حمدوك: دعوة الأمم المتحدة للبرهان تشجع الانقلابات

«الدعم السريع»: أسقطنا طائرة «ميغ» تابعة للجيش السوداني

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)
TT

حمدوك: دعوة الأمم المتحدة للبرهان تشجع الانقلابات

رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)

احتج رئيس الوزراء السوداني المستقيل عبد الله حمدوك، على دعوة الأمم المتحدة لقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عاداً إياها ترسل إشارات خطيرة للغاية ومشجعة للانقلابات العسكرية في القارة الأفريقية.

وبعث حمدوك، مع أعضاء في مجلسي السيادة والوزراء اللذين أطاح بهما الجيش في انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الأممية أنتوني غوتيريش، قالوا فيها إن «هذه الدعوة تتناقض مع المواقف الدولية الرافضة للانقلاب الذي أوقف عملية التحوّل الديمقراطي في السودان».

ووقع على الرسالة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بالإضافة إلى حمدوك، ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة، وهم محمد الفكي سليمان، والطاهر حجر، ومحمد حسن التعايشي، كما وقع عليها وزراء بارزون في حكومة حمدوك، على رأسهم وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.

البرهان يحذر في الأمم المتحدة من تمدد حرب السودان إلى الدول المجاورة

انهيار دستوري

وقالت حكومة حمدوك المدنية الانتقالية في رسالتها للأمم المتحدة، إن المكون العسكري، برئاسة الفريق البرهان، قاد انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية الانتقالية، ما أدى إلى حدوث انهيار دستوري كلي في البلاد، ترتب عليه وجود حكومة أمر واقع، ثم انهارت هي الأخرى مع اندلاع الحرب في 15 أبريل (نيسان) الماضي، التي كانت نتيجة مباشرة للانقلاب على الحكومة المدنية الذي قام به طرفا الحرب الحالية وهما الجيش وقوات «الدعم السريع».

كما أشارت الرسالة إلى مواقف الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي التي عبرت عن رفضها للانقلاب العسكري، الذي قوض حكومة حمدوك المدنية، وأوقف عملية التحول الديمقراطي في السودان، وذلك باتخاذ قرارات تدين الانقلاب وتطالب بإعادة السلطة إلى المدنيين.

تصاعد الدخان فوق العاصمة الخرطوم جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» (أ.ب)

تناقض مواقف

وعدت الرسالة دعوة قائد الجيش لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلاً للسودان، تتناقض مع المواقف الدولية المعلنة، وتساهم في إطالة أمد الحرب الجارية حالياً في السودان، كما أنها ترسل إشارات خطيرة للغاية ومشجعة للانقلابات العسكرية التي زادت مؤخراً في القارة الأفريقية.

وفي 25 من أكتوبر أعلن رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، حل مجلسي السيادة والوزراء وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، واعتقال رئيس الوزراء، وعدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء في السلطة التنفيذية.

وإزاء تلك الإجراءات التي اتخذها الجيش السوداني، علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان، بسبب ما وصفه بالاستيلاء غير الدستوري على السلطة، وجمدت الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي مساعدات للسودان، واشترطت استئنافها بتسليم السلطة للقوى المدنية.

برج شركة «النيل» أكبر شركات النفط في السودان يحترق وسط معارك ضارية 17 سبتمبر (أ.ف.ب)

إسقاط طائرة «ميغ»

وميدانياً، أعلنت قوات الدعم السريع، يوم الاثنين، إسقاط طائرة عسكرية من طراز «ميغ» تابعة للجيش السوداني، في وقت تصاعدت وتيرة المعارك في عدة مناطق بمدن العاصمة الخرطوم. وأفاد مقيمون في أحياء متاخمة لقيادة الجيش بوسط الخرطوم، باندلاع اشتباكات عنيفة وتبادل القصف المدفعي وبالأسلحة الثقيلة بين الطرفين حول المقر العسكري المهم للجيش. ولليوم العاشر على التوالي تهاجم قوات الدعم السريع قيادة الجيش، بهدف السيطرة عليه.

ووفقاً للشهود تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» قصف الجيش بالطائرات المسيرة القوات المهاجمة ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان السوداء بكثافة في المنطقة المستهدفة، كما شنت بالمسيرات غارات متتالية على معسكر الدعم السريع في المدينة الرياضية جنوب الخرطوم.

وسمع دوي قصف مدفعي قوي على أحياء الجريف غرب وبري وامتداد ناصر وشرق النيل، وجميعها بالعاصمة الخرطوم.

وأعلنت قوات الدعم السريع في بيان على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش من طراز «ميغ»، وهي الثانية في غضون يومين.

وقالت قوات الدعم السريع إن الطائرة «قصفت المدنيين الأبرياء وظلت تدمر المنشآت العامة والأسواق. وانتهج الفلول وعناصر نظام المؤتمر الوطني البائد بقيادة البرهان سياسة الأرض المحروقة بالقصف المتعمد للأحياء السكنية والأسواق والمنشآت الحيوية في مدن العاصمة الثلاث وبعض الولايات بدارفور وكردفان، مما تسبب في مقتل وإصابة آلاف المدنيين الأبرياء».


مقالات ذات صلة

مجلس الأمن ينهي مهمة «يونيتامس» في السودان

شمال افريقيا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)

مجلس الأمن ينهي مهمة «يونيتامس» في السودان

صوت مجلس الأمن، مساء أمس (الجمعة) على قرار ينهي بمفعول «فوري» مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس»، ناقلاً المهمات

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا سودانيون يفرون من القتال في غرب دارفور (رويترز)

مجلس الأمن ينهي مهمة «يونيتامس» بمفعول «فوري» في السودان

صوت مجلس الأمن مساء الجمعة على قرار ينهي بمفعول «فوري» مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس».

علي بردى (واشنطن)
شمال افريقيا حسن الترابي (غيتي)

السودان: «حزب الترابي» يفصل قياديين بينهم أمينه العام السابق

أصدرت الأمانة العام لحزب «المؤتمر الشعبي» السوداني (أكبر فصيل للإسلام السياسي بالبلاد)، عدداً من قرارات الفصل بحق بعض قياداته؛ أبرزهم الأمين العام السابق.

أحمد يونس (أديس أبابا)
شمال افريقيا الرئيس الكيني ويليام روتو ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في نيروبي (أرشيفية)

ما المُنتظَر من قمة «إيغاد» بشأن السودان؟

من المنتظَر أن تشهد العاصمة جيبوتي قمة رئاسية طارئة لرؤساء دول مجموعة الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، لبحث وقف الحرب في السودان.

