قرّرت الحكومة الجزائرية وقف المصادقة على شهادة الطب وفروعه لمنع «الهجرة الجماعية» للأطباء الجزائريين إلى فرنسا. علماً أن وزارة الصحة الفرنسية تشترط نسخة مُصادَق عليها لشهادة الطبيب الأجنبي، شرطاً للمشاركة في اختبار يجري كل سنة للتأكد من صحة التكوين العلمي الذين تلقاه في بلاده.
وعبّرت «النقابة الوطنية للأطباء» في رسالة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي الجزائري، كمال بداري، عن «قلقها» بسبب ما أسمته «تجميد التصديق على الشهادات» منذ أربعة أشهر. مؤكدة أن الإجراء يطال المتخرجين من كليات الطب والصيدلة وجراحة الأسنان، دون بقية التخصصات الجامعية.
وتحدثت النقابة في رسالتها عن «مسّ بالحريات الفردية»؛ كون القرار، الذي لم يعلن عنه بشكل رسمي، يحرم الطبيب المتخرج حديثاً من العمل في الخارج، بعكس أصحاب الشهادات الأخرى في مختلف التخصصات، ولفتت إلى مادة في الدستور تؤكد حق المواطن في التنقل بكل حرية داخل البلاد والخروج منها، وطالبت الوزير بـ«تنظيم نقاش حول هذه القضية المهمة».
وصرح إلياس مرابط، رئيس «النقابة الوطنية لممارسي الصحية العمومية»، للصحافة بأن الكثير من المتخرجين من كليات الطب حديثاً واجهوا رفض وزارة التعليم العالي التصديق على شهاداتهم، بينما لم يصدر أي نص رسمي، حسبه، يعلن عن هذا الإجراء. ورجح أطباء معنيون بالقرار تطبيقه بـ«تعليمات شفوية».
وأكد رئيس النقابة ذاتها أن الأطباء الجزائريين «يملكون حق مواصلة الدراسة في الخارج، واختيار البلد الذين يرغبون في الإقامة به. فالأمر يتعلق بحق عالمي يقتضي حفظه من أي تجاوز». مبرزاً «الطابع غير القانوني» للقرار، الذي لن يحل مشكلة هجرة الأطباء، حسبه، «بل سيولد توترات نحن في غنى عنها». وقال بهذا الخصوص: «يجب التوجه إلى الحلول الحقيقية، والتي تتمثل في تحسين الظروف المهنية للأطباء، ومراجعة الأجور».
وغادر العام الماضي 1200 طبيب جزائري إلى العمل في المستشفيات الفرنسية؛ وهو ما أثار جدلاً كبيراً في البلاد، طرح بحدة «جدوى الإنفاق الكبير للدولة على تدريس وتكوين مئات الأطباء كل عام».
وقد ساعد التكوين الذي يتم باللغة الفرنسية الأطباء الجزائريين على الإقامة في فرنسا بغرض العمل. كما أنهم ينجحون بسهولة في مسابقات معادلة الشهادة في فرنسا، التي تسمح لطبيب من خارج الاتحاد الأوروبي خوضها.
وبحسب رئيس «مجلس أخلاقيات الطب»، بقاط بركاني، ينتمي 15 ألف طبيب جزائري إلى الكادر الطبي الفرنسي حالياً، تخرجوا كلهم من كليات الطب في بلدهم. موضحاً أن عدداً كبيراً من الأطباء المتخرجين حديثاً يواجهون البطالة بسبب عدم توفر مناصب الشغل. في حين يجد العاطلون عن العمل فرص التوظيف متوافرة بكثرة في فرنسا، التي تواجه مستشفياتها نقصاً في عدد الأطباء، حسبه.
وكان وزير الصحة السابق، عبد الرحمن بن بوزيد، قد أوضح أن ظاهرة هجرة الأطباء الجزائريين إلى الغرب، «تعرفها دول كثيرة أخرى كمصر والهند»؛ لتخفيف حدة الظاهرة في الجزائر.
ولما سُئل وزير الصحة الحالي، عبد الحق سايحي، مطلع العام الحالي في البرلمان عما فعلته الحكومة لوقف هجرة الأطباء، أكد أن وزارته أنشأت رتباً ومناصب جديدة في الطب، وخفضت من سنوات الأقدمية بهدف تسهيل الالتحاق بالوظائف الكبيرة. كما تحدث عن اتخاذ إجراءات لتشجيع الأطباء على العمل في محافظات الصحراء، حيث تشهد الهياكل الصحية نقصاً كبيراً في الكادر الطبي لأسباب عدة، أبرزها ظروف العيش الصعبة في هذه الأماكن، كقساوة المناخ، وضعف التعليم بالنسبة للأطفال، زيادة على تدني الأجور مما لا يحفز على مغادرة مدن الشمال.
