هل يسعى «النواب» الليبي لانتزاع اختصاصات حكومة الدبيبة؟

يدرس إنشاء هيئتين «للحج والعمرة» و«إدارة الأزمات والكوارث»

اجتماع سابق لمجلس النواب الليبي (المجلس)
اجتماع سابق لمجلس النواب الليبي (المجلس)
TT
20

هل يسعى «النواب» الليبي لانتزاع اختصاصات حكومة الدبيبة؟

اجتماع سابق لمجلس النواب الليبي (المجلس)
اجتماع سابق لمجلس النواب الليبي (المجلس)

في جلسته الرسمية التي عقدت منتصف الأسبوع الماضي، أقر مجلس النواب الليبي مشروعي قانونين لإنشاء «هيئة عليا للحج والعمرة»، وأخرى لـ«الطوارئ والأزمات والكوارث»، ما أثار الاستغراب في الأوساط السياسية، لكون هاتين الهيئتين من اختصاصات السلطة التنفيذية.

وتباينت ردود الفعل في ليبيا حيال هذه الخطوة، ففيما وصفها البعض بأنها محاولة من البرلمان «لانتزاع صلاحيات مهمة» من قبضة حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، لقطع الطريق عليه من أن يوظفها لتعزيز شعبيته، عدها آخرون خطوة «اضطر إليها البرلمان في ظل أجواء الخصومة السياسية مع الأول».

وأيد عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، الطرح الأول، معتبراً أن «البرلمان يسعى فعلياً لانتزاع بعض اختصاصات السلطة التنفيذية ممثلة بحكومة الدبيبة في ظل تعمق حالة الخصومة السياسية بينهما». إلا أن التكبالي توقع «فشل تلك المحاولة»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن البرلمان «لا يملك أي أموال لدعم الهيئتين اللتين يعتزم إنشاءهما» فيما «حكومة الدبيبة معترف بها دولياً، وتسيطر على العاصمة وتنسق مع المصرف المركزي، أي أنها من تملك المال».

و«الهيئة العامة لشؤون الحج والعمرة» تابعة لحكومة «الوحدة الوطنية». وأكد التكبالي أنه «بدون التمويل لن يتمكن البرلمان من منافسة الدبيبة بانتزاع ملف مهم كالحج من قبضته، أو إيقاف أغلب قراراته التي تتسم بالإنفاق الموسع، والتي نجحت في استقطاب بعض الشرائح الاجتماعية إليه».

بدوره، انتقد عضو مجلس النواب الليبي، عمار الأبلق، قرارات مجلس النواب، «بالسعي لإنشاء مزيد من الهيئات والمؤسسات، لتواجه مصيراً محتوماً بالانقسام والتشظي في ظل استمرار الخصومة السياسية مع حكومة الدبيبة». ورأى أنه «لا يوجد مبرر لتأسيس أي هيئة جديدة من قبل البرلمان، أو غيره من أفرقاء الأزمة المتصارعين على السلطة»، متوقعاً أن خصوم مجلس النواب سيرفضون التعامل مع تلك الهيئات حال إنشائها.

وقال الأبلق لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه القرارات «تعمق الانقسام الذي طال مؤسسات سيادية، من بينها المصرف المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، وبات لكل منها فرع غرب البلاد وآخر بالشرق، مما أضعف الرقابة عموماً على الإنفاق العام للدولة، ووقوع التجاوزات».

وتعاني ليبيا من تنازع على السلطة التنفيذية بين حكومة الدبيبة التي تسيطر على العاصمة وأغلب مناطق الغرب الليبي، والحكومة المكلفة من البرلمان، التي يرأسها أسامة حماد، وتدير مناطق الشرق والجنوب.

ولفت الأبلق إلى أنه على «الجميع أن يكونوا على قدر المسؤولية، ويتوقفون عن ممارسة العبث السياسي بتوحيد الجهود فعلياً، وذلك بتشكيل حكومة جديدة لتنهي النزاع الراهن على السلطة التنفيذية وتمهد لإجراء الانتخابات».