أحمد يونس (أديس أبابا)
شمال افريقيا سودانية فارة من العنف في دارفور تحمل متعلقاتها في 10 نوفمبر قبيل عبورها إلى تشاد (رويترز)

حمدوك إلى جوبا لتقديم «خريطة طريق» لأزمة السودان

واصل الجيش السوداني و«قوات الدعم» تبادل القصف، في وقت يستعد فيه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك لزيارة جنوب السودان لعرض «خريطة طريق» لحل أزمة بلاده.


مجلس الأمن ينهي مهمة «يونيتامس» في السودان

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)
TT

مجلس الأمن ينهي مهمة «يونيتامس» في السودان

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)

صوت مجلس الأمن، مساء أمس (الجمعة) على قرار ينهي بمفعول «فوري» مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس»، ناقلاً المهمات السياسية التابعة لها إلى الممثل الشخصي للأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، المعين حديثاً رمطان لعمامرة، بعد أسابيع فقط من وصف السلطات السودانية أداء هذه البعثة بأنه «مخيب للآمال». وصوتت 14 دولة لصالح القرار رقم 2715، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويستجيب القرار لمطلب قدّمته الحكومة السودانية عبر وزير خارجيتها بالتكليف علي الصادق علي، الذي وجّه في منتصف الشهر الماضي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يعلن فيها أن بلاده قررت «إنهاء تفويض» بعثة «يونيتامس» مع «إنهاء العمل من جانب السودان باتفاق مع مركز البعثة»، واصفاً «أداء البعثة بأنه كان مخيباً للآمال، وكان سبباً في تعقيد الوضع بدلاً من المساعدة في عملية الانتقال الديمقراطي».

واعتبر علي أن «الأوضاع الحالية التي يمر بها السودان خلقت تغيراً جوهرياً في الظروف التي استدعت طلب إنشاء بعثة (يونيتامس) من جانب السودان، حيث إنها أصبحت لا تلبي تطلعات شعب وحكومة السودان».


مجلس الأمن الدولي ينهي مهام بعثة «الأمم المتحدة» في السودان

فولكر بيرتس الممثل الأممي في السودان وقائد «يونيتامس» خلال آخِر إحاطة له أمام «مجلس الأمن» قبل استقالته في سبتمبر (أيلول) 2023 (حسابه على منصة «إكس»)
فولكر بيرتس الممثل الأممي في السودان وقائد «يونيتامس» خلال آخِر إحاطة له أمام «مجلس الأمن» قبل استقالته في سبتمبر (أيلول) 2023 (حسابه على منصة «إكس»)
TT

مجلس الأمن الدولي ينهي مهام بعثة «الأمم المتحدة» في السودان

فولكر بيرتس الممثل الأممي في السودان وقائد «يونيتامس» خلال آخِر إحاطة له أمام «مجلس الأمن» قبل استقالته في سبتمبر (أيلول) 2023 (حسابه على منصة «إكس»)
فولكر بيرتس الممثل الأممي في السودان وقائد «يونيتامس» خلال آخِر إحاطة له أمام «مجلس الأمن» قبل استقالته في سبتمبر (أيلول) 2023 (حسابه على منصة «إكس»)

أنهى مجلس الأمن الدولي، يوم الجمعة، بناء على طلب من السودان، مهام بعثة «الأمم المتحدة» السياسية في هذا البلد الذي يشهد حرباً متواصلة منذ أكثر من سبعة أشهر بين الجيش وقوات «الدعم السريع».

وبعد أخذه علماً برسالة الخرطوم التي طالبت فيها بالإنهاء «الفوري» لبعثة «الأمم المتحدة» لدعم الانتقال «يونيتامس»، اعتمد مجلس الأمن قراراً بإنهاء تفويضها، اعتباراً من الأحد.

وصوَّت 14 من أعضاء المجلس الخمسة عشر لصالح القرار، بينما امتنعت روسيا عن التصويت، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

كان مجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، قد تبنّى، في الثالث من يونيو (حزيران) 2020، قراراً أنشأ بعثة الأمم المتحدة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس»، وهي بعثة سياسية تختص بتقديم الدعم للسودان، خلال انتقاله لحكم ديمقراطي، وجرى التجديد لها عدة مرات.


مصر: صخب «سوشيالي» بعد أنباء عن تراجع «دولار السوق السوداء»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مديرة صندوق النقد الدولي في دبي على هامش «كوب 28» (صندوق النقد)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مديرة صندوق النقد الدولي في دبي على هامش «كوب 28» (صندوق النقد)
TT

مصر: صخب «سوشيالي» بعد أنباء عن تراجع «دولار السوق السوداء»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مديرة صندوق النقد الدولي في دبي على هامش «كوب 28» (صندوق النقد)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء مديرة صندوق النقد الدولي في دبي على هامش «كوب 28» (صندوق النقد)

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خلال اليومين الماضيين، بأنباء تغيرات على سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري في «السوق السوداء» الموازية، وأكد البعض تراجعه ليسجل نحو 45 جنيهاً، بعدما تجاوز الـ50 جنيهاً (في المتوسط) خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بحسب متداولين في السوق الموازية، في مقابل استمرار ثبات سعر الصرف في البنوك عند متوسط (30.75 جنيه) للدولار.

وجاء الحديث عن التراجع، الخميس، بالتزامن مع إعلان البنك المركزي المصري في أحدث تقاريره تجديد وديعة إماراتية بقيمة مليار دولار لمدة 3 سنوات حتى يوليو (تموز) 2026. وتباين تفاعل المغردين عبر «إكس» مع أحاديث برصد تراجع سعر الصرف لمتوسطات مختلفة، بين قلق لدى بعضهم مما وصفوه بـ«توقف السوق السودا» عن تنفيذ عمليات البيع، ومشاركة آخرين تأكيدات بتنفيذ عمليات بيع وشراء وفق الانخفاض الجديد بالسعر.

ورجح بعض المغردين مثل إبراهيم عمر تراجع السعر لإقبال المواطنين على شراء الذهب بعد زيادة سعره في الأيام الأخيرة. ووفق مجموعات عبر تطبيق «تلغرام» وموقع «فيسبوك»، ارتفع سعر غرام الذهب عيار 21 بنحو 500 جنيه في أقل من أسبوعين.

