بين موسكو وكييف... ماذا يريد البرهان؟

خبراء أشاروا إلى أن تأرجح قائد الجيش السوداني بين الفرقاء يظهر فقدانه الرؤية

TT

بين موسكو وكييف... ماذا يريد البرهان؟

لقاء البرهان وزيلينسكي في مطار «شانون» الآيرلندي السبت (أ.ف.ب)
لقاء البرهان وزيلينسكي في مطار «شانون» الآيرلندي السبت (أ.ف.ب)

أربكت لقاءات رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، حسابات المراقبين والمحللين، بشأن تأثيراتها السياسية والعسكرية على الحرب في السودان، خصوصاً لقاءه مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ولقاءه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

البحث عن اعتراف دولي

ودارت التساؤلات حول ما إذا كان الرجل؛ الذي يقود حرباً ضد حليفه السابق قائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو (حميدتي)، يبحث عن «شريك» يساعده على انتصار طالت مزاعم تحقيقه، ويريد إعادة تقديم نفسه إلى «الغرب» حليفاً استراتيجياً، في مواجهة مزاعم بأن دقلو يلقى الدعم من الميليشيا الروسية «فاغنر»، وحال تردد واشنطن، فإن «موسكو» حاضرة لتحل محلها في السودان.

ويذهب كثير من التحليلات إلى أن البرهان يبحث عن اعتراف دولي به رئيساً شرعياً للبلاد، وليس رئيس أمر واقع فرض نفسه بانقلاب دبره ضد الحكومة الانتقالية المدنية بقيادة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أكتوبر (تشرين الأول) 2021 ونتج عنه اعتباره رئيساً انقلابياً وغير شرعي، وتجميد عضوية السودان أفريقياً، وفي الوقت ذاته يبحث عن اعتراف دولي بأن الحرب بينه وبين نائبه السابق ليست حرباً بين جنرالين، بل حرب بين الجيش الوطني و«الميليشيا» المتمردة.

لقاء البرهان وزيلينسكي في مطار «شانون» الآيرلندي السبت (أ.ف.ب)

وعدّ محللون موالون للجيش السوداني في حربه ضد «الدعم السريع» لقاء البرهان مع زيلينسكي، محاولة لاسترضاء الغرب وكسب دعم واشنطن، عن طريق الإيحاء بأنه يؤيد كييف، على خلفية رفض موسكو، التي أرسل لها نائبه مالك عقار، مساعدته فنياً وعسكرياً في حربه مع «الدعم السريع»، والإيحاء بأنه يعيد النظر في العلاقة بموسكو لعدم دعمها له، وذيوع معلومات عن دعم ميليشيا «فاغنر» خصمه حميدتي.

هل زودت أوكرانيا البرهان بالمسيّرات؟

وراج أخيراً أن كييف زودت الجيش السوداني بمسيّرات نفذت عمليات ضد قوات «الدعم السريع»، وهو الأمر الذي استبعده المحلل السياسي خالد محيي الدين، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن ما نقلته قناة «CNN» بشأن الدعم العسكري الأوكراني للبرهان يعبر عن رؤية أميركية تسعى لخلق صراع وهمي. وأضاف: «لا أعتقد أن هذا الاتهام صائب، لسبب واحد؛ هو أن أوكرانيا نفسها غير قادرة على حسم معركتها الحربية حتى تدعم جيش السودان». وتابع محيي الدين: «إذا صحت هذه المعلومات، فهي تعبد الطريق أمام روسيا للوقوف مع (الدعم السريع)، وهذا ليس حادثاً، وأرى أن هذا يعبر عن خطط المخابرات المركزية الأميركية (CIA) في خلط الأوراق، وفقاً لرؤيتها التي تهدف لتعبيد الطريق لأخذ موقف خشن من الجيش السوداني، وتوفير مبررات له. فإذا كان الجيش السوداني مدعوماً أوكرانياً، فهو بالنتيجة حليف أميركي، لكن الموقف على الأرض ليس هكذا».

