تقسيم درنة 4 أجزاء لإنشاء مناطق عازلة في حال تفشي الأمراض

صورة عامة للدمار الذي خلفته الفيضانات في مدينة درنة (أ.ب)
صورة عامة للدمار الذي خلفته الفيضانات في مدينة درنة (أ.ب)
TT

تقسيم درنة 4 أجزاء لإنشاء مناطق عازلة في حال تفشي الأمراض

صورة عامة للدمار الذي خلفته الفيضانات في مدينة درنة (أ.ب)
صورة عامة للدمار الذي خلفته الفيضانات في مدينة درنة (أ.ب)

قال أسامة حماد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، إن السلطات قسمت مدينة درنة المنكوبة جراء الفيضانات إلى أربعة أقسام لإنشاء حواجز ومناطق عازلة في حال تفشي الأمراض، بعد يوم من مطالبة آلاف المتظاهرين الغاضبين بإعادة إعمار المدينة بسرعة.

وضربت فيضانات هائلة الأسبوع الماضي المدينة الساحلية في شرق ليبيا، وأودت بحياة أكثر من 3000 شخص بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وحذرت وكالات تابعة للأمم المتحدة أمس (الاثنين) من أن المتضررين الذين بات 30 ألفا منهم بلا مأوى، بحاجة ماسة إلى المياه النظيفة والغذاء والإمدادات الأساسية، في ظل ازدياد خطر الإصابة بالكوليرا والإسهال والجفاف وسوء التغذية.

وقال حماد في تصريحات هاتفية لقناة «العربية»: «الآن أصبحت المناطق المتضررة معزولة تماما، وبدأت القوات المسلحة والحكومة في إنشاء منطقة عازلة خوفا من انتشار الأمراض والأوبئة».

ولم يقدم حماد أي تفاصيل أخرى.

وبحسب وسائل إعلام محلية، انقطعت خدمة الإنترنت في شرق البلاد صباح اليوم (الثلاثاء).

وأدّت الأمطار الغزيرة التي تساقطت بكميات هائلة على مناطق في شرق ليبيا الأسبوع الماضي، إلى انهيار سدّين في درنة، ما تسبّب بتدفّق المياه بقوة في مجرى نهر يكون عادة جافاً.

وجرفت المياه أجزاء من المدينة الساحلية، التي يقطنها 100 ألف نسمة، بأبنيتها وبناها التحتية. وتدفقت المياه بارتفاع أمتار عدة، ما وصفه البعض بـ«تسونامي»، وحطّمت الجسور التي تربط شرق المدينة بغربها.

وتواجدت فرق الأمم المتحدة، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي، في درنة وما حولها خلال الأيام القليلة الماضية لمساعدة الناجين.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن فرق «يونيسيف» قامت بتسليم «مستلزمات طبية لمقدمي خدمات الرعاية الأولية لدعم 15 ألف شخص لمدة ثلاثة أشهر»، بينما قامت مفوضية اللاجئين بتوزيع إمدادات تشمل بطانيات وأغطية النايلون وأدوات المطبخ على 6200 أسرة نازحة في درنة وبنغازي.

وأضافت: «حتى الآن، تم توزيع حصص غذائية على أكثر من خمسة آلاف أسرة من خلال برنامج الأغذية العالمي، وتم شحن 28 طنا من الإمدادات الطبية بدعم من منظمة الصحة العالمية التي تبرعت أيضا بسيارات إسعاف ومستلزمات طبية».

وأطلقت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي نداء لجمع أكثر من 71 مليون دولار للاستجابة الطارئة في درنة وأجزاء أخرى من شرق ليبيا.


مقالات ذات صلة

تحذير من «فيضانات» بعد أمطار غزيرة ضربت غرب ليبيا

شمال افريقيا متطوعو الهلال الأحمر الليبي يحاولون إبعاد سيارة عالقة بالمياه في مدينة الزاوية (الهلال الأحمر)

تحذير من «فيضانات» بعد أمطار غزيرة ضربت غرب ليبيا

أغرقت مياه الأمطار شوارع عديدة في غرب ليبيا، كما طوقت محيط مستشفى ترهونة التعليمي، وعزلت عديد المنازل، وسط جريان أودية وتحذير من «فيضانات محدودة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مشارِكات من غرب وجنوب ليبيا في جلسة تشاورية رعتها البعثة الأممية (البعثة)