ويرجع الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية لـ«الشرق الأوسط» تسجيل بعض التراجع في «السوق الموازية» لعدة عوامل، من بينها الإعلان خلال الشهر الماضي عن تجديد ودائع إماراتية وكويتية لدى البنك المركزي، والأنباء عن ضخ مليارَي دولار من «المركزي» في الأسواق لتلبية احتياجات المستوردين، فضلاً عن التوقعات بزيادة الحصيلة الدولارية في الأسابيع المقبلة والاستعداد لموسم إجازات نهاية العام، بما يقلل الطلب على «العملة الخضراء».

وجهة نظر يدعمها الدكتور عصام الجوهري عضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومي الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن الحديث عن «تراجع أطراف عدة عن (المضاربة) في السوق، ومحاولة (المركزي) توفير احتياجات المستوردين، بجانب الخطوات الإيجابية التي اتُّخذت ببرنامج (الطروحات الحكومية)... أمور ساهمت بالتراجع».

وبدأ تشكيل جديد لمجلس إدارة البنك المركزي برئاسة حسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك، في ممارسة مهام عمله بموجب قرار جمهوري اعتباراً من الاثنين الماضي، مع استحداث منصب مساعد أول لمحافظ البنك، الذي عُيِّن فيه محمد أبو موسى وكيل البنك لقطاع الرقابة المكتبية.

أمر آخر يشير إليه الجوهري مرتبط بـ«إحجام المواطنين عن شراء السلع المستوردة لارتفاع سعرها بشكل مبالغ فيه؛ نظراً لقيام المستوردين بشرائها بأسعار دولار مرتفعة من (السوق الموازية)، مما قلص حاجة المستوردين للعملة الخضراء نتيجة عدم بيع السلع التي أدخلوها بالفعل».

وشارك مغردون وجهات نظر متباينة أخرى حول أسباب تحرك قيمة الجنيه بالنسبة للدولار، من بينها تراجع أنباء تخفيض رابع لقيمة العملة، في حين نشر المدون لؤي الخطيب المعروف بآرائه الداعمة لسياسات الدولة الاقتصادية مقطع فيديو تحدث فيه عن التراجع، مؤكداً أن «سعر صرف (الدولار) العادل في منطقة وسطية بين سعر البنك وسعر السوق الموازية»، وفق تعبيره.

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، التقى مع كريستالينا جورجييفا المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، الخميس، في دبي على هامش «قمة المناخ»، وأكد السيسي «عزم مصر مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية» وفق بيان للرئاسة، في حين أكد متعاملون في «السوق الموازية» تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» تنفيذ معاملات بيع وشراء حول سعر صرف يتراوح بين «44 و45 جنيهاً» بحسب توقيتات ومقدار عملية التحويل.

ويعتقد عضو الهيئة العلمية بمعهد التخطيط القومي، وجود فرصة لاستمرار تراجع سعر الصرف غير الرسمي حال استمرار المؤشرات الاقتصادية بالاتجاه إيجاباً نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإعادة الثقة في الجهاز المصرفي ليتم إجراء عمليات التحويل لأموال المصريين بالخارج على سبيل المثال من خلال البنوك، وهو ما سيساعد على تقليل الفجوة وتوافر العملة الخضراء.

ويدعم مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الرأي نفسه، مع رهانه على «قدرة الحكومة على استغلال الفرصة والبناء عليها، خاصة مع التغيير الوزاري المتوقع بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية».


إهدار المياه... مشكلة جديدة تفاقم أزمة الشح المائي في تونس

صورة تبيّن حجم الجفاف الذي تعاني منه نابلس (إ.ب.أ)
صورة تبيّن حجم الجفاف الذي تعاني منه نابلس (إ.ب.أ)
TT

إهدار المياه... مشكلة جديدة تفاقم أزمة الشح المائي في تونس

صورة تبيّن حجم الجفاف الذي تعاني منه نابلس (إ.ب.أ)
صورة تبيّن حجم الجفاف الذي تعاني منه نابلس (إ.ب.أ)

تشعر التونسية هدى بالحنق كلما تهيأت للاستحمام عند العودة من العمل، حيث تصطدم بانقطاع المياه بعد قرار الحكومة تمديد نظام الحصص في توزيع المياه الصالحة للشرب حتى إشعار آخر؛ وذلك بسبب موجات جفاف حادة مستمرة منذ خمس سنوات. تقول هدى، التي عرّفت نفسها باسمها الأول فقط، لـ«وكالة أنباء العالم العربي إن حياة الكثير من التونسيين ارتبكت بسبب الانقطاع المستمر للمياه.

تونسية من القيروان تملأ غالوناً من المياه قبل انقطاعها في الليل (رويترز)

وكانت تونس من بين أكثر الدول تأثراً بتغير المناخ، حيث ندر هطول الأمطار، وتراجع مخزون السدود من المياه؛ مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات لترشيد استهلاك المياه. ومن بين هذه الإجراءات التي اتخذتها وزارة الفلاحة والصيد البحري، قطع المياه لفترات، وحظر استخدامها في الزراعة منذ مارس (آذار) الماضي، وهو قرار تم تمديده في نهاية سبتمبر (أيلول) لأجل غير مسمى. كما حظرت استخدام مياه الشرب في غسل السيارات وري المسطحات الخضراء، وتنظيف الشوارع والأماكن العامة.

وقال أحمد صولي، المدير العام لشركة استغلال وتوزيع المياه، موضحاً بعض الإجراءات التي تقوم بها شركته لتوفير المياه: «نقوم بقطع الماء في أوقات معينة، خاصة في الليل، حيث ينقص الاستهلاك للمحافظة على المخزون، ويتمكن المواطن في الصباح من استعمال الماء». مشيراً إلى أنه «ليس هناك ما يكفي من المياه طيلة 24 ساعة، فنحن نختار الوقت الذي يكون فيه الاستهلاك قليلاً لقطع المياه». وعلى الرغم من امتلاكها 40 سداً، تعدّ تونس من الدول التي تعاني شحاً مائياً، مع استمرار تناقص هطول الأمطار، وارتفاع درجات الحرارة لمعدلات قياسية.

من جهته، أفاد المعهد الوطني للرصد الجوي بأن إجمالي كمية الأمطار، التي هطلت في سبتمبر الماضي تمثل فقط 3.5 في المائة من المعدل المعتاد في هذه الفترة من العام. ووصف المعهد شهر سبتمبر الماضي بأنه الأكثر جفافاً منذ عام 1970. لكن الخبير في الموارد المائية، حسين رحيلي، وصف اتباع نظام الحصص في توزيع المياه بأنه «دليل واضح على فشل السياسات العمومية»، وعدّها أساليب «تقليدية»، موضحاً أن الإصرار على تكرارها لن يقود إلى نتائج مختلفة.

