قال رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الثلاثاء) إن بلاده «لن تتوانى في استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها»، فيما أكد أعضاء في مجلس النواب المصري رفضهم الشديد لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسراً، أو تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، معلنين وقوفهم خلف القيادة السياسية، وتجديدهم التفويض للرئيس عبد الفتاح السيسي لاتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ على الأمن القومي المصري.
ووفقاً لما نقلته وكالة «أنباء الشرق الأوسط»، فقد جاء ذلك خلال جلسة عامة لمجلس النواب لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لمدبولي، حول تدابير الحكومة وإجراءاتها لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة.
وأكد الدكتور عبد الهادي القصبي، ممثل الأغلبية البرلمانية عن حزب «مستقبل وطن»، تجديد التفويض للرئيس المصري لاتخاذ كل التدابير للحفاظ على الأمن القومي. وقال: «منذ اللحظة الأولى لبدء العدوان الإسرائيلي على شعب فلسطين الأعزل، خرج الرئيس السيسي وأعلن للعالم بكل قوة ووضوح موقف الدولة المصرية، وبعدها انتفض الشعب المصري بالكامل وخرج للميادين والشوارع مؤيداً لتوجه القيادة السياسية، وطالب بعدم تفريغ القضية الفلسطينية من مضمونها». وأضاف أن مجلس النواب عقد جلسة طارئة، أجمع خلالها النواب على تفويض الرئيس المصري باتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحماية الأمن القومي المصري، وأن الشعب المصري يتابع تطورات الأحداث لحظة بلحظة، ويشاهد المجازر ضد الشعب الفلسطيني والاعتداء على النساء والأطفال والمستشفيات، والنزوح من شمال قطاع غزة إلى الجنوب في مشهد مؤلم.
وتابع: «نشعر بالقلق بشأن هذا الأمر، ومن حق الشعب المصري أن يعلم بوضوح موقف الدولة المصرية ورؤيتها، ورد الحكومة على ما يثيره الإعلام الدولي والإسرائيلي من مغالطات». وشدد على أن الشعب المصري يساند الشعب الفلسطيني، وأن نواب الشعب المصري بالكامل يرفضون التهجير ونزوح الشعب الفلسطيني إلى سيناء.
وأكد كل من كريم درويش رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، وأحمد فؤاد أباظة رئيس لجنة الشؤون العربية، وجازي سعد عضو مجلس النواب عن دائرة وسط سيناء، على كلام القصبي، مطالبين رئيس الوزراء «بتوضيح التدابير التي اتخذتها الحكومة لمنع التهجير القسري».
ووصف درويش التهجير القسري بأنه «جريمة وفقاً للقانون الدولي».
وفي كلمة أمام المجلس، قال رئيس الوزراء المصري إن «السياسة الإسرائيلية التي تقوم على غلق الأفق أمام القضية الفلسطينية ستكون عواقبها وخيمة». وأضاف أن بلاده تؤكد رفضها القاطع والحاسم لتصفية القضية الفلسطينية، مشدداً على أن مصر «طرحت منذ بدء الأزمة ضرورة التحول الفوري للمسار السياسي، والوصول لحل دائم لإقامة دولة فلسطينية».
وأكد أنه في حالة أي نزوح للفلسطينيين «سيكون لمصر رد حاسم وفق القانون الدولي»، مؤكداً أنها «لن تتوانى في استخدام كافة الإجراءات التي تضمن حماية وصون حدودها». وقال رئيس الوزراء في كلمته، إن تهجير الفلسطينيين يعني تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً أن هذا «غير مقبول تماماً».
