تونس: محاكمة رجل أعمال تكشف «تغلغل الفساد» في سجن المرناقية

شهد قبل أيام أسوأ عملية هروب متهمين بالإرهاب

واجهة السجن المدني بالمرناقية (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
واجهة السجن المدني بالمرناقية (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
TT

تونس: محاكمة رجل أعمال تكشف «تغلغل الفساد» في سجن المرناقية

واجهة السجن المدني بالمرناقية (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)
واجهة السجن المدني بالمرناقية (موقع رئاسة الجمهورية التونسية)

أجلت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة التونسية النظر في محاكمة رجل الأعمال خالد القبي إلى نهاية الشهر الحالي، واتهمت في هذا الملف المدير السابق لسجن المرناقية، الذي عرف فرار خمسة عناصر إرهابية خطيرة، وموظفين آخرين بتقديم تسهيلات للقبي خلال فترة اعتقاله بالسجن بين سنتي 2011 و2012، وتمكينه من إقامة مريحة في غرفة خاصة بطبيب السجن، ومواصلة أنشطته التجارية من داخل السجن مقابل مبالغ مالية. وجاءت هذه القضية لتكشف عن حجم الفساد المتغلغل لسنوات في سجن المرناقية، الذي عرف قبل أيام هروب خمسة إرهابيين، وهو الحادث الذي أثار هلع السكان وتخوفهم من عودة العمليات الإرهابية في تونس مرة أخرى.

وكانت آخر جلسة قضائية قد قضت غيابيا بالسجن لخمس سنوات في حق رجل الأعمال القبي، وستة أعوام ونصف في حق المدير السابق للسجن المدني بالمرناقية، عماد الدريدي، من أجل جرائم الارتشاء، كما قضت بسجن إطار سابق بذات السجن لمدة خمس سنوات ونصف، والسجن لأربع سنوات ونصف في حق امرأتين، تجمعهما قرابة بكل من القبي والمدير السابق لسجن المرناقية.

وكانت التحريات الأمنية والقضائية قد أفضت إلى اتهام المدير سابق لسجن المرناقية، وإطار سابق بالسجن، بتسهيل إدارة بعض الأعمال التجارية للقبي من داخل السجن، وهي أعمال مخالفة للقانون التونسي للسجون ويعاقب عليها بالسجن النافذ.

وجاء في ملف القضية أن عماد الدريدي، المدير السابق لإدارة أمن وحدات السجون والإصلاح، قد مكن رجل الأعمال التونسي من امتيازات داخل غرفة إيقافه، خلافا للقوانين المعمول بها داخل مؤسسات السجون، وكشفت التحريات عن تمكين المتهم من الغرفة التي كانت مخصصة لطبيب السجن، والتي كانت بمواصفات «غرفة 5 نجوم»، فيما قالت هيئات حقوقية وقضائية إنه من غير الجائز أن يقضي أي سجين فترة توقيفه بالسجن في غرفة مخصصة لرجال الأمن وموظفي السجن، لأن المفروض أن يكون على قدم المساواة مع بقية مساجين الحق العام.

ومنذ تاريخ 21 يونيو (حزيران) 2017، قرر قاضي التحقيق المتعهد بالملف إصدار أمر بالسجن ضد مدير أمن الوحدات بالإدارة العامة للسجون والإصلاح، الدريدي، وفي 22 من الشهر ذاته أصدر بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال القبي، وفي 5 من يوليو (تموز) تمّ إصدار أمر آخر بالسجن ضد محمد الهادي الكراي، وهو أيضا مسؤول سابق بسجن المرناقية، في انتظار النظر من جديد في ملف الاتهامات نهاية الشهر الحالي.


مقالات ذات صلة

رئيس «النزاهة» العراقية: قاضي «سرقة القرن» أمر باعتقالي

المشرق العربي رئيس «هيئة النزاهة» القاضي حيدر حنون (يمين) خلال مؤتمر صحافي في أربيل

رئيس «النزاهة» العراقية: قاضي «سرقة القرن» أمر باعتقالي

في مؤتمر صحافي غلب عليه التوتر والصراخ، كشف رئيس «هيئة النزاهة» العراقية عن صدور مذكرة قبض بحقه على خلفية التحقيق في «سرقة القرن».

