تونس: «الدستوري الحر» يعدّ توقيف رئيسته «احتجازاً قسرياً»

وجهت إليها 3 تهم تصل عقوبتها إلى الإعدام

عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر (أ.ف.ب)
عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر (أ.ف.ب)
TT

تونس: «الدستوري الحر» يعدّ توقيف رئيسته «احتجازاً قسرياً»

عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر (أ.ف.ب)
عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر (أ.ف.ب)

بعد مرور 23 يوماً على سجن عبير موسي، رئيسة الحزب الدستوري التونسي المعارض، وتضاؤل الآمال بإمكانية إطلاق سراحها، بالنظر إلى خطورة الاتهامات الموجهة إليها، ومن بينها التحريض على العصيان، تحدثت هيئة الدفاع عن موسي عن وجود مخالفات كثيرة طالت اعتقالها في 3 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتمسكت بضرورة الإفراج الفوري عنها، وعدم الخلط بين الجوانب القانونية والجوانب السياسية، في إشارة إلى التحضير لمنع موسي من المشاركة في الانتخابات الرئاسية المنتظرة نهاية السنة المقبلة.

وتواجه موسي 3 تهم خطيرة، هي «الاعتداء المقصود منه إثارة الهرج بالتراب التونسي»، و«معالجة معطيات شخصية دون إذن صاحبها»، و«تعطيل حرية العمل»، وهي تهم تؤكد هيئة الدفاع عنها أن عقوبتها قد تصل إلى الحكم بالإعدام.

مظاهرة نظمها الحزب الدستوري الحر لمساندة عبير موسي (موقع الحزب)

ونظّمت هيئة الدفاع عن موسي مؤتمراً صحافياً، مساء أمس (الأربعاء)، أكدت فيه أن ما حدث لموسي يعدّ «احتجازاً قسريّاً وفق المواثيق والمعاهدات الدولية، وخاصة الاتّفاقية الدولية لحماية الأشخاص من الاختفاء القسري». وفي هذا السياق، اتهم نوفل بودن، عضو هيئة الدفاع عن موسي، قاضي التحقيق في هذه القضية بالانحياز لموقف النيابة العامة، مؤكداً أنه «يستجيب بصفة فورية لطلبات النيابة، ولا يأخذ بعين الاعتبار طلبات هيئة الدفاع، ما يعدّ مخالفاً للفصل 50 من قانون الإجراءات الجزائية». مطالباً بضرورة أن يكون على نفس المسافة من النيابة العمومية ومن هيئة الدفاع.

وكشف نفس المصدر عن مجموعة من المخالفات، التي رافقت عملية إيقاف موسي، ومن بينها ضرورة إعلام الفرع الجهوي للمحامين المختص في الحال، وأن يحال وجوباً على الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف، باعتبار أن المتهمة تعمل في سلك المحاماة. كما أفاد بودن أن قاضي التحقيق رفض سماع الشهود، الذين كانوا حاضرين بعين المكان إبان عملية الإيقاف، كما رفض الإذن بمعاينة كاميرات المراقبة، في حين أنه استجاب آلياً لطلبات النيابة العامة في تسخير خبرة فنية لا علاقة لها بالقضية، على حد تعبيره. علاوة على وجود تضارب في تاريخ إنجاز محضر الاحتفاظ بالمتهمة.

يذكر أن قوات من الأمن ألقت القبض على موسي، بعد توجهها إلى مكتب الضبط بالقصر الرئاسي بقرطاج من أجل تقديم طعون في المراسيم الرئاسية، المتعلقة بتقسيم تونس إلى أقاليم وتنظيم انتخابات المجالس المحلية التي عارضتها. وفي هذا السياق، كشفت هيئة الدفاع عن موسي أن هذه الأخيرة بعثت رسالة من مقر احتجازها تؤكد فيها من جديد رفضها تقسيم تونس إلى أقاليم، وأن سبب سجنها يعود إلى شروعها في إجراءات الطعن في الأوامر الرئاسية المتعلقة بهذه العملية السياسية الخطيرة، على حد قولها.

كما انتقدت موسي العملية الانتخابية، المقررة في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وقالت إنها «انتخابات لم يقررها الشعب التونسي، ولم يطالب بها، ولا علم له بحجم خطورتها على وحدته وأمنه، وهي ملطخة بمجزرة قانونية وسياسية وإنسانية في حق رئيسة الحزب الدستوري الحر، بهدف إخراس صوتها»، بحسب تعبيرها.


مقالات ذات صلة

تونس: انتشال 6 جثث متحللة لمهاجرات من بينهن رضيعة

شمال افريقيا «الحرس الوطني التونسي» ينقذ قارباً يحمل مهاجرين غير نظاميين (صفحة الحرس الوطني التونسي على فيسبوك)

تونس: انتشال 6 جثث متحللة لمهاجرات من بينهن رضيعة

أعلن مصدر قضائي في تونس الخميس العثور على ست جثث متحللة لمهاجرات غرقى من بينهن رضيعة في أحدث مأساة تشهدها سواحل تونس.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا جانب من وقفة سابقة نظمها محامون وسط العاصمة التونسية للاحتجاج على «التضييق على الحريات» (أرشيفية - إ.ب.أ)

تونس: المحامون يحملون «الشارات الحمراء» احتجاجاً على «قيود مسلطة على مهامهم»

يتّهم المحامون، السلطةَ التنفيذية «بالهيمنة على جهاز القضاء» منذ إطاحة الرئيس قيس سعيد بالنظام السياسي في 2021، وتوسيع صلاحياته في دستور جديد، و«بإعاقة عملهم».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس التونسي وعلم بلاده (د.ب.أ)

توقيف 4 أشخاص في تونس بسبب رفع علم تركيا خطأ على مبنى حكومي

فتحت وزارة النقل تحقيقاً في الواقعة «لتحميل المسؤوليات، واتخاذ الإجراءات الإدارية والترتيبية في الغرض».

