القضاء التونسي يشدد عقوبة الغنوشي في قضية «تمجيد الإرهاب»

«النهضة» عدَّت الحكم «رغبةً من السلطة في التنكيل بمعارضيها السياسيين»

راشد الغنوشي يتوسط اثنين من قيادات «النهضة» (غيتي)
راشد الغنوشي يتوسط اثنين من قيادات «النهضة» (غيتي)
TT

القضاء التونسي يشدد عقوبة الغنوشي في قضية «تمجيد الإرهاب»

راشد الغنوشي يتوسط اثنين من قيادات «النهضة» (غيتي)
راشد الغنوشي يتوسط اثنين من قيادات «النهضة» (غيتي)

أصدرت الدائرة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب لدى محكمة الاستئناف بالعاصمة التونسية، ليلة الاثنين، حكماً بسجن راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة» لمدة 15 شهراً، وتغريمه ألف دينار تونسي (نحو 3333 دولار)، مع إخضاعه للمراقبة الإدارية لمدة 3 أعوام، وذلك في القضية المرفوعة ضده بتهمة نعت قوات الأمن بـ«الطواغيت»، خلال مراسم دفن أحد قيادات حركة «النهضة».

وقالت مصادر حقوقية تونسية، إن الغنوشي لم يحضر الجلسة، ولم يدفع عنه التهم الموجهة إليه، وذلك بسبب قراره مقاطعة الجلسات القضائية، لاعتباره أن «القضاء موجه»، وأن الأحكام القضائية «جاهزة وذات خلفية سياسية، هدفها التخلص من المنافسين السياسيين للرئيس قيس سعيد، قبل سنة واحدة من إجراء الانتخابات الرئاسية في تونس»، على حد تعبيره.

تظاهرة لأنصار «النهضة» بعد اعتقال الغنوشي في العاصمة تونس (إ.ب.أ)

وكانت المحكمة الابتدائية بالعاصمة قد أصدرت في وقت سابق حكماً بالسجن في القضية نفسها لمدة سنة واحدة (12 شهراً)، غير أن محكمة الاستئناف أعلنت مساء أمس تشديد العقوبة، ورفع مدتها في الحكم القضائي ليصبح 15 شهراً، بدل 12 شهراً.

وتعود القضية إلى سنة 2021، حين تقدم نقابي أمني بشكوى اتهم فيها الغنوشي بتمجيد الإرهاب، والإشادة به، والتحريض على الكراهية والتباغض، خلال مراسم تأبينه أحد قيادات حركة «النهضة» بولاية (محافظة) قابس (جنوب شرق)؛ حيث قال إنه قاوم خلال حياته «الطواغيت» في عهدَي الرئيسين السابقين الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن علي. وعدَّ الشاكي عبارة «الطاغوت» موجهة ضد قوات الأمن التونسية.

صورة أرشيفية للغنوشي وهو يحيي أنصاره بعد استجوابه من قبل قوات الأمن (إ.ب.أ)

وكان الغنوشي قد أحيل في السابق بحال سراح في هذه القضية، غير أن محكمة الاستئناف قررت إقرار إدانة الغنوشي، مع الترفيع في عقوبة السجن من عام واحد إلى 15 شهراً.

يذكر أن الغنوشي وعدداً من الناشطين السياسيين، سواء من قيادات «النهضة»، أو من الأحزاب السياسية التي نشطت قبل سنة 2021، يقبعون حالياً في سجن المرناقية (غربي العاصمة) لعدة أسباب وتهم، أهمها تهمة «التآمر ضد أمن الدولة». كما سبق أن أصدرت إحدى محاكم العاصمة أمراً بسجن الغنوشي يوم 17 أبريل (نيسان) الماضي، إثر اتهامه بالتحريض على حرب أهلية في تونس.

كما يقبع علي العريض ونور الدين البحيري، نائبا الغنوشي في رئاسة حركة «النهضة»، في السجن، وتم تمديد مدة إيقافهم من جديد إثر انقضاء حكم بالسجن لمدة 6 أشهر أولى.

وفي أول رد فعل على هذا القرار، قالت حركة «النهضة» في بيانها: «اليوم الاثنين 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ومن دون حضور الأستاذ راشد أو فريق الدفاع، أصدرت محكمة الاستئناف بتونس العاصمة حكماً بالسجن لمدة 15 شهراً، وغرامة 1000 دينار، ومراقبة إدارية مدة 3 سنوات في قضية ما يعرف بـ(الطاغوت)». وأكد الحزب أن هذه التهمة «باطلة وتخلو من أي أركان قانونية لإثبات جريمة التكفير ضد الأستاذ راشد، باستعمال مصطلح (الطاغوت)، وأن الكلمة تم إخراجها تعسفاً من سياقها»، معتبراً أن الحكم جاء «ليفضح مرة أخرى خضوع أجزاء مهمة من القضاء التونسي لأجندة السلطة التنفيذية، ورغبتها في التنكيل بمعارضيها السياسيين، واستعمالها القضاء سلاحاً ضد كل صوت حر».


