محكمة تونسية تقضي بسجن إحدى أبرز منتقدات الرئيس

الدهماني أكدت أن تصريحاتها «لا تتضمن أي إساءة للبلد»

سنية الدهماني عرفت بانتقادها الشديد للسلطات (الشرق الأوسط)

أصدرت محكمة تونسية، الخميس، حكماً بسجن المحامية والمُعلِّقة بوسائل الإعلام، سنية الدهماني، لمدة عامين، بتهمة «نشر أخبار غير صحيحة»، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتتعلّق القضية بتصريحات أطلقتها المحامية في برنامج حواري، تضمن انتقادات لاذعة للدولة بسبب سياساتها تجاه المهاجرين الوافدين من دول أفريقية جنوب الصحراء إلى البلاد.

كما تعرف سنية الدهماني وسط الأوساط الحقوقية بأنها منتقدة شرسة للرئيس قيس سعيد. وقال محاميها، سامي بن غازي، إن المحكمة اعتمدت على المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي ينظم الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات.

ويواجه المرسوم، الذي كان سبباً في تحريك دعاوى قضائية أخرى ضد عدد من الصحافيين والمعارضين، انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، وينظر إليه بوصفه أداةً لتقييد حرية التعبير، وإسكات الأصوات المعارضة للسلطة.

وصدر حكم سابق ضد سنية الدهماني الموقوفة منذ مايو (أيار) الماضي، بسجنها لمدة عام. لكن خففت محكمة الاستئناف في يوليو (تموز) الماضي الحكم إلى 8 أشهر، وهي ملاحقة في 5 قضايا. ويأتي هذا الحكم وسط مخاوف جماعات حقوقية من مواصلة الرئيس قيس سعيد حملة واسعة ضد منتقديه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، خصوصاً بعد أن قضت محكمة أخرى الأسبوع الماضي بالسجن 10 أعوام على المعارض نور الدين البحيري، وهو قيادي بحزب «النهضة»، بتهمة التحريض على العصيان.

وأضاف بن غازي، موضحاً أن المحكمة أدانت سنية الدهماني، بعد أن قالت في تعليقات إعلامية إن تونس بلد «عنصري»، عقب اندلاع أزمة تتعلق بالمهاجرين وحدوث مواجهات بينهم وبين سكان تونسيين في وقت سابق. وتدفع سنية الدهماني باستمرار ببراءتها، وتؤكد أن تعليقاتها كلام يردده التونسيون دائماً ولا يتضمن أي إساءة للبلد.

وحكم على سنية الدهماني، التي تقبع في السجن، في سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن 8 أشهر في قضية منفصلة لقولها إن تونس ليست مكاناً يطيب فيه العيش.

وفاز سعيد هذا الشهر بولاية رئاسية ثانية، بعد حصوله على 90 بالمائة من أصوات الناخبين، متغلباً على مرشحين آخرين، أحدهما في السجن، وسط انتقادات المعارضة بأن الانتخابات كانت «مهزلة».

ودعا المعارضون إلى إقرار تهدئة بعد الانتخابات، والإفراج عن كل «السجناء السياسيين والصحافيين». لكن الرئيس سعيد، الذي تتهمه المعارضة بتنفيذ انقلاب عندما أغلق البرلمان، وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021، قال بعد فوزه إنه سيواصل الحرب ضد من سمّاهم «الفاسدين والخونة والمشككين».