البعثة الأممية تدعو ساسة ليبيا للتوصل إلى «حلول توافقية»

القاهرة لاستضافة اجتماع بين مجلسي النواب و«الدولة»

الدبيبة متفقداً وسط طرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة متفقداً وسط طرابلس (حكومة الوحدة)
TT

البعثة الأممية تدعو ساسة ليبيا للتوصل إلى «حلول توافقية»

الدبيبة متفقداً وسط طرابلس (حكومة الوحدة)
الدبيبة متفقداً وسط طرابلس (حكومة الوحدة)

دعت البعثة الأممية لدى ليبيا قادة البلاد للتوصل إلى «حلول توافقية»، محذرةً من التحديات الحالية، والخطر الذي يشكله الوضع الراهن على وحدة البلاد واستقرارها، وسط احتفالها بالذكرى الـ14 للإطاحة بنظام الرئيس الراحل معمر القذافي، فيما دعا حنفي جبالي رئيس مجلس النواب المصري، أعضاء مجلسي النواب و«الدولة»، لعقد اجتماع تشاوري في القاهرة، قبل نهاية هذا الشهر.

ووجه جبالى دعوة رسمية إلى نظيره الليبي عقيلة صالح، لاستكمال سلسلة الاجتماعات التشاورية لمجلسي النواب و«الدولة» بالقاهرة، في الفترة من 22 إلى 25 من الشهر الحالي.

وقال موسى فرج، النائب الثاني لرئيس «مجلس الدولة»، إنه ستتم مناقشة الدعوة رسمياً في اجتماع مجلسه الثلاثاء، وإعلان الموقف الرسمي منها، مؤكداً استمرار التواصل بين أعضاء المجلسين.

بدوره، اتهم خالد المشري، المتنازع على رئاسة «مجلس الدولة»، حكومة «الوحدة»، بدعم استخدام القوة لفرض الأمر الواقع، ودعم الرافضين لنتائج الانتخابات الأخيرة، في إشارة إلى غريمه محمد تكالة.

وقال خلال كلمة مرئية، مساء الأحد، بمناسبة ذكرى «ثورة 17 فبراير»، إن «هذه الفئة الرافضة تحظى بدعم حكومة الدبيبة رغم الأحكام القضائية الصادرة بشأن صحة الجلسة»، موضحاً «أن المحكمة العليا ما زالت تمثل حصناً قانونياً منيعاً يمنع حالة الفوضى السائدة».

في المقابل، اعترف تكالة بأن ليبيا «ما زالت تعاني غياب دولة القانون والمؤسسات»، وأكد في كلمة له، الاثنين، التزامه «بدعم كل الجهود لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني في البلاد، وتهيئة الظروف لإنجاز الانتخابات الوطنية بكامل الشفافية والنزاهة».

كما لفت إلى الحاجة «للذهاب إلى تسوية شاملة تضمن العيش الكريم لكل الليبيين»، وشدد على أنه «لا مجال لبناء دولة القانون والمؤسسات وتحقيق الاستقرار المنشود إلا بالتكاتف ونبذ الخلافات».

إلى ذلك، جدد مجلس النواب، الاثنين، تأكيده على مواصلة العمل «من أجل تحقيق تطلعات الشعب في الاستقرار والتنمية»، ودعا الجميع إلى «التكاتف والتآزر من أجل ترسيخ قيم المصالحة والوحدة الوطنية».

واستذكر المجلس، بمناسبة الذكرى الـ14 لثورة السابع عشر من فبراير، تضحيات الذين قدموا أرواحهم في سبيل الحرية وبناء دولة القانون والمؤسسات.

واعتبر رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي أنه «آن الأوان لأن يسمو الوطن فوق الخلافات، وأن تلتئم صفوف أبنائه على كلمة سواء، تجمعهم مصلحة البلاد ووحدة المصير».

