رفض مصري ــ أردني قاطع لمقترح تهجير الفلسطينيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5106640-%D8%B1%D9%81%D8%B6-%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%80%D9%80-%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A-%D9%82%D8%A7%D8%B7%D8%B9-%D9%84%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD-%D8%AA%D9%87%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الكيني ويليام روتو في القاهرة أمس (الرئاسة المصرية)
أظهر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، رفضاً قاطعاً لمقترح أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتهجير سكان قطاع غزة إلى بلديهما.
وفي أول رد مباشر منهما على المسعى الأميركي، وعبر إفادتين متزامنتين، أمس، قال السيسي في القاهرة، إن تهجير الفلسطينيين «ظلم لا يمكن أن نشارك فيه»، بينما شدد الملك عبد الله، في بروكسل، على الموقف «الراسخ» بضرورة «تثبيت الفلسطينيين على أرضهم».
وتمسك الرئيس المصري والعاهل الأردني بمسار «حل الدولتين» لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وكان ترمب قد قال السبت الماضي، إن مصر والأردن يجب أن يستقبلا الفلسطينيين من غزة، التي وصفها بأنها «مكان مدمر» بعد قصف إسرائيلي استمر 15 شهراً، أدى إلى نزوح أغلب سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون.
وفي الضفة الغربية، توعد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بمواصلة الهجوم على مخيم جنين شمال الضفة الغربية وتوسيع عملية الجيش إلى مخيمات ومناطق أخرى بعد جنين وطولكرم.
وقال كاتس، من قلب مخيم جنين الذي زاره، أمس، للاطلاع على سير عملية الجيش هناك، إن الحرب على المسلحين الفلسطينيين في الضفة سوف تتوسع، محذراً السلطة الفلسطينية بقوله: «من يموّل عائلات القتلة الإرهابيين ويعلّم أطفاله تدمير إسرائيل، يعرّض وجوده للخطر».
في وقت تتفاقم فيه تداعيات حرب إيران في شهرها السابع على الملاحة في مضيق هرمز، قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن الصراع سيدخل «مرحلة مختلفة تماماً» خلال.
عبَّرت دول ومنظمات عربية وإسلامية عدة، عن إدانتها لاستهداف الحوثيين مكة المكرمة بطائرة مسيّرة. وكانت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي قد اعترضت مساء الثلاثاء.
حذّرت بيروت من التداعيات الجيولوجية المحتملة للتفجيرات الإسرائيلية الضخمة في جنوب لبنان، والتي قد تتجاوز أضرارها المباشرة إلى مخاطر تمسّ السلامة العامة.
قرر «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي، أمس، رفع أسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية، في خطوة عُدت بمثابة أول اختبار مبكر لعلاقة رئيس هذه المؤسسة كيفين وارش.
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس أهمية التنسيق بشأن الضوابط الناظمة لتطوير الذكاء الاصطناعي.
«الشرق الأوسط» (نيويورك)
شبكة «حزب الله» وفلول الأسد أمام القضاء العسكري اللبنانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5319551-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9-%D8%AD%D8%B2%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%88%D9%81%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF-%D8%A3%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
شبكة «حزب الله» وفلول الأسد أمام القضاء العسكري اللبناني
أفراد من الجيش السوري يتجهون نحو اللاذقية للانضمام إلى القتال ضد فلول الأسد في حلب (رويترز)
وضع القضاء العسكري في لبنان يده على واحدة من أخطر الشبكات الأمنية التي كُشف النقاب عنها خلال الأسابيع الماضية، بعدما أظهرت التحقيقات الأولية تورّط مجموعة -تضمّ ضباطاً وعناصر من فلول نظام الأسد وأشخاصاً مرتبطين بـ«حزب الله»، أبرزهم ياسر علاء الدين الملقب بـ«الحاج علاء»- في تجنيد عشرات السوريين ونقلهم من الساحل السوري وتدريبهم، وإخضاعهم لدورات تدريبية على الأسلحة والمتفجرات واستخدام الطائرات المسيّرة، وإعادتهم إلى سوريا؛ تمهيداً لتنفيذ أعمال أمنية هناك.
التطوّر الأبرز في هذه القضية تمثّل في ادعاء مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم على 14 شخصاً لبنانيين وسوريين بينهم 5، وأسند إليهم جرائم «تأليف عصابة من الأشرار، والتدريب على الأسلحة الحربية والمتفجرات والبنادق القناصة وتشغيل المسيّرات، بهدف القيام بأعمال إرهابية في الساحل السوري، وذلك استناداً إلى مواد تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤبدة».