تراجع منسوب البحيرات في تونس بسبب تواصل موجات الجفاف (وكالة أنباء العالم العربي)

يقول رحيلي: «المشكلة الكبيرة تتعلق بالبنية التحتية المهترئة لقنوات مد المياه، والهدر الكبير في المياه»، مبرزاً أن نسبة إهدار المياه ارتفعت من 25 في المائة في 2010 إلى 34 في المائة في 2022. كما أشار إلى أن ارتفاع نسبة إهدار مياه الري، وهدر المياه في المناطق الريفية، أصبح يصل إلى 50 في المائة؛ وهو ما يعني أنه «على كل 100 متر مربع نهدر 50 في المائة من المياه».

وكانت مجموعة البنك الدولي قد قالت في تقرير لها: إن تونس تواجه تحدياً كبيراً يتعلق بشح المياه؛ وهو ما يضر بالإنتاج الزراعي، كما يكشف انخفاض هطول الأمطار، وتغير معدل تساقطها، عن أوجه القصور في هذا القطاع الذي يحتاج إلى إصلاحات للتكيف مع تغير المناخ. ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات استراتيجية لمعالجة شح المياه، بما في ذلك ترشيد الطلب على المياه، وتقوية شبكات التوزيع للحد من فقد المياه وهدرها، وحماية النظم البيئية، لا سيما نقاط تجمع المياه، والنظم البيئية للواحات والغابات والأراضي الرطبة؛ وذلك لزيادة توافر المياه، وتعزيز القدرة على الصمود أمام الصدمات المناخية.

كما أثر الجفاف على المحاصيل الزراعية، حيث تراجع محصول الحبوب بواقع 60 في المائة في 2023. كما تراجعت كذلك المساحات الزراعية للكثير من المحاصيل، التي تستهلك الكثير من الماء، ومنها الطماطم، بعد قرار وزارة الزراعة تقليص الري للحد من استهلاك المياه. وبسبب ندرة الأمطار وتقييد استعمال المياه في ري المحاصيل الزراعية، لجأ الكثير من المزارعين إلى حفر الآبار بطرق عشوائية.

بدوره، دعا عادل عنطيط، عضو لجنة الطماطم باتحاد الفلاحة والصيد البحري، إلى وضع حد لحفر الآبار العشوائية، قائلاً: «بعد استنزاف المائدة المائية، ماذا سنترك للجيل القادم؟». وكانت 80 في المائة من كميات المياه في تونس موجهة للري، وتسعى الحكومة إلى تقليصها إلى 70 في المائة، وتخصيص النسبة المتبقية لمياه الشرب والقطاعين الصناعي والسياحي. ولذلك؛ أطلقت وزارة الزراعة حملات دعائية للتوعية بخطر الشح المائي، وأصبحت تتجه للاستثمار في مشروعات تحلية مياه البحر.


ليبيا تطلق سراح أربعة عناصر في «حماس» معتقلين منذ عام 2016

صورة متداولة لأفراد يعتقد أنهم 4 عناصر ينتمون لحركة «حماس» بعد إخلاء سبيلهم
صورة متداولة لأفراد يعتقد أنهم 4 عناصر ينتمون لحركة «حماس» بعد إخلاء سبيلهم
TT

ليبيا تطلق سراح أربعة عناصر في «حماس» معتقلين منذ عام 2016

صورة متداولة لأفراد يعتقد أنهم 4 عناصر ينتمون لحركة «حماس» بعد إخلاء سبيلهم
صورة متداولة لأفراد يعتقد أنهم 4 عناصر ينتمون لحركة «حماس» بعد إخلاء سبيلهم

أطلقت السلطات العدلية في ليبيا سراح أربعة عناصر في حركة «حماس» موقوفين منذ عام 2016 بتهمة التخابر ومحاولة نقل أسلحة إلى قطاع غزة.

وأوردت وسائل إعلام محلية، اليوم الجمعة، أن «النيابة العامة في ليبيا قامت بإطلاق سراح أربعة عناصر في حركة حماس ألقي القبض عليهم في 2016 في طرابلس، بتهمة التخابر والقيام بأنشطة مشبوهة ومحاولة نقل أسلحة إلى قطاع غزة».

وبحسب وسائل الإعلام، تمت عملية الإطلاق بوساطة تركية، مشيرة إلى أن السجناء الأربعة نقلوا في رحلة جوية خاصة إلى قطر.

وتداولت وسائل الإعلام صوراً وأسماء الذين أطلق سراحهم وهم على متن طائرة خاصة. ولم يكن في الإمكان التأكد من الخبر من مصادر مستقلة.

وتواصلت وكالة الصحافة الفرنسية مع مصدر في وزارة العدل في الحكومة الليبية التي تتخذ من طرابلس مقرا، لكنه رفض التعليق على واقعة الإفراج عن عناصر «حماس». وتصنّف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل «حماس» منظمة إرهابية.

وقبضت الأجهزة الأمنية على «خلية حماس» في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، وخضعوا للمحاكمة في عام 2017 وصدرت في حقهم أحكام بالسجن تتراوح بين 16 إلى 22 عاما.

ولم يصدر أي تعليق رسمي عن الحكومة الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.

وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان، الأولى تسيطر على غرب البلاد ومقرّها طرابلس وشُكّلت إثر حوار سياسي مطلع 2021، وأخرى تسيطر على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

وشهدت طرابلس بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس قبل شهرين تظاهرات تضامنية مع الفلسطينيين ومنددة بإسرائيل.


مصر تنفي «مزاعم» عن وصول القصف الإسرائيلي إلى أراضيها

نشطاء مؤيدون للفلسطينيين يرفعون العلم الفلسطيني أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن (رويترز)
نشطاء مؤيدون للفلسطينيين يرفعون العلم الفلسطيني أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن (رويترز)
TT

مصر تنفي «مزاعم» عن وصول القصف الإسرائيلي إلى أراضيها

نشطاء مؤيدون للفلسطينيين يرفعون العلم الفلسطيني أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن (رويترز)
نشطاء مؤيدون للفلسطينيين يرفعون العلم الفلسطيني أمام السفارة الإسرائيلية في واشنطن (رويترز)

نفت مصر «مزاعم» عن وصول القصف الإسرائيلي إلى أراضيها. وأكد رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر ضياء رشوان، مساء الجمعة، «عدم صحة ما تم تداوله على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بزعم وصول القصف الإسرائيلي في قطاع غزة إلى الجانب المصري من معبر رفح». وطالب رشوان الجميع في الظروف الدقيقة الحالية، بـ«الالتزام بما تصدره الجهات الرسمية المصرية المختصة عن أي تطور جديد».

