حمدوك: دعوة الأمم المتحدة للبرهان تشجع الانقلاباتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4567946-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%83-%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%87%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B4%D8%AC%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D8%AA
رئيس الوزراء السوداني السابق عبد الله حمدوك (غيتي)
احتج رئيس الوزراء السوداني المستقيل عبد الله حمدوك، على دعوة الأمم المتحدة لقائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، عاداً إياها ترسل إشارات خطيرة للغاية ومشجعة للانقلابات العسكرية في القارة الأفريقية.
وبعث حمدوك، مع أعضاء في مجلسي السيادة والوزراء اللذين أطاح بهما الجيش في انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، رسالة إلى الأمين العام للمنظمة الأممية أنتوني غوتيريش، قالوا فيها إن «هذه الدعوة تتناقض مع المواقف الدولية الرافضة للانقلاب الذي أوقف عملية التحوّل الديمقراطي في السودان».
ووقع على الرسالة، التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، بالإضافة إلى حمدوك، ثلاثة من أعضاء مجلس السيادة، وهم محمد الفكي سليمان، والطاهر حجر، ومحمد حسن التعايشي، كما وقع عليها وزراء بارزون في حكومة حمدوك، على رأسهم وزير شؤون مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.
البرهان يحذر في الأمم المتحدة من تمدد حرب السودان إلى الدول المجاورة
انهيار دستوري
وقالت حكومة حمدوك المدنية الانتقالية في رسالتها للأمم المتحدة، إن المكون العسكري، برئاسة الفريق البرهان، قاد انقلاباً عسكرياً على الحكومة المدنية الانتقالية، ما أدى إلى حدوث انهيار دستوري كلي في البلاد، ترتب عليه وجود حكومة أمر واقع، ثم انهارت هي الأخرى مع اندلاع الحرب في 15 أبريل (نيسان) الماضي، التي كانت نتيجة مباشرة للانقلاب على الحكومة المدنية الذي قام به طرفا الحرب الحالية وهما الجيش وقوات «الدعم السريع».
كما أشارت الرسالة إلى مواقف الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي التي عبرت عن رفضها للانقلاب العسكري، الذي قوض حكومة حمدوك المدنية، وأوقف عملية التحول الديمقراطي في السودان، وذلك باتخاذ قرارات تدين الانقلاب وتطالب بإعادة السلطة إلى المدنيين.
تصاعد الدخان فوق العاصمة الخرطوم جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» (أ.ب)
تناقض مواقف
وعدت الرسالة دعوة قائد الجيش لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة ممثلاً للسودان، تتناقض مع المواقف الدولية المعلنة، وتساهم في إطالة أمد الحرب الجارية حالياً في السودان، كما أنها ترسل إشارات خطيرة للغاية ومشجعة للانقلابات العسكرية التي زادت مؤخراً في القارة الأفريقية.
وفي 25 من أكتوبر أعلن رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش السوداني، حل مجلسي السيادة والوزراء وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية الحاكمة للفترة الانتقالية، واعتقال رئيس الوزراء، وعدد من أعضاء مجلس السيادة والوزراء في السلطة التنفيذية.
وإزاء تلك الإجراءات التي اتخذها الجيش السوداني، علق الاتحاد الأفريقي عضوية السودان، بسبب ما وصفه بالاستيلاء غير الدستوري على السلطة، وجمدت الولايات المتحدة الأميركية والبنك الدولي مساعدات للسودان، واشترطت استئنافها بتسليم السلطة للقوى المدنية.
برج شركة «النيل» أكبر شركات النفط في السودان يحترق وسط معارك ضارية 17 سبتمبر (أ.ف.ب)
إسقاط طائرة «ميغ»
وميدانياً، أعلنت قوات الدعم السريع، يوم الاثنين، إسقاط طائرة عسكرية من طراز «ميغ» تابعة للجيش السوداني، في وقت تصاعدت وتيرة المعارك في عدة مناطق بمدن العاصمة الخرطوم. وأفاد مقيمون في أحياء متاخمة لقيادة الجيش بوسط الخرطوم، باندلاع اشتباكات عنيفة وتبادل القصف المدفعي وبالأسلحة الثقيلة بين الطرفين حول المقر العسكري المهم للجيش. ولليوم العاشر على التوالي تهاجم قوات الدعم السريع قيادة الجيش، بهدف السيطرة عليه.
