اهتمام جزائري مركَز بصناعة السفن الحربية الصينية

البحث عن شراكات عسكرية جديدة بعد عقود من التجارة مع موسكو

من محادثات قائد الجيش الجزائري مع مسؤول البحرية الحربية الصينية بشنغهاي (وزارة الدفاع الجزائرية)
من محادثات قائد الجيش الجزائري مع مسؤول البحرية الحربية الصينية بشنغهاي (وزارة الدفاع الجزائرية)
TT

اهتمام جزائري مركَز بصناعة السفن الحربية الصينية

من محادثات قائد الجيش الجزائري مع مسؤول البحرية الحربية الصينية بشنغهاي (وزارة الدفاع الجزائرية)
من محادثات قائد الجيش الجزائري مع مسؤول البحرية الحربية الصينية بشنغهاي (وزارة الدفاع الجزائرية)

أظهر رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، في إطار الزيارة التي تقوده إلى الصين منذ أسبوع، اهتماماً بشراء معدات خاصة بالبحرية الحربية الصينية، بعد أن كان عبَر عن رغبة القوات الجوية الجزائرية، الاستفادة من تجربة الصين في صناعة المسيَرات.

وذكرت وزارة الدفاع الجزائرية، في تقرير عن مجريات الزيارة، نشرته الأحد، أن شنقريحة زار الجمعة القاعدة البحرية بشنغهاي، «حيث تلقى عرضاً وشروحات حول مهام هذه القاعدة البحرية، والسفن والقطع البحرية التي تتوفر عليها». كما زار حسب التقرير ذاته الفرقاطة «تشان جو» الراسية على رصيف القاعدة، «واستمع إلى عرض عن مهامها والخصائص الفنية والقتالية لها». مبرزاً أن قائد الجيش «عاين مختلف أقسام الفرقاطة، واطلع عن كثب على التكنولوجيا الصينية المستعملة في مجال بناء السفن الحربية».

جانب من نشاط رئيس أركان الجيش الجزائري بالصين (وزارة الدفاع الجزائرية)

وفي اليوم ذاته، زار شنقريحة، وفق تقرير وزارة الدفاع، الشركة الصينية «سي إس تي سي» التابعة لمجمع «سي إس إس سي» المتخصص في صناعة السفن، «وتابع عرضاً مطولاً، عن عمل المجمع وقدراته الإنتاجية، وكذا التطور الذي يشهده هذا النوع من الصناعات». وأضاف التقرير أن قائد الجيش اجتمع، الخميس، عندما وصل إلى شنغهاي، بالمحافظ السياسي لـ«جيش التحرير الشعبي» الصيني، بحامية شنغهاي، العميد شو شي جين، «واستعرض الطرفان مسار التعاون العسكري الثنائي بين جيشي البلدين».

ضباط البحرية العسكرية الصينية لدى استقبالهم قائد الجيش الجزائري (وزارة الدفاع الجزائرية)

وزار شنقريحة، يوم الخميس أيضاً، شركة «كاتيك» المختصة في صناعة الطائرات وعتاد الطيران بالعاصمة بكين. وقالت وزارة الدفاع إن رئيس أركان الجيش «تلقى، خلال وجوده بالشركة، عرضاً لمنتجاتها من مختلف الطائرات، على غرار تلك المتخصصة في البحث والإنقاذ، أو التي تُستخدم في إخماد الحرائق، إضافة إلى الحوامات وطائرات الاستطلاع». إثر ذلك «عقد جلسة عمل موسعة مع مسؤولي الشركة، واستمع إلى شروحات وافية حول آفاق التعاون الثنائي في مجال الصناعات العسكرية».

وأضافت وزارة الدفاع أن قائد الجيش زار أيضاً شركة «إلينك» المتخصصة في إنتاج تقنيات وأنظمة الدفاع الإلكتروني والسيبرياني، «وعقد جلسة عمل، خصصت لاستعراض مجالات التعاون وسبل تطويرها من خلال تبادل الخبرات». واطلع عن كثب على مختبرات البحث والمراقبة التابعة للشركة.

أحد اجتماعات العمل التي عقدها قائد الجيش الجزائري بالصين (وزارة الدفاع الجزائرية)

وشمل النشاط المكثف للفريق أول شنقريحة، بالصين، زيارة إلى «الوحدة الثانية والسبعين» التابعة للقوات الجوية الصينية، وتابع جانباً من عمل أفراد الوحدات الجوية، وتكوين الأطقم والأفراد في مجال الطيران العسكري. كما زار مقر قيادة «اللواء فوكون» للشرطة العسكرية الخاصة، «وتابع سلسلة من العروض والتمارين العسكرية الميدانية، التي تُبرز المهارات القتالية ومدى جاهزية القوات الصينية لمواجهة أي نوع من أنواع التهديدات المحتملة»، وفق ما نشرته وزارة الدفاع بحساباتها في الإعلام الاجتماعي.