يأتي هذا في وقت تتواصل الجهود المصرية لاستعادة التهدئة في قطاع غزة. وتؤكد مصر أنها «تسعى حالياً لاستعادة الهدوء، وإقرار الهدنة ثانية، والعمل على إعادة الأوضاع لتمهيد الطريق لإعادة إحياء عملية السلام من جديد».

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد استأنفت قصفها القطاع الفلسطيني، الجمعة. و«زعمت» بعض صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، تعرض مواقع في مدينة رفح المصرية لقصف من جانب إسرائيل.

في السياق، أكد رشوان أن «مصر تأسف كثيراً لكسر الهدنة الإنسانية المؤقتة في قطاع غزة، وأنها تبذل حالياً أقصى الجهود مع الشركاء من أجل العودة للهدنة في أسرع وقت، ومدها فترات أخرى، بما يسمح بمواجهة الأوضاع الإنسانية الخطيرة للأشقاء في قطاع غزة، التي وصلت لحد الكارثة، سواء بوقف الحرب عليهم، أو بسرعة وكثافة دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم».

كانت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة قد دخلت حيز التنفيذ صباح الجمعة 24 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، ولمدة أربعة أيام، حيث جرى تمديدها ثلاثة أيام إضافية، بعد عدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر (تشرين الثاني) الماضي أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف فلسطيني، بينهم 6150 طفلاً، وأكثر من 4 آلاف امرأة، إضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح، في حصيلة مرشحة للزيادة في أعقاب استئناف أعمال القتال.

وواجهت مصر في أكتوبر الماضي حادثين استهدفا مناطق بجنوب سيناء المصرية. وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية حينها إن «التحقيقات في الحادثين اللذين وقعا في طابا ونويبع بجنوب سيناء توصلت إلى أنهما ناجمان عن سقوط طائرتين مسيرتين كانتا متجهتين من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال».

وأعلن المتحدث العسكري المصري في بيان أنه «في إطار متابعة نتائج التحقيقات الجارية بمعرفة اللجنة المختصة في حادثي سقوط جسم غريب بنويبع وطائرة موجهة من دون طيار بطابا، وبتحليل وجمع المعلومات، أسفرت نتائج التحقيقات عن أن عدد 2 طائرة موجهة من دون طيار كانتا متجهتين من جنوب البحر الأحمر إلى الشمال». وأضاف حينذاك أنه «تم استهداف إحداهما خارج المجال الجوي المصري في منطقة خليج العقبة، ما أسفر عن سقوط بعض حطامها بمنطقة غير مأهولة بالسكان بنويبع، إضافة إلى سقوط الأخرى بطابا».

ووقتذاك أكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أن الجيش الإسرائيلي رصد تهديداً جوياً في منطقة البحر الأحمر، وتم استدعاء طائرات حربية للتعامل معه. فيما اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليور هايات، «جماعة الحوثي بالوقوف وراء الحادثين»، حسبما أفادت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».


ما تأثير اشتراطات فرقاء ليبيا على نجاح اجتماع باتيلي الخماسي؟

من اجتماع سابق لباتيلي مع حفتر وصالح في بنغازي لمناقشة أزمة الانتخابات (الجيش الوطني)
من اجتماع سابق لباتيلي مع حفتر وصالح في بنغازي لمناقشة أزمة الانتخابات (الجيش الوطني)
TT

ما تأثير اشتراطات فرقاء ليبيا على نجاح اجتماع باتيلي الخماسي؟

من اجتماع سابق لباتيلي مع حفتر وصالح في بنغازي لمناقشة أزمة الانتخابات (الجيش الوطني)
من اجتماع سابق لباتيلي مع حفتر وصالح في بنغازي لمناقشة أزمة الانتخابات (الجيش الوطني)

أثيرت تساؤلات حول مدى تأثير «الاشتراطات»، التي وضعتها الأطراف السياسية في ليبيا، على الاجتماع الخماسي، الذي دعا إليه المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، عقب طرح مبادرته بالاجتماع مع من وصفهم بـ«الأطراف الأساسية الخمسة» في ليبيا، بهدف حل القضايا الخلافية التي تعوق إجراء الانتخابات.

وكان رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، قد صعّد من حدة موقفه برفض أي مشاركة لرئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة في اجتماع باتيلي، الذي دعت له البعثة الأممية أخيراً. وطالب صالح خلال جلسة برلمانية عقدت الأسبوع الماضي بضرورة أن ينصبّ جدول أعمال هذا الاجتماع على «تشكيل حكومة مصغرة تكون مهامها محددة».

في المقابل، أعلن الدبيبة استجابته لدعوة باتيلي، وحدد في كلمة مصورة بثتها المنصة الإعلامية لحكومته شروطاً لنجاح المبادرة الأممية، تتقدمها ضرورة تركيز النقاش على التوصل إلى «أساس قانوني دستوري قوي يضمن نجاح العملية الانتخابية». وهنا يرى برلمانيون وخبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «اشتراطات» فرقاء ليبيا قد تنذر بـ«عدم نجاح الاجتماع، خاصة في ظل اقتصاره على دعوة أطراف محددة فقط».

جانب من اجتماعات المجلس الأعلى للدولة (المجلس)

واعتبر عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن «استجابة الدبيبة لدعوة المبعوث الأممي ليست سوى محاولة ليظهر بصورة الداعم لأي جهد يسفر عن تقريب إجراء الانتخابات، عكس خصومه السياسيين، أي (مجلس النواب)، الذي سارع إلى رفض المبادرة الأممية بعد أقل من يوم على طرحها، اعتراضاً منه على عدم قيام البعثة الأممية بتوجيه الدعوة إلى الحكومة المكلفة من قبله، أي حكومة (الاستقرار)، التي يرأسها أسامة حماد للمشاركة في الاجتماع».

وقال التكبالي: «أعتقد أن الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، يصطف مع مجلس النواب في هذا الموقف». معتبراً أن «كافة الأطراف تضع شروطاً من الصعب قبولها من الآخرين». وأن «كل طرف من الفاعلين الخمسة الذين تمت دعوتهم، أي عقيلة صالح، والدبيبة، وحفتر، وإلى جوارهما رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، سوف يتمسك بمطالب تفشل الاجتماع وتعرقل أي مسار يقرب الانتخابات التي سوف تقصيهم من السلطة».