ووفقاً للشهود تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» قصف الجيش بالطائرات المسيرة القوات المهاجمة ما أدى إلى تصاعد أعمدة الدخان السوداء بكثافة في المنطقة المستهدفة، كما شنت بالمسيرات غارات متتالية على معسكر الدعم السريع في المدينة الرياضية جنوب الخرطوم.
وسمع دوي قصف مدفعي قوي على أحياء الجريف غرب وبري وامتداد ناصر وشرق النيل، وجميعها بالعاصمة الخرطوم.
وأعلنت قوات الدعم السريع في بيان على منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، إسقاط طائرة حربية تابعة للجيش من طراز «ميغ»، وهي الثانية في غضون يومين.
وقالت قوات الدعم السريع إن الطائرة «قصفت المدنيين الأبرياء وظلت تدمر المنشآت العامة والأسواق. وانتهج الفلول وعناصر نظام المؤتمر الوطني البائد بقيادة البرهان سياسة الأرض المحروقة بالقصف المتعمد للأحياء السكنية والأسواق والمنشآت الحيوية في مدن العاصمة الثلاث وبعض الولايات بدارفور وكردفان، مما تسبب في مقتل وإصابة آلاف المدنيين الأبرياء».
حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.
القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084416-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%83%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A-%D9%82%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة تعزز مشاركتها في قوات حفظ السلام بأفريقيا
بدر عبد العاطي يلتقي كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
تأكيدات مصرية على لسان وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، بشأن «الدور النبيل» الذي تقوم به القوات المصرية ضمن بعثات حفظ السلام عبر «تعزيز السلم والأمن» في أفريقيا، وأنها تعكس «الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في القارة السمراء».
تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال زيارته للكتيبة المصرية ضمن قوات حفظ السلام في الكونغو الديمقراطية، التي تأتي أيضاً قبيل أسابيع من مشاركة جديدة مرتقبة مطلع العام المقبل في الصومال ضمن قوات حفظ سلام أفريقية، وسط تحفظات إثيوبية التي أعلنت مقديشو استبعاد قواتها رسمياً، وأرجعت ذلك إلى «انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».
الزيارة المصرية للقوات التي يمر على وجودها نحو 25 عاماً، تعد بحسب خبراء تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، تأكيداً على «الحضور المتنامي للقاهرة، وتعزيزاً لمشاركاتها بالقارة السمراء»، مستبعدين أن تتحول أي تحفظات إثيوبية تجاه الوجود المصري بمقديشو لمواجهات أو تصعيد عسكري.
وبحسب ما كشفته «الخارجية المصرية» في أواخر مايو (أيار) 2024، «فمنذ عام 1960، عندما أرسلت مصر قواتها إلى عمليات الأمم المتحدة في الكونغو، خدم ما يزيد على 30 ألفاً من حفظة السلام المصريين في 37 بعثة لحفظ السلام في 24 دولة، وبصفتها واحدة من كبريات الدول التي تسهم بقوات نظامية في عمليات حفظ السلام، تنشُر مصر حالياً 1602 من حفظة السلام من النساء والرجال المصريين في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام في الكونغو الديمقراطية والسودان وجنوب السودان والصحراء الغربية».
ووفق تقديرات نقلتها «هيئة الاستعلامات» المصرية الرسمية، منتصف يونيو (حزيران) 2022، تسترشد مصر في عمليات حفظ السلام بثلاثة مبادئ أممية أساسية، وهي «موافقة الأطراف والحياد، وعدم استعمال القوة إلا دفاعاً عن النفس، ودفاعاً عن الولاية».