وأحال الملف على قاضي التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان، طالباً استجواب الموقوفين وإصدار مذكرات توقيف وجاهية بحقهم، واتخاذ ما تراه مناسباً بالنسبة للفارين من العدالة.
عناصر من الأمن العام اللبناني عند معبر المصنع الحدودي مع سوريا بشرق لبنان (إ.ب.أ)
ادعاء القاضي غانم على الشبكة الأمنية جاء بعد أكثر من أسبوع على تسلّمه محاضر الاستجوابات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وأوضحت مصادر قضائية مطلعة على الملفّ لـ«الشرق الأوسط»، أن التحقيقات الأولية «رسمت مساراً منظّماً للعمليات التي نفذتها الشبكة، بدءاً من استقدام عشرات الأشخاص من سوريا إلى لبنان وإخضاعهم لدورات تدريب مكثّفة، وصولاً إلى نقل المعدات العسكرية إلى سوريا».
وأكدت أن الاعترافات الأولية للموقوفين، وأبرزهم العقيد في المخابرات الجوية في جيش بشار الأسد، مناف علي صافي، تحدثت عن «إدخال أكثر من 40 ضابطاً وعنصراً من فلول الأسد من الساحل السوري عن طريق سلوك معابر غير شرعية في شمال لبنان، على دفعات وبمعدل 5 أشخاص في كل مرة».
وقالت إن «المسؤول في تنظيم (حزب الله)، ياسر علاء الدين، المتواري عن الأنظار، كان يشرف على عمليات تهريب أعضاء الشبكة وتدريبهم»، مشيرة إلى أن هؤلاء «خضعوا لتدريبات داخل معسكرات تابعة لـ(حزب الله)، شملت استخدام المسيّرات والمتفجرات والأسلحة الحربية وبنادق القنص، في إطار التحضير لتنفيذ عمليات أمنية داخل الأراضي السورية، وأن هذه العمليات كان يديرها قائد قوات الصحراء في جيش الأسد اللواء محمد جابر، الموجود حالياً في العاصمة الروسية موسكو، والمقرب من بشار الأسد».
الحدود اللبنانية السورية (المركزية)
ولم تقتصر أنشطة الشبكة على التدريب، إذ كشفت التحقيقات أنها «نجحت في تهريب كميات من المتفجرات والأسلحة وطائرات الدرون (المسيّرات) إلى سوريا، بعد تفكيكها وإخفائها داخل مستوعبات وكراتين مخصصة لنقل مساعدات من (حزب الله) إلى مجموعات محددة في الساحل السوري».
ولفتت المصادر القضائية إلى أن الشبكة «كانت تخطّط لاستهداف قوات الأمن العام السورية، وتنفيذ أعمال تهدف إلى زعزعة الاستقرار في سوريا، على أن تمتد تداعياتها تدريجياً إلى مناطق سورية أخرى».
ووصفت المخطط بأنه «خطير وكبير جداً»، بالنظر إلى حجم الشبكة وطبيعة التدريبات والمعدات المستخدمة». وحذّرت من أن «تنفيذ هذا المخطط لم يكن ليهدد الأمن السوري فحسب، بل كان من شأنه أيضاً أن يرتد على الداخل اللبناني ويفتح الباب أمام تداعيات أمنية بالغة الخطورة».
صمت «حماس» على الاغتيالات... التزام بالهدنة أم فقد لقدرة الرد؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5319550-%D8%B5%D9%85%D8%AA-%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%B3-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B2%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%A3%D9%85-%D9%81%D9%82%D8%AF-%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AF%D8%9F
صمت «حماس» على الاغتيالات... التزام بالهدنة أم فقد لقدرة الرد؟
فلسطينيون يحملون جثمان نائل أبو عبيد قائد لواء رفح يوم الأربعاء بعد اغتياله في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ب)
بعد اغتيال أبرز قادة المجلس العسكري لـ«كتائب القسام»، الجناح المسلح لحركة «حماس»، خلال الحرب على قطاع غزة، انتقلت إسرائيل لاستهداف الصف الثاني من قادة الكتائب بعدما أصبحوا هم من يديرون العمل العسكري في القطاع.