عبد الله باتيلي المبعوث الأممي إلى ليبيا (المكتب الإعلامي للبعثة الأممية)

من جهته، يشير عضو مجلس النواب الليبي، محمد على أمدور، إلى أن «هناك أطرافاً مؤثرة بالمشهد الليبي لا تريد الانتخابات». وشدد على وجود مسؤولية بالقدر ذاته «يتحملها باتيلي بدعوته تلك الأطراف لاجتماع مشترك، لأنه يعرف جيداً مدى اتساع الخلاف وتضارب المصالح بينهم»، منتقداً مطالبة الدبيبة بـ«العودة لمناقشة القوانين الانتخابية»، ومعتبراً أن هذا يعني ببساطة «العودة لنقطة الصفر بمسار العملية الانتخابية».

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» في ليبيا (حكومة الوحدة)

ووفق أمدور، فإن الدبيبة، الذي رفض مغادرة السلطة بعد سحب البرلمان الثقة من حكومته وإعلان انتهاء ولايتها، «لا يمكن اعتماده كطرف في مفاوضات تستهدف التسريع بعقد الانتخابات»، مرجحاً أن يكون هدف الدبيبة الحقيقي هو «قبول الدعوة لاجتماع باتيلي شكلاً، ووضع العراقيل فعلياً، ما بين مناقشة قوانين، والتأكيد على رفض تشكيل حكومة جديدة».

في المقابل، يرى المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، أن رؤية الدبيبة تعد أكثر واقعية مما يطرحه خصومه، خاصة أنها تتفق ومطلب أغلبية الليبيين بـ«الذهاب مباشرة لإجراء الانتخابات، وعدم القبول بأي مرحلة انتقالية جديدة». وذكر بأن مجلس النواب «أحدث خلافات فيما بينه وبين الحكومات، التي تولدت عن اتفاقات سياسية رعتها البعثة الأممية، وأنشأ حكومات موازية أطالت أمد الأزمة».

ورجّح الكبير أن يسارع باتيلي لإنقاذ الموقف بدعوة ممثلي هذه الشخصيات بدلاً عنهم للاجتماع، أو الإعلان عن تشكيل «لجنة رفيعة المستوى»، تضم كافة أطياف وشرائح المجتمع الليبي للتوافق حول مجمل ما يتعلق بالعملية الانتخابية.


المصريون في الخارج يصوّتون في الانتخابات الرئاسية

إقبال لافت من الجالية المصرية في السعودية (وزارة الهجرة المصرية)
إقبال لافت من الجالية المصرية في السعودية (وزارة الهجرة المصرية)
TT

المصريون في الخارج يصوّتون في الانتخابات الرئاسية

إقبال لافت من الجالية المصرية في السعودية (وزارة الهجرة المصرية)
إقبال لافت من الجالية المصرية في السعودية (وزارة الهجرة المصرية)

بدأ المصريون المقيمون خارج البلاد، الجمعة، ولمدة ثلاثة أيام، التصويت في الانتخابات الرئاسية، التي تجرى في الداخل ابتداءً من العاشر من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. ويخوض السباق ثلاثة مرشحين إلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي يتوقع فوزه بولاية ثالثة، مدتها 6 سنوات.

وفتحت 137 سفارة وقنصلية مصرية في 121 بلداً أبوابها لاستقبال الناخبين، حتى يوم الأحد المقبل، للتصويت من أجل اختيار رئيس للبلاد.

مصريون في إيطاليا خارج اللجنة الانتخابية (وزارة الهجرة المصرية)

وبينما لم يعلن رسمياً عن عدد من يحقّ لهم التصويت من المصريين بالخارج، لكن وزيرة الهجرة المصرية، سها جندي، أشارت هذا الأسبوع، بحسب بيان من الوزارة، إلى أنها «واثقة من كثافة مشاركة المصريين بالخارج والذين يبلغ تعدادهم نحو 14 مليون مصري في مختلف دول العالم».

مواطنة مصرية تدلي بصوتها في أبوظبي (الخارجية المصرية)

وبحسب تقرير نشره الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري عام 2021، فإن غالبية المصريين المقيمين في الخارج تتركز في الدول العربية وعلى رأسها السعودية، ثم تأتي دول الأميركيتين في المرتبة الثانية.

ويخوض ثلاثة مرشحين سباق الرئاسة في مواجهة السيسي الذي تقدّم بأوراق ترشيحه في أكتوبر (تشرين الأول) بعد أن حصل على 424 تزكية من نواب البرلمان البالغ عددهم 596 عضواً وأكثر من 1.1 مليون توكيل (من الشعب). والمرشحون الآخرون هم: رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي (المعارض) فريد زهران، ورئيس حزب الوفد (ليبرالي) عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري (ليبرالي) حازم عمر. وقدّموا أوراق ترشّحهم مدعومين بعدد التزكيات البرلمانية اللازمة، كما جمع عمر أكثر من 60 ألف توكيل.

السفارة المصرية في ويلنغتون أول لجنة في الخارج تبدأ في استقبال الناخبين (الخارجية المصرية)

ونشرت وزارة الخارجية المصرية في تدوينة لها على صفحتها بمنصة «فيسبوك» صوراً من نيوزيلندا قائلة: «السفارة المصرية في ويلنغتون أول لجنة في الخارج تبدأ في استقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية».

وبدأ سفراء مصر مع أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية داخل المقار الانتخابية عملية التصويت، مؤكدين توافر جميع التسهيلات أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية في أول يوم من أعمال التصويت. ووفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط»، الرسمية، كانت هناك أعداد كبيرة من أبناء الجاليات المصرية منتظرة أمام المقار الانتخابية، خاصة في دول الخليج العربي (السعودية، والبحرين، والكويت، والإمارات، وقطر وسلطنة عمان)، قبل فتح باب التصويت للمشاركة في العملية الانتخابية.

مصريون في سيدني عقب الإدلاء بأصواتهم (الخارجية المصرية)

ودعا مفتي مصر، الدكتور شوقي علام، جموعَ المصريين بالخارج إلى المشاركة الإيجابية في الانتخابات. وقال في تصريح له: إن «المشاركة الإيجابية واجب وطني».

ويشترط القانون لقيام كل مواطن بالإدلاء بصوته تقديم أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة به أو أصل جواز سفره الساري المثبت به رقمه القومي.

ومن المقرّر أن تجري عملية الاقتراع داخل البلاد في انتخابات الرئاسة المصرية بين 10 و12 ديسمبر، على أن تعلن النتيجة في 18 من الشهر نفسه.

