32 قتيلاً في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان

أعمدة الدخان تتصاعد من حريق في مستودع للأخشاب في جنوب الخرطوم وسط القتال المستمر في 7 يونيو 2023 (أ.ف.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد من حريق في مستودع للأخشاب في جنوب الخرطوم وسط القتال المستمر في 7 يونيو 2023 (أ.ف.ب)
TT

32 قتيلاً في منطقة متنازع عليها بين السودان وجنوب السودان

أعمدة الدخان تتصاعد من حريق في مستودع للأخشاب في جنوب الخرطوم وسط القتال المستمر في 7 يونيو 2023 (أ.ف.ب)
أعمدة الدخان تتصاعد من حريق في مستودع للأخشاب في جنوب الخرطوم وسط القتال المستمر في 7 يونيو 2023 (أ.ف.ب)

أسفرت سلسلة هجمات، الأحد، في منطقة أبيي المتنازع عليها بين السودان وجنوب السودان عن مقتل 32 شخصاً بينهم نساء وأطفال وجندي دولي، على ما أفاد مسؤولون محليون، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وندّد مسؤول حكومي في منطقة أبيي الغنية بالنفط عند الحدود بين البلدين بهذه الهجمات التي وقعت في منطقتين ونفذتها ميليشيات مسلحة وجنود يرتدون بزات جيش جنوب السودان.

وأوضح بوليس كوش إغوار إجيت، وزير الإعلام في أبيي والناطق باسم سلطات جنوب السودان في المنطقة، في بيان نشر مساء الأحد: «خلال هذه الهجمات قتل 32 شخصاً بينهم أطفال ونساء حرقوا في أكواخهم بينما أصيب أكثر من 20 شخصاً بجروح».

وأضاف، في بيان: «قُتل جندي في قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة في أبيي» من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وفي بيان نُشر الاثنين، دعت الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج (الترويكا)، التي رعت استقلال جنوب السودان في 2011، إلى «الهدوء وضبط النفس» وحثّت «كل مَن هم قادرون على التأثير على المجموعات المحلية على اتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع تصعيد جديد وممارسة الضغوط لوضع حد للعنف».

وتقع منطقة أبيي بين السودان وجنوب السودان وتشكل بؤرة توتر منذ استقلال الجنوب في عام 2011.

في وقت سابق من الشهر الحالي، أعربت مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة لمنطقة القرن الأفريقي هانا تيتيه عن خشيتها من اقتراب المعارك الدائرة في السودان من حدود جنوب السودان وأبيي وزعزعة الوضع الهش أساساً في المنطقة.

وأدت الحرب في السودان «إلى تعليق» المفاوضات بين البلدين حول هذه المنطقة المتنازع عليها منذ فترة طويلة.

واندلعت الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في 15 أبريل (نيسان)، وخلفت أكثر من 10 آلاف قتيل وفق تقدير متحفظ لمنظمة «أكليد».

وأقر مجلس الأمن الدولي بالإجماع خلال الشهر الحالي تمديد مهمة القوة الدولية في أبيي المنتشرة منذ 12 عاماً والبالغ عديدها حالياً 4 آلاف عنصر.


مقالات ذات صلة

165 قتيلاً على الأقل بهجمات لـ«الدعم السريع» في دارفور خلال 10 أيام

العالم العربي الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يصف الوضع في دارفور بـ«الكارثي» (رويترز)

165 قتيلاً على الأقل بهجمات لـ«الدعم السريع» في دارفور خلال 10 أيام

قتل 165 مدنياً على الأقل في هجمات شنّتها «قوات الدعم السريع» في الأيام العشرة الأخيرة على مدينة الفاشر التي تحاصرها في إقليم دارفور غرب البلاد.

