أحكام نهائية بحق وجهاء «نظام بوتفليقة»

القضاء الجزائري رفض طعون المدانين بـ«الفساد»

سعيد بوتفليقة (الشرق الأوسط)
سعيد بوتفليقة (الشرق الأوسط)
TT

أحكام نهائية بحق وجهاء «نظام بوتفليقة»

سعيد بوتفليقة (الشرق الأوسط)
سعيد بوتفليقة (الشرق الأوسط)

باتت الأحكام القضائية التي أصدرها القضاء الجزائري ضد وجهاء عهد الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة نهائية؛ إذ أعلنت المحكمة العليا، الخميس، رفضها الطعون التي قدمها وكلاء المدانين وأبرزهم سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الراحل، ومجموعة رجال الأعمال المقرّبين منه سابقاً. وأُدين هؤلاء الأشخاص، الذين كانوا وجهاء النظام في المرحلة السابقة، بتهم كثيرة تحت عنوان «الفساد وتبديد المال العام».

رجال أعمال من اليمين إلى اليسار: محي الدين طحكوت وعلي حداد ورضا كونيناف (الشرق الأوسط)

وكان اللجوء إلى أعلى هيئة في القضاء المدني، بالنسبة للمتهمين، الملاذ الأخير، طمعاً في افتكاك قرار بإعادة الملف إلى محكمة الاستئناف ومعاودة المحاكمة بتشكيل قضاة مغاير، للفريق الذي أنزل بهم عقوبات ثقيلة في مايو (أيار) الماضي، وهي السجن 12 سنة مع التنفيذ، بحق سعيد بوتفليقة كبير المستشارين بالرئاسة في فترة حكم شقيقه (1999- 2019). والسجن بين 8 سنوات و15 سنة مع التنفيذ ضد رجال الأعمال: محي الدين طحكوت وعلي حداد وأحمد معزوز ومحمد بايري، والإخوة الأربعة رضا ونوح وطارق وسعاد كونيناف.

وكانت الأحكام التي صدرت عن محكمة الاستئناف، وثبتتها «المحكمة العليا» برفض الطعون، شملت البراءة للبرلماني السابق المثير للجدل بمواقفه المعارضة لمسؤولين في السلطة، الطاهر ميسوم، الذي جاء في تقارير التحقيقات حول هذه القضية، أنه متورط في مشروعات محل شبهة تبديد مال عام. كما حصل مدير بنك عمومي على البراءة من التهمة. وتقع سعاد كونيناف تحت إجراءات أمر دولي بالقبض، بحكم وجودها بالخارج وقد صدر الحكم ضدها في «حالة غياب».

الجنرال غالي بلقصير قائد جهاز الدرك محل أمر دولي بالقبض (الشرق الأوسط)

وتم سجن أغلب المتهمين بين 2019 و2020، على أثر حملة اعتقالات طالت عشرات كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين ورجال الأعمال، وموظفين بارزين في وزارات وأجهزة حكومية. واتهمت النيابة سعيد بوتفليقة بـ«تسهيل منح مشروعات وصفقات حكومية» لفائدة رجال الأعمال، درّت عليهم ثروات طائلة خلال سنوات الوفرة المالية، التي تراكمت بفضل ارتفاع مداخيل النفط والغاز.

وزير الصناعة سابقاً عبد السلام بوشوارب (الشرق الأوسط)

وكان أحد الإخوة كونيناف أبدى استياء، عندما استجوبه القاضي، من اتهامه بـ«الفساد ونهب المال العام»؛ بحجة أنه ينتمي إلى عائلة عرفت الثروة منذ سبعينات القرن الماضي، وأن المشروعات التي أنجزتها شركاتها في الجزائر وفّرت الشغل لآلاف الأشخاص، حسبه. أما سعيد بوتفليقة فلم يدافع عن نفسه ضد التهمة، بقدر ما كان، خلال المحاكمات العديدة التي خصّته، يدافع عن شقيقه الأكبر الرئيس، وعن «تاريخه المجيد وسياساته التي كان يريد من خلالها رفع شأن البلاد». وكثيراً ما عبّر عن استيائه من اتهام أخيه بـ«الفساد». ويشار إلى أن بوتفليقة استقال في 2 أبريل (نيسان) 2019 تحت ضغط مظاهرات ضخمة، رافضة ترشحه لولاية خامسة، في حين كان عاجزاً بدنياً منذ 2013، على أثر إصابة بجلطة دماغية أفقدته التحكم في حواسه. وتوفي في 17 سبتمبر (أيلول) 2021 بمقر إقامته بالعاصمة، وهو في سن 84.

شكيب خليل وزير الطاقة سابقاً (الشرق الأوسط)

والمعروف أن ثلاثة رؤساء حكومات، هم أحمد أويحي وعبد المالك سلال ونور الدين بدوي، وعشرات الوزراء السابقين، طالتهم تهمة الفساد وحُكم عليهم بالسجن لفترات تراوحت بين 5 و15 سنة. كما أن ذات التهمة وُجهت لمديري المخابرات سابقاً بشير طرطاق وواسيني بوعزة. ويقع تحت طائلة ذات التهمة، مسؤولون يوجدون في الخارج، أبرزهم وزير الصناعة عبد السلام بوشوارب الذي جمّد بنك سويسري ودائعه المالية، منذ شهر، بناء على طلب الحكومة الجزائرية. ووزير الطاقة شكيب خليل المقيم بالولايات المتحدة رفقة زوجته المتهمة بالفساد هي أيضاً، زيادة على قائد سلاح الدرك الجنرال غالي بلقصير الذي يعيش بدولة صغيرة في المحيط الهادئ، اشترى جنسيتها لحماية نفسه من الترحيل.