مقالات ذات صلة

النيابة العامة تأمر بسجن مرشح لـ«رئاسية» تونس

شمال افريقيا المرشح العياشي زمال (الشرق الأوسط)

النيابة العامة تأمر بسجن مرشح لـ«رئاسية» تونس

النيابة العامة في تونس تأمر بسجن المرشح الرئاسي التونسي العياشي زمال للاشتباه في تزوير تزكيات شعبية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا فاروق بوعسكر يترأس اجتماعاً لهيئة الانتخابات التونسية (الهيئة)

منظمات تونسية ودولية تطالب باحترام «التعددية» في الانتخابات الرئاسية

طالبت 26 منظمة تونسية ودولية، وحوالي مائتي شخصية، في بيان مشترك، باحترام «التعددية» خلال الانتخابات الرئاسية وتطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا هيئة الانتخابات في أحد اجتماعاتها (موقع الهيئة)

القضاء التونسي يقضي بعودة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي

قضت المحكمة الإدارية في تونس، الجمعة، في ختام جلسات التقاضي بكامل مراحلها، بإعادة 3 مرشحين إلى السباق الرئاسي.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية يقدم آخر المستجدات حول الانتخابات الرئاسية المقبلة (إ.ب.أ)

هيئة الانتخابات التونسية تتلقى 171 اعتراضاً حول التزكيات

تقديم 171 اعتراضاً في مختلف مقرات الهيئة، تتعلق بتزكيات شعبية مقدمة إلى مختلف المترشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا اجتماع جديد بين الرئيس التونسي قيس سعيد ووزير الداخلية وكاتب الدولة للأمن أسفر عن توجيه اتهامات خطيرة لبعض المشاركين في الانتخابات الرئاسية (موقع الرئاسة التونسية)

تونس: إحالة مسؤولين سابقين بتهم التآمر على أمن الدولة

اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع أمني سياسي جديد مع وزير الداخلية خالد النوري وكاتب الدولة للأمن سفيان بالصادق بعض الشخصيات بالتورط في جرائم خطيرة.


مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
TT

مصر: «تشريعية البرلمان» توافق على «الإجراءات الجنائية»

جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)
جانب من مناقشات اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية (اللجنة)

وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط اعتراض من نقابة الصحافيين.

وقال نقيب الصحافيين، خالد البلشي، في مؤتمر صحافي، الأربعاء، إن «مشروع القانون لا يلبّي العديد من المعايير؛ لوجود نصوص تخالف الدستور، بالإضافة إلى نَيله من موادّه الخاصة بالتقاضي ونظام العدالة».

وشهدت الجلسة الأخيرة من المناقشات، الأربعاء، حضور نقيب المحامين عبد الحليم علام، الذي أعلن موافقة اللجنة على طلب النقابة تعديل نص المادة 242، الخاصة بتعامل رئيس المحكمة مع المحامي حال حدوث ما يُعدُّ «تشويشاً مُخِلاً بالنظام»، وهي واحدة من أهم المواد التي طلبت النقابة تعديلها بمشروع القانون ضمن أكثر من 20 مادة أخرى.

وكانت نقابتا الصحافيين والمحامين قد أبدتا اعتراضهما على مشروع القانون ونصوص مواده، وطالبتا بـ«حوار مجتمعي» قبل صدوره، وهو الذي وُضع على أولوية التشريعات التي سيتم إقرارها فور عودة البرلمان للانعقاد.

وحسب بيان من لجنة «الشؤون الدستورية والتشريعية»، فإنه جرى الأخذ ببعض المقترحات الجوهرية المقدَّمة من نقابة المحامين؛ لتعزيز ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة، مع الاستجابة لبعض مطالب نقابة الصحافيين، الخاصة بضمانات حرية التعبير والنشر، عدا عن التأكيد على الترحيب بـ«النقد البنَّاء المبنيّ على أُسس موضوعية بوصفه جزءاً من العملية التشريعية».

واتهمت اللجنة في بيان، الأربعاء، قبل ساعات من ختام المناقشات، بعض المنتقدين بـ«تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي، ومهاجمة مشروع القانون؛ لعدم خروجه للحياة العملية».

وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، النائب إيهاب الطماوي، لـ«الشرق الأوسط»: «إن اللجنة عملت على تحقيق الصالح العام خلال المناقشات، واستفادت من جميع الآراء»، لافتاً إلى حضور نقيب المحامين المناقشات، والاستماع إلى ممثّلي مختلف الجهات المعنية بتطبيق القانون.

من جهته، أوضح نقيب الصحافيين المصريين، الأربعاء، أن تمرير مشروع القانون بنصوصه الحالية، حتى لو تم تعديل المواد المتعلقة مباشرةً بالعمل الصحافي، «لن يُثني النقابة عن مواصلة الطريق من أجل قانون عادل لجميع المصريين».

وأعدّت نقابة الصحافيين ملاحظات على مشروع القانون، تضمّنت «التأكيد على ضرورة مراجعة المشروع بشكل عام من قِبل لجنة خبراء القانون الدستوري والجنائي والقانون الدولي العام، مع الإشارة إلى أهمية إجراء حوار مجتمعي قبل مناقشته في مجلس النواب»، (المقرّر له الشهر المقبل)، ومن بين مطالب «الصحافيين» ضرورة وضع «قواعد واضحة للتظلّم من قرارات أو إجراءات يتم اتخاذها من إحدى السلطات، على أن يكون التظلم لجهة خارجية عنها ورقيبة عليها».

وخلال المؤتمر الصحافي الذي عُقد بنقابة «الصحافيين»، أكّد عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، المحامي نجاد البرعي، الذي شارك في إعداد مذكرة اعتراض النقابة، أن مشروع القانون به «عوار دستوري»، لافتاً إلى ضرورة إجراء مزيد من النقاشات قبل إقراره، مع التأكيد على عدم منازعة البرلمان في اختصاصاته التشريعية.

لكن عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، محمد الكسار، أكّد لـ«الشرق الأوسط»، أن التعديلات التي أُدخِلت حمَلت «استجابة شبه كاملة لمطالب المحامين، سواء بالصياغات التي اقترحتها النقابة، أو بالعودة للنصوص الموجودة في القانون الحالي، أو حتى بإعداد صياغات توافقية بديلة بمشاركة الأطراف المعنية».