محكمة تونسية تقضي بسجن إحدى أبرز منتقدات الرئيس

الدهماني أكدت أن تصريحاتها «لا تتضمن أي إساءة للبلد»

سنية الدهماني عرفت بانتقادها الشديد للسلطات (الشرق الأوسط)
سنية الدهماني عرفت بانتقادها الشديد للسلطات (الشرق الأوسط)
TT

محكمة تونسية تقضي بسجن إحدى أبرز منتقدات الرئيس

سنية الدهماني عرفت بانتقادها الشديد للسلطات (الشرق الأوسط)
سنية الدهماني عرفت بانتقادها الشديد للسلطات (الشرق الأوسط)

أصدرت محكمة تونسية، الخميس، حكماً بسجن المحامية والمُعلِّقة بوسائل الإعلام، سنية الدهماني، لمدة عامين، بتهمة «نشر أخبار غير صحيحة»، وفق ما أوردته وكالة «رويترز» للأنباء.

وتتعلّق القضية بتصريحات أطلقتها المحامية في برنامج حواري، تضمن انتقادات لاذعة للدولة بسبب سياساتها تجاه المهاجرين الوافدين من دول أفريقية جنوب الصحراء إلى البلاد.

كما تعرف سنية الدهماني وسط الأوساط الحقوقية بأنها منتقدة شرسة للرئيس قيس سعيد. وقال محاميها، سامي بن غازي، إن المحكمة اعتمدت على المرسوم «54»، الذي أصدره الرئيس قيس سعيد قبل عامين، والذي ينظم الجرائم المتصلة بأنظمة الاتصال والمعلومات.

ويواجه المرسوم، الذي كان سبباً في تحريك دعاوى قضائية أخرى ضد عدد من الصحافيين والمعارضين، انتقادات واسعة من منظمات حقوقية، وينظر إليه بوصفه أداةً لتقييد حرية التعبير، وإسكات الأصوات المعارضة للسلطة.

وصدر حكم سابق ضد سنية الدهماني الموقوفة منذ مايو (أيار) الماضي، بسجنها لمدة عام. لكن خففت محكمة الاستئناف في يوليو (تموز) الماضي الحكم إلى 8 أشهر، وهي ملاحقة في 5 قضايا. ويأتي هذا الحكم وسط مخاوف جماعات حقوقية من مواصلة الرئيس قيس سعيد حملة واسعة ضد منتقديه بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية، خصوصاً بعد أن قضت محكمة أخرى الأسبوع الماضي بالسجن 10 أعوام على المعارض نور الدين البحيري، وهو قيادي بحزب «النهضة»، بتهمة التحريض على العصيان.

وأضاف بن غازي، موضحاً أن المحكمة أدانت سنية الدهماني، بعد أن قالت في تعليقات إعلامية إن تونس بلد «عنصري»، عقب اندلاع أزمة تتعلق بالمهاجرين وحدوث مواجهات بينهم وبين سكان تونسيين في وقت سابق. وتدفع سنية الدهماني باستمرار ببراءتها، وتؤكد أن تعليقاتها كلام يردده التونسيون دائماً ولا يتضمن أي إساءة للبلد.

وحكم على سنية الدهماني، التي تقبع في السجن، في سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن 8 أشهر في قضية منفصلة لقولها إن تونس ليست مكاناً يطيب فيه العيش.

وفاز سعيد هذا الشهر بولاية رئاسية ثانية، بعد حصوله على 90 بالمائة من أصوات الناخبين، متغلباً على مرشحين آخرين، أحدهما في السجن، وسط انتقادات المعارضة بأن الانتخابات كانت «مهزلة».

ودعا المعارضون إلى إقرار تهدئة بعد الانتخابات، والإفراج عن كل «السجناء السياسيين والصحافيين». لكن الرئيس سعيد، الذي تتهمه المعارضة بتنفيذ انقلاب عندما أغلق البرلمان، وبدأ الحكم بالمراسيم في عام 2021، قال بعد فوزه إنه سيواصل الحرب ضد من سمّاهم «الفاسدين والخونة والمشككين».