وطالب في بيان عبر منصة «إكس»، الاثنين، «بجعل التكاتف والتسامح نهجاً، والوفاق قاعدة راسخة»، مشيراً إلى أنه «لا مكان للمزايدات ولا للتخوين، فالوطن لا يُبنى إلا بسواعد متحدة وقلوب مخلصة»، على حد تعبيره.

بدوره، هنأ السفير والمبعوث الأميركي ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأميركية جيريمي برنت، الشعب الليبي بالمناسبة، «تكريماً لأولئك الذين ناضلوا من أجل الحرية وحق اختيار قادة بلادهم».

وأعربا عن وقوفهما إلى «جانب تطلعاته لحكومة موحدة، وقيادة واحدة، وجيش واحد قادر على الحفاظ على سيادة البلاد وتأمين حدودها»، وتعهدا «بمواصلة العمل مع شركائنا الليبيين والدوليين لدعم العملية السياسية التي تيسرها البعثة الأممية، بهدف تجاوز العقبات التي تعترض إجراء الانتخابات الوطنية الناجحة».

وجدد الاتحاد الأوروبي التزامه بدعم جهود السلام والوحدة، واعتبر في بيان له بالمناسبة «أن الشعب الليبي أظهر على مدار السنوات الصمود والعزيمة في سعيه لتحقيق الاستقرار ومستقبل أفضل».

بدورها، أكدت السفارة الفرنسية دعمها للشعب الليبي «في تطلعاته إلى السلام والاستقرار والسيادة، وحقه في اختيار قادته بحرية، كما عبّر عن ذلك في 17 فبراير 2011».

وقالت سفارة بريطانيا «إن تضحيات الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية تُذكر بأهمية إيجاد حل سياسي يمثل آمال وأحلام جميع الليبيين»، ودعت «للعمل من أجل مستقبل سلمي ومزدهر».

كما أكدت ألمانيا، في بيان لسفيرها رالف طرف، وقوفها إلى جانب ليبيا و«دعم بناء دولة ديمقراطية قائمة على سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان».

وهنأت بعثة الأمم المتحدة، الشعب الليبي، وأشادت «بتطلعاته إلى دولة ديمقراطية مستقرة ومزدهرة»، وحضّت، في بيان مساء الأحد، «جميع القادة الليبيين، على الانخراط بحسن نية والتوصّل إلى حلول توافقية من أجل رسم مسار نحو مستقبل أفضل»، مشيرة إلى «التحديات الحالية والخطر الذي يشكله الوضع الراهن على وحدة واستقرار البلاد».

وأكدت البعثة «التزامها بتيسير عملية سياسية شاملة بقيادة وملكية ليبية، تفضي إلى انتخابات وطنية حرة وذات مصداقية، ومؤسسات موحدة وخاضعة للمساءلة، واحترام حقوق الإنسان».

انتشار أمني فى طرابلس لتأمين احتفالات الثورة (وزارة الداخلية بحكومة الوحدة)

إلى ذلك، أعلنت «حكومة الوحدة» انطلاق فعاليات «ليلة الحمد، احتفاء بالذكرى الـ14 لثورة فبراير بميدان الشهداء في العاصمة طرابلس»، بينما نشرت وزارة الداخلية الدوريات الأمنية في مختلف الشوارع والساحات العامة، مع تكثيف إجراءات التفتيش والتأمين لضمان سير الاحتفالات في أجواء آمنة ومنظمة.


مقالات ذات صلة

تباين ليبي بشأن نقل مقار مؤسسات حكومية من العاصمة إلى بنغازي

شمال افريقيا حماد مستقبلاً وئام العبدلي مدير عام الشركة العامة للكهرباء المعيَّن من جانبه (مكتب حماد)

تباين ليبي بشأن نقل مقار مؤسسات حكومية من العاصمة إلى بنغازي

يُعد الجدل بشأن مقار المؤسسات السيادية حلقة في صراع سياسي مستمر بليبيا، وذلك على أثر قرار رئيس حكومة شرق البلاد نقل مقر شركة الكهرباء من العاصمة إلى بنغازي.