غريق يتمسك بقشة

ورأى محيي الدين أن لقاء البرهان بالرئيس الأوكراني ووزير الخارجية الروسي، بصفتهما طرفي صراع متفجر، يكشف عن أن البرهان لا يملك منهجاً للتحليل ولعرض نفسه ضمن خريطة الصراعات الدولية. وأضاف: «هو يبدو كغريق يتمسك بقشة، لكنه لا يملك تصوراً لما يريده من التحالف مع الروس، أو التحالف مع الأوكرانيين». واستطرد: «هذه اللقاءات المتناقضة تكشف عن رجل لم يحسم قراره. فهو لا يزال في مرحلة تجريب... أين يقف ومع من؟».

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (د.ب.أ)

وأرجع محيي الدين ما سماه «تأرجح البرهان بين المواقف» بين الفرقاء إلى «غياب الرؤية». وقال: «يقوم منهج الرجل على التصريح بحديثٍ اليوم، وفي اليوم التالي يطلق تصريحات تناقضه». ويستطرد: «هذا يكشف عن غياب الرؤية عند الرجل، وهو ليس مسألة شخصية، بل نتيجة فقدان قوى ذبلت في التاريخ، وأصبحت عاجزة عن الإسهام إيجاباً في المشهد الدولي، وبالتالي يقع في هذا التخبط؛ إذ يلتقي لافروف ثم يلتقي زيلينسكي؛ القطبين المتحاربين، دون أن يدري أين يقف».

ما أبلغه قادة العالم للبرهان: أوقفوا الحرب

ويعدّ أنصار البرهان وحلفاؤه من أنصار النظام السابق والإسلاميين، أن مجرد ذهابه إلى نيويورك ومخاطبته الأمم المتحدة باسم السودان من هناك، هو اعتراف بشرعيته الدولية، فيما يرى خصومه أن العالم يريد وقف الحرب، وأن وجوده في الجمعية العمومية مناسبة لإبلاغه بذلك مباشرة، وهو ما خرجت به لقاءاته على هامش اجتماعات الجمعية العمومية؛ إذ أبلغه خلالها القادة الذين التقاهم بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، ومعالجة القضايا الإنسانية العاجلة الناجمة عن القتال الذي أوشك على إكمال شهره السادس.

بيد أن محيي الدين يرى أن «الصراع والحرب الدائرة في السودان تم تدويلهما غصباً عن السودانيين، وأصبح لهما أطراف وامتدادات، وخلط الأوراق طريقة أميركية معروفة ومفهومة، وهي تقوم على تجريم الخصم ابتداء، لتبرير ضربه في الخطوة التالية».


مقالات ذات صلة

«حميدتي» يُصدر أوامر مشدّدة لقواته بحماية السودانيين

شمال افريقيا الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) (رويترز)

«حميدتي» يُصدر أوامر مشدّدة لقواته بحماية السودانيين

أصدر قائد «قوات الدعم السريع» في السودان، محمد حمدان دقلو، الشهير بـ(حميدتي)، السبت، أوامر مشدّدة لقواته بحماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
العالم العربي صورة نشرها الموفد الأميركي على «فيسبوك» لجلسة من المفاوضات حول السودان في جنيف

«متحالفون» تدعو الأطراف السودانية لضمان مرور المساعدات

جدّدت مجموعة «متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان» دعوتها الأطراف السودانية إلى ضمان المرور الآمن للمساعدات الإنسانية المنقذة لحياة ملايين المحتاجين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
شمال افريقيا صورة أرشيفية تُظهر دخاناً يتصاعد فوق الخرطوم مع اشتباك الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» (رويترز)

