مصر تكثف جهودها لتدفق الوقود والمساعدات إلى غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4688476-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AA%D9%83%D8%AB%D9%81-%D8%AC%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%84%D8%AA%D8%AF%D9%81%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر أمام معبر رفح تتابع المساعدات للفلسطينيين (مجلس الوزراء المصري)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
مصر تكثف جهودها لتدفق الوقود والمساعدات إلى غزة
وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر أمام معبر رفح تتابع المساعدات للفلسطينيين (مجلس الوزراء المصري)
كثّفت مصر جهودها لتدفق المساعدات والوقود إلى قطاع غزة، وتفقدت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، نيفين القباج، الجمعة، الجهود والخدمات التي يقدمها «الهلال الأحمر المصري» عبر معبر رفح الحدودي لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية سواء المقدمة من مصر أو الدول الأخرى والمنظمات الدولية للفلسطينيين بقطاع غزة. في حين «بدأت عودة العالقين الفلسطينيين في مصر جراء الحرب في غزة إلى القطاع مرة أخرى».
وأفادت وسائل إعلام مصرية، الجمعة، بعبور 200 شاحنة من معبر رفح، بالإضافة إلى 7 شاحنات وقود، فضلاً عن وصول 17 سيارة إسعاف من قطاع غزة أقلّت 20 مصاباً للعلاج بمصر. وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر، ضياء رشوان، الجمعة: إنه «تم دخول 40 شاحنة من مصر عبر معبر رفح، بالإضافة إلى كمية الوقود المقررة يومياً، وهي 130 ألف لتر من الوقود، بالإضافة إلى شاحنات تحمل غاز للاستخدامات المنزلية».
فلسطينيون عالقون
كما عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية لقطات لعدد من العالقين الفلسطينيين يحملون أمتعتهم أثناء مغادرتهم معبر رفح الحدودي، متجهين إلى قطاع غزة بالأراضي الفلسطينية. وأكد مندوب السفارة الفلسطينية في معبر رفح، كمال الخطيب، الجمعة، عودة العالقين الفلسطينيين في مصر جراء الحرب في غزة إلى القطاع مرة أخرى، وذلك بعد دخول الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة «حماس» حيز التنفيذ. ووفق ما أوردت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن الخطيب، فإن «هناك 920 من العالقين الفلسطينيين في مدينة العريش، وهناك المزيد من العالقين في القاهرة، سيتوجهون أيضاً إلى غزة (السبت)».
في غضون ذلك، أكد مصدر أمني مصري، بحسب «وكالة أنباء العالم العربي»، الجمعة، أن «مصر تسلمت الدفعة الأولى من المحتجزين الإسرائيليين المؤلفة من 13 فرداً؛ استعداداً لنقلهم إلى معبر كرم أبو سالم وتسليمهم لإسرائيل».
ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، عن رئيس هيئة الاستعلامات المصرية، الجمعة، قوله: إن «الجهود المصرية المكثفة أسفرت عن إطلاق سراح 12 من رعايا تايلاند، بالإضافة إلى 13 من المحتجزين الإسرائيليين من الأطفال والنساء».
في السياق، حرصت وزيرة التضامن الاجتماعي بمصر على لقاء متطوعي «الهلال الأحمر المصري» المتواجدين عبر معبر رفح البري، كما تفقدت مركز الخدمات اللوجيستية لـ«الهلال الأحمر المصري»؛ للاطمئنان على توافر الخدمات كافة التي يتم نقلها للأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة. وخلال الزيارة تابعت وزيرة التضامن الاجتماعي في مصر، والأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، هيفاء أبو غزالة، وصول قافلة المساعدات الإنسانية الإغاثية المقدمة من مجلسي وزراء الصحة والشؤون الاجتماعية العرب إلى قطاع غزة عبر «الهلال الأحمر المصري» بإجمالي 65 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية وطبية من المقرر دخولها إلى قطاع غزة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي «بلغت المساعدات التي تم توصيلها إلى قطاع غزة ما يزيد على 30 ألف طن، ويبلغ نصيب مصر منها نحو 17 ألف طن من مساعدات إغاثية وإنسانية، وهي أكبر دولة قدمت مساعدات لأهالي قطاع غزة منذ اندلاع الأزمة، كما تبلغ مساهمات المنظمات الدولية نحو 10 آلاف طن، وتبلغ مساعدات الدول 4.5 ألف طن تقريباً».
أعرب وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الإيراني، عباس عراقجي، مساء الخميس، عن قلق بلاده «من استمرار التصعيد في المنطقة».
للمرة الثانية خلال ستة شهور، كشفت المخابرات الإسرائيلية عن محاولة لاغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، المتطرف إيتمار بن غفير، الذي يعيش في مستوطنة بمدينة…
دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.
فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.
بين الرفض والقبول
تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.
وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».
وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».
وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».
من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».
وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».
وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».
وسيلة للإلهاء
أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.
تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».
وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».
حماية الآداب العامة
غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».
وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.
وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».
وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».
ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».
واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».