وتعكس هذه الزيارة الاستثنائية لمسؤول عسكري جزائري إلى الصين، حسب مراقبين، خطوة مهمة في برنامج أعده الجيش الجزائري، يخص تحديث وتطوير مختلف قواته وفروعه.

من محادثات قائد الجيش الجزائري مع مسؤول البحرية الحربية الصينية بشنغهاي (وزارة الدفاع الجزائرية)

كما أنها تأتي في إطار سعي الجزائر إلى تنويع شراكاتها في مجال شراء الأسلحة والمعدات الحربية العصرية، بعد عقود من الشراكة التجارية في هذا المجال مع روسيا، وقبلها مع الاتحاد السوفياتي سابقاً.

ويفسَر هذا الاهتمام المركَز بالعتاد الحربي الصيني ارتفاع الإنفاق العسكري الذي رصدت له الدولة 23 مليار دولار في قانون المالية لسنة 2024.

حقائق

23 مليار دولار

حجم الإنفاق العسكري الذي رصدته الجزائر للسنة المالية 2024


مقالات ذات صلة

نقاشات سعودية - أوروبية تتناول جهود حل النزاعات الإقليمية والدولية

الخليج وزير الدولة السعودي خلال اجتماعه مع أعضاء اللجنة السياسية والأمنية والممثل الخاص للاتحاد الأوروبي (واس)

نقاشات سعودية - أوروبية تتناول جهود حل النزاعات الإقليمية والدولية

شهدت العاصمة الرياض، الأحد، مناقشات سعودية - أوروبية تناولت جهود الجانبين في حل النزاعات الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق المشترك في العديد من المجالات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيسين الفرنسي والجزائري (الرئاسة الفرنسية)

لائحة الخلافات بين الجزائر وفرنسا في اتساع متزايد

يقول صنصال إن «أجزاء كبيرة من غرب الجزائر تعود إلى المغرب»، وإن قادة الاستعمار الفرنسي «كانوا سبباً في اقتطاعها، مرتكبين بذلك حماقة».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الخليج م. وليد الخريجي وفروخ شريفزاده يترأسان الجولة الثالثة من المشاورات السياسية بين السعودية وطاجيكستان في الرياض (واس)

مشاورات سعودية - طاجيكية تناقش تعزيز التعاون في شتى المجالات

بحثت جولة المباحثات الثالثة من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية والطاجيكستانية، الأربعاء، تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج م. وليد الخريجي ترأس الجانب السعودي في الجولة الثانية من المشاورات السياسية مع «الخارجية الصينية» (واس)

مشاورات سعودية – صينية تعزز التنسيق المشترك

بحثت الجولة الثانية من المشاورات السياسية بين وزارتي الخارجية السعودية والصينية في الرياض، الاثنين، تطوير العلاقات الثنائية، وأهمية تعزيز التنسيق المشترك.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا أعلام الجزائر ترفرف في أحد شوارع العاصمة (رويترز)

الخلافات السياسية تعرقل صادرات القمح الفرنسي إلى الجزائر

كانت الجزائر تستورد ما بين مليونين و6 ملايين طن قمح فرنسي سنوياً؛ مما جعلها من أكبر زبائن فرنسا. غير أن الكميات المستوردة انخفضت بشكل لافت في السنوات الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
TT

استبعاد المئات من «قوائم الإرهاب» بمصر يجدد الجدل بشأن «مصالحة الإخوان»

أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)
أثار قرار تحديث قوائم الإرهاب جدلاً واسعاً (أ.ف.ب)

أدى قرار استبعاد المئات من الإدراج على «قوائم الإرهاب» في مصر، بقرار من محكمة الجنايات، إلى إعادة الجدل بشأن إمكانية «المصالحة» مع جماعة «الإخوان»، في ظل تضمين القرار أسماء عدد من قيادات الجماعة «المحظورة» رسمياً، أو محسوبين عليها، وعلى رأسهم يوسف ندا، ووجدي غنيم، وأمير بسام، ويحيى حامد، والأخير شغل منصباً وزارياً خلال حكم الجماعة بين عامي 2012 و2013.

وقررت محكمة الجنايات رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهابيين استجابة لطلب النائب العام في قضية «تمويل جماعة الإخوان»، التي بدأ تحريكها عام 2014، بينما تضمنت حيثيات القرار إجراء «الأمن الوطني» تحريات تكميلية بشأن 808 أشخاص سبق إدراجهم في القضية البالغ عدد المتهمين فيها أكثر من 1500 شخص.

وشهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر جدلاً بشأن تداعيات القرار، فبينما فسره البعض بوصفه «يمهد لإمكانية التصالح مع الإخوان»، نفى آخرون ذلك وبينهم برلمانيون مصريون، مشددين على أن «الإجراء طبيعي وقانوني ولا يمثل بداية لأي مصالحة مع الإخوان»، التي صنفت «إرهابية» بأحكام قضائية.

وذكر عدد من المدونين تأكيدات على استمرار إدراج بعض الأسماء على القوائم، لكن في قضايا أخرى بخلاف القضية التي جرى رفع اسمهم فيها.

ودشن عدد من المتابعين وسم «لا تصالح مع الإخوان» للتعبير عن رفضهم القرار، مستذكرين الضباط والجنود الذين سقطوا ضحايا للعمليات الإرهابية.

ودخل عضو مجلس النواب (البرلمان) النائب محمود بدر على خط السجال مستبعداً في تدوينة عبر حسابه على «إكس»، أن يكون القرار مقدمة للمصالحة مع «الإخوان»، مؤكداً أن الإدراج على القوائم «إجراء احترازي» لم تعد هناك حاجة لتطبيقه على الأسماء التي صدر قرار برفعها.

وأضاف أن بعض الشخصيات رحلت عن الحياة على غرار القرضاوي ونجل الرئيس الأسبق محمد مرسي، والبعض الآخر صدرت بحقه أحكام قضائية نهائية، والبعض صدر بحقه قرار بالعفو الرئاسي ويمارس حياته بشكل اعتيادي، ولم تعد هناك ضرورة لتطبيق هذا الإجراء الاحترازي بحقه.

وهنا يشير الصحافي المتخصص بالملف القضائي محمد بصل لـ«الشرق الأوسط»، إلى صعوبة تحديد أعداد المدرجين على قوائم «الإرهاب» بسبب وجود كثير من القضايا وتكرار أسماء بعض الشخصيات في أكثر من قائمة، الأمر الذي يؤدي أيضاً لصعوبة تحديد الأعداد الفعلية التي استفادت من قرار المحكمة الأخير، مشيراً إلى أن الأعداد الفعلية للمدرجين تقدر بـ«الآلاف».

وأضاف أن النيابة العامة والجهات القضائية وحدهما القادرتان على حصر الأسماء غير المتكرر إدراجها في قوائم أخرى لتحديد استفادتها من قرار المحكمة، مشيراً إلى أن القضية التي فتح التحقيق فيها قبل سنوات، لم يصدر أي قرار بحبس أي متهم فيها حتى الآن، ولم تتم إحالة المتهمين فيها للمحاكمة، وكان الإدراج على قوائم الإرهاب الإجراء القانوني الوحيد المتخذ بحق المتهمين.

لكن النائب محمود بدر كشف في تدوينته، عن وجود 4408 أشخاص وكيانات مدرجة على القوائم، بحسب آخر تحديث في 12 أغسطس (آب) الماضي.

ويفرّق مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور عمرو الشوبكي، بين «الإجراء القضائي الذي يهدف إلى رفع الصفة عن أشخاص طبقت عليهم إجراءات استثنائية في ظروف محددة كانت الدولة تواجه فيها مخاطر وجودية، ومتورطين في جرائم عنف وتحريض من الجماعة، لا يوجد مجال للتصالح معهم».

ويؤكد مستشار مركز الأهرام لـ«الشرق الأوسط»، أن «خطوة رفع الأسماء من القوائم مهمة، خصوصاً مع وجود كثيرين يستحقون حذف أسمائهم من هذه القوائم».

ووفق بيان النيابة العامة، الأحد، فإن الـ716 الذين شملهم القرار، «ثبت توقفهم عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها».

ويقول محامي عدد من المتهمين في القضية محمد عثمان لـ«الشرق الأوسط»، إن القانون لا يحدد مدة معينة لانتهاء الجهات المعنية من التحريات حول المتهمين، ومن ثم لا يمكن توقع أي توقيتات بشأن الفصل في مصير باقي الأسماء المدرجة على «قوائم الإرهاب» في القضية.

وعادة ما تتجاهل السلطات المصرية أي حديث عن مبادرة للتصالح مع «الإخوان»، التي كان آخرها ما طرحته الجماعة، في رسالة منسوبة لنائب القائم بأعمال «المرشد العام»، حلمي الجزار (مقيم في لندن)، في أغسطس الماضي، عن مبادرة تشمل إطلاق سراح سجناء الجماعة، مقابل اعتزال «الإخوان» العمل السياسي.

لكن الجزار عاد بعد شهر من طرح المبادرة، مؤكداً أن حديثه عبارة عن بحث لتسوية سياسية للوضع، لا يقتصر فقط على «الإخوان»؛ لكن يشمل كل الأطراف في الداخل والخارج.