في المقابل، دافعت عضو مجلس النواب الليبي، ربيعة أبو راص، عن قرارات مجلسها، ورأت أنه مع تعرض مدينة درنة ومناطق أخرى بشرق البلاد لتدمير كبير عقب إعصار (دانيال) بات «وجود مثل هيئة لإدارة الأزمات والكوارث ضرورة ملحة». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن قرار التفكير في إنشاء هيئة للحج والعمرة «لم يكن انطلاقاً من مقترحات أعضاء المجلس بل بناء على رغبات الأهالي وبعض الشخصيات الاعتبارية».

إلا أن أبو راص عادت لتؤكد على أن حالة الجمود السياسي وغياب التوافق باتا يفرضان على أفرقاء الأزمة «اتخاذ خطوات غير منطقية أحياناً، أو لا تعد أولوية لمجرد إثبات الذات والدفاع عن حق الوجود في المشهد»، محذرة من خطورة استمرار مثل هذا المناخ. وقالت إنه «لن يسفر إلا عن واقع مليء بالتنافس السلبي لن يفيد ليبيا وأهلها».

فيما قلل عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، أحمد الشركسي، «من جدوى إنشاء أي هيئات جديدة بالوقت الراهن». وتساءل الشركسي: «كيف ستتمكن هيئة مخصصة للتعامل مع الكوارث والأزمات، التي بطبيعة الحال تتطلب الاستعانة بالخبرات العلمية والإدارية بعموم ليبيا، من العمل في ظل منع حكومة أسامة حماد العاملين التابعين لها من التواصل مع حكومة الدبيبة، وقيام الأخيرة بالأمر ذاته؟».


مقالات ذات صلة

حكومة «الاستقرار» تسعى إلى احتواء التوتر في شرق ليبيا

شمال افريقيا انتشار قوات منطقة الساحل الغربي العسكري في مدينة العجيلات (منطقة الساحل الغربي العسكري)

حكومة «الاستقرار» تسعى إلى احتواء التوتر في شرق ليبيا

سعت حكومة «الاستقرار» في شرق ليبيا إلى «احتواء توتر أمني مفاجئ في مدينة شحات التابعة لها» تزامناً مع متابعة مشروعات إعادة «إعمار درنة»

خالد محمود (القاهرة )
تحليل إخباري إنزال مهاجرين بميناء في غرب ليبيا بعد إنقاذهم من الغرق (أرشيفية - إدارة أمن السواحل)

تحليل إخباري تساؤلات ليبية بشأن علاقة روما ببعض قادة ميليشيات طرابلس

طرحت الأجواء التي أحاطت بإطلاق السلطات الإيطالية سراح الليبي آمر جهاز الشرطة القضائية، أسامة نجيم تساؤلات عن شكل العلاقة بين روما وبعض قيادات الميليشيات بليبيا.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا إنزال مهاجرين بميناء في غرب ليبيا بعد إنقاذهم من الغرق في وقت سابق (إدارة أمن السواحل)

سلطات بنغازي تفكّك «عصابة» لتهريب «المهاجرين» عبر «المتوسط»

قال جهاز أمني بشرق ليبيا إن قسم التحريات تمكن من ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص لتورطهم في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والإشراف على تنفيذها.

شمال افريقيا حقل نفط في مدينة راس لانوف شمال ليبيا (أرشيفية - أ.ف.ب)

إغلاق مفاجئ لميناءين للنفط في شرق ليبيا

التزمت السلطات في شرق ليبيا وغربها الصمت حيال عرقلة المحتجين تحميل النفط في ميناءي السدرة وراس لانوف، مما يهدد بتعطيل صادرات تبلغ نحو 450 ألف برميل يومياً.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من حطام المسيّرة التي أسقطت صباح الثلاثاء في العجيلات بغرب ليبيا (من مقطع فيديو متداول على حسابات موثوقة)

مسلحو العجيلات الليبية يسقطون «مسيّرة متطورة» لقوات الدبيبة

تجاهلت السلطات في طرابلس الليبية التعليق على إسقاط طائرة مسيّرة «تركية الصنع»، لكن مصادر عسكرية قالت لوسائل إعلام إنها «مسلحة وتعد الأكثر تطوراً».