حرب السودان الكارثية... مشكلة كبرى أمام العالم الصامت

يلقى النزاع في السودان جزءاً ضئيلاً من الاهتمام الذي حظيت به الحرب في غزة وأوكرانيا، ومع ذلك فهو يهدد بأن يكون أكثر فتكاً من أي صراع آخر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو خلال مؤتمر صحافي في جنيف 12 أغسطس (إ.ب.أ)

المبعوث الأميركي يحذر من تمديد الحرب في السودان إقليمياً

حذر المبعوث الأميركي إلى السودان توم بيرييلو من احتمالات اتساع رقعة الحرب في السودان لتهدد دول الإقليم، وحمّل استمرار الحرب لـ«قوى سياسية سلبية» في السودان.

أحمد يونس (كمبالا)
أفريقيا وزير الصحة السوداني يبحث تنفيذ الاشتراطات الصحية لدخول مصر (الصحة السودانية)

تجاوب سوداني مع اشتراطات مصرية جديدة لدخول البلاد

أعلنت وزارة الصحة السودانية «ترتيبات الخدمات الخاصة بتوفير الاشتراطات الصحية لتصاريح السفر، من بينها توفير لقاحات شلل الأطفال لجميع الأعمار».

أحمد إمبابي (القاهرة )

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

الحكومة المصرية تواجه «سرقة الكهرباء» بإلغاء الدعم التمويني

أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
أحد أحياء وسط العاصمة المصرية القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

شدّدت الحكومة المصرية إجراءات مواجهة «سرقة الكهرباء» باتخاذ قرارات بـ«إلغاء الدعم التمويني عن المخالفين»، ضمن حزمة من الإجراءات الأخرى.

وعدّ خبراء الإجراءات الحكومية «مطلوبة ضمن تدابير انتظام خدمة الكهرباء»؛ لكن قالوا «إن الإشكالية ليست في تشديد العقوبات، لكن في كشف وقائع السرقة وضبطها لمعاقبة المخالفين».

وكثّفت وزارة الكهرباء المصرية من حملات التوعية الإعلامية أخيراً لترشيد استهلاك الكهرباء، والتصدي لوقائع سرقة التيار. ودعت المواطنين «بالإبلاغ عن وقائع سرقة التيار الكهربائي حفاظاً على المال العام». وأعدت شركات الكهرباء المصرية، قوائم بأسماء مواطنين جرى تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بحقهم، لتقديمها لوزارة التموين المصرية، لتنفيذ قرار مجلس الوزراء المصري بـ«رفع الدعم التمويني عنهم». ووفقاً لوسائل إعلام محلية، السبت، نقلاً عن مصادر مسؤولة بوزارة الكهرباء، فإن قائمة المخالفين «ضمت نحو 500 ألف مواطن، بوصفها مرحلة أولى، وتتبعها كشوف أخرى بمن يتم ضبطهم».

وأعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماع بمجلس المحافظين، الأسبوع الماضي «اتخاذ إجراءات حاسمة ضد كل من يُحرر له محضر سرقة كهرباء، ومن أهمها إيقاف صور الدعم التي يحصل عليها من الدولة المصرية». وقال مدبولي« إن هذا بخلاف الإجراءات القانونية المتبعة للتعامل مع السرقات، بما يسهم في القضاء على هذا السلوك السلبي».

وتواصل الحكومة المصرية حملات التفتيش والضبطية القضائية لمواجهة سرقات الكهرباء. وأعلنت وزارة الداخلية المصرية، السبت، عن حملات قامت بها شرطة الكهرباء، أسفرت عن ضبط 13159 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد، وفق إفادة لـ«الداخلية المصرية».

من جانبه، طالب رئيس «جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك السابق» في مصر، حافظ سلماوي، بضرورة «تطبيق إجراءات رفع الدعم عن المتهمين بسرقة التيار الكهربائي وفقاً للقانون، حتى لا يتم الطعن عليها»، مشيراً إلى أن «قانون الكهرباء الحالي وضع إجراءات رادعة مع المخالفين، ما بين فرض غرامات وإلغاء تعاقد».