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا خلال العثور على «مقابر جماعية» في ترهونة العام الماضي (هيئة البحث عن المفقودين)

ليبيا: اعتقال أحد المتورطين في جرائم «المقابر الجماعية» بترهونة

قال جهاز الأمن الداخلي بغرب ليبيا إن التحريات قادته إلى إسقاط أحد المتهمين البارزين في قضية «المقابر الجماعية»، الذي كان «تجسيداً للشر المطلق».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا تيتيه مستقبلةً السفير الروسي لدى ليبيا أيدار أغانين (السفارة الروسية)

مرشحون للانتخابات المحلية الليبية ملاحقون قضائياً

قال مكتب النائب العام الليبي إن النيابة مدّت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمعلومات عن الحالة الجنائية للمترشحين لانتخابات المجالس البلدية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مسلح على رأس مهاجرين غير نظاميين بعد القبض عليهم بغرب ليبيا (المنطقة العسكرية الوسطى)

توقيف «عشرات» المهاجرين الأفارقة غرب ليبيا

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة في ليبيا ترحيل أكثر من 200 مهاجر إلى بلدانهم، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة مستقبلاً اللجنة الموفدة لمتابعة أوضاع الليبيين المخالفين في تونس (حكومة «الوحدة»)

هدوء حذر يعود إلى غريان الليبية بعد اشتباكات مسلحة

توقفت اشتباكات كانت قد اندلعت بين تشكيلين مسلحين غرب ليبيا، وسط حالة من الهدوء الحذر بالنظر إلى تربص الميليشيات المسلحة بقصد تمديد نفوذها على الأرض.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

القصر الجمهوري السوداني... لعنة «الخروج عنوة»

القصر الرئاسي القديم في عهد غوردن باشا (غيتي)
القصر الرئاسي القديم في عهد غوردن باشا (غيتي)
TT

القصر الجمهوري السوداني... لعنة «الخروج عنوة»

القصر الرئاسي القديم في عهد غوردن باشا (غيتي)
القصر الرئاسي القديم في عهد غوردن باشا (غيتي)

سقط الحاكم العام البريطاني للسودان الجنرال تشارلز غوردن، برصاصة أطلقها «البيرقدار» حامل العلم المهدوي «مرسال حمودة»، داخل القصر الرئاسي الواقع على ضفاف النيل، عام 1885، ثم قطع «الأنصار» الغاضبون بسيوفهم رأسه وعلقوه على أسنة حرابهم، ليعلنوا بذلك انتصار أم الثورات السودانية «الثورة المهدية»، وميلاد أول حكم وطني في السودان 26 يناير (كانون الثاني) 1885.

ومنذ ذلك الوقت ظل «القصر» رمزاً للسيادة السودانية، وظل رؤساء البلاد يطلون من هذا المكان الذي كان الجنرال غوردن يدير منه البلاد ويراقب منه معركته الأخيرة، عام 1885، إلى أن سيطرت عليه «قوات الدعم السريع»، عام 2023، وطردت حاكمه قائد الجيش الرئيس عبد الفتاح البرهان إلى شرق البلاد منذ قرابة العام. فهل ثمة «إحالات» تاريخية في المشهد السوداني أو «لعنة ما»، فمعظم الرؤساء الذين دخلوا «قصر غوردن» خرجوا منه عنوة؟

الأزهري على كرسي غوردن

جلس «إسماعيل الأزهري» على «كرسي غوردن» بوصفه أول سوداني يحكم البلاد بصفته رئيساً لمجلس السيادة خلال الفترة من 1956- 1958، قبل أن يطيح به انقلاب نوفمبر (تشرين الثاني) 1958 الذي قادة الجنرال إبراهيم عبود، وظل هناك داخل القصر لمدة 6 سنوات، ليغادره مكرهاً بثورة أكتوبر (تشرين الأول) الشعبية 1964 التي أطاحت بحكمه، وأصوات المتظاهرين تطالب برأسه.