«الشرق الأوسط» (أربيل)
شمال افريقيا الشباب لا يعتقدون أن حكوماتهم تبذل ما يكفي للتعامل مع الفساد (إ.ب.أ)

استطلاع: 60 % من الشباب الأفارقة يسعون للهجرة «هرباً من الفساد»

يسعى 60 في المائة من الشباب الأفارقة لمغادرة القارّة هرباً من الفساد غير الخاضع لأي قيود والذي يشكّل تهديداً على مستقبلهم، وفق استطلاع نشر اليوم (الثلاثاء).

«الشرق الأوسط» (جوهانسبرغ)
أوروبا وزارة الدفاع الروسية (فيسبوك)

اعتقال مسؤول عسكري روسي كبير بتهمة الفساد

قالت لجنة تحقيق روسية، الاثنين، إن نائباً لقائد منطقة ليننجراد العسكرية اعتُقل؛ للاشتباه في قبوله رشوة قدرها 20 مليون روبل (224 ألف دولار).

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الخليج هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية (الشرق الأوسط)

«نزاهة» السعودية توقف 139 متهماً في قضايا فساد

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية «نزاهة»، أنها حققت مع 380 موظفاً بوزارات الداخلية والدفاع والعدل والصحة والتعليم والبلديات والإسكان.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أوروبا صورة التقطتها وزارة الدفاع الروسية يناير 2015 تُظهر نائب وزير الدفاع السابق بافيل بوبوف في الصورة الرسمية بموسكو (أ.ب)

اعتقال نائب وزير الدفاع الروسي السابق بتهمة الاحتيال

أمرت السلطات الروسية باحتجاز مسؤول عسكري روسي سابق بتهمة الاحتيال، اليوم (الخميس)، في أحدث اعتقال رفيع المستوى لمسؤول عسكري كبير بالبلاد.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

الجزائر: المرشحان الخاسران يرفعان طعوناً إلى المحكمة الدستورية

أوراق الاقتراع في أحد مراكز التصويت للانتخابات الرئاسية في الجزائر (رويترز)
أوراق الاقتراع في أحد مراكز التصويت للانتخابات الرئاسية في الجزائر (رويترز)
TT

الجزائر: المرشحان الخاسران يرفعان طعوناً إلى المحكمة الدستورية

أوراق الاقتراع في أحد مراكز التصويت للانتخابات الرئاسية في الجزائر (رويترز)
أوراق الاقتراع في أحد مراكز التصويت للانتخابات الرئاسية في الجزائر (رويترز)

أعلن المرشحان لانتخابات الرئاسة الجزائرية التي جرت السبت الماضي، الإسلامي عبد العالي حساني واليساري يوسف أوشيش، الثلاثاء، إيداع طعون لدى «المحكمة الدستورية» تخص نتائج الاستحقاق، الذي أعطى الرئيس عبد المجيد تبون فوزاً ساحقاً، ومع ذلك هو نفسه احتج على «تناقض وغموض النتائج وتضاربها».

ونشرت «حركة مجتمع السلم» التي يرأسها حساني، فيديو على حسابها بالإعلام الاجتماعي، يوضح وجوده مع كادر حملته بمقر المحكمة بأعالي العاصمة، لوضع الطعن بعد أن كان أشار خلال مؤتمر صحافي، الاثنين، إلى أن «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات» التي أشرفت على تنظيم استحقاق السابع من سبتمبر (أيلول) 2024، «حرمته من ضعف الأصوات على الأقل». ومنحت هذه الهيئة، حساني 170 ألف صوت، فيما يقول هو إنه فاز بأكثر من 300 ألف.