جمال جوهر (القاهرة)

مصر تستعرض جهودها لتحسين سجلها الحقوقي وتشكو تكلفة اللاجئين

الوفد المصري خلال مناقشة تقرير المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان (الخارجية المصرية)
الوفد المصري خلال مناقشة تقرير المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان (الخارجية المصرية)
TT
20

مصر تستعرض جهودها لتحسين سجلها الحقوقي وتشكو تكلفة اللاجئين

الوفد المصري خلال مناقشة تقرير المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان (الخارجية المصرية)
الوفد المصري خلال مناقشة تقرير المراجعة الدورية الشاملة بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان (الخارجية المصرية)

استعرضت الحكومة المصرية، جهودها لتحسين أوضاع «حقوق الإنسان»، وأكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال مناقشة تقرير «المراجعة الدورية الشاملة»، أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في جنيف، حرص بلاده على «النهوض بأوضاع الحقوق والحريات، رغم تأثر البلاد بالتحديات الإقليمية والدولية».

وتقدمت الحكومة المصرية، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة»، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات، وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان أعوام 2010 و2014 و2019.

التقرير المصري، تناول جهود تعزيز حقوق الإنسان، عبر 14 محوراً، منها «الآليات المؤسسية والتشريعية، والتعاون مع المؤسسات الدولية والإقليمية»، إلى جانب «واقع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، بالإضافة إلى «الحق في التنمية، وتمكين المرأة، وحقوق الطفل وذوي الإعاقة، وكبار السن، وتمكين الشباب، ومكافحة الفساد، واللاجئين ومكافحة الهجرة غير الشرعية، واحترام الحقوق في سياق مكافحة الإرهاب».

وأكد وزير الخارجية المصري حرص بلاده على «النهوض بأوضاع حقوق الإنسان، بمفهومها الشامل»، وأشار في كلمته خلال جلسة المجلس الدولي، إلى أن «تقرير المراجعة الدورية الرابع، يستعرض جهود تحسين حالة حقوق الإنسان، وتنفيذ توصيات المراجعة الدورية الثالثة، رغم الأزمات والتحديات الإقليمية والدولية، التي تتأثر بها بلاده».

وترأس عبد العاطي، وفداً حكومياً يضم وزيري التضامن الاجتماعي، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورئيس الهيئة العامة للاستعلامات، ورؤساء المجالس الوطنية للطفولة والمرأة وذوي الإعاقة، ورئيسة اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية، وممثلي جهات حكومية.

وتلقت الحكومة المصرية، في الاستعراض الثالث لحالة حقوق الإنسان، عام 2019، «372 توصية، قبلت منها 270 توصية كلياً، و31 بشكل جزئي»، فيما لم تحظ «30 توصية بالتأييد، ورأت أن 15 توصية خاطئة واقعياً»، بجانب «24 توصية منفذة بالفعل»، وصُنّفت توصيتان «عدائيتين»، حسب التقرير المصري.

وأشار عبد العاطي، إلى أن «بلاده اتخذت إجراءات لتحسين مناخ الحريات وحقوق الإنسان، بينها، إلغاء حالة الطوارئ في أكتوبر 2021، وتفعيل لجنة العفو الرئاسي لمراجعة حالة المحكوم عليهم، ومراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب»، منوهاً إلى أن هذه الجهود أسفرت عن «الإفراج عن أعداد من المحبوسين، تنطبق عليهم شروط العفو الرئاسي، ورفع أسماء مدرجة في قوائم الإرهاب، لمنحهم فرصة ثانية، وإعادة دمجهم مجتمعياً».

وإلى جانب استعراض جهود النهوض بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، توقف تقرير المراجعة الدورية المصري، أمام التحديات الأمنية والسياسية، الناتجة عن الاضطرابات الإقليمية بدول الجوار، وتنامي خطر الإرهاب، وزيادة معدلات الهجرة واللجوء، نتيجة الأوضاع الصعبة بالمنطقة.