اسماعيل الأزهري أول رئيس للسودان بعد الاستقلال (1956-58) (غيتي)

في «الديمقراطية الثانية»؛ أي في الفترة 1964 - 1969، دخل القصر مجلس رئاسي ترأسه لأيام سر الختم الخليفة، ثم عاد الأزهري لرئاسة مجلس السيادة، قبل أن يخرج منه مجدداً بانقلاب الجنرال جعفر النميري مايو (أيار) 1969. ظل النميري جالساً على كرسي غوردن 16 عاماً، لكن سيرة الدم أخرجته منه عنوة بثورة شعبية هو الآخر في العام أبريل (نيسان) 1985.

الميرغني خلف النميري

بعد ثورة أبريل 1985، اختير السيد «أحمد الميرغني» رئيساً لمجلس السيادة، وجلس على مكتبه في «قصر غوردن» لعدة أشهر، وخرج منه مكرهاً أيضاً بانقلاب نظام ما سمي بثورة الإنقاذ الوطني بقيادة الجنرال عمر البشير في يونيو (حزيران) 1989.

الرئيس المشير جعفر النميري (1969-84) (غيتي)

يعد عمر البشير أطول رؤساء السودان جلوساً على كرسي الرئاسة، فقد حكم البلاد زهاء الثلاثين عاماً، وخلالها «زهد» في القصر التاريخي القديم، وأنشأ قصراً جديداً على الطراز المعماري الحديث، وقيل وقتها إنه «هدية صينية»!

ويحمل إهداء «الصين» السودان قصراً رئاسياً بديلاً و«موازياً» لقصر غوردن، إشارة إلى أن التاريخ لا يزال يعمل في الحاضر، فالجنرال غوردن قبل أن يأتي إلى السودان، نكل بالصين والصينيين، فهل ثمة إشارة «صينية» لمحو الأثر الذي يشير إلى الرجل؟

البشير أُخرج بالقوة

البشير هو الآخر خرج عنوة من قصره «الجديد والقديم» بثورة ديسمبر (كانون الأول) 2019 التي أطاحت بحكمه، وألقت بالرجل الذي يواجه تهماً بجرائم عقوبتها الإعدام، خارجه.

الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير يلقي خطابًا للأمة في 22 فبراير/شباط 2019 في القصر الرئاسي بالعاصمة الخرطوم (أف.ب).

بعد الثورة التي أطاحت بالبشير، اختير قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان رئيساً لمجلس السيادة، واختير قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي» نائباً له، وكانت مكاتبهما متجاورة في «قصر الصين»، لكن «اللعنة المجاورة» انتقلت للرجلين، واشتعلت الحرب بينهما، وطرد الثاني الأول من قصره، لكنه لم يستطع البقاء فيه، ليظل رمزاً يصطرعان عليه، إلى أن استعاده «البرهان» مجدداً بعد أن تحول إلى حطام قصر، فهل يزيل الدم والرصاص «الشؤم» المحيط بالقصر الجمهوري؟

حكاية قصر الصين

في السادس والعشرين من يناير (كانون الثاني) 2015، افتتح الرئيس عمر البشير قصره الجديد، وانتقلت إدارة الحكم من القصر الجمهوري القديم (قصر غوردن باشا) إلى المبنى «الصيني» الفخيم والجديد. لم يختر البشير موعد افتتاح «القصر الرئاسي الجديد» اعتباطاً؛ إذ اختار له أن يوافق ذكرى مقتل الحاكم العام البريطاني للسودان الجنرال تشارلز غوردن، في التاريخ ذاته قبل 130 عاماً، ويطلق عليه يوم «تحرير الخرطوم».

وأتى البريطانيون بالجنرال غوردن من المستعمرة البريطانية «الصين»، بعد أن أفلح في هزيمة ثورة الفلاحين الصينيين المعروفة بـ«التانينغ»، ليقمع الثورة المهدوية في السودان، لكن الثوار المهدويون «قتلوه» على سلم قصره.

