف إلى استكمال بناء ملعب يتسع لـ115 ألف مقعد في بنسليمان.

«الشرق الأوسط» (الرباط)

مصر: تحركات لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي و«تقليل الاستيراد»

رئيس الوزراء المصري خلال زيارته لحقل ظُهر (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري خلال زيارته لحقل ظُهر (مجلس الوزراء المصري)
TT

مصر: تحركات لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي و«تقليل الاستيراد»

رئيس الوزراء المصري خلال زيارته لحقل ظُهر (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري خلال زيارته لحقل ظُهر (مجلس الوزراء المصري)

تسعى الحكومة المصرية إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، لتلبية الاحتياجات و«تقليل فاتورة الاستيراد» من الخارج، وأعلنت، السبت، استئناف أعمال «الحفر» في موقع امتياز حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي، بساحل البحر المتوسط، شمال مدينة بورسعيد (شمال مصر).

وزار رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، موقع حقل «ظُهر» للغاز الطبيعي، لتفقد حفار ظُهر «سايبم 10000» بعد عودته لموقع الحقل نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وحسب إفادة لمجلس الوزراء المصري، السبت، قال مدبولي، إن «الزيارة تستهدف دفع جهود زيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز بالمواقع المختلفة، لتوفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من الطاقة».

ويعد حقل «ظُهر»، أكبر حقول الغاز في البحر المتوسط، وشكّل اكتشاف شركة «إيني» الإيطالية، وبدء إنتاجه في عام 2018، نقطة تحول في إنتاج مصر من الطاقة، بفضل ضخامة احتياطي الحقل، الذي يبلغ نحو 30 تريليون قدم مكعبة، حسب وزارة البترول المصرية. وساهم الحقل في توقف القاهرة عن استيراد الغاز لسنوات، قبل أن تستأنف وارداتها مرة أخرى، بعد انخفاض نسب الإنتاج من الحقل، مع تزايد الطلب على الكهرباء والطاقة.

وارتفعت قيمة واردات مصر من الغاز الطبيعي خلال الـ7 أشهر الأولى من 2024، إلى 2.252 مليار دولار، مقابل 1.493 مليار دولار بالفترة نفسها من العام الماضي، حسب بيانات «جهاز الإحصاء المصري»، (الدولار الأميركي يساوي 50.26 جنيه في البنوك المصرية).

وعدّ وزير البترول المصري، كريم بدوي، السبت، أن عودة حفار ظُهر «سايبم 10000»، «سيساهم في استئناف الحفر لآبار جديدة بموقع حقل (ظُهر) باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة»، إلى جانب «التعجيل بإضافة كميات جديدة على الإنتاج فور الانتهاء من أعمال الحفر».

وتستهدف الحكومة المصرية استعادة نسب الإنتاج السابقة لحقل «ظُهر»، وقال رئيس الوزراء المصري، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن «حجم إنتاج الحقل سيعود لمستوياته السابقة نفسها بحلول صيف العام الحالي».

وقدمت الحكومة المصرية حزمة من المحفزات، لجذب مستثمرين جدد ومساعدة الشركات الدولية على استئناف أنشطة الإنتاج والبحث والاستكشاف، والتعجيل بها بأقصى سرعة، وفق وزير البترول المصري، مشيراً إلى أن «هذه الجهود ستساهم في (تقليل الفاتورة الاستيرادية) وتخفيض تكاليف توفير المنتجات البترولية، وخفض مستحقات الشركات الأجنبية».

بدوره، أشار مدير عام شركة «إيني» الإيطالية، صاحبة امتياز حقل «ظُهر»، فرانشيسكو جاسبار، إلى أن «كميات الغاز التي أنتجتها الشركة خلال العام الماضي، ساهمت في دعم احتياجات شبكة الكهرباء المصرية بصورة كبيرة»، وقال إن «أعمال الشركة بالسوق المصرية، وفرت أكثر من 21 ألف فرصة عمل محلية»، حسب مجلس الوزراء المصري.

وشركة «إيني» الإيطالية، من الشركات الأجنبية، التي ترتبط باتفاقيات حق امتياز للكشف والتنقيب عن البترول والغاز في مصر، من بينها حقل «ظُهر».

وتعكس زيارة رئيس الوزراء المصري لموقع حقل «ظُهر» التزام الحكومة المصرية بدفع مستحقات الشركات الأجنبية، بما يعزز من استئناف أعمال إنتاجها مرة أخرى، وفق أستاذ الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة، جمال القليوبي، مشيراً إلى أن «أحد معوقات إنتاج الغاز، كان تأخر مستحقات الشركاء الأجانب، وزيارة مدبولي أكدت التزام حكومته مع الشركات الأجنبية».

وأكد رئيس الوزراء المصري، لمسؤولي شركة «إيني»، الأحد، «حرص حكومته على سداد مستحقات الشركاء الأجانب، لدفع أعمال زيادة الإنتاج، وتحقيق الاستفادة للطرفين».

القليوبي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «استعادة مستويات الإنتاج في حقل (ظُهر)، إلى جانب أعمال تنمية وتطوير حقول أخرى للغاز والبترول، ستعزز حجم الإنتاج المصري». وأضاف: «ستساعد الزيادة الجديدة في إنتاج الغاز والبترول، الحكومة المصرية، في تلبية احتياج قطاع الكهرباء من الطاقة قبل فصل الصيف المقبل».

ووفق أستاذ الطاقة بالجامعة الأميركية في القاهرة، فإن «أحد الحلول التي تسعى لها القاهرة، هو توفير احتياجات محطات الكهرباء، مع التوسع في إقامة مشروعات الطاقة المتجددة، حتى لا تضطر لخطط قطع الكهرباء وتخفيف الأحمال».