وخلال الأسبوع المنصرم، اغتالت إسرائيل قائديْ لواءي خان يونس ورفح في غارتين منفصلتين بمواصي خان يونس جنوب قطاع غزة، وهما محمد اليازوري ونائل أبو عبيد، اللذان يعدّان من أبرز قيادات «القسام» في المنطقة الجنوبية.
وكان اليازوري قد تولى مسؤولية لواء خان يونس بعد فترة قصيرة من مقتل القياديَّين، عز الدين الحداد ومحمد عودة، اللذين اغتيلا بفارق لم يتجاوز عشرة أيام في مايو (أيار) الماضي. وقد قُتل برفقته، حذيفة أبو معمر، أحد المهندسين في «كتائب القسام»، والذي كان مسؤولاً عن تطوير قدراتها العسكرية ومقرباً من قياداتها البارزة.
أما أبو عبيد، فقد تولى قيادة لواء رفح بعد اغتيال محمد شبانة في مايو 2025، حين قصفت إسرائيل نفقاً بخان يونس كان فيه برفقة محمد السنوار القائد العام لـ«القسام»، الذي خلف بدوره محمد الضيف بعد اغتياله أيضاً في قصف في 13 يوليو (تموز) 2024، وبرفقته رافع سلامة قائد لواء خان يونس السابق.
ومن الملاحظ أن حركة «حماس» وجناحها المسلح باتا يكتفيان بنعي القيادات، دون أن تحمل البيانات أي لغة تهديد بالرد كما كان يحدث خلال الحرب وقبلها.
وبينما يرى مراقبون أن «حماس» أصابها الوهن، وأصبحت لا تستطيع الرد عسكرياً، يقول آخرون إنها فقط لا ترغب في جر إسرائيل لردود فعل أشد وطأة أو إعطائها ذريعة لاستئناف الحرب.
الإعلام الإسرائيلي
تتحدث وسائل الإعلام العبرية عن عدم قدرة «حماس» على الرد. وذكرت «القناة 12» أن الحركة تخشى رد فعل إسرائيل ولا تنوي الرد على الاغتيالات، «وباتت تدرك أن اليد العليا للجيش الإسرائيلي في ساحة المعركة».
فيما نقلت صحيفة «هآرتس» عن مسؤول رفيع سابق في الأجهزة الأمنية الفلسطينية بقطاع غزة قوله إن «حماس» لم تعد قادرة على العمل بحرية للرد على اغتيال قياداتها البارزة، وإن بوادر ذلك بدأت تظهر حتى قبل وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مشيراً إلى أن إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل كاد يكون «منعدماً» خلال الأشهر الأخيرة من الحرب، ولم تكن هناك عمليات عسكرية كبيرة.
فلسطيني ينقِّب الخميس عن أشياء بين أنقاض مبنى سكني انهار بعد تضرره في قصف إسرائيلي سابق بمدينة غزة (رويترز)
ونسبت جريدة «يديعوت أحرونوت» إلى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، قوله خلال مداولات أمنية مغلقة بحضور رئيس حكومته بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، إن حركة «حماس» انهزمت، وإن إسرائيل حسمت المواجهة؛ في حين حذَّر مسؤول في شعبة الاستخبارات العسكرية من أنها لا تزال تشكل تهديداً وتسعى إلى استعادة قدراتها وحكمها.
وقال كاتس إن «حماس» باتت تواجه «واقعاً استراتيجياً صعباً»، مضيفاً أن إسرائيل «ستواصل العمل لإنجاز أهدافها الأمنية وضمان عدم تكرار تهديد 7 أكتوبر»، مضيفاً: «لقد أحبطنا قادة (حماس) داخل وخارج غزة وحتى في إيران. لن نسمح لإيران أو لأي طرف آخر بتسليح (حماس) مرة أخرى».
أولويات الحركة
غير أن أربعة مصادر في «حماس»، منها مصدر سياسي بالخارج وآخر من غزة ومصدران ميدانيان بالقطاع، أكدوا جميعاً لـ«الشرق الأوسط»، في إفادات منفصلة، أن هناك أولويات لدى الحركة وجناحها المسلح تتمثل بشكل أساسي في حرمان إسرائيل من أي ذريعة لاستغلال الوضع واستئناف الحرب.
وصرَّح المصدر السياسي بالخارج بأن هناك «قراراً واضحاً بعدم الرد على أي اغتيالات كانت؛ لأن إسرائيل ما ترغب به هو رد فعل يمنح مصداقية لروايتها التي تدَّعي أن هناك سلاحاً حقيقياً يؤثر عليها داخل قطاع غزة ويجب نزعه بالقوة».