وأوضح سلماوي لـ«الشرق الأوسط» أن «مواجهة سرقات الكهرباء، ليست بحاجة لعقوبات جديدة رادعة». وأرجع ذلك إلى أن العقوبات المنصوص عليها في قانون الكهرباء الحالي «كافية لمواجهة حالات هدر التيار الكهربائي». وقال «إن الأهم من تغليظ عقوبات السرقات، هو اكتشافها وضبط المخالفين وفقاً لإجراءات قانونية سليمة تثبت واقعة السرقة»، مطالباً بتطوير آليات الرقابة على المستهلكين من خلال «التوسع في تركيب العدادات الذكية والكودية، وتكثيف حملات (كشافي) الكهرباء، وحملات الرقابة والضبطية القضائية، خصوصاً في المناطق الشعبية».

ونص قانون الكهرباء لعام 2015، على «معاقبة من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». وفي حال تكرار السرقة تكون العقوبة «الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين». (الدولار يساوي 48.56 جنيه في البنوك المصرية).

وزير الكهرباء المصري يبحث مع مسؤولي شركة «سيمنس» الألمانية التعاون في مواجهة سرقة الكهرباء (الكهرباء المصرية)

وتعتمد وزارة الكهرباء المصرية على إجراءات جديدة لكشف سرقات الكهرباء باستخدام تكنولوجيا حديثة في الرقابة. وناقش وزير الكهرباء المصري، محمود عصمت، مع مسؤولين بشركة «سيمنس» الألمانية، أخيراً، التعاون في «برامج إدارة الطاقة بالشبكة الكهربية (EMS) باستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، والمقترحات الخاصة بكيفية الحد من الفاقد وسرقات التيار الكهربائي في كل الاستخدامات، خصوصاً المنزلي والصناعي».

ومع ارتفاع شكاوى المواطنين من انقطاع الكهرباء في بداية شهور الصيف هذا العام، بدأت الحكومة المصرية من الأسبوع الثالث من يوليو (تموز) الماضي وقف خطة قطع الكهرباء. وتعهدت بوقف تخفيف الأحمال باقي شهور الصيف، كما تعهدت بوقف خطة «انقطاع الكهرباء» نهائياً مع نهاية العام الحالي.

وعدّ رئيس«جهاز تنظيم مرفق الكهرباء السابق بمصر، تلك الإجراءات «مطلوبة لتقليل الهدر في استهلاك الكهرباء»، مشيراً إلى أن «الحكومة تتخذ مجموعة من المسارات لضمان استدامة وانتظام خدمة الكهرباء، وحتى لا تتكرر خطط تخفيف الأحمال (قطع الكهرباء)».

في المقابل، رفض عضو «اللجنة الاقتصادية» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب محمد بدراوي، اتخاذ الحكومة المصرية إجراءات برفع الدعم عن المخالفين في سرقة الكهرباء. وأرجع ذلك إلى أن «غالبية وقائع سرقة الكهرباء تأتي من المناطق الشعبية، ومعظم سكانها مستحقون للدعم»، مشيراً إلى أنه «على المستوى الاقتصادي لن يحقق فائدة، خصوصاً أن تكلفة سرقة الكهرباء قد تفوق قيمة الدعم الذي يحصل عليه المخالفون».

في حين أكد بدراوي لـ«الشرق الأوسط»، «أهمية الإجراءات المشددة لمواجهة الهدر في الكهرباء». وقال إنه مع «تطبيق عقوبات حاسمة تتعلق برفع قيمة الغرامات على المخالفين»، مطالباً بضرورة «إصلاح منظومة الكهرباء بشكل شامل، بحيث تشمل أيضاً تخطيط أماكن البناء في المحافظات، وتسهيل إجراءات حصول المواطنين على التراخيص اللازمة للبناء ولخدمة الكهرباء».