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا العلم التونسي أمام البنك المركزي في العاصمة تونس 4 أكتوبر 2017 (رويترز)

توقيف 4 أشخاص في تونس بسبب رفع علم تركيا خطأ على مبنى حكومي

أوقف القضاء التونسي 4 أشخاص إثر رفع علم دولة تركيا من طريق الخطأ على مبنى حكومي بالعاصمة، على ما ذكرت وسائل إعلام محلية، الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا إحدى الطائرات الأربع التي تسلمتها تونس (وكالة الأنباء التونسية)

4 طائرات استطلاع من أميركا إلى تونس

سلمت أميركا تونس 4 طائرات مخصصة للاستطلاع ومجهزة بأحدث المنظومات؛ «بما سيعزز القدرات العسكرية والعملياتية للجيش الوطني في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة».

«الشرق الأوسط» (تونس)

تونس لانفتاح أوسع على الصين في مشاريع البنية التحتية

الرئيس التونسي في لقاء سابق مع نظيره الصيني في بكين (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي في لقاء سابق مع نظيره الصيني في بكين (إ.ب.أ)
TT

تونس لانفتاح أوسع على الصين في مشاريع البنية التحتية

الرئيس التونسي في لقاء سابق مع نظيره الصيني في بكين (إ.ب.أ)
الرئيس التونسي في لقاء سابق مع نظيره الصيني في بكين (إ.ب.أ)

قالت الرئاسة التونسية، الأربعاء، إن الصين ستتولى تشييد مشاريع كبرى في البنية التحتية، من بينها مدينة صحية في القيروان وسط تونس، في مؤشر على زيادة الحضور للشريك الصيني.

وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، فقد أفادت الرئاسة بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصين لإنجاز مشروع المدينة الصحية، الذي عرضه الرئيس قيس سعيد منذ صعوده إلى الحكم في 2019، لكنه افتقر إلى التمويلات اللازمة. ووقعت تونس في مايو (أيار) الماضي اتفاقاً لإقامة علاقات شراكة استراتيجية مع الصين، في زيارة دولة كان قد أداها الرئيس سعيد إلى بكين.

وأضافت الرئاسة أن المشاريع المعلنة هي تجسيد للاتفاق. وترتبط تونس بشراكات وثيقة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكها الاقتصادي والتجاري الأول. لكن مع تفاقم التوتر بعد خطوة الرئيس سعيد بحل النظام السياسي في 2021، ووضع مؤسسات بديلة، بدأت تونس خطوات من أجل انفتاح أوسع مع الشريك الصيني، الأقل تدخلاً في السياسات الوطنية.

ويأتي الإعلان عن مشاريع التعاون بينما يستعد الرئيس سعيد لخوض السباق الرئاسي في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل من أجل ولاية ثانية، وسط اتهامات من خصومه من المعارضة بالسعي للهيمنة على الحكم. ومن بين المشاريع الأخرى، التي تحدثت عنها الرئاسة التونسية، مشروع القطار السريع الذي يربط بين شمال تونس وجنوبها، ومشروع إعادة تهيئة الحي الأولمبي بالمنزه في العاصمة، وصفقة لاقتناء حافلات للنقل العمومي.

وتونس شريك في مبادرة «الحزام والطريق» الصينية منذ عام 2018، ويرتبط البلدان باتفاقات تعاون في مجالات الطاقة المتجددة والبحث العلمي والبنية التحتية. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، افتتحت الصين أكاديمية دبلوماسية في تونس بتمويل صيني قيمته 29 مليون دولار أميركي. ويشير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في تقرير له إلى أنه على الرغم من هذه المكاسب الدبلوماسية، فإن الوجود العملي لبكين في تونس اقتصر إلى حد كبير على المشاريع الرمزية حتى الآن. ومن ملامح ذلك، وفق التقرير ذاته، أن الصين جاءت على سبيل المثال في المركز الثالث كأكبر مورد للسلع الاستهلاكية لتونس، اعتباراً من عام 2021؛ حيث بلغت الواردات السنوية 2.‏2 مليار دولار في ذلك العام. ومع ذلك، لم تحتل الصين سوى المركز 35 في قائمة الدول، التي تستثمر بنشاط في تونس عبر 12 شركة، وبحجم استثمار لا يتجاوز 34 مليون دولار. ويعد المبلغ ضئيلاً مقارنة بفرنسا، التي تعتبر أكبر مستثمر في تونس، بحجم استثمارات بلغت 4.‏2 مليار دولار في ذلك العام.

وأوضح معهد واشنطن، في تقريره، أنه «من الناحية النظرية، يمكن أن يتوسع النفوذ الصيني بسرعة إذا تخلفت تونس عن سداد ديونها العامة أو انهارت اقتصادياً». لكنه لفت من جهة أخرى إلى أن معظم عمليات الإنقاذ الضخمة هذه قد حدثت في بلدان تعد فيها الصين مستثمراً كبيراً فعلاً، مثل بعض الدول الأفريقية جنوب الصحراء، الأمر الذي لا ينطبق على تونس. وتابع التقرير: «بالإضافة إلى ذلك، حثّت بكين الحكومة التونسية علناً على العمل مع صندوق النقد الدولي لتأمين حزمة قروض كانت معلقة منذ أكتوبر 2022، مما يشير إلى أنها تفضل عدم التصرف كمقرض طارئ في هذه الحالة».