أعلن حزب «آفاق تونس»، وهو حزب ليبرالي تونسي، عن قرار عقد مؤتمر استثنائي في أجل لا يتجاوز الشهر لانتخاب رئيس جديد، بعد الاستقالة المثيرة للجدل لرئيسه فاضل عبد الكافي، التي تعود إلى يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وقال الحزب، الذي أسسه ياسين إبراهيم بعد نحو شهرين من ثورة 2011، إن قرار عقد مؤتمر استثنائي تم طبقاً لأحكام ومقتضيات النظام الداخلي للحزب، تبعاً لمعاينة حالة الشغور في هذا المنصب.
وكان المجلس الوطني للحزب قد عقد اجتماعاً استثنائياً نهاية الأسبوع المنقضي، ونظر في طلب الاستقالة التي تقدم بها عبد الكافي من رئاسة الحزب وعضويته، وكشف عن «قبولها وتفهّم أسبابها الخاصة»... وكان عبد الكافي قد انتخب رئيساً للحزب في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) 2021 خلال أشغال المؤتمر الثالث للحزب.
وأكد حزب «آفاق تونس» أنّه مستمر في أداء رسالته الوطنية، وفي التعريف بمشروعه والقيام بدوره السياسي «في إطار احترام مبادئ الديمقراطية والشفافية وتكريس ثقافة المؤسسات داخل هياكله»، بما يعني أن فترة رئاسة فاضل عبد الكافي قد انتهت، وأن مسيرة الحزب ستتواصل بدماء جديدة.
وكان حزب «آفاق تونس» قد أعلن في 9 أكتوبر (تشرين الأول) المنقضي عن مقاطعة الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، ودعا السلطات التونسية إلى «الكف الفوري عن كل الملاحقات» ضد المعارضين.
وعرف عن عبد الكافي انتقاداته المتكررة للمسار السياسي الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد، معتبراً في تصريحات إعلامية أنه «يهدد المسار الديمقراطي في تونس بعد التخلي عن الأحزاب السياسية التقليدية».
ويرى مراقبون أن استقالة عبد الكافي تأتي إثر مجموعة من المشكلات التي عاشها بصفة شخصية، من بينها اتهامه السنة الماضية بـ«التآمر ضد أمن الدولة» بمعية 25 متهماً آخرين، من بينهم شخصيات سياسية ومحامون وإعلاميون، وقد نفى عن نفسه تهمة التآمر، قائلاً: «لم أتآمر ولن أتآمر على أمن بلادي ولا سُمعتِها ولا هيبة مسؤوليها، وأخشى أن إقحام اسمي في هذه القضية كان مجرّد سعي لتضخيم وقعها ومداها الإعلامي، في زمن أصبح فيه خلق الفرقعات الإعلاميّة رياضة وطنية». على حد تعبيره.
وواجه عبد الكافي تهماً سابقة بـ«خرق قوانين الصرف» سنة 2017 عندما كان وزيراً للاستثمار والتعاون الدولي ووزيراً للمالية بالنيابة، إذ أصدر القضاء التونسي حكماً قضائياً بتخطئته مالياً بنحو 1.8 مليون دينار تونسي (نحو 600 ألف دولار) إثر تصديره مبالغ مالية بالعملة الأجنبية، وعدم إرجاعها كما تنص على ذلك القوانين التونسية. وطالبت الديوانة التونسية باسترجاع تلك المبالغ، وتمسكت بطلبها، فيما عبر عبد الكافي عن استعداده لتسوية وضعيته المالية.
وبعد سنوات من التقاضي، وفي سنة 2019، أصدرت محكمة التعقيب قراراً يقضي بصفة نهائية بإسقاط كل التهم، وإيقاف كل التتبعات القضائية في حق عبد الكافي، وهي ملاحقات انطلقت سنة 2014.
