أعلنت السلطات الجزائرية اعتقال 15 شخصاً جنوب البلاد بشبهة «التحريض على ضرب الوحدة الوطنية واستقرار مؤسسات الدولة». وفي غضون ذلك، نشرت وزارة الدفاع صوراً تخص تدمير كميات كبيرة من المخدرات، تمت مصادرتها في إطار «محاربة الجريمة المنظمة».
وقالت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء) عبر حساباتها بالإعلام الاجتماعي: إن قسم مكافحة الجريمة الإلكترونية بجهاز الشرطة بمحافظة الوادي (600 كلم جنوب شرق العاصمة)، «أطاح شبكة إجرامية تحريضية تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، موضحاً أن أعضاءها يتعاملون مع أطراف معادية للوطن عبر الفضاء السيبراني، بغرض المساس بالأمن العام، وضرب الوحدة الوطنية واستقرار مؤسسات الدولة»، من دون ذكر من هي «الأطراف».
وأوضحت الداخلية أن اعتقال الأشخاص الـ15 جرى خلال الأسبوع الماضي، مبرزة أن التحقيق معهم «تم تحت إشراف النيابة المختصة، وكان مدعماً بالتحريات الفنية الدقيقة، وقد أفضى إلى تحديد هوية أفراد هذه الشبكة الإجرامية، التي كان عناصرها يزيفون معلومات، وينشرون ويروّجون أخباراً مغرضة، ومقاطع فيديو مفبركة بين الجمهور عبر شبكات التواصل الاجتماعي». ولم تقدم السلطات تفاصيل أخرى عن نشاط هذه المجموعة.
ووفق ما نشرته الداخلية، فقد عرضت الشرطة المشتبه بهم على النيابة لدى «القطب الجزائي الوطني لمكافحة الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بمحكمة الدار البيضاء بالعاصمة، في 24 من الشهر الحالي». وأكدت أنهم يقعون تحت طائلة «إطلاق جمعية أشرار لغرض الإعداد لارتكاب جنايات وجنح، والمس بالأمن العام والتحريض على ذلك، ونشر وترويج عمداً بوسيلة إلكترونية، أخباراً مغلوطة ومغرضة بين الجمهور وإرسالها إلى الخارج؛ بهدف المساس بالوحدة والمصلحة الوطنية، وإثارة الرأي العام، وهو ما من شأنه المس بمؤسسات الدولة واستقرارها، من خلال التواصل مع أطراف معادية للوطن».
وتقع محافظة الوادي بالقرب من الحدود مع ليبيا وتونس، وهي منطقة يستفحل فيها نشاط تهريب الوقود وتجارة المخدرات وشتى أنواع الممنوعات.
ومنذ 2020، تداولت وسائل الإعلام اعتقال مئات الأشخاص وتفكيك عشرات الخلايا، على أثر تحريات بيّنت، حسب الحكومة، أن البلاد كانت «معرّضة لمخططات لضرب استقرارها من طرف جهات أجنبية متآمرة». وفي بعض من هذه القضايا تم اتهام «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، وتنظيم «رشاد» الإسلامي، بالوقوف وراء هذه الأعمال، وجرى تصنيفهما «منظمتين إرهابيتين» في مايو (أيار) 2021.
من جهة ثانية، أعلنت وزارة الدفاع، أمس (الاثنين) في بيان، أن الجيش نظم عملية حرق وإتلاف ضخمة لكميات مهمة من المخدرات، والمؤثرات العقلية بمنطقة وادي سلي (200 كلم غرب) التابعة لـ«الناحية العسكرية الأولى» (وسط)، مؤكدة أن ما وصفته بـ«السموم»، تم جمعها في مكان واحد، بعد أن حجزها الجيش وقوات الأمن والجمارك في مناطق متفرقة، من البلاد.
وتضمنت الكمية، حسب وزارة الدفاع، أربعة أطنان و840.371 كيلوغرام من مادة الكيف المعالج و8.152 مليون قرص مهلوس؛ و56.9 كيلوغرام مخدرات صلبة (كوكايين وهيرويين).
وأوضحت الوزارة أن تدمير المخدرات، «تم وفق القوانين المتعلقة بحرق وإتلاف المخدرات على اختلاف أنواعها»، وأشادت بـ«المجهودات الوطنية المبذولة في مجال مكافحة المخدرات». مبرزة «التواجد الميداني المستمر والفعال لمختلف التشكيلات الأمنية»، المكلفة التصدي لآفة المخدرات.
