أكَدت الحكومة الجزائرية ما نشره الإعلام الفرنسي منذ أسبوع، بخصوص قرارها حظر التعامل بمنهاج التعليم الفرنسي في المدارس الخاصة، وعدّت الأمر «سيادياً». وكان مراقبون ربطوا القرار، بالخلاف الأزلي بين الجزائر وباريس حول «آلام الذاكرة»، الذي حال دون تطبيع كامل للعلاقات بينهما.
وتم طرح هذا الموضوع، السبت، أثناء اجتماع بالعاصمة عقده وزراء: الاتصال محمد لعقاب، والداخلية ابراهيم مراد، والتعليم عبد الحكيم بلعابد، والشغل فيصل بن طالب، تناول تقييم سياسة التشغيل، حيث سأل صحافي لعقاب عن الجدل الذي أثاره قرار الحكومة منع تدريس المقرر الفرنسي في المدارس الخاصة، فقال: «الأمر في النهاية يتعلق بمدارس جزائرية، فهل يسمح لنا نحن بطرح مناهجنا الدراسية في مدارس بلدان أخرى، وبخاصة إذا حصل ذلك من دون اتفاقات؟ لن يسمح لنا بالتأكيد».
وقال أيضاً إن مناهج تعليم دول أجنبية، يتم اعتمادها في الجزائر بناء على اتفاقات بين حكومات البلدان المعنية والحكومة الجزائرية، من دون ذكر أسماء هذه الدول.
وتم تداول قرار المنع، الشهر الماضي، عشية الدخول في العام الدراسي الجديد، من طرف آباء تلاميذ يحرصون على تلقين أبنائهم المقرر الفرنسي تحضيراً لاجتياز البكالوريا الفرنسية، ما يسمح لهم بالالتحاق بالجامعات الفرنسية بسهولة، وكتبت عنه صحيفة «لوموند»، وهو يعني بشكل خاص عدداً قليلاً من المدارس الخاصة.
وأفاد وزير الاتصال بأن المدارس الخاصة الجزائرية «ملزمة التقيد بقانوني 2005 و2008»، ويتعلقان بتدريس المناهج الرسمية التعليمية المحلية حصرياً. وأضاف: «الذي حدث في سنوات مضت، أن الدولة فقدت تقريباً هيبتها، وتم استغلال هذا الوضع وباغتوا الدولة فاعتمدوا برامج التعليم الأجنبي. وحالياً، الدولة تستعيد هيبتها تدريجياً ففرضت العمل وفق الطرق القانونية».
وأضاف متحدثاً عن تذمر آباء تلاميذ ومسيري مدارس خاصة يفضلون المنهاج الفرنسي: «لقد تابعت ردود الأفعال، وقالوا إن الإشكال الوحيد المطروح أنهم فوجئوا بالقرار... نعم، أنتم فاجأتم الدولة وباغتموها، والدولة بدورها باغتتكم، والآن ما عليكم إلا الاشتغال بطريقة قانونية».
وبحديثه عن «فقدان الدولة هيبتها في سنوات مضت»، كان لعقاب يقصد فترة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019)، التي يشار إليها في الخطاب الحكومي بأنها «مرحلة الفساد المعمم». ومما يقال أيضاً عن بوتفليقة والفريق الحاكم معه، إنهم «كانوا يشجعون التيار الفرنكفوني في البلاد»، وهم من «مكنوا (اعتماد) المنهاج التعليمي الفرنسي في المدارس الخاصة الجزائرية».
وأكد لعقاب أن «اللغات الأجنبية معتمدة في التعليم الجزائري، منذ الطور الابتدائي إلى الجامعة. والحمد لله عززنا هذا الجانب (خلال الموسم الدراسي الجديد) باللغة الإنجليزية التي هي لغة عالمية، وكل دول العالم تركز عليها».
وتساءل، في إيحاء إلى قطاع من الإعلام الفرنسي مهتم بـ«المشكلة اللغوية بالجزائر»: «ما العيب، وما الجريمة التي ارتكبتها الجزائر عندما عززت منظومتها التعليمية في الابتدائي والجامعة، وذلك باعتماد لغتين أجنبيتين الفرنسية والإنجليزية، إلى جانب العربية؟ هذا مكسب، ومن عده جريمة فذلك شأنه».
ولفت إلى أن الباحثين الجزائريين، «يتم إقصاؤهم من عرض بحوثهم في المؤتمرات العلمية التي تنظم عبر العالم، بسبب اللغة»، في إشارة إلى أن اللغة المعتمدة في هذه المؤتمرات هي الإنجليزية، بينما الباحث الجزائري، حسبه، تلقى تكوينه بلغة موليير كلغة أجنبية وحيدة. وتابع: «بفضل التوجهات الجديدة (التركيز على الإنجليزية في المدارس والجامعات) ستأخذ الجزائر مكانتها إقليمياً وعالمياً».
من جهته، صرح وزير التعليم للصحافة، بأن الحكومة «اكتشفت أن مجموعة قليلة من المدارس الخاصة، تقوم بتدريس برنامج تعليمي أجنبي غير مرخص، رغم أن القانون يمنع ذلك، وقد طلبت من هذه المدارس الرجوع إلى القانون»، مؤكداً أن «تحرك الوزارة جاء لجعل هذه المؤسسات تعمل في إطار القانون، ولم نستهدف برنامجاً أو لغة أجنبية بعينها». وشدد على أن «المناهج التي تعتمدها وزارة التربية، نابعة من ثقافة وتاريخ المجتمع الجزائري، ولا يمكن تدنيسها بثقافة بلاد أخرى».
