أعلنت السلطات الأمنية في شرق ليبيا تفكيك «عصابة» متهمة بـ«تنظيم عمليات هجرة غير نظامية إلى الشواطئ الأوروبية».
وقال جهاز المباحث الجنائية فرع بنغازي، الثلاثاء، إن قسم التحريات والتحقيقات بفرع الجهاز «تمكن من ضبط تشكيل عصابي مكون من أربعة أشخاص يحملون إحدى الجنسيات العربية متورطين في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة والإشراف على تنفيذها»، وأوضح أنه بالتحري عن الموقوفين، «تبين أنهم مطلوبون لدى الإدارة العامة للعمليات الأمنية».
![مهاجرون تم اعتراض قاربهم بعد انطلاقهم من شواطئ ليبيا (أ.ب)](https://static.srpcdigital.com/2025-01/937266.jpeg)
ولفت إلى أنه اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وأحالهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق القانون.
في الإطار ذاته، قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن مركز شرطة ميناء طرابلس البحري تمكن من ضبط شخصين «متورطَين في قضية تتعلق بالهجرة غير المشروعة والنصب»؛ أحدهما عراقي الجنسية والآخر ليبي، ولفت الجهاز إلى أنهما «اعترفا بالتهم المنسوبة إليهما خلال التحقيق وتم استرجاع المبالغ التي حصلا عليها من ضحاياهما واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما».
في غضون ذلك، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، إنقاذ 1313 مهاجراً غير نظامي وانتشال جثتين قبالة السواحل الليبية خلال الأسبوع الماضي.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن من بين هؤلاء المهاجرين 160 امرأة وأكثر من 60 طفلاً، لافتة إلى أنه خلال الفترة المذكورة اُنتشِلت جثتان لمهاجرين. وأشارت إلى أن عدد المهاجرين الذين تم إنقاذهم وإعادتهم إلى ليبيا منذ بداية العام الحالي بلغ 1806 أشخاص، بينما قُتل 32 في عرض البحر المتوسط.
![مهاجرون غير شرعيين بأحد مراكز الاعتقال في طرابلس (رويترز)](https://static.srpcdigital.com/2025-01/937261.jpeg)
وتعاني ليبيا التأثيرات السلبية لملف الهجرة غير النظامية. وتقول إنها تعمل مع «المنظمة الدولية للهجرة» بشكل موسع على ترحيل آلاف المهاجرين إلى بلدانهم وفق برنامج «الهجرة الطوعية». ورصدت المنظمة، في وقت سابق، ترحيل 80 ألف مهاجر غير نظامي ينتمون إلى 49 دولة أفريقية وآسيوية، من ليبيا إلى دولهم الأصلية منذ عام 2015، بدعم من البرنامج الأممي.
وسبق وأحصت المنظمة عدد المهاجرين بمراكز الاحتجاز الرسمية في ليبيا، بـ5 آلاف فرد، لكن هذا العدد لا يمثل سوى جزء بسيط من المحتجَزين بالبلاد، سواء أكانوا الطلقاء أو المغيبين في سجون سرية. وعادة ما يشير حقوقيون ليبيون إلى «ارتكاب ممارسات غير قانونية بحق المهاجرين في المراكز السرية أو غير الرسمية».