أعلن رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، مساء الاثنين، أن تنزيل ورش الدعم الاجتماعي سيتطلب موازنة قدرها 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار) خلال سنة 2024، لتصل إلى 29 مليار درهم (2.9 مليار دولار) سنوياً ابتداء من 2026.
وأبرز أخنوش في تصريح أمام مجلسي البرلمان أن هذه الموازنة تنضاف لعشرة مليارات درهم (مليار دولار)، التي تخصصها الدولة سنوياً لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، والتي تمثل إجمالاً ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم (4 مليارات دولار) بحلول سنة 2026، تخصص لشقّي التغطية الصحية، والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
كما أوضح أخنوش أن عرض الدعم الاجتماعي المباشر يضم ثلاثة إجراءات أساسية، تهم - على الخصوص - الدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي لها أبناء، والدعم الاجتماعي المباشر للأسر المستهدفة التي ليس لها أطفال، أو تتجاوز سنّهم 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعيل أشخاصاً مسنين، ومنحة الولادة. ويتعلق الأمر بالنسبة للإجراء الأول بمنحة شهرية عن كل طفل لم يتجاوز 21 سنة، موضحاً أن كل طفل يمنح منذ ولادته إلى غاية بلوغه 5 سنوات، دعماً قيمته الشهرية 200 درهم ابتداء من 30 ديسمبر (كانون الأول) 2023، ويستمر طيلة سنة 2024، ثم 250 درهماً (25 دولاراً) شهرياً سنة 2025، ليتم رفعه إلى 300 درهم (30 دولاراً) شهرياً ابتداء من سنة 2026، بينما ستتلقى الأسر التي يتجاوز عدد أطفالها ثلاثة، وعلى غرار التعويضات الممنوحة لأجراء القطاع الخاص، إضافة لذلك، دعماً شهرياً يقدر بـ36 درهماً (3.6 دولار) بالنسبة للطفل الرابع والخامس والسادس. أما «بالنسبة للطفل في سن التمدرس، فهو يحافظ على الدعم نفسه ما بين سن السادسة و21 سنة، في الوقت الذي يحصل فيه الطفل الذي هو في وضعية إعاقة على 300 درهم شهرياً (30 دولاراً) في 2024، و400 درهم (40 دولاراً) شهرياً في 2026.
وتعزيزاً لمكتسبات فئات أطفال النساء الأرامل، المستفيدين سابقاً من برنامج «دعم»، قال أخنوش إن الدولة ستواصل منح 350 درهماً (35 دولاراً) شهرياً عن كل طفل حتى نهاية سنة 2024، ثم 375 درهماً (37.5 دولار) شهرياً عن كل طفل سنة 2025، ليبلغ 400 درهم (40 دولاراً) شهرياً عن كل طفل ابتداء من سنة 2026، مشيراً إلى أن قيمة الدعم ستتقلص في حالة انقطاع الطفل عن الدراسة، استدامة للآثار الإيجابية لبرنامج «تيسير»، وتشجيعاً لمواصلة التمدرس.
وبخصوص الإجراء الثاني، قال أخنوش إن الأسر المستهدفة، التي ليس لها أطفال أو يتجاوز سنهم 21 سنة، خاصة منها الأسر التي تعول أشخاصاً مسنين، فإنها ستستفيد من منحة جزافية تبلغ قيمتها 500 درهم (50 دولاراً) شهرياً ابتداء من آخر ديسمبر 2023، مشيراً إلى أن برنامج الدعم الاجتماعي يمكّن من وضع شبكة للأمان الاجتماعي، حيث يبلغ الحد الأدنى للدعم لكل أسرة، كيفما كانت تركيبتها، 500 درهم شهرياً. كما أن قيمة الدعم الاجتماعي المباشر لكل أسرة مستهدفة يمكن أن تصل إلى أكثر من ألف درهم (أكثر من 100 دولار) شهرياً، أخذاً بعين الاعتبار تركيبة كل أسرة، خاصة عدد أطفالها.
في هذا الصدد، أوضح أخنوش أن الأسرة التي لها طفل واحد ستحصل مباشرة على 500 درهم (50 دولاراً) شهرياً ابتداء من آخر ديسمبر 2023، والأسرة التي لها طفلان يتمدرسان ستحصل على 500 درهم شهرياً ابتداء من آخر هذه السنة، و600 درهم (60 دولاراً) في الشهر ابتداء من سنة 2026، فيما «ستبلغ قيمة الدعم الشهري للأرملة المستهدفة 500 درهم (50 دولاراً) إذا كان لها طفل واحد، وستحصل عليها ابتداء من آخر هذه السنة، وإذا كان لها طفلان فستحصل على 700 درهم ( 70 دولاراً) في 2024، و800 درهم (80 دولاراً) ابتداء من 2026، وإذا كان لها 3 أطفال ستحصل على 1050 درهماً (105 دولارات) سنة 2024، و1200 درهم (120 دولاراً) ابتداء من 2026».
وبالنسبة للإجراء الثالث المتعلق بمنحة الولادة، أوضح أخنوش أنه يتعلق بدعم جزافي يمنح لكل أسرة بمناسبة الولادتين الأولى والثانية، تقدر قيمته بـ2000 درهم (200 دولار) عند الولادة الأولى، و1000 درهم (100 دولار) عند الولادة الثانية.
على صعيد ذي صلة، قال رئيس الحكومة المغربية، إن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر سيمكّن 60 في المائة من الأسر غير المشمولة حالياً بأنظمة الضمان الاجتماعي من دعم مالي شهري. وأبرز أن هذا الورش الوطني يمكّن أكبر عدد من الأسر من تحسين ظروف عيشها، مشيراً إلى أن عملية الاستهداف ستشمل فئات واسعة تفوق بكثير عدد المستفيدين من كل البرامج الاجتماعية السابقة مجتمعة، مؤكداً أن الأمر يتعلق «بالتأسيس لسياسة اجتماعية وطنية وتضامنية أكثر إنصافاً واستدامة، كما أرادها الملك محمد السادس، تستثمر في الحاضر من أجل مستقبل أفضل، وتجدد رباط الثقة وتزيد من منسوب الأمل في الاستقرار الاجتماعي مستقبلاً».
وشدد رئيس الحكومة على أن إنجاح هذا الورش الوطني يستدعي انخراط الجميع، وتملك قيم التضامن والإنصاف، مبرزاً أن الهدف هو «التأسيس لمرحلة جديدة في المسار التنموي للمملكة، يكون فيها المواطن الشغل الشاغل لورش الدولة الاجتماعية بمختلف مشاريعها وسياساتها».
كما ستساهم هذه الإجراءات، يضيف رئيس الحكومة، في الحد من الفوارق المجالية، وتوفير دخل منتظم للأسر التي تعيش على مداخيل الأنشطة الموسمية، مع توفير الرعاية للأطفال في وضعية إعاقة من خلال تلبية جزء من احتياجاتهم الخاصة، واستهدافهم بشكل أفضل.
