أفاد بيان لرئاسة الحكومة المغربية بأن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، عقد مساء الاثنين، اجتماعاً مع النقابات التعليمية لمحاولة حل مشكلة الاحتجاجات والإضرابات المتكررة في القطاع.
وجاء في البيان الذي صدر مساء أمس، أنه تم الوقوف على الإرادة المشتركة للحكومة وشركائها الاجتماعيين، في التنزيل الأمثل لمضامين محضر الاتفاق، الموقع بتاريخ 14 يناير (كانون الثاني) 2023، وهو اتفاق بين الحكومة والنقابات.
وحسب البيان، فإنه سيتم عقد اجتماعات لاحقة «بتتبع من رئيس الحكومة، من أجل العمل على تجويد النظام الأساسي، تماشياً مع تطوير إصلاح القطاع. وذكر البيان في هذا السياق اتفاق 14 يناير 2023 بفتح الباب أمام تفعيل خريطة طريق إصلاح المدرسة العمومية على أرض الواقع، في إطار دينامية تضع التلميذ في صلب المسار الإصلاحي».
جرى الاجتماع بحضور وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ومسؤولين عن النقابات التعليمية الموقعة على اتفاق 14 يناير الماضي. ويتعلق الأمر بكل من الجامعة الوطنية للتعليم (تابعة للاتحاد المغربي للشغل)، والنقابة الوطنية للتعليم التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الحرة للتعليم التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وكذا النقابة الوطنية للتعليم التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل.
وتأتي هذه الاجتماعات على أثر الإضرابات المتكررة التي يخوضها الأساتذة منذ الأسبوع الماضي؛ حيث دعا «التنسيق الوطني لقطاع التعليم»، المنضوي تحت لوائه 17 تنسيقية، إلى احتجاج على «النظام الأساسي» الذي صادقت عليه الحكومة قبل أسابيع.
ويتعلق الأمر باحتجاج ضد نظام أساسي ينظم وضعية المعلمين والأساتذة، عدّه جزء من الأساتذة مجحفاً بحقهم؛ لأنه يميز بين فئتين: الأولى تخضع لقانون الوظيفة العمومية، والثانية لقانون التوظيف الجهوي في أكاديميات التعليم.