وفي حالة وجود جولة إعادة، سيتم إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير (كانون الثاني) من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، بينما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير.

وفي آخر انتخابات رئاسية عُقدت عام 2018، شارك 24.3 مليون ناخب من إجمالي 59.1 مليون مواطن لهم حق التصويت بنسبة مشاركة بلغت 41.05 في المائة، وتصدرت المشاركة محافظة الوادي الجديد بنسبة 58.76 في المائة.


مجلس الأمن ينهي مهمة «يونيتامس» بمفعول «فوري» في السودان

سودانيون يفرون من القتال في غرب دارفور (رويترز)
سودانيون يفرون من القتال في غرب دارفور (رويترز)
TT

مجلس الأمن ينهي مهمة «يونيتامس» بمفعول «فوري» في السودان

سودانيون يفرون من القتال في غرب دارفور (رويترز)
سودانيون يفرون من القتال في غرب دارفور (رويترز)

صوت مجلس الأمن، مساء الجمعة، على قرار ينهي بمفعول «فوري» مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «يونيتامس»، ناقلاً المهمات السياسية التابعة لها إلى الممثل الشخصي للأمين العام للمنظمة الدولية، أنطونيو غوتيريش، في هذا البلد العربي الأفريقي، المعين حديثاً رمطان لعمامرة، بعد أسابيع فقط من وصف السلطات السودانية أداء هذه البعثة بأنه «مخيب للآمال». وصوتت 14 دولة لصالح القرار 2715، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

مجلس الأمن مجتمعاً في نيويورك (د.ب.أ)

ويستجيب القرار لمطلب قدّمته الحكومة السودانية عبر وزير خارجيتها بالتكليف علي الصادق علي، الذي وجّه في منتصف الشهر الماضي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يعلن فيها أن بلاده قررت «إنهاء تفويض» بعثة «يونيتامس» مع «إنهاء العمل من جانب السودان باتفاق مركز البعثة»، واصفاً «أداء البعثة (بأنه) كان مخيباً للآمال، وكان سبباً في تعقيد الوضع بدلاً من المساعدة في عملية الانتقال الديمقراطي». واعتبر أن «الأوضاع الحالية التي يمر بها السودان خلقت تغيراً جوهرياً في الظروف التي استدعت طلب إنشاء بعثة (يونيتامس) من جانب السودان، حيث إنها أصبحت لا تلبي تطلعات شعب وحكومة السودان».

غوتيريش والجنرالان

ويشير بذلك إلى الحرب التي بدأت في 15 أبريل (نيسان) الماضي بين القوات المسلحة السودانية، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع»، بقيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب «حميدتي»، بعد أسابيع من التوتر بينهما بشأن خطة لدمج القوات في إطار مساعٍ للانتقال إلى حكم مدني.ورداً على سؤال عما إذا كان النزاع يمثل فشلاً للأمم المتحدة أو الاتحاد الأفريقي، أجاب غوتيريش هذا الأسبوع: «حان الوقت لنسمي الأشياء بأسمائها. هذا خطأ من فرطوا بمصالح شعبهم من أجل صراع محض على السلطة». وقال: «لديكم جنرالان لا يكترثان إطلاقاً لمصالح شعبهما».

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (أ.ف.ب)

القرار الأممي

وينص قرار مجلس الأمن المؤلف من ديباجة و7 فقرات عاملة على «إنهاء مهمة بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان بموجب القرار 2579 لعام 2021 بدءاً من 3 ديسمبر (كانون الأول) 2023»، طالباً من «(يونيتامس) الشروع فوراً بتاريخ 4 ديسمبر 2023 في وقف عملياتها وعملية نقل وظائفها، حيثما كان ذلك مناسباً وإلى الحد الممكن، إلى وكالات الأمم المتحدة، وأموالها وبرامجها، بهدف إتمام ذلك بحلول 29 فبراير (شباط) 2024». ويقرر أيضاً أن «تصفية (يونيتامس) ستبدأ في 1 مارس (آذار) 2024»، داعياً هذه البعثة إلى أن «تنشئ مع فريق الأمم المتحدة في البلاد، بحسب المناسب، ترتيبات مالية تسمح للأمم المتحدة بالإشراف على النشاطات المتبقية من التعاون المبرمج الذي بادرت إليه (يونيتامس) سابقاً».

قرار التصفية

وإذ يعترف بـ«أهمية وكالات الأمم المتحدة، وأموالها وبرامجها»، يشدد القرار على «ضرورة الانتقال من (يونيتامس) وتصفيتها بشكل منتظم من أجل ضمان سلامة موظفي الأمم المتحدة والعمل الفاعل لكل عمليات الأمم المتحدة، بما في ذلك المساعدة التنموية والإنسانية». ويقرر كذلك أن «يأذن، خلال مدة الانتقال من (يونيتامس) وتصفيتها، بإبقاء العناصر الأمنية الضرورية الموجودة في السودان لحماية العاملين في (يونيتامس) والمنشآت والأصول التابعة لها»، داعياً «كل الأطراف السودانية المعنية بالتعاون التام مع الأمم المتحدة خلال الانتقال من (يونيتامس) وتصفيتها»، وطالباً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باطلاع مجلس الأمن دورياً حول هذه العملية.

قائد القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

واجبات السودان

ويذكر القرار أيضاً بـ«أهمية الواجبات القانونية على جمهورية السودان بموجب معاهدة الأمم المتحدة للامتيازات والحصانات لعام 1946، واتفاق وضع البعثة في 4 يوليو (تموز) 2021 حتى مغادرة العنصر الأخير لـ(يونيتامس) من السودان»، داعياً كل الأطراف إلى «التصرف طبقاً لواجبات جمهورية السودان بموجب هذه الاتفاقات». ويرحب بتعيين المبعوث الشخصي للأمم المتحدة رمطان لعمامرة لاستخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف المعنية ودول الجوار، بالتكامل مع جهود السلام الإقليمية، ومنها ما يبذلها الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية «إيغاد»، داعياً كل الأطراف إلى التعاون معه في مهماته. ويطلب أخيراً من الأمين العام أن يقدم تقريراً مكتوباً في غضون 90 يوماً، على أن يستمع إلى «إحاطات كل 120 يوماً عن جهود الأمم المتحدة لدعم السودان في طريقه نحو السلام والاستقرار».

وكان المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة إلى السودان، فولكر بيرثيس، أعلن في سبتمبر (أيلول) الماضي تنحيه، بعد أكثر من 3 أشهر من إعلان السودان، أنه «غير مرحب به» في البلاد بعدما أشعلت الخلافات بين الأطراف المتناحرة فتيل الحرب.