الرئيس الجنرال إبراهيم عبود ثاني الرؤساء بعد الاستقلال (1856-64) (غيتي)

وهكذا انتصروا لأنفسهم و«ثأروا» لثوار الصين من بطش الجنرال «سيئ الصيت» لدى الصينيين، كأنما العقل الذي رسم سيرة الافتتاح في ذلك التاريخ، أراد شكر الصين على بناء القصر، من خلال رسالة من التاريخ. إنها «مكافأة أخلاقية» للصينيين.

فخامة القصر

يتكون المبنى الجديد من 3 طوابق، خصص الأعلى منها مكتباً رئاسياً، والثاني لنواب الرئيس، و10 قاعات اجتماعات، و7 صالات استقبال، فضلاً عن المكاتب الإدارية والتحكم والإعلام، بالمبنى موقف للسيارات في الطابق تحت الأرضي «بدروم»، إضافة إلى 14 مصعداً.

ولا تعرف على وجه الدقة، التكلفة الفعلية للمبنى شديد الفخامة، الذي قال عنه وزير الرئاسة صلاح ونسي في كلمته ليلة الافتتاح: «هو الأكبر والأشمخ في كل أفريقيا بلا مثيل»، بيد أن مدير متحف القصر الجمهوري ومدير إدارة العلاقات العامة عبد الناصر سر الختم، قدر التكلفة، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» وقتها، بحدود (40 - 45) مليون دولار أميركي.

القصر الرئاسي في الخرطوم 1925 (غيتي)

في عام 2007، وفي أثناء زيارة الرئيس الصيني السابق «هو جنتاو» تم توقيع اتفاقية إنشاء القصر الرئاسي السوداني الجديد، وتناقلت وسائل الإعلام وقتها أن الصين ستمول بناء القصر وفقاً لمنحة قدرها 40 في المائة، على أن تمول الحكومة السودانية قرضاً صينياً بالمبلغ الباقي، بيد أن الخرطوم أعلنت في الافتتاح أن القصر شيد كلياً بـ«منحة صينية»، وهو ما أشار إليه مدير العلاقات العامة بالقصر سر الختم بقوله: «العلاقات السودانية - الصينية تطورت وقويت كثيراً بين لحظة التوقيع واكتمال التشييد، وهو ما جعل بناء القصر منحة صينية كاملة».

رأي المعارضة

وبغض عن النظر عن التكلفة الفعلية للقصر، فإن المعارضة السودانية في ذلك الوقت رأت في بناء قصر رئاسي جديد في ظل الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد «ترفاً وسوء تقدير للأولويات» بلا مبرر، وقال المتحدث باسم تحالف قوى الإجماع الوطني بكري يوسف لـ«الشرق الأوسط»: «المعارضة حائرة من الرسالة التي يريد النظام إيصالها ببناء القصر»، وأضاف: «علاقات السودان الدولية متراجعة، ولا يزوره إلا عدد محدود من المسؤولين الدوليين، لو أن هناك علاقات منفتحة لقلنا إن النظام يريد تجميل صورة البلاد، لكن حتى هذا لا يوجد».

وقال وزير الرئاسة ونسي في كلمته لافتتاح القصر إن القصر القديم مرت عليه منذ بنائه حتى اليوم 190 عاماً، مما أصابه بالبِلَى، وكثرت عليه عمليات الترميم لحفظه وصيانته، وإن دواعي التجديد استلزمت إقامة القصر الرئاسي الجديد لتمثيل الإرادة السودانية.

طراز عربي إسلامي... أم خزف صيني؟

فنياً، يرى مدير متحف الرئاسة سر الختم القصر إبداعاً معمارياً يمزج بين استقراء التاريخ وتجسيد الإيمان بالمستقبل، وبين تمثيل الإرادة السودانية والتعبير عن الهوية الثقافية، ولا يغفل ذكرى الأسلاف وما يمكن استلهامه من مقاومتهم للاستعمار ورفع علم الاستقلال. ويمزج قصر البشير الجديد بين الطراز المعماري العربي الإسلامي بأبوابه ونوافذه الواسعة المنحنية «آرش» والقبة التي تزينه ذات النمط المعماري التركي والحديث.