فيما قال المصدر الآخر من غزة إن «حماس» لا تريد أن تجر سكان القطاع إلى الحرب مجدداً، لذا فإن هناك تفاهمات فصائلية واسعة على ضرورة تجنب تنفيذ أي أعمال قد توصف بأنها «استفزازية»، ما قد يجر رداً إسرائيلياً غير محسوب.
أفراد من الدفاع المدني الفلسطيني يحملون جثماناً انتشلوه من وسط أنقاض مبنى منهار بمدينة غزة يوم الأربعاء (أ.ب)
ويؤكد المصدران أن الحركة ملتزمة بشروط اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه العام الماضي، وكذلك بالتفاهمات مع «مجلس السلام» بشأن المرحلة الثانية، مؤكدين أن المشكلة هي عند إسرائيل التي تواصل خروقاتها وترفض الالتزام بأي اتفاق.
وقالا إن هناك قراراً داخل «حماس»، وبتنسيق مع الفصائل، على ضرورة المضي بالاتفاق بما يضمن ويشمل تسليم الحكم للجنة الوطنية لإدارة غزة، وبما يضمن حصر السلاح عبرها فقط وليس من خلال حصره بيد إسرائيل أو الولايات المتحدة. وأشارا إلى أن عرقلة إسرائيل للاتفاق تمنع البدء بعملية الحصر، وأنها لا تزال تعرقل دخول اللجنة للقطاع لمباشرة مهامها.
أما المصدران الميدانيان فقالا إن لدى «حماس» والفصائل إمكانيات يمكن وصفها بأنها «محدودة» مثل الأسلحة الخفيفة والعبوات الناسفة والقذائف المضادة للآليات، يمكن أن تنفذ من خلالها هجمات؛ لكن القرار المتخذ في أوساط القيادتين السياسية والعسكرية هو الحفاظ على الهدوء ما أمكن، والاستعداد لأي عمليات دفاعية فقط وليست هجومية.
أطفال نازحون ينقِّبون وسط ركام مبنى انهار بمدينة غزة يوم الأربعاء وأسفر عن مقتل 21 فلسطينياً على الأقل (إ.ب.أ)
وبحسب أحد المصادر، فإن الأمر لا يتعلق بالخوف من مواجهة الإسرائيليين بقدر ما يتعلق بالحفاظ على حياة السكان، ووقف أي محاولات من إسرائيل لاستغلال ذلك لتهجير الفلسطينيين وإجبارهم على النزوح من منطقة لأخرى، وتدمير مزيد من المنازل التي ما زالت قائمة بالقطاع.
وأضاف: «الاعتقاد السائد في إسرائيل بأن (حماس) انهزمت مجرد شعار لا قيمة له على أرض الواقع»، مؤكداً أن الحركة «تُفضِّل تجنيب سكان القطاع ويلات الحرب على أن تُثبت فشل هذا الشعار من خلال أي هجوم لا أهمية لنتائجه في الوقت الحالي».
انتقادات «مجلس السلام»
وفي سياق متصل، نقلت قناة (آي 24 نيوز) العبرية عن مصدر مسؤول في «مجلس السلام» انتقاده استراتيجية إسرائيل الحالية بغزة، والمتمثلة في اغتيال القيادات مع بقاء عناصر مسلحة واستمرار حكم «حماس».
ونسبت القناة إلى المصدر قوله إن «مجلس السلام» يسعى لتفكيك «حماس» والقضاء عليها بالكامل، في حين تقتل إسرائيل نشطاء دون أن تقضي على الحركة نفسها.
وقال المصدر المسؤول إن سياسة إسرائيل تماثل ما كان سائداً قبل السابع من أكتوبر 2023، وإن السبيل لتحقيق هدف تفكيك الحركة هو 14 يوماً من الهدوء - باستثناء الإجراءات اللازمة لمواجهة التهديدات المباشرة - وتعاون الحكومة الإسرائيلية الكامل في جميع الخطوات التحضيرية واللوجستية المطلوبة لنزع السلاح طوعاً، والالتزام بالمهلة التي حددها «مجلس السلام» لوقف الهجمات من أجل الاتفاق على جدول زمني لبدء عملية حصر السلاح، كما كان متفقاً عليه في القاهرة.
