أفاد بيان للقصر الملكي بالدار البيضاء، أمس الاثنين، بأن العاهل المغربي الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل لمراجعة قانون الأسرة الذي أمر قبل عامين بمراجعته. وتأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى العاهل المغربي تقريراً يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد إحالة الملك تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى الذي أصدر بشأنها رأياً شرعياً، وأيضاً بعد قيامه بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلّب الأمر مراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رجح فيها الملك الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية الموجهة إلى رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط «عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام».
وخلال هذه الجلسة، قدّم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضواً بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي الملك، عرضاً حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلّق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظّمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.
ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، كلّف العاهل المغربي رئيس الحكومة والوزراء بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علماً بمستجدات هذه المراجعة التي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقاً للأحكام الدستورية ذات الصلة.
وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت في مجلسي البرلمان، فقد ذكر العاهل المغربي بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية المذكورة. ويتعلّق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما أكد الملك ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي دشنها من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية، بعد مرور 20 سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهم الأسرة المغربية التي تشكّل «الخلية الأساسية للمجتمع»، وهو ما يتطلّب الحرص على بلورة كل ما تقدّم في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.
وكان المغرب قد شهد تعديلاً لهذا القانون الذي يُعرف أيضاً بمدونة الأسرة، في عام 2004، مغيّراً بذلك قانوناً يعود إلى عام 1958، أي بعد عامين من استقلال المملكة. ووصف تعديل 2004 بـ«الثورة الاجتماعية الهادئة»؛ إذ أعطى حقوقاً للمرأة في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال. لكن في خطاب العرش (عيد الجلوس) لعام 2022، قال العاهل المغربي إنه «إذا كانت مدونة الأسرة قد شكّلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية». وأضاف العاهل المغربي موضحاً أن «التجربة بيّنت أن هناك عدة عوائق تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها». وأسند في سبتمبر (أيلول) 2023 مراجعة مدونة الأسرة إلى وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، وذلك «بالنظر إلى الأبعاد القانونية والقضائية لهذا الموضوع». كما دعا العاهل المغربي هذه الهيئات إلى أن «تشرك بشكل وثيق في هذا الإصلاح الهيئات الأخرى المعنية بهذا الموضوع بصفة مباشرة، وفي مقدمتها: المجلس العلمي الأعلى، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة حقوقية رسمية)، والسلطة الحكومية المكلفة بالتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة مع الانفتاح على هيئات المجتمع المدني والباحثين والمختصين».