لكن التشكيلي عصام عبد الحفيظ رأى أن القصر الجديد لا يحمل أي معالم لجماليات سودانية، وقال: «كأنه قصر من الخزف الصيني نقل من الصين إلى السودان»، وأضاف: «كل معالمه غير سودانية، حتى القبة التي تعلوه تختلف عن القباب السودانية هرمية الشكل».

قطع أشجار تاريخية

وعلى الرغم من أن إدارة العلاقات العامة بالقصر نفت الاعتداء على حديقة القصر التاريخية، فإن عبد الحفيظ ندد بشدة بما أسماه «قطع أشجار تاريخية» عمرها أكثر من مائة عام، وقال: «أنا أحب القصر القديم». وأوضح سر الختم أن البناء وتأثيثه وتزيينه جمع بين معالم الثراء والتنوع الثقافي في البلاد، فيما تجسد اللوحات ومسميات قاعات القصر «التاكا، وجبل مرة، والبجراوية، وكنانة» هذا التنوع، وتعطيه إطلالته على النيلين الأزرق والأبيض، منظراً أخاذاً.

قصر غوردن القديم

أما «قصر غوردون»، أو القصر الرئاسي القديم الذي سيظل قصراً رئاسياً، حسب إدارة العلاقات العامة بالقصر الجمهوري، فله تاريخ حافل، بدأ بمقتل الجنرال تشارلز غوردن الحاكم البريطاني في العهد التركي بيد أنصار الثورة المهدية على سلمه عام 1885م. كما شهد أول احتفال باستقلال البلاد، ورفع الرئيس إسماعيل الأزهري، أول رئيس سوداني، علم الاستقلال على ساريته، وأنزل علمي الإدارة الثنائية «المصري والبريطاني» في الأول من يناير 1956.

وشهدت ردهاته أحداثاً وصراعات سياسية في الفترة الوطنية، أهمها احتجاز الرئيس الأسبق جعفر النميري داخله لفترة قصيرة إبان انقلاب يوليو (تموز) 1971. وينتهي عنده في قلب الخرطوم من جهة الجنوب «شارع القصر» الذي كان يعرف سابقاً باسم شارع فيكتوريا، فيما يسير بمحاذاته من جهة الشمال «شارع النيل»، والذي أبعد عنه شمالاً بعد أن كان يمر من خلاله.

القصر الرئاسي في الخرطوم في ثلاثينيات القرن الماضي (غيتي)

بُني القصر الرئاسي أول مرة عام 1832 من الطين والطوب الذي جلب من بقايا آثار مدينة سوبا عاصمة مملكة علوة القديمة، وأطلق عليه وقتها اسم «سرايا الحكمدار»، ثم «سرايا الحاكم العام»، ثم عرف بـ«القصر الجمهوري» بعد استقلال السودان، تماهياً مع تسميات مقار الرؤساء في بلدان العالم.

وفي 1972 أطلق عليه الرئيس النميري «قصر الشعب»، عقب فشل انقلاب الرائد هاشم العطا ضده، ثم عاد له اسم القصر الجمهوري بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام النميري أبريل 1985. وتعد سارية القصر الثلاثية، والسلم «الدرج» الذي قتل عليه غوردون أشهر معالم القصر القديم، وتحول السلم إلى لوحة تجسد مصرع الجنرال غوردون، رسمها التشكيلي الآيرلندي جورج ويليام، وهي موجودة في متحف مدينة «ليدز» البريطانية.

بكل هذا المحمول، يعود «الجيش» إلى القصر الجمهوري بعد أن فارقه قائده مكرهاً لأكثر من عام، لكنه ليس ذاك القصر الجديد الأنيق، ولا ذاك التاريخي المعتق، فقد دمرت الحرب المكان وحولته إلى أطلال قصر، فهل قضت الدانات والمقذوفات والمقاتلات والمسيرات على «لعنة ما» مخبأة بمكان ما داخل «قصر غوردون»؟ أم يعود لسيرته القديمة المتجددة؟