«الشرق الأوسط» (بورت سودان)
شمال افريقيا صورة تداولها سودانيون عبر المنصات رداً على البرهان

البرهان يثير غضب «ثوار السودان»

أثار تمسك القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، بالبندقية والقتال (ضد «قوات الدعم السريع») وإعلانه انتهاء عملية التغيير السلمي، موجة غضب عارمة.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري خلال استقبال مبعوث سكرتير عام الأمم المتحدة للسودان في القاهرة (الخارجية المصرية)

مصر لدفع جهود التسوية في السودان بنسخة ثانية من «الحوار السياسي»

تستعد مصر لاستضافة نسخة ثانية من «مؤتمر القوى السياسية والمدنية السودانية» بهدف دفع جهود التسوية السياسية للحرب الداخلية.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا رئيس الوزراء دفع الله الحاج علي عثمان (أرشيفية - سونا)

البرهان يعين رئيس وزراء ووزير خارجية

واعتمد البرهان أيضاً قرارات من مجلس الوزراء بتكليف السفير عمر محمد أحمد صديق، وزيراً للخارجية، ودكتور التهامي الزين حجر وزيراً للتربية والتعليم.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

البرهان يعين دبلوماسياً سودانياً سابقاً رئيساً جديداً للحكومة

أصدر قائد الجيش السوداني والحاكم الفعلي للسودان عبد الفتاح البرهان، قراراً، الأربعاء، بتعيين دفع الله الحاج رئيساً جديداً للحكومة في البلد الذي تعصف به الحرب.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

مصر تصادق على اتفاقية «نقل المحكومين» مع الإمارات

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
TT

مصر تصادق على اتفاقية «نقل المحكومين» مع الإمارات

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)

صدَّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على «اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات»، الموقعة بين بلاده والإمارات، التي «تقضي بنقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة».

ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على الاتفاقية، الشهر الماضي، وسط جدل بشأن اشتراط «موافقة السجين» قبل التبادل.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتصديق السيسي عليها، حسب برلمانيين مصريين، أشاروا إلى أن «المستفيد منها، أسر المحكوم عليهم، لتقديمها تسهيلات بنقل (السجين)، إلى موطنه الأصلي لاستكمال مدة العقوبة».

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأربعاء، موافقة السيسي على اتفاقية «نقل المحكوم عليهم» مع الإمارات.

وكان البلدان وقعا على اتفاقية «نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية» في يناير (كانون الثاني) عام 2024، وناقش البرلمان المصري الاتفاقية في يناير الماضي، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين».

وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة إلى أربعة أبواب، وتضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني تناول «الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين»، فيما تضمن الباب الثالث «اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية»، ونص الباب الرابع على «مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها»، وفق تقرير اللجنة المشتركة للجنتي «الدفاع» و«التشريعية» بمجلس النواب المصري.

مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات في مارس الماضي (مجلس النواب المصري)

وخلال جلسة البرلمان المصري، المعنية بالموافقة على الاتفاقية، في مارس (آذار) الماضي، قال رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وأضاف أنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية».

وأثارت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، حينها، تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد المعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر.

لكن عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب، يحيى كدواني، استبعد مجدداً، الأربعاء، أن يكون الهدف من الاتفاقية «نقل نجل القرضاوي إلى مصر»، وقال إن «الاتفاقية لا تستهدف أشخاصاً، لكن توفر خدمة إنسانية لأسر المحكوم عليهم، بتسهيل لقاءات (السجناء) وذويهم، حال نقلهم لموطنهم الأصلي».

وأوضح كدواني لـ«الشرق الأوسط»، أن «المستفيد الأكبر من الاتفاقية أسر المحكوم عليهم بين البلدين، حال توافر شروط نقل (السجين)»، وقال إن «الاتفاقية تعكس عمق التعاون القضائي بين القاهرة وأبوظبي».

ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة».

وحسب عضو «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» بالبرلمان المصري، إيهاب رمزي، فإن «الاتفاقية تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، وهو مبدأ قانوني منصوص عليه، في علاقات التعاون بين الدول».

وأضاف رمزي لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاقية تضع شروطاً لعملية نقل المحكوم عليهم، من بينها اشتراط موافقته أو بناء على طلب من ذويه، كما أنها حددت ضوابط لرفض طلب نقل (السجين)».

ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة في عملية النقل مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية.