صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، في جلسة تشريعية عمومية، مساء أمس الثلاثاء، على مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي يتيح لأول مرة للقاضي الحكم على المتهم بعقوبات غير سجنية، تتمثل في تدابير المراقبة بالسوار الإلكتروني، أوالعمل من أجل المنفعة العامة، أو أداء غرامة عن كل يوم من أيام السجن. وحظي المشروع بموافقة 115 نائبا، ومعارضة 41 نائبا وامتناع 4 نواب عن التصويت.
وقال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن هذا النص التشريعي يضع إطارا قانونيا متكاملا للعقوبات البديلة، سواء من حيث تأصيلها وفق القواعد الموضوعية لمجموعة القانون الجنائي المرتبطة بالعقاب، أو من خلال وضع آليات وضوابط إجرائية على مستوى قانون المسطرة الجنائية تهم تتبع وتنفيذ العقوبات البديلة. موضحا أن أهداف هذا المشروع تتمثل في حل معضلة الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية المغربية، حيث تصل الساكنة السجنية إلى حوالي 100 ألف سجين.
كما يهدف المشروع، حسب الوزير وهبي، إلى إيجاد حلول للإجرام البسيط، وفق مقاربة تأهيلية بعيدة عن السجن، خاصة من خلال عقوبة العمل من أجل المنفعة العامة. وتطبق العقوبات البديلة على الجنح التي تقل مدة العقوبة فيها عن 5 سنوات. وتتضمن العقوبات البديلة تدابير أخرى تقييدية، مثل عدم الاقتراب من الضحية، والخضوع للمراقبة لدى مصالح الشرطة والدرك الملكي، والخضوع لتكوين أو تدريب وغير ذلك. كما تم في إطار إقرار العدالة التصالحية إضافة عقوبة إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
وينص المشروع على إضافة «عقوبة الغرامة اليومية»، إلى العقوبات البديلة، تماشياً مع توجهات السياسات الجنائية لبعض الدول، التي تعتمد هذا الصنف من العقوبات في أنظمتها الجنائية.
وحسب نص التعديل، فإن الغرامة اليومية البديلة عن السجن تمثل آلية حديثة للزجر والعقاب كخيار تشريعي، أظهر فاعليته في مكافحة بعض أنواع الجنح، كما يتميز بالبساطة والسرعة في التنفيذ على مستوى الممارسة.
وكانت فرق الأغلبية في مجلس النواب قد صادقت على إضافة الغرامة اليومية ضمن لائحة العقوبات البديلة، بحيث يمكن للمحكمة أن تحكم بعقوبة الغرامة اليومية بديلاً عن العقوبة الحبسية النافذة. وتتمثل الغرامة اليومية في مبلغ مالي تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها. وحدد مبلغ الغرامة اليومية ما بين 100 درهم (10 دولارات)، و2000 درهم (200 دولار)، عن كل يوم من العقوبة الحبسية المحكوم بها.
ومن شأن تقديم فرق الغالبية لهذا التعديل أن يعيد الجدل حول شراء أيام السجن من جديد، خاصة أن المنتقدين يرون أن هذه العقوبة سيستفيد منها الأثرياء الذين يرتكبون جرائم.
