بحث وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عماد الطرابلسي، في العاصمة التونسية، مع أحمد الريسي، رئيس المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك، بالإضافة إلى «تتبع الجناة».
وقالت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» إن لقاء الطرابلسي والريسي، تناول بحث جهود مكافحة الجريمة «من خلال آليات تعاون فعالة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار»، مشيرة إلى أنه تم التطرق إلى دور «مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية التابع للوزارة، وسبل تطويره عبر تدريب وتأهيل كوادره وفق أعلى المعايير الدولية، لضمان تحقيق مستويات متقدمة من الكفاءة والجاهزية في تنفيذ المهام الأمنية».
ونقلت الوزارة عن رئيس الإنتربول «إشادته بدور الطرابلسي في تعزيز التعاون مع المنظمة»، مؤكداً «أهمية هذا التنسيق في مكافحة الجريمة، وتبادل المعلومات».
وكان الطرابلسي وصل إلى تونس السبت للمشاركة في أعمال الدورة الـ42 لمجلس وزراء الداخلية العرب، واستقبله نظيره خالد النوري، والأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب محمد بن علي كومان، وذلك لمناقشة مشاريع الخطط المرحلية للاستراتيجيات العربية في مجالات مكافحة المخدرات، والحماية المدنية، وجرائم تقنية المعلومات.
وتدعو المنظمات الحقوقية المحلية والدولية دائماً الجهات الأمنية والقضائية إلى العمل على التصدي لسياسة «إفلات الجناة من العقاب» التي تعاني منها ليبيا، ومن بين هؤلاء الجناة، مرتكبو جرائم «المقابر الجماعية» في ترهونة.
وسبق أن نوهت «منظمة العفو الدولية»، في تقارير سابقة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 بأن طرد ميليشيا «الكانيات» المسلحة من ترهونة كشف خلفها عن «مقابر جماعية»، و«لا تزال العدالة والتعويضات الكافية بعيدة المنال بالنسبة للناجين وأقارب الضحايا، وقد اتسم حكم الجماعة بالإرهاب وانعدام الرحمة، وشمل ذلك ارتكاب عمليات قتل جماعية غير مشروعة، والتعذيب، والاختفاء القسري».
كما تطرقت «منظمة العفو الدولية»، في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى قضية اعتقال إيطاليا أسامة نجيم، رئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس قبل أن تطلق سراحه.
وقالت المنظمة في تلك الأثناء إنها «وثّقت منذ فترة طويلة انتهاكات مروعة ارتُكبت مع إفلات تام من العقاب في سجن معيتيقة في طرابلس، الخاضع لسيطرة جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».