مرشح القوى الاشتراكية يوسف أوشيش خلال مؤتمر صحافي عقب الإعلان عن النتائج (حملة المترشح)

من جهته، كتب حزب «جبهة القوى الاشتراكية»، في بيان، أن سكرتيره الأول ومرشحه للانتخابات يوسف أوشيش «وقف على غموض وتناقض وتضارب النتائج التي قدمتها سلطة الانتخابات». وعلى هذا الأساس، قرر إيداع طعن بـ«المحكمة الدستورية» في اليوم ذاته، «حفاظاً على إرادة واختيار الناخبين». ويقول أوشيش إنه فاز بأكثر من 200 ألف صوت، فيما أعطته النتائج الرسمية 122 ألفاً.

ونص قانون الانتخابات على درس الطعون والفصل فيها خلال مدة لا تتعدى 3 أيام. وإذا تبين أنها صحيحة، يتعين على المحكمة الدستورية إعادة صياغة محاضر النتائج بقرار معلل. وفي غضون 10 أيام من تاريخ تسلم نتائج الاقتراع، مفصَّلة من «سلطة الانتخابات»، تعلن «المحكمة الدستورية» النتائج النهائية وتصبح حينها غير قابلة للطعن، وفق القانون ذاته.

وكان المرشحان أوشيش وحساني وقَّعا بياناً مشتركاً مع الرئيس المرشح الفائز عبد المجيد تبون، يشككون في نزاهة العملية الانتخابية.

وتضمن البيان اتهاماً صريحاً لرئيس «سلطة الانتخابات»، وزير العدل سابقاً محمد شرفي، بأنه تلاعب بالنتائج. ويوحي ذلك بأن هناك احتمالاً بإحالته على القضاء، لأن القانون الجنائي ينص على عقوبة قاسية بالسجن، ضد أي شخص تثبت عليه تهمة تزوير محاضر فرز الأصوات، أو التدخل في أي من أرقام عملية انتخابية لإحداث تحوير عليها، أو منع الناخبين من التصويت يوم الاقتراع.

الرئيس عبد المجيد تبون يدلي بصوته في أحد مراكز الاقتراع السبت الماضي (رويترز)

وعلى الرغم من احتجاج تبون على النتائج، فإن حملته لم تعلن إن كان سيقدم طعناً، أم لا.

وكان شرفي صرَّح، السبت الماضي، بأن 5.6 مليون ناخب أدلوا بأصواتهم للمرشحين الـ3، من أصل 24 مليوناً يضمهم الجسم الانتخابي. لكنه لم يقدم عدد أوراق التصويت الملغاة، حتى يتم دمجها مع «الأصوات المعبَّر عنها»، ثم يتم تقسيمها على إجمالي عدد الناخبين في البلاد وحينها تظهر نسبة المشاركة.

ووفق المشهد العام الذي انتهى إليه سابع اقتراع تعددي، فإن 19 مليون ناخب جزائري امتنعوا عن التصويت (77 في المائة)، علماً بأن الرئيس عبد المجيد تبون بذل مجهوداً كبيراً لإقناع الجزائريين بالانتخاب، وبأن حصيلة ولايته الأولى «كانت إيجابية من ناحية المعيشة والحريات وبناء دولة القانون». والتحق بحملته الدعائية أكبر الأحزاب تمثيلاً في البرلمان، ومئات التنظيمات التي يفترض أن لها قدرة على جلب التأييد للانتخاب.

وتم توظيف خلال حملة الانتخابات، أدوات عديدة لتحقيق نسبة مشاركة عالية، كان أهمها التلويح بوجود «مؤامرة تم التخطيط لها من الخارج لضرب الاستقرار في الداخل». وأن «التصدي للتحديات التي تجري في المحيط الإقليمي، تستوجب اختيار رئيس بشرعية شعبية كبيرة». وقبل أيام قليلة، من تاريخ الانتخاب، أعلنت السلطات «إحباط مخطط كان سيستهدف تنظيم الانتخابات الرئاسية»، وبث التلفزيون العمومي «اعترافات» شخص، جرى اعتقاله، قال إنه أدخل شحنة سلاح من فرنسا بالتعاون مع «حركة الحكم الذاتي في القبائل» المحظورة، بغرض تنفيذ «عملية إرهابية» خلال فترة الاستحقاق.