وأضاف: «إذا بدأت (حماس) بتفكيك نفسها بسرعة وقدمت جميع إحداثيات الأنفاق، فسيكون ذلك ممتازاً. أما إذا لم تنزع سلاحها، فسيحصل الجيش الإسرائيلي على دعم دولي للقيام بذلك بالقوة».
ملف سجناء «داعش» في العراق يُثير اعتراض محامين فرنسيينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5319536-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%B3%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%AF%D8%A7%D8%B9%D8%B4-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%8A%D9%8F%D8%AB%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%86-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86
ملف سجناء «داعش» في العراق يُثير اعتراض محامين فرنسيين
مشتبه بانتمائه إلى «داعش» يصل إلى مكان للاستجواب بسجن الكرخ في بغداد (أ.ب)
قال مصدر عراقي مسؤول إن ملف سجناء تنظيم «داعش» الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق في وقت سابق من العام الحالي «ملف حصري بين جهاز مكافحة الإرهاب ومجلس القضاء الأعلى، نظراً لحساسية الموضوع».
وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن قضية هؤلاء «تبقى قضية أمن قومي عراقي»، مضيفاً أن «المسألة تتجاوز حدود المعايير الشكلية للدفاع عنهم، إذ إن ملفاتهم لا تزال تخضع للتدقيق من جانب الجهات العليا، وقد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل إحالتهم على المحاكمة».
يأتي ذلك بعدما قال فريق من المحامين الفرنسيين إن السلطات العراقية رفضت منحه تصاريح لمتابعة قضايا موكلين فرنسيين متهمين بالانتماء إلى تنظيم «داعش»، بعد نقلهم من شمال شرقي سوريا إلى العراق.
وحذّر المحامون من احتمال صدور أحكام بالإعدام بحق موكليهم، إثر محاكمات قالوا إنها «تفتقر إلى أدنى معايير العدالة».
وقال فريق الدفاع، في بيان صدر الخميس، إن «عدداً من الفرنسيين الذين نمثلهم بصفتنا محامين نُقلوا بصورة غير قانونية من شمال شرقي سوريا إلى العراق، ومن المقرر أن يمثلوا أمام القضاء في بغداد خلال الأيام القليلة المقبلة».
وأضاف البيان: «لقد التقينا بعضهم في العراق في أماكن احتجازهم، وعاينا بأنفسنا ما يتعرضون له من معاملة لا إنسانية ومهينة، فضلاً عن أعمال العنف التي يتعرضون لها. كما أبلغنا السلطات الفرنسية بالتعذيب الذي تعرضوا له في العراق، وبالطابع التعسفي لهذه الإجراءات؛ إذ لا يُسمح لنا بالاطلاع على ملفات قضاياهم، ولا يحق لنا التحدث إليهم في غياب السلطات العراقية، كما أن المحامين المنتدبين للدفاع عنهم، والذين تمكن بعضهم من مقابلتهم لمدة 10 دقائق، قاموا بإهانتهم أمام حراسهم».
رئيس القضاء العراقي فائق زيدان مستقبلاً رئيس جهاز مكافحة الإرهاب في بغداد (إعلام حكومي)
«كانوا أطفالاً»
وقال المحامون إن من بين المحتجزين شباناً كانوا أطفالاً عندما اقتادهم آباؤهم قسراً إلى سوريا، وأصبحوا اليوم بالغين، مضيفين أنهم طلبوا خلال الصيف الحصول على تصاريح جديدة للتوجه إلى العراق، لكن السلطات العراقية «رفضت طلباتنا في اللحظة الأخيرة».
وأضافوا أنهم جددوا مؤخراً طلبهم لمقابلة موكليهم، «لكننا علمنا أن محاكماتهم ستُعقد من دون حضورنا».
وقال فريق الدفاع إن «السلطات الفرنسية اكتفت بتأكيد هذه المعلومات لنا، موضحة أن السلطات العراقية لا تعترف للمحامين الفرنسيين الذين يمثلون المحتجزين بحقهم في تمثيلهم في العراق أو التدخل في الإجراءات القضائية المحلية المتعلقة بهم».
وأضاف المحامون أن «فرنسا تعرف بصورة دقيقة جداً المصير الذي ينتظر هؤلاء الفرنسيين»، مشيرين إلى أن 11 فرنسياً نُقلوا إلى العراق في عام 2018 «في الظروف نفسها»، وحُكم عليهم بالإعدام من قِبَل المحكمة الجنائية المركزية في بغداد.
