محكمة تونسية تقضي بسجن إحدى أبرز منتقدات الرئيس

الدهماني أكدت أن تصريحاتها «لا تتضمن أي إساءة للبلد»

سنية الدهماني عرفت بانتقادها الشديد للسلطات (الشرق الأوسط)
سنية الدهماني عرفت بانتقادها الشديد للسلطات (الشرق الأوسط)
TT

محكمة تونسية تقضي بسجن إحدى أبرز منتقدات الرئيس

سنية الدهماني عرفت بانتقادها الشديد للسلطات (الشرق الأوسط)
سنية الدهماني عرفت بانتقادها الشديد للسلطات (الشرق الأوسط)

أصدرت محكمة تونسية، الخميس، حكماً بسجن المحامية والمُعلِّقة بوسائل الإعلام، سنية الدهماني، لمدة عامين، بتهمة «نشر أخبار غير صحيحة»، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتتعلّق القضية بتصريحات أطلقتها المحامية في برنامج حواري، تضمن انتقادات لاذعة للدولة بسبب سياساتها تجاه المهاجرين الوافدين من دول أفريقية جنوب الصحراء إلى البلاد.

كما تعرف سنية الدهماني وسط الأوساط الحقوقية بأنها منتقدة شرسة للرئيس قيس سعيد. وقال محاميها، سامي بن غازي، إن المحكمة اعتمدت على المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي ينظم الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات.

ويواجه المرسوم، الذي كان سبباً في تحريك دعاوى قضائية أخرى ضد عدد من الصحافيين والمعارضين، انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، وينظر إليه بوصفه أداةً لتقييد حرية التعبير، وإسكات الأصوات المعارضة للسلطة.

وصدر حكم سابق ضد سنية الدهماني الموقوفة منذ مايو (أيار) الماضي، بسجنها لمدة عام. لكن خففت محكمة الاستئناف في يوليو (تموز) الماضي الحكم إلى 8 أشهر، وهي ملاحقة في 5 قضايا. ويأتي هذا الحكم وسط مخاوف جماعات حقوقية من مواصلة الرئيس قيس سعيد حملة واسعة ضد منتقديه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، خصوصاً بعد أن قضت محكمة أخرى الأسبوع الماضي بالسجن 10 أعوام على المعارض نور الدين البحيري، وهو قيادي بحزب «النهضة»، بتهمة التحريض على العصيان.

وأضاف بن غازي، موضحاً أن المحكمة أدانت سنية الدهماني، بعد أن قالت في تعليقات إعلامية إن تونس بلد «عنصري»، عقب اندلاع أزمة تتعلق بالمهاجرين وحدوث مواجهات بينهم وبين سكان تونسيين في وقت سابق. وتدفع سنية الدهماني باستمرار ببراءتها، وتؤكد أن تعليقاتها كلام يردده التونسيون دائماً ولا يتضمن أي إساءة للبلد.

وحكم على سنية الدهماني، التي تقبع في السجن، في سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن 8 أشهر في قضية منفصلة لقولها إن تونس ليست مكاناً يطيب فيه العيش.

وفاز سعيد هذا الشهر بولاية رئاسية ثانية، بعد حصوله على 90 بالمائة من أصوات الناخبين، متغلباً على مرشحين آخرين، أحدهما في السجن، وسط انتقادات المعارضة بأن الانتخابات كانت «مهزلة».

ودعا المعارضون إلى إقرار تهدئة بعد الانتخابات، والإفراج عن كل «السجناء السياسيين والصحافيين». لكن الرئيس سعيد، الذي تتهمه المعارضة بتنفيذ انقلاب عندما أغلق البرلمان، وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021، قال بعد فوزه إنه سيواصل الحرب ضد من سمّاهم «الفاسدين والخونة والمشككين».


مقالات ذات صلة

الرئيس سعيد يشدد على تعزيز أمن تونس «السيبراني»

شمال افريقيا الرئيس قيس سعيد (رويترز)

الرئيس سعيد يشدد على تعزيز أمن تونس «السيبراني»

أكد رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، على ضرورة تطهير وزارة «تكنولوجيات الاتصال» ممن «تسللوا إليها ووظّفوا التكنولوجيات الحديثة لخدمة بعض الجهات».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي (أ.ف.ب)

تونس: إحالة ملف الرئيس الأسبق المرزوقي إلى الإرهاب بـ20 تهمة

إحالة ملف الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي إلى القضاء المكلف بالإرهاب، في 20 تهمة جديدة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
أفريقيا الرئيس التونسي قيس سعيد في جلسة عمل مع كاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق بعد حملة أمنية غير مسبوقة وشاملة ضد كبار المهربين وتجار المخدرات (الرئاسة التونسية)

تونس: حملات أمنية غير مسبوقة على كبار المهربين وإيقاف محكومين

كشف القاضي فريد بن جحا، الناطق باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية الساحليتين، عن أن قوات حرس الخوافر اكتشفت مؤخراً نحو 20 جثة لفظها البحر نحو محافظة المهدية.

