ماذا يُنتظر من الاجتماع الوزاري العربي الطارئ بشأن غزة؟

يعقد الأربعاء لبحث احتواء التصعيد

مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة (أ.ش.أ)
مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة (أ.ش.أ)
TT

ماذا يُنتظر من الاجتماع الوزاري العربي الطارئ بشأن غزة؟

مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة (أ.ش.أ)
مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة (أ.ش.أ)

في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية بمقر «جامعة الدول العربية» في القاهرة لبحث احتواء التصعيد الدائر في غزة، أثيرت تساؤلات بشأن المُنتظر من الاجتماع، والمسارات التي يمكن تدشينها. ولم تفصح «الجامعة العربية» عن أجندة الاجتماع المقرر له (الأربعاء) حتى كتابة التقرير.

لكن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قال على هامش لقائه مع وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف (مساء الاثنين)، إن «الجامعة حذرت من قبل من السياسات الإسرائيلية (المتطرفة)»، ووصفها بـأنها «(قنبلة موقوتة) لن تحقق الاستقرار في المنطقة». وطالب أبو الغيط «بضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، وبدء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني - الإسرائيلي». كما أكد أبو الغيط في تصريحات سابقة أن «دائرة المواجهة المسلحة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي تبتعد بالمنطقة عن أي فرص حقيقية لتحقيق الاستقرار أو السلام في المستقبل القريب».

الدبلوماسي المصري السابق السفير، السيد أمين شلبي، يرى أن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب «يأتي في ظرف استثنائي». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أنه «لطالما كانت فلسطين القضية الأبرز على طاولة الجامعة العربية؛ لكن هذه المرة الضربة المباغتة التي شنتها (حركة حماس) وكبّدت إسرائيل خسائر كبيرة، قد تكون الأولى من نوعها، وأسفرت عن وضع استثنائي».

وتطلع شلبي إلى أن «يخرج الاجتماع بإصرار على الحل الجذري، لا سيما أن المواجهات المسلحة على مر التاريخ أثبتت أنه لا حل سوى الاعتراف بأحقية فلسطين، وحل الدولتين»، مؤكداً أنه «رغم ضبابية المشهد؛ فإن الفرصة قد تكون سانحة للجامعة العربية لأن تصنع فرقاً حقيقياً في مسار القضية الفلسطينية من خلال الضغط على الأطراف الدولية والأطراف المتنازعة للجلوس والتفاوض على آلية حل الدولتين».

ويشير شلبي إلى «أهمية المساعدات الإنسانية». وقال إنه «من المتوقع أن تتحمل الدول العربية جميع مسؤولياتها في تقديم الدعم الإنساني واللوجيستي لسكان قطاع غزة الذين يواجهون القصف على مدار الأيام الأربعة، وهو أمر مفروغ منه واعتادت الدول العربية أن تقوم به». غير أنه يشدد على أن الدعم الإنساني لن يكون الحل الأوحد، و«الضغط الدبلوماسي الدولي هو المسار الأمثل الذي نتوقعه».

من جهة أخرى، يرى المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، ضرورة أن تشتمل أجندة الاجتماع الطارئ على «سُبل وقف إطلاق النار». وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «لن يتحقق ذلك؛ إلا باتخاذ المسارات الدبلوماسية من قبل الدول العربية التي لها ثقل لدى الإدارة الأميركية والأوروبية للتفاوض من أجل التخفيف من تبعات الأزمة على سكان غزة».

غير أن المحلل السياسي الفلسطيني أكد أن «الاشتباكات هذه المرة تختلف عن السابق، ومن ثم تحتاج إلى مسارات دبلوماسية (أشمل وأعمق) لا سيما مع تزايد عدد القتلى والجرحى من الطرفين». أما الباحث في الشأن الإسرائيلي، والمحاضر الجامعي الفلسطيني، أشرف القصاص، فقال لـ«الشرق الأوسط»: «نأمل في أن تشمل مناقشات وزراء الخارجية العرب توفير جميع أشكال الدعم للفلسطينيين، واتخاذ قرارات (حاسمة) لإنهاء معاناتهم»، لافتاً إلى أن «الشعوب العربية تترقب اجتماع (الوزاري) العربي من أجل الاتفاق بين الجانبين على وقف التصعيد المتصاعد».



مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
TT

مصر: رفع أسماء 716 شخصاً من «قوائم الإرهاب»

مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)
مقر النيابة العامة المصرية (النيابة العامة)

قرّرت محكمة الجنايات في مصر «رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الكيانات الإرهابية، والإرهابيين»، ووفق إفادة للنيابة العامة المصرية، الأحد، فإن إجراء رفع أسماء مدرجين بـ«قوائم الإرهاب» يأتي في إطار توجه للحكومة المصرية بـ«مراجعة موقف جميع قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم».

ويحق للأسماء التي تم رفعها من «قوائم الإرهاب» التمتع بكامل حقوقها القانونية، سواء في التصرف في أموالها، أو السفر والانتقال، وفق القانون المصري.

ويقضي قانون أقرّته السلطات المصرية في عام 2015 بفرض عقوبات على الأشخاص المدرجين على «قوائم الإرهاب»، تشمل وضعهم على قوائم ترقب الوصول، ومصادرة جوازات سفرهم، وتجميد أصولهم المالية. وكلفت النيابة العامة المصرية الجهات الأمنية بمراجعة الموقف الأمني للمدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، للوقوف على مدى استمرار نشاطهم الإرهابي؛ تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه من تلك القوائم، وفق إفادة النيابة العامة، الأحد.

وأشارت «النيابة» إلى أن «تحريات الجهات الأمنية، أسفرت عن توقف 716 شخصاً، من المدرجين بقوائم الإرهاب، عن أنشطتهم غير المشروعة، ضد الدولة ومؤسساتها»، وأضافت أن «محكمة الجنايات، وافقت على الطلب المقدم من النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، برفع أسمائهم من تلك القوائم».

وفي مايو (أيار) الماضي، قضت محكمة النقض المصرية، بإلغاء قرار قضائي، بإدراج نحو 1500 شخص، بينهم لاعب كرة القدم المصري السابق، محمد أبو تريكة، على «قوائم الإرهاب»، وإعادة النظر في قضيتهم.

ويرى عضو لجنة «العفو الرئاسي» في مصر، طارق العوضي، أن إجراء رفع أسماء مدرجين من قوائم الإرهاب «خطوة إيجابية تعزز مناخ الحريات بمصر»، وقال إنه «لأول مرة تقوم السلطات المصرية برفع هذا العدد الكبير من المدرجين على قوائم الإرهابيين»، داعياً الحكومة المصرية «لمواصلة إجراءات مراجعة موقف المدرجين كافة بتلك القوائم».

وأوضح العوضي لـ«الشرق الأوسط» أن «الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجّه بالإفراج عن المحبوسين من الأشخاص الذين تم رفع أسمائهم من قوائم الإرهابيين». وربط بين خطوة رفع أسماء من «قوائم الإرهاب»، وإجراءات الحكومة المصرية لإنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، قائلاً إن «تلك الإجراءات تعكس إرادة سياسية لإنهاء تلك الملفات، وتعزيز مناخ الحريات».

واستجاب السيسي لتوصيات «الحوار الوطني» بمصر (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية «الحبس الاحتياطي»، وأكد على «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، وضرورة الحفاظ على طبيعته بوصفه إجراءً وقائياً تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة»، وفق إفادة للرئاسة المصرية في أغسطس (آب) الماضي.

جلسة محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» بتهمة «الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون» (أ.ف.ب)

وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، وعدّتها «جماعة إرهابية». ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا تعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، وصدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن المشدد والمؤبد.

ورأى رئيس «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، طارق رضوان، أن «مراجعة موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية، خطوة نحو تعزيز الأمن والاستقرار الداخلي»، مشيراً إلى أن «توجيه الرئيس المصري بمراجعة المدرجين على قوائم الإرهاب، يعكس التزامه بمبادئ العدالة وحقوق الإنسان».

وأوضح رضوان، في إفادة، الأحد، أن «ملف الكيانات الإرهابية والمدرجين على قوائم الإرهاب، من القضايا الحساسة التي تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الاجتماعي»، ورأى أن مراجعة الحكومة المصرية لهذا الملف «خطوة تعزز قيم التسامح ومصداقيتها في محاربة الإرهاب»، وأشار إلى أن «هذه الخطوة ستسهم في تحسين الصورة العامة لمصر محلياً وخارجياً، وتُظهر التزامها بمبادئ حقوق الإنسان وحكم القانون».