مقالات ذات صلة

تونس: احتجاجات بعد تشييع 3 ضحايا لانهيار سور مدرسة

شمال افريقيا الرئيس قيس سعيد وجّه بتحديد المسؤولين عن وقوع الحادث الأليم (أ.ف.ب)

تونس: احتجاجات بعد تشييع 3 ضحايا لانهيار سور مدرسة

تجمع المئات من المحتجين في تونس، الثلاثاء، أمام مقر الحرس الوطني بمدينة مزونة، بعد تشييع ضحايا انهيار سور مدرسة ثانوية.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا جانب من المظاهرات التي رافقت محاكمة المتهمين في ملف التآمر على أمن الدولة (رويترز)

احتجاجات ترافق محاكمة معارضين للرئيس التونسي بتهمة «التآمر»

انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة التونسية محاكمة عشرات الأشخاص من مسؤولين في أحزاب سياسية، ومحامين وشخصيات في مجال الأعمال ووسائل الإعلام.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا مظاهرات سابقة ضد السلطات احتجاجاً على «قمع الحريات» (إ.ب.أ)

الأمم المتحدة تُدين «اضطهاد» المعارضين في تونس

أدانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الثلاثاء، «اضطهاد المعارضين» في تونس، ودعت السلطات إلى وضع حد لموجة الاعتقالات.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
شمال افريقيا من مظاهرة سابقة نظَّمها صحافيون احتجاجاً على تقييد الحريات (رويترز)

القضاء التونسي يخفف أحكام 4 من صناع المحتوى

خفّفت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، عقوبات أربعة من صانعي المحتوى على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك»، حُكم عليهم ابتدائياً بالسجن لمدد تصل إلى أكثر 4 سنوات.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا نجيب الشابي رئيس «جبهة الخلاص» المعارضة (إ.ب.أ)

تونس «جبهة الخلاص» المعارضة تطالب بالإفراج عن سجناء الرأي

دعت «جبهة الخلاص الوطني» المعارِضة في تونس السلطات إلى الإفراج عن سجناء الرأي، وفتح حوار وطني حول الإصلاحات.

«الشرق الأوسط» (تونس)

تونس: أحكام بالسجن بين 13 و66 عاماً في قضية «التآمر على أمن الدولة»

يُحاكم في القضية 40 شخصاً (رويترز)
يُحاكم في القضية 40 شخصاً (رويترز)
TT

تونس: أحكام بالسجن بين 13 و66 عاماً في قضية «التآمر على أمن الدولة»

يُحاكم في القضية 40 شخصاً (رويترز)
يُحاكم في القضية 40 شخصاً (رويترز)

ذكرت وكالة تونس أفريقيا للأنباء أن محكمة تونسية أصدرت أحكاماً بالسجن تتراوح بين 13 و66 عاماً على زعماء من المعارضة، ورجال أعمال، ومحامين، بتهمة التآمر على أمن الدولة، وفق ما نشرت «رويترز».

ويُحاكم في القضية 40 شخصاً، بينهم ساسة كبار، ورجال أعمال، وإعلاميون، بما يعرف بـ«قضية التآمر»، وهي أكثر القضايا إثارة للجدل في تونس، في حين فر أكثر من 20 منهم إلى الخارج منذ توجيه الاتهام لهم.

ويقبع بعض المتهمين من قادة المعارضة، ومن بينهم غازي الشواشي، وعصام الشابي، وجوهر بن مبارك، وعبد الحميد الجلاصي، ورضا بالحاج، وخيام التركي، في السجن منذ اعتقالهم في 2023.

وقبل قرار القاضي، تم إخلاء قاعة المحكمة الجمعة تمهيداً للمداولة، وإصدار الأحكام، وبدأ عشرات المحامين احتجاجاً، ورددوا هتافات تطالب بالحرية، والعدالة.

وقال المحامي أحمد الصواب للصحافيين: «طوال حياتي لم أشهد محاكمة كهذه. إنها مهزلة، الأحكام جاهزة، وما يحدث فضيحة، ووصمة عار».

ومُنع الجمعة الصحافيون، ومنظمات المجتمع المدني من حضور المحاكمة.

وتجمع نشطاء وعائلات المتهمين قرب مقر محكمة تونس رافعين شعارات من بينها: «أطلقوا سراح السجناء»، و«أوقفوا المهزلة»، و«حريات لا قضاء التعليمات».

وقال حمة الهمامي زعيم حزب «العمال» المعارض، والذي كان من بين الحاضرين لدعم المتهمين: «قضية التآمر مهزلة، هذا النظام الاستبدادي ليس لديه ما يقدمه للتونسيين سوى المزيد من القمع».

واعتقل المتهمون خلال حملة شنتها السلطات التونسية عام 2023، وتم إيداعهم السجن بتهمة «تكوين وفاق إرهابي للانقلاب على الرئيس (التونسي) قيس سعيد، والتآمر على أمن الدولة، ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية»، بالإضافة إلى قضايا فساد مالي.