بدر عبد العاطي يصافح كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في حفظ السلام بالكونغو (الخارجية المصرية)
وتاريخياً، شاركت مصر في قوات حفظ السلام بأفريقيا في «الكونغو أثناء فترة الحرب الأهلية من 1960 إلى 1961، ثم من نوفمبر (تشرين الثاني) 1999، وكوت ديفوار لمساعدة الأطراف الإيفوارية على تنفيذ اتفاق السلام الموقع بينهما في يناير (كانون الثاني) 2003، والصومال في الفترة من ديسمبر (كانون الأول) 1992 إلى فبراير (شباط) 1995، وأفريقيا الوسطى من يونيو 1998 إلى مارس (آذار) 2000، وأنغولا من 1991 وحتى 1999، وموزمبيق من فبراير 1993 إلى يونيو 1995، وجزر القمر من 1997 وحتى 1999، وبوروندي منذ سبتمبر (أيلول) 2004، وإقليم دارفور بالسودان منذ أغسطس (آب) 2004».
وضمن متابعة مصرية لقواتها، التقى بدر عبد العاطي، الجمعة، مع أعضاء كتيبة الشرطة المصرية المُشاركة في مهام حفظ السلام ضمن بعثة الأمم المتحدة لحفظ الاستقرار في الكونغو الديمقراطية خلال زيارته التي بدأت الخميس، واستمرت ليومين إلى العاصمة كينشاسا، لتعزيز التعاون بكل المجالات، وفق بيان صحافي لـ«الخارجية المصرية».
وقال عبد العاطي إن «مصر إحدى كبرى الدول المساهمة في قوات حفظ السلام الأممية»، مؤكداً أن «وجود الكتيبة المصرية في الكونغو الديمقراطية يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين وأهمية الشراكة الاستراتيجية مع دول حوض النيل الجنوبي». كما نقل وزير الخارجية، رسالة إلى رئيس الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسيكيدي، من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتضمن سبل تعزيز العلاقات، وإحاطة بما تم توقيعه من اتفاقيات تعاون خلال زيارته وتدشين «مجلس أعمال مشترك».
ووفق الخبير في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، فإن كلمة السر في مشاركة مصر بشكل معتاد ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا بشكل عام هي «طبيعة القوات المصرية حيث تتجلى الإمكانات العالية والخبرات التاريخية المتراكمة، ما جعل مصر دائمة المشاركة والحضور ضمن قوات حفظ السلام منذ أزمان بعيدة»، مؤكداً أن لمصر تجارب عدة في العمل ضمن بعثات حفظ السلام في كثير من دول أفريقيا التي شهدت نزاعات وأوضاع أمنية بالغة التعقيد، مثل ساحل العاج، والكونغو، وأفريقيا الوسطى، وأنغولا، وموزمبيق، وليبيريا، ورواندا، وجزر القمر، ومالي وغيرها.
جانب من كتيبة الشرطة المصرية المشاركة في مهام حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية (الخارجية المصرية)
الحاج أشار إلى أنه رغم أن الاضطرابات السياسية التي تشهدها كثير من دول أفريقيا «تزيد من تعقيد» عمل بعثات الأمم المتحدة الخاصة بحفظ السلام في أفريقيا، وعدم قدرة هذه البعثات على إحراز أي تقدم في ظل نقص المؤسسات الديمقراطية الفعالة في عدد من البلدان الأفريقية؛ فإن مصر تدرك جيداً مدى أهمية تكثيف حضورها الأمني في القارة السمراء، باعتبار أن «العدول عن المشاركة المصرية ضمن بعثات حفظ السلام، سوف يترك فراغاً عريضاً» ربما تستغله دول أخرى تنافس مصر في خارطة التمركز الفاعل في أفريقيا.
الخبير الاستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أوضح أن هناك قوات لحفظ السلام تتبع الأمم المتحدة، وأخرى تتبع الاتحاد الأفريقي، وكل له ميزانية منفصلة؛ لكن يتعاونان في هذا المسار الأمني لحفظ الاستقرار بالدول التي تشهد اضطرابات ومصر لها حضور واسع بالاثنين، مؤكداً أن مشاركة القاهرة بتلك القوات يتنامى ويتعزز في القارة الأفريقية بهدف استعادة الحضور الذي عرف في الستينات بقوته، وكان دافعاً ومساهماً لتأسيس الاتحاد الأفريقي والحفاظ على استقرار واستقلال دوله.