العنف الجنسي

ناجيات من العنف في الجنينة، غرب دارفور، يسرن خارج ملاجئ مؤقتة للاجئين في تشاد (رويترز)

في غضون ذلك، أكد الخبراء المستقلون المكلفون من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الخميس، أن العنف الجنسي منتشر على نطاق واسع في السودان. وقالوا في بيان: «روّعتنا التقارير التي تتحدث عن الاستخدام الواسع النطاق للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف الجنسي، أداة حرب لإخضاع النساء والفتيات وإرهابهن وكسرهن ومعاقبتهن»، مؤكدين أن «قوات الدعم السريع وحلفاءها يقفون على ما يبدو وراء معظم أعمال العنف الجنسي التي لوحظت في هذا النزاع».

وأشاروا إلى حالات «قد تكون في بعض الحالات ذات دوافع عنصرية وإثنية وسياسية»، مضيفين أن «العنف كثيراً ما يستخدم وسيلة لمعاقبة قبائل محددة تستهدفها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها». وأوضحوا أن «هذه الأعمال الخطيرة لم تعد تتركز في الخرطوم ودارفور، بل امتدت إلى مناطق أخرى من البلاد، مثل كردفان». وطالبوا بعثة تقصي الحقائق، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، بالتحقيق في العنف الجنسي لضمان محاسبة الجناة.


توافق أميركي - بريطاني حول ضرورة إجراء الانتخابات الليبية

لقاء تكالة مع رئيس الدوما الروسي ( مجلس الدولة)
لقاء تكالة مع رئيس الدوما الروسي ( مجلس الدولة)
TT

توافق أميركي - بريطاني حول ضرورة إجراء الانتخابات الليبية

لقاء تكالة مع رئيس الدوما الروسي ( مجلس الدولة)
لقاء تكالة مع رئيس الدوما الروسي ( مجلس الدولة)

بينما تعهد محمد تكالة، رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، بالتوصل إلى اتفاق مع عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، لـ«تشكيل حكومة جديدة في البلاد تتولى الإشراف على الانتخابات»، واصل عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، مشاوراته لحشد دعم شعبي لمبادرته السياسية، بشأن توصل الأطراف المؤسسية الخمسة إلى توافق حول قوانين الانتخابات المؤجلة، وسط توافق أميركي - بريطاني حول ضرورة إجراء الانتخابات.

وأدرج باتيلي اجتماعه مساء أمس (الخميس)، مع مجموعة من الشخصيات من «حراك فبراير»، يمثلون شرائح اجتماعية مختلفة، في إطار ما وصفه بـ«حشد المزيد من الدعم لجهود البعثة الأممية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية بشأن العملية الانتخابية»، مشيرا إلى أنه حث الحاضرين، كما فعل في كل لقاءاته مع باقي شرائح المجتمع الليبي، على «قضية الوحدة والسلام والاستقرار في ليبيا».

اجتماع باتيلي مع حراك فبراير (البعثة الأممية)

بدوره، قال تكالة إنه ناقش مع ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الدوما الروسي، بحضور السفير الروسي حيدر أغانين: «سبل الدفع بالعملية السياسية، وكسر الجمود السياسي في ليبيا للوصول للانتخابات». وأوضح تكالة، اليوم الجمعة، أنه بحث في العاصمة الروسية موسكو مع فياتشيسلاف فولودين، رئيس مجلس الدوما الروسي «العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة للتعاون وإنشاء فريق تواصل لتنسيق العمل بين الجانبين». كما ناقش مع نائب وزير الخارجية الروسي، ميخائيل بوغدانوف، الأوضاع السياسية في ليبيا وسبل حل الأزمة الحالية وكسر الجمود السياسي عبر الانتخابات.

وكان تكالة قد تعهد بالعمل مع صالح على «توحيد السلطة التنفيذية قبل بداية الانتخابات»، مشيرا إلى أنهما توافقا في مصر بشأن المناصب السيادية، واتفقا على توحيد المؤسسات الرقابية. كما أكد تكالة في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، سعيهما إلى التوافق من خلال الأمم المتحدة لـ«الوصول إلى قوانين انتخابية تُرضي جميع الأطراف الليبية».

تكالة نفى علاقة مجلس الدولة بملف سيف الإسلام في ظل طلب الجنائية الدولية له (رويترز)

وبعدما نفى علاقة مجلس الدولة بملف سيف الإسلام، النجل الثاني للعقيد الراحل معمر القذافي، في ظل طلب الجنائية الدولية له، وباعتباره عمل الجهات القضائية، أوضح تكالة أنه «لم يتطرق إلى قضية هانيبال، الابن الآخر للقذافي، بعدّها من مهام وزارة العدل والحكومة، وليس لمجلس الدولة دور بها».

إلى ذلك، قال جيريمي بيرندت، القائم بأعمال السفارة الأميركية في ليبيا، إنه بحث مع مارتن لونغدن، سفير المملكة المتحدة، ما وصفه بـ«الدعوة المهمة التي وجهها باتيلي إلى الأطراف الليبية الرئيسية للاجتماع من أجل القضايا السياسية التي تقف عائقا أمام إجراء الانتخابات». وأكد بيرندت أنهما بحثا أيضا كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يدعم هذه الفرصة على أفضل وجه، لوضع ليبيا على طريق الاستقرار والازدهار الطويل الأمد لجميع مواطنيها.

حفتر تجاهل حديث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية بأنه لا ينبغي له الاعتماد عسكرياً على الرئيس الروسي (الجيش الوطني)

من جهة أخرى، تجاهل خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، اليوم الجمعة، حديث المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية لوكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، بأنه لا ينبغي لحفتر الاعتماد عسكريا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وانتقاده مساعي موسكو لإنشاء فيلق عسكري روسي في أفريقيا.

في غضون ذلك، التزمت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الصمت حيال ما تردد في وسائل إعلام محلية عن صدور قرار بالإفراج عن 4 من حركة «حماس» الفلسطينية، كانوا محتجزين منذ أكثر من 8 أعوام في سجن تابع لجهاز الردع، الموالي لحكومة الوحدة بطرابلس. ولم يصدر أي بيان رسمي من حكومة الوحدة أو حركة «حماس» بهذا الخصوص، لكن تقارير محلية ذكرت أن القرار تم بفضل وساطة من تركيا، وأن المفرج عنهم غادروا طرابلس إلى أنقرة.