السجن لقيادي أمني سابق في وزارة الداخلية التونسية

اتهم بالمشاركة في التآمر ضد أمن الدولة

القيادي الأمني التونسي محرز الزواري (الشرق الأوسط)

كشفت حنان قداس، المتحدثة باسم القطب القضائي التونسي لمكافحة الإرهاب، عن إلقاء أجهزة الأمن التونسية القبض على المدير العام الأسبق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية محرز الزواري، المفتش عنه، وتقديمه أمام قاضي التحقيق الذي استمع إليه، وأصدر بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

وأكدت قداس، في تصريح لـ«وكالة الأنباء التونسية» الرسمية، إصدار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب بطاقة إيداع بالسجن ضد الزواري، وذلك في إطار التحقيقات الجارية بشأن تكوين وفاق بغاية التآمر على أمن الدولة الداخلي، والموقوف على ذمتها ريّان الحمزاوي، رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء، (الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية).

وكان الزواري قد شغل خطة مدير المصالح المختصة بوزارة الداخلية خلال فترة حكم «الترويكا» بقيادة «حركة النهضة»، وسبق أن أصدر قاضي التحقيق في حقه سنة 2022 بطاقة إيداع في القضية المعروفة بقضية «التسفير إلى بؤر التوتر»، قبل أن يتم الإفراج عنه نهاية السنة الماضية.

وتواصل الأجهزة القضائية في تونس التحقيق في هذه القضية التي تشمل عدداً كبيراً من السياسيين ورجال الأعمال والناشطين في المجتمع المدني، وقد صدرت في حق البعض منهم بطاقات إيداع بالسجن منذ شهر فبراير (شباط) 2022. وشملت قائمة المودعين في سجن «المرناقية» (غرب العاصمة التونسية)، راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة»، وعصام الشابي رئيس الحزب الجمهوري، وغازي الشواشي الرئيس السباق لحزب التيار الديمقراطي، علاوة على قيادات في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، ومن بينهم جوهر بن مبارك، وتشمل الملاحقات القضائية كذلك شيماء عيسى والعياشي الهمامي، ولزهر العكرمي ورجل الأعمال خيام التركي وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة «النهضة».

وسبق لقاضي التحقيق المتعهد بملف التآمر ضد أمن الدولة إصدار بطاقات إيداع بالسجن في حق عدد من المتهمين في القضية، على غرار ريّان الحمزاوي رئيس المجلس البلدي المنحل بالزهراء، وعسكريين متقاعدين من مجموعة ما يُعرف بـ«براكة الساحل».

وزيرة العدل

في غضون ذلك، قالت ليلى جفال، وزيرة العدل التونسية، إن إجراءات الإيقاف فيما بات يُعرف بـ«قضية التآمر على أمن الدولة»، والتي تم في إطارها إيقاف عدد من الشخصيات السياسية المعارضة، والأبحاث التي تم إجراؤها، كلها سليمة، مبينة أن الوزارة لن تتفاعل مع من يشوّه القضاء التونسي، على حد تعبيرها.

وأضافت، خلال مناقشة ميزانية وزارة العدل بالبرلمان التونسي، أن القضايا بحكم أنها ما زالت في التحقيق لا ينبغي الحديث بخصوصها، احتراماً لمبدأ سريّة التحقيق، مؤكدة أنها لن تتستّر على أي شخص، وكلما اشتدّت حملات الثلب والشتم، اشتدّت الإرادة على المضي قدماً، على حد قولها.

وأشارت إلى أن التهديدات التي تتعرض لها صحبة الفريق العامل معها بوزارة العدل، لن تجدي نفعاً، ولن تثنيهم عن القيام بمهامهم، وعلى رأسها إحلال العدالة.