وقالوا إن تلك المحاكمات «لم تستوفِ الحد الأدنى من معايير المحاكمة العادلة التي تضمنتها المادة السادسة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان».
وطالب فريق الدفاع السلطات الفرنسية «بإعادتهم إلى فرنسا بصورة عاجلة» لمنع تعرضهم لعقوبة الإعدام و«عدم وقوعهم ضحية لحرمان صارخ من العدالة»، مشيراً إلى أن هذا الطلب قُدم «قبل أشهر طويلة».
قافلة تحمل عناصر من «داعش» من القامشلي إلى العراق (رويترز)
«الهول» والسجون
من جهته، قال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين كريم النوري لـ«الشرق الأوسط» إنه «ينبغي التفريق بين أمرين».
وأوضح أن الأول يتعلق بمخيم الهول في شمال شرقي سوريا، في منطقة الحسكة، والذي قال إنه يضم «أكثر من 60 ألفاً من كل دول العالم وأكثر من 25 ألف عراقي أغلبهم من الأطفال والنساء».
وقال النوري إن هؤلاء «يختلفون عن السجون الموجودة بيد (قسد)»، مضيفاً أن «المخيمات كانت بيد (قسد) (قوات سوريا الديمقراطية) ثم تحولت إلى القوات السورية الرسمية».
وأوضح أن «العراقيين الذين عادوا من السجون يختلفون عن أولئك الذين عادوا من الحسكة ومخيم الهول بعد التدقيق الأمني»، قائلاً: «لا بد من التفريق بين الذين عادوا إلى العراق؛ حيث إن أغلبهم عادوا إلى بيوتهم ولم يسجل عليهم أي خرق أمني، والذين يوجدون في السجون حالياً».
وأضاف أن الموجودين في السجون «قضاياهم مختلفة ولا علاقة للهجرة والمهجرين بهم؛ حيث إن مسؤوليتهم بيد القضاء».
رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي (رويترز)
الولاية للقضاء العراقي
وقال الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن رفض العراق السماح للمحامين الفرنسيين بالترافع عن موكليهم ينقسم إلى «شقين: قانون المحاماة العراقي، وقانون الاختصاص الجنائي»، مضيفاً أن «الاثنين يمنحان العراق حق الرفض».
وأوضح التميمي أن قانون المحاماة العراقي رقم «173» لسنة 1965 «يشترط فيمن يسجل في جدول المحامين أن يكون متمتعاً بالجنسية العراقية»، مشيراً إلى أنه «استثنى فقط الفلسطيني المقيم في العراق بصفة لاجئ».
وأضاف أن «المحامي الأجنبي غير المنتسب لإحدى نقابات المحامين في الدول العربية لا يجوز له الترافع إلا مع محامٍ عراقي»، وذلك «بناءً على نص المادة، وبعد موافقة مزدوجة من نقيب المحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى، للترافع أمام قضية معينة بعد التأكد من استمرار المحامي الأجنبي في ممارسة مهنة المحاماة».
وفيما يتعلق بالاختصاص القضائي، قال التميمي إن العراق يعدّ أن هؤلاء «ارتكبوا جرائم على أرضه»، مشيراً إلى أن مصدراً قضائياً عراقياً وصفهم بأن «جميعهم كانوا يشغلون مناصب عليا في تنظيم (داعش)، وبعضهم شارك في التخطيط لهجمات» في المنطقة العراقية السورية.
وأضاف أن المادة «6» من قانون العقوبات العراقي تنص على سريان القانون العراقي على كل جريمة ترتكب في العراق، في حين يمنح قانون مكافحة الإرهاب رقم «13» لسنة 2005 المحاكم العراقية الاختصاص في قضايا الإرهاب.
وقال إن محاكمة المتهمين أمام القضاء العراقي تخضع «حصراً لأصول المحاكمات الجزائية العراقي رقم (23) لسنة 1971، والذي يكفل حق الدفاع لكن عبر محامٍ مجاز عراقياً، وإذا لم يكن للمتهم محامٍ تنتدب له المحكمة محامياً».
وعن وجود سند دولي يلزم العراق بالسماح لمحامين أجانب بتمثيل المتهمين، قال التميمي إن «اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية تمنح فرنسا حق الزيارة القنصلية والاطلاع، لا حق فرض محاميها للترافع»، مضيفاً أن «اعتبارات الأمن القومي وسلامة الإجراءات تمنع ذلك».