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي يهنئ هاتفياً الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه

الخليج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز (واس)

ولي العهد السعودي يهنئ هاتفياً الرئيس الجزائري بإعادة انتخابه

هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اتصال هاتفي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بإعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا الرئيس عبد المجيد تبون الفائز بولاية ثانية (الشرق الأوسط)

الجزائر: توقّع عزل رئيس هيئة الانتخابات إثر التشكيك في «أرقامه»

لم يكن مقرّراً إبعاد رئيس «سلطة الانتخابات» من منصبه، إلا بعد أن انضم الرئيس تبون إلى الهجوم الذي شنّه المرشحان الخاسران حساني وأوشيش.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا أوراق الاقتراع في أحد مراكز التصويت للانتخابات الرئاسية في الجزائر (رويترز)

الجزائر: المرشحان الخاسران يرفعان طعوناً إلى المحكمة الدستورية

أعلن المرشحان لانتخابات الرئاسة الجزائرية التي جرت السبت الماضي، الإسلامي عبد العالي حساني واليساري يوسف أوشيش، الثلاثاء، إيداع طعون لدى المحكمة الدستورية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا المرشح الاشتراكي يوسف أوشيش (حملة المترشح)

تبون ينضمّ لمندّدين بـ«التزوير» برغم حصوله على 94% من الأصوات

وجّه المرشح الإسلامي لانتخابات الرئاسة الجزائرية عبد العالي حساني، الاثنين، اتهامات لـ«أطراف» لم يسمِّها، بـ«تزوير نتائج الانتخابات».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا شهدت الشهور الأخيرة توتراً حاداً في علاقات الجزائر بفرنسا (أ.ف.ب)

فرنسا تسعى لطي صفحة الخلافات مع الجزائر وماكرون يهنئ تبون بانتخابه

الرئاسة الفرنسية، في رسالة تهنئة للرئيس تبون، تدعو لـ«تعميق الحوار» مع الجزائر على خلفية التوتر السياسي القائم بين البلدين منذ تغير موقف باريس من ملف الصحراء.

ميشال أبونجم (باريس)

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
TT

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط اعتراض من نقابة الصحافيين.

وقال نقيب الصحافيين، خالد البلشي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن «مشروع القانون لا يلبّي العديد من المعايير؛ لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نَيله من موادّه الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة».

وشهدت الجلسة الأخيرة من المناقشات، الأربعاء، حضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، الذي أعلن موافقة اللجنة على طلب النقابة تعديل نص المادة 242، الخاصة بتعامل رئيس المحكمة مع المحامي حال حدوث ما يُعدُّ «تشويشاً مُخِلاً بالنظام»، وهي واحدة من أهم المواد التي طلبت النقابة تعديلها بمشروع القانون ضمن أكثر من 20 مادة أخرى.

وكانت نقابتا الصحافيين والمحامين قد أبدتا اعتراضهما على مشروع القانون ونصوص مواده، وطالبتا بـ«حوار مجتمعي» قبل صدوره، وهو الذي وُضع على أولوية التشريعات التي سيتم إقرارها فور عودة البرلمان للانعقاد.

وحسب بيان من لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية»، فإنه جرى الأخذ ببعض المقترحات الجوهرية المقدَّمة من نقابة المحامين؛ لتعزيز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، مع الاستجابة لبعض مطالب نقابة الصحافيين، الخاصة بضمانات حرية التعبير والنشر، عدا عن التأكيد على الترحيب بـ«النقد البنَّاء المبنيّ على أُسس موضوعية بوصفه جزءاً من العملية التشريعية».

واتهمت اللجنة في بيان، الأربعاء، قبل ساعات من ختام المناقشات، بعض المنتقدين بـ«تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي، ومهاجمة مشروع القانون؛ لعدم خروجه للحياة العملية».

وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب إيهاب الطماوي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة عملت على تحقيق الصالح العام خلال المناقشات، واستفادت من جميع الآراء»، لافتاً إلى حضور نقيب المحامين المناقشات، والاستماع إلى ممثّلي مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون.

من جهته، أوضح نقيب الصحافيين المصريين، الأربعاء، أن تمرير مشروع القانون بنصوصه الحالية، حتى لو تم تعديل المواد المتعلقة مباشرةً بالعمل الصحافي، «لن يُثني النقابة عن مواصلة الطريق من أجل قانون عادل لجميع المصريين».

وأعدّت نقابة الصحافيين ملاحظات على مشروع القانون، تضمّنت «التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قِبل لجنة خبراء القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته في مجلس النواب»، (المقرّر له الشهر المقبل)، ومن بين مطالب «الصحافيين» ضرورة وضع «قواعد واضحة للتظلّم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها».

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بنقابة «الصحافيين»، أكّد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، المحامي نجاد البرعي، الذي شارك في إعداد مذكرة اعتراض النقابة، أن مشروع القانون به «عوار دستوري»، لافتاً إلى ضرورة إجراء مزيد من النقاشات قبل إقراره، مع التأكيد على عدم منازعة البرلمان في اختصاصاته التشريعية.

لكن عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، محمد الكسار، أكّد لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديلات التي أُدخِلت حمَلت «استجابة شبه كاملة لمطالب المحامين، سواء بالصياغات التي اقترحتها النقابة، أو بالعودة للنصوص الموجودة في القانون الحالي، أو حتى بإعداد صياغات توافقية بديلة بمشاركة الأطراف المعنية».