كمال بن يونس (تونس)
شمال افريقيا الرئيس قيس سعيد يحتفل مع مؤيديه بعد الإعلان عن فوزه بولاية ثانية (أ.ف.ب)

هيئة الانتخابات التونسية تهدد بمتابعة من يتهمها بـ«التزوير»

أصدرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية بلاغاً، أكدت فيه أنّ «كل اتهام مجاني لهيئة الانتخابات بتدليس أو تزوير النتائج، ستتم معاينته بصفة قانونية».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا من احتفالات أنصار سعيد (أ.ب)

سعيّد لولاية رئاسية ثانية بغالبية 89 %

صوّت أكثر من 2.7 مليون ناخب، حسب ما أعلن رئيس هيئة الانتخابات فاروق بوعسكر، ومثلت الفئة العمرية من 36 إلى 60 عاماً 65 في المائة من نسبة المشاركين.

«الشرق الأوسط» (تونس)

قبائل غرب ليبيا تطالب بإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية

جانب من التحضير لمؤتمر «لم الشمل» عقده موالون للنظام السابق (من صفحات موالية لنظام القذافي)
جانب من التحضير لمؤتمر «لم الشمل» عقده موالون للنظام السابق (من صفحات موالية لنظام القذافي)
TT

قبائل غرب ليبيا تطالب بإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية

جانب من التحضير لمؤتمر «لم الشمل» عقده موالون للنظام السابق (من صفحات موالية لنظام القذافي)
جانب من التحضير لمؤتمر «لم الشمل» عقده موالون للنظام السابق (من صفحات موالية لنظام القذافي)

صعّدت قبائل موالية لنظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ضد وجود «المرتزقة» والقوات الأجنبية في البلاد، وطالبوا بإخراج هذه العناصر، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية «في أسرع وقت».

وقال العميد العجمي العتيري، آمر كتيبة «أبو بكر الصديق» التي اعتقلت سيف الإسلام القذافي، إن الاجتماع التحضيري للقبائل، الذي عملت عليه قبيلة المشاشية تحت عنوان «ملتقى لم الشمل»، اتفق على اختيار اللجنة التنسيقية للملتقى العام، مجدداً المطالبة بإخراج القواعد الأجنبية من ليبيا وطرد «المرتزقة».

علي أبو سبيحة (الشرق الأوسط)

من جهته، قال الشيخ علي مصباح أبو سبيحة، رئيس فريق سيف القذافي إلى المصالحة الوطنية، إن ملتقى اللجنة التحضيرية للإعداد لمؤتمر «لمّ الشمل»، الذي انعقد مساء الأربعاء في مدينة العوينة، «أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الشعب الليبي قادر على حل مشاكله، دون تدخل قوى أجنبية».

ووجّه أبو سبيحة، وهو رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، انتقادات لاذعة للقوى السياسية والعسكرية المتحكمة في المشهد الليبي بتأثير من الدول المتدخلة في ليبيا، داعياً الليبيين إلى «اجتثاث» ما سمّاه «ورماً خبيثاً»، مشيراً إلى أن الاجتماع «ضمّ مشاركين من جميع المناطق الغربية التي كان بينها خصام».

في السياق ذاته، قال «التجمع الوطني» للأحزاب الليبية، إن رئيسه الدكتور علي شعبان الأسطى، شارك في ملتقى «لمّ الشمل»، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية ودعم الجهود، الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأوضح أن ممثلي «التجمع الوطني» للأحزاب أكدوا خلال الاجتماع «أهمية الحوار الوطني الشامل بوصفه وسيلة لتحقيق المصالحة الوطنية، وبناء مستقبل مشترك لجميع الليبيين».

وتوجد في ليبيا قوى أجنبية وعناصر «مرتزقة» من جنسيات كثيرة، بينها سوريا وروسيا.

في شأن مختلف، قضت دائرة إدارية بمحكمة استئناف طرابلس، بإعادة وزير النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية» إلى سابق عمله، بعدما رفضت المحكمة الاستشكال المقدم من الدبيبة، بشأن الحكم الصادر لصالح محمد عون، والقاضي بإبطال قرار تكليف الوكيل بتسيير أعمال الوزارة.

وفي يونيو (تموز) الماضي، طلب عون من الدبيبة «تصحيح وضعه الراهن، وذلك إما بتمكين عمله على رأس الوزارة، وإما إقالته من منصبه حسب التشريعات والقوانين الوطنية النافذة»، بعدما جمده وكلف بدلاً منه خليفة عبد الصادق.

وكان عون قد أبدى عدم رضاه عما يجريه المكلف بوزارة النفط والغاز من إجراءات، وصفها بـ«العبثية وتعوق سير العمل في الوزارة، وتربك كل محاولات التطوير، مثل إصدار أختام رسمية باسم الوزير وصفات إدارية أخرى، وإلغاء انتداب وإعارة بعض موظفي الوزارة، وتغيير مكاتب بعض مديري العموم من ديوان الوزارة إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وغيرها كثير».