وأشار عبد العاطي، في كلمته، إلى أن «بلاده تحملت مسؤولية كبيرة، باستضافتها لأعداد هائلة من المهاجرين واللاجئين، بلغت 10.7 مليون أجنبي، يمثلون 62 جنسية»، وأكد أن «جميع الأجانب يحصلون على خدماتهم الأساسية، دون أن يكون هناك مخيم واحد للاجئين في بلاده»، وقال إن «قدرة بلاده على الصمود لتحمل تكلفة إقامة الأجانب على أراضيها، باتت على المحك، في ظل ضعف الدعم الدولي».

وفي وقت سابق، قدّر رئيس الوزراء المصري، تكلفة استضافة الأجانب بمصر، بنحو 10 مليارات دولار سنوياً.

وشدد وزير الخارجية المصرية، على موقف بلاده «الرافض، لكل مساعي التهجير أو تشجيع نقل أو اقتلاع الشعوب من أراضيها، بشكل مؤقت أو طويل الأجل»، عادّاً ذلك «يقوض فرص الاستقرار والسلام والتعايش بين الشعوب».

وشهدت جلسة مناقشة التقرير المصري، توصيات من ممثلي الدول الأعضاء بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، وأشاد ممثلو عديد من الدول، من بينها كينيا والكويت والبرتغال ولبنان، بتدشين القاهرة «استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان»، وتعددت التوصيات ما بين «مطالب بتحسين إتاحة التعليم الجيد لجميع الأطفال، وتمكين المرأة اقتصادياً، والتوسع في برامج الرعاية الصحية الشاملة».

وأطلقت الحكومة المصرية في سبتمبر (أيلول) 2021، «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، تضمنت مستهدفات لتحسين أوضاع الحقوق والحريات حتى عام 2026.

بينما دعا ممثل دولة «لوكسمبورغ» الأوروبية، إلى «إطلاق سراح الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، والمحبوسين في قضايا رأي»، إلى جانب «التحقيق في مزاعم التعذيب».

وأشار التقرير المصري، إلى «خطة حكومية للوقاية من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية، تشمل إطاراً تشريعياً لتجريم هذه الوقائع، وآليات لتلقي الشكاوى والتحقيق، وإجراءات تأديبية جنائية بحق مرتكبي وقائع تعذيب».

فيما عدد وزير الخارجية المصري، إجراءات بلاده لتحسين الحقوق والحريات، منها «تطوير الفلسفة العقابية، من خلال إغلاق نحو 40 سجناً قديماً، واستبدال مراكز جديدة للإصلاح والتأهيل بها»، إلى جانب «تدشين مبادرة (الحوار الوطني)، تعزيزاً للحق في حرية الرأي والتعبير».

وفيما يتعلق بالتدابير الحكومية للحد من إجراء «الحبس الاحتياطي»، أشار التقرير المصري، إلى «إخلاء سبيل 1434، من المحبوسين احتياطياً، في الفترة من يناير (كانون الثاني) 2020، حتى يونيو (حزيران) 2023، مع إخلاء سبيل 151 متهما آخرين في سبتمبر 2024»، إلى جانب «توسع النيابة العامة المصرية في استخدام بدائل الحبس الاحتياطي، وإعداد مشروع قانون جديد (للإجراءات الجنائية)، يتضمن تخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتفعيل بدائله، وتعويض من تثبت براءته».

ولا تعني التحسينات التي تضمنها التقرير المصري الرابع، عن أوضاع الحقوق الإنسان بمصر، الوفاء بكامل الالتزامات، وفق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بمصر، عصام شيحة، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «طريق حقوق الإنسان طويل، واستجابة الحكومة المصرية لغالبية توصيات المجلس الدولي، تطمئن الحقوقيين باستمرارية تحسين مناخ الحقوق والحريات».

ويعتقد، شيحة، الذي يشارك ضمن وفد حقوقي باجتماعات المجلس الدولي في جنيف، أن «إطلاق الحكومة المصرية، لاستراتيجية حقوق الإنسان، تضمّن اعترافاً منها بمناطق القصور والتحديات، وعملت وفق مستهدفاتها على تطوير مناخ الحريات، ودعم الفئات الضعيفة والمهمشة، وتمكين المرأة».