قال سمير بن عمر، محامي المتهمين في القضايا الإرهابية بتونس، إنه يتوقع أن تسفر التحقيقات، مع المساجين الإرهابيين الخمسة الذين هربوا من السجن ثم أعيد اعتقالهم، عن توجيه اتهامات جديدة إليهم ثم إعادة محاكمتهم.
وتوقع أن يحاكم المساجين الخمسة بتهمة «الفرار من السجن»، لكن التهمة الأخطر التي يرجح أن توجه إليهم قد تكون «تشكيل وفاق إجرامي»، أي «عصابة ارتكبت عدة جرائم وجنايات».
وأشار بن عمر إلى أن بعض وسائل الإعلام سبق أن أشارت إلى مشاركة «عدد من الإرهابيين الهاربين» في الهجوم بالسلاح الأبيض على فرع بنك في ضاحية بومهل، من محافظة بن عروس جنوب العاصمة، غير بعيد من «جبل بوقرنين» الذي أعلنت السلطات الأمنية انهم اعتقلوا مختبئين فيه.
سرية
و أوضح بن عمر، محامي الجماعات المتطرفة والإرهابية، أن «القانون التونسي يسمح للسلطات القضائية والنيابة العمومية بسرية الأبحاث مؤقتاً وباستنطاق كل المتهمين في القضايا الإرهابية لمدة لا تقل عن 48 ساعة من دون حضور المحامي».
من جهة أخرى، أورد محامون أن حراس السجون الموقوفين بعد حادثة «التهريب» ضمنت لهم السلطات القضائية والأمنية فرص الدفاع عن أنفسهم، في انتظار التأكد من ملابسات الحادثة، وهل تعلق الأمر بـ«تقصير مهني» أم بـ«جريمة» و«مؤامرة» وبـ«تهريب منظم لمتهمين خطرين؛ اثنان منهم سبق أن صدر ضدهما حكم بالإعدام؛ ومن بينهم من حوكم بالمؤبد أو بالسجن لمدة تزيد على 20 عاماً، ضمن ما عرفت في العشرية الماضية بـ(قضايا الإرهاب) و(ميليشيات أنصار الشريعة وتنظيم القاعدة)».
أسلحة ومخدرات وأموال
من جهة أخرى، كشفت مصادر قضائية وأمنية رسمية في تونس عن أن سلطات الأمن والجهات القضائية المكلفة ملفات الإرهاب والجرائم المالية أوقفت مؤخراً 5 أجانب يحملون جوازات أوروبية بحوزتهم أسلحة ومخدرات. ورجحت المصادر نفسها أن يكون هؤلاء الأوروبيون الخمسة يحملون جوازات سفر سويدية.
في هذا السياق، كشفت مصادر رسمية أن قاضي التحقيق في «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب» أصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق الأجانب الخمسة بتهم تعلقت بـ«الانضمام إلى تنظيم إرهابي، والتخابر مع جهة أجنبية، ومسك سلاح ناري دون ترخيص».
ووفق المصادر نفسها، فقد أوقف «الأجانب الخمسة» قبل أكثر من أسبوعين بالقرب من المنتجع السياحي في مدينة الحمامات (50 كيلومتراً جنوب العاصمة تونس).
وفي مرحلة أولى «جرى توقيف 3 منهم في سيارة خاصة بمدخل المدينة، وذلك إثر ورود معلومة مفادها دخولهم التراب التونسي بطرق غير قانونية. وبالتحري مع المشتبه فيهم الثلاثة وتفتيش سيارتهم، عثرت قوات الأمن على (قطع مخدرة) قبل الكشف عن عنصرين آخرين كانا في انتظارهما بمنزل تسوغاه مؤخراً».
وبعد مداهمة المنزل، وجدت قوات الأمن داخله أسلحة نارية ومخدرات وجوازات سفر أجنبية. وقد تخلت النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية بمحافظة نابل جنوب العاصمة تونس عن الملف لفائدة «القطب القضائي لمكافحة الإرهاب في العاصمة تونس».
قطب الإرهاب
وأعلن المحامي والحقوقي العياشي الهمامي أن «(قطب الإرهاب) أصبح منذ مدة مكلفاً التحقيق في أغلب القضايا الاستثنائية» التي تهم التونسيين والأجانب المشتبه فيهم في قضايا «التآمر على أمن الدولة» و«الإرهاب» فضلاً عن عدد من السياسيين الذين تحوم حولهم «شبهات خطرة».
من جهة أخرى، رجح المحامي سمير بن عمر أن تجري المحاكم «صلحاً» مع عدد من كبار رجال الأعمال والسياسيين السابقين الذين أوقفوا مؤخراً في قضايا «تبييض أموال» و«شبهات فساد مالي» و«تهريب». وتوقع بن عمر أن يفرج عن أغلبهم مقابل «ضمان مالي» وتعهد رسمي بتسوية وضعياتهم القانونية مع مصالح الضرائب، ضمن المسار الذي قرره الرئيس قيس سعيد قبل نحو عامين حول «الصلح الجزائي» مع المتهمين بالفساد، وبينهم عدد من أبرز أقرباء الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي والمليارديرات الذين اتهموا بـ«الإثراء غير المشروع قبل ثورة 2011 وخلال العشرية الماضية».
وكانت مصادر أمنية وقضائية أعلنت توقيف مروان المبروك؛ أحد أكبر مليارديرات تونس وصهر الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، وأحد أبرز المساهمين في شركات تونسية - فرنسية في قطاعات البنوك والتجارة والخدمات والاتصالات.
كما كشفت المصادر نفسها، عن إيقاف عبد الرحيم الزواري، الأمين العام للحزب الحاكم في عهد بن علي ورجل الأعمال الكبير الذي تولى قبل ثورة 2011 حقائب وزارية كثيرة؛ بينها الخارجية والنقل والسياحة والشباب والرياضة والفلاحة. وقد تفرغ الزواري بعد سقوط حكم بن علي لرئاسة واحدة من كبريات شركات توريد السيارات الفرنسية وتوزيعها في تونس كان المالك الرئيسي فيها صهره وزوجته، إلى جانب شركات سياحية.
ووفق مصادر قضائية، فقد أوقف مروان المبروك والزواري «مؤقتاً» في قضايا تتعلق بـ«جرائم مالية» وشبهات في «سوء التصرف» في مؤسسات عمومية أو شبه عمومية.
وفاجأ اعتقال مروان المبروك المراقبين في تونس؛ لأنه يعدّ من بين أبرز رجال الأعمال في البلاد وهو الذي ينتمي إلى «مجموعة اقتصادية عملاقة» لديها أسهم كبيرة في أحد أكبر البنوك التونسية؛ «بنك تونس العربي الدولي»، وفي كبرى الشركات التونسية الفرنسية للاتصالات والتجارة والخدمات، بعد أسابيع من إصدار قرار منع بالسفر ضده وضد عدد من أفراد عائلته وشقيقيه المتهمين بدورهما في قضايا ذات «شبهات مالية».
وسبق للمبروك أن أحيل مع عدد من كبار رجال الأعمال إلى التحقيق في عشرات قضايا الجرائم المالية بعد ثورة 2011، بينها اتهامات بـ«تبييض أموال» و«تهريب أموال» و«شراء أملاك بصفة غير قانونية في الخارج». لكن المحاكم برأتهم من أغلب تلك القضايا عام 2014. كما صادقت رئاسة الحكومة في عهد يوسف الشاهد (2017 - 2020) على إلغاء قرار المصادرة الصادر ضد أملاكه وأسرته في بلد أوروبي.