وهو ما أكده وزير الخارجية المصري خلال زيارته للكتيبة المصرية بالكونغو الديمقراطية بالقول إن «المشاركة في بعثات حفظ السلام تعكس الالتزام المصري التاريخي بدعم الاستقرار في أفريقيا، والمساهمة الفاعلة في صون السلم والأمن الدوليين».
هذا التأكيد المصري يأتي قبل نحو شهر من المشاركة المصرية في قوات حفظ السلام الأفريقية، بالصومال، حيث أكد سفير مقديشو لدى مصر، علي عبدي أواري، في إفادة، أغسطس الماضي، أن «القاهرة في إطار اتفاقية الدفاع المشترك مع الصومال ستكون أولى الدول التي تنشر قوات لدعم الجيش الصومالي من يناير 2025 وتستمر حتى عام 2029. بعد انسحاب قوات الاتحاد الأفريقي الحالية»، قبل أن تعلن مقديشو، أخيراً «استبعاد القوات الإثيوبية رسمياً من المشاركة في عمليات البعثة الجديدة؛ بسبب انتهاكها الصارخ لسيادة واستقلال الصومال».
الرئيس الصومالي خلال توقيعه قانوناً في يناير الماضي يُبطل مذكرة تفاهم «أرض الصومال» وإثيوبيا (حساب الرئيس الصومالي على «إكس»)
ولم تعلق أديس أبابا رسمياً على هذا الاستبعاد، لكن تحدّث وزير الخارجية الإثيوبي السابق، تاي أصقي سيلاسي، في أغسطس الماضي، عن الموقف الإثيوبي بشأن البعثة الجديدة لقوات حفظ السلام في الصومال، حيث طالب بـ«ألا تشكّل تهديداً لأمننا القومي، هذا ليس خوفاً، لكنه تجنّب لإشعال صراعات أخرى بالمنطقة»، مؤكداً أن بلاده «أصبحت قوة كبرى قادرة على حماية مصالحها».
وعدَّ الخبير الاستراتيجي المصري أن استمرار الوجود المصري في قوات حفظ السلام على مدار السنوات الماضية والمقبلة، لاسيما بالصومال له دلالة على قوة مصر وقدرتها على الدعم الأمني والعسكري وتقديم كل الإمكانات، لاسيما التدريب وتحقيق الاستقرار، مستبعداً حدوث أي تحرك إثيوبي ضد الوجود المصري في الصومال العام المقبل.
فيما يرى الخبير في الشؤون الأفريقية أن الاستعداد القوي الذي أظهرته مصر للمشاركة ضمن بعثة حفظ السلام في الصومال، يأتي من واقع الحرص المصري على استتباب الأمن في هذه البقعة الاستراتيجية في القرن الأفريقي؛ لأن استتباب الأمن في الصومال يعني تلقائياً تأمين حركة الملاحة البحرية في البحر الأحمر، ومن ثم ضمان انسياب الحركة التجارية الدولية عبر قناة السويس. فضلاً عن أن مصر لن تنزوي بعيداً وتترك الصومال ملعباً مميزاً للقوات الإثيوبية، خصوصاً بعدما أبرمت إثيوبيا اتفاقاً مطلع العام مع إقليم «أرض الصومال» لاستغلال منفذ «بربرة» البحري المطل على ساحل البحر الأحمر.
وفي تقدير عبد الناصر الحاج فإن نجاح مصر في أي مشاركة فاعلة ضمن قوات حفظ السلام في أفريقيا، يتوقف في المقام الأول، على مدى قدرة مصر في انتزاع تفويضات واسعة من مجلس السلم والأمن الأفريقي لطبيعة عمل هذه البعثات، بحسبان أن إحدى المشكلات التي ظلت تسهم في إعاقة عمل بعثات حفظ السلام، هي نوعية التفويض الممنوح لها؛ وهو الذي ما يكون دائماً تفويضاً محدوداً وقاصراً يضع هذه البعثات وكأنها مُقيدة بـ«سلاسل».
وأوضح أنه ينبغي على مصر الاجتهاد في تقديم نماذج استثنائية في أساليب عمل قواتها ضمن بعثات حفظ السلام، بحيث يصبح الرهان على مشاركة القوات المصرية، هو خط الدفاع الأول لمدى جدواها في تحقيق غاية حفظ السلام.
