تبحث السلطة التنفيذية التونسية ممثلة في رئاستي الجمهورية والحكومة، عن حلول مجدية لتجاوز «حالة العطالة» التي يعرفها عدد كبير من المشاريع الحكومية، وبقاء الكثير منها حبراً على ورق. وتسعى إلى تشخيص الوضعيات المختلفة، والضغط على المسؤولين في الجهات المعنية وعلى المستوى المحلي لإطلاق تلك المشاريع من معاقلها، قبل أقل من شهر ونصف الشهر من موعد الانتخابات المحلية المبرمجة يوم 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
وتعمل الجهات المعنية على تسجيل عدد من النقاط الإيجابية التي قد تضمن للسلطة الحالية بعض المكاسب. ونظمت الحكومة خلال الفترة الماضية اجتماعاً وزارياً خصص للنظر في معوقات إنجاز تلك المشاريع بعيداً عن الاتهامات التي وجهها الرئيس قيس سعيد لمنظومة الحكومة السابقة بزعامة «حركة النهضة» واتهامها بالتغلغل في مفاصل الدولة، السيطرة على القرار داخل الإدارة التونسية، وتعطيل المشاريع الحكومية لإظهار السلطة في موقع عجز.
وفي هذا الشأن، كشف جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط» عن وجود نحو 500 مشروع حكومي معطل... وهذه المشاريع إما أنها لم تنجز، أو بقيت في مرحلة الدراسات الفنية. وهناك مشاريع انطلقت بصفة فعلية لكنها توقفت لعدة أسباب من بينها عدم إيفاء الحكومات التونسية المتتالية بالتزاماتها الخاصة على مستوى دفع مستحقات منفذي تلك المشاريع.
وأضاف العرفاوي، أن أسباب تعطيل المشاريع الحكومية ليست كلها سياسية، بل هناك أسباب أخرى على غرار نقص التمويل وتراجع الاستثمارات المحلية والدولية. وأكد أن بعض التقارير الحكومية قدرت قيمة المشاريع الحكومية المعطلة بنحو 17مليار دينار تونسي (نحو 5.7 مليار دولار) هذا دون احتساب المشاريع التي بقيت في مرحلة الوعود، على حد تعبيره.
ويرى مراقبون، أن تفسير الرئيس سعيد لعملية التعطيل في تنفيذ المشاريع الحكومية بـ«المندسين الذين تسربوا إلى الإدارة التونسية خلال فترة حكم المنظومة السياسية السابقة»، فيه بعض الصحة، لكن التفسير الأقرب للواقع يتمثل في الصعوبات والمعوقات الكثيرة التي وقفت ضد تنفيذ عدد من المشاريع الحكومية، من بينها كثرة الاحتجاجات الاجتماعية وطغيان الجانب المطلبي لدى الفئات الفقيرة، وعدم توفر الموارد الذاتية وتراجعها نتيجة تراجع محركات الإنتاج عن لعب دورها الأساسي في خلق الثروة وتوفير فرص العمل.
وكان أحمد الحشاني رئيس الحكومة التونسية قد ترأس الاجتماع الأول لـ«الجنة العليا لتسريع إنجاز المشاريع العمومية»، التي أُحدثت بمقتضى مرسوم من الرئيس التونسي يوم 19 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 بهدف إيجاد الحلول الملائمة لتسريع إنجاز المشاريع الموزعة على أكثر من سبع وزارات، والمساهمة بالتالي في استعادة النمو الاقتصادي والاجتماعي.
وتولت الجلسة النظر في نسق إنجاز المشاريع العمومية، وأهم الإشكاليات التي تعيق تقدم تنفيذها. وتم في هذا السياق النظر في أفضل المقاربات المزمع اعتمادها لتسريع الإنجاز. وكشفت هذه اللجنة عن وجود معوقات جمة تقف ضد التقدم في إنجاز عدد كبير من المشاريع التي رصدت لها منذ سنوات مبالغ مالية ضخمة، وهذه تهم بالخصوص قطاعات الصحة والنقل والبنية التحتية والاستثمار، علاوة على الفلاحة، والبيئة، والشباب والرياضة.
ودعا الحشاني، إلى تدعيم الإدارات بالموارد البشرية اللازمة عبر صيغة الإلحاق، أو الوضع على الذمة للمصلحة العامة في أقرب الآجال، وتسهيل الإجراءات الإدارية والقانونية، وتبسيط إجراءات اتخاذ القرار عبر آلية التفويض، علاوة على ضبط معايير ومؤشرات تساعد على الدقة في ترتيب المشاريع ذات الأولوية، وإحكام التنسيق بين الوزارات في المشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.