الأمم المتحدة تشدد على دعم مشاركة الليبيات في الحياة السياسية

قالت ستيفاني خوري، إن ولاية البعثة الأممية في ليبيا تتضمن العمل مع المؤسسات والسلطات المحلية لضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة والآمنة على جميع المستويات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من التحضير لمؤتمر «لم الشمل» عقده موالون للنظام السابق (من صفحات موالية لنظام القذافي)

قبائل غرب ليبيا تطالب بإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية

صعّدت قبائل موالية لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي ضد وجود «المرتزقة» والقوات الأجنبية في ليبيا، مطالبين بإخراج هذه العناصر، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة مستقبلاً أعضاء هيئة الدستور الليبي (حكومة «الوحدة»)

ساسة ليبيا ينقسمون بين تشكيل «حكومة جديدة» والعودة لـ«الدستور»

تعمل السلطة بطرابلس الليبية على الدفع بالبلاد باتجاه إجراء «استفتاء على الدستور». في مقابل ذلك، تنشط جبهة شرق ليبيا ممثلة في مجلس النواب لتشكيل حكومة جديدة.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا رئيس مجلس النواب الإيطالي لورينزو فونتانا مستقبلاً عقيلة صالح (مكتب صالح)

ليبيون يتساءلون عن أهداف زيارة رئيس «النواب» إلى إيطاليا

انشغلت الأوساط السياسية في ليبيا بالزيارة الأخيرة التي أجراها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى العاصمة الإيطالية، الأسبوع الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة)

انقسام و«خيبة أمل» عربيان يحبطان «وزاري الجامعة»

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
TT

انقسام و«خيبة أمل» عربيان يحبطان «وزاري الجامعة»

مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)
مقر جامعة الدول العربية في القاهرة (الشرق الأوسط)

أحبط الانقسام و«خيبة الأمل» اجتماعاً طارئاً لوزراء الخارجية العرب، كان من المقرر عقده في القاهرة، الأحد المقبل، لبحث التطورات المتسارعة في سوريا. وأعلنت «الجامعة العربية» تأجيل الاجتماع لوقت لاحق، دون إبداء أسباب أو تحديد الموعد الجديد.

وكانت سوريا تقدمت بطلب لعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية لبحث تطورات الوضع على الأرض بعد سيطرة الفصائل المسلحة على مدن سورية من بينها حلب وحماة، إثر هجمات بدأت في السابع والعشرين من الشهر الماضي.

لكن سوريا عادت وطلبت إرجاء الاجتماع، بحسب مصدر دبلوماسي عربي مطلع أرجع التأجيل لـ«انقسام عربي بشأن الموقف من التطورات الجارية في سوريا، إضافة إلى خيبة أملهم من نظام الرئيس بشار الأسد».

وقال المصدر الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، إن «هناك أسباباً عدة دفعت لتأجيل الاجتماع، أولها ضعف التمثيل العربي في الاجتماع الوزاري، حيث لم يؤكد الحضور عدد كافٍ من وزراء الخارجية، ما يضعف أي قرارات تصدر عن الاجتماع، ولا يكسبه الزخم المطلوب».

وأضاف المصدر أن «السبب الرئيسي للتأجيل كان تباين وتباعد المواقف العربية بشأن ما يحدث في سوريا، بينما دول تتبنى منطق الحكومة السورية، وأخرى تعارضه»، وأوضح أن «بعض الدول العربية ترى أن سوريا لم تنفذ الخطوات المطلوبة منها، التي تم الاتفاق عليها عند عودتها لـ(الجامعة العربية)».

وأشار المصدر الدبلوماسي العربي المطلع إلى أن «تسارع التطورات على الأرض في سوريا جعل من الصعب عقد الاجتماع الطارئ، لا سيما مع سعي دمشق للحصول على موقف داعم لمنطقها في أنها تحارب الإرهاب»، وقال إن «الدول العربية لا تريد أن تمنح سوريا شيكاً على بياض».

ولفت المصدر إلى أن «سوريا هي مَن طلبت تأجيل الاجتماع بعد مشاورات مع دول عدة كشفت عن التباين والانقسام العربي بشأنها، وأنها ستواجه مطالب عدة في أي اجتماع من هذا النوع».

خيام نازحين سوريين فروا من ريف حلب مطلع ديسمبر 2024 (رويترز)

وكان مجلس وزراء الخارجية العرب أقر في اجتماع طارئ عقد بالقاهرة في 7 مايو (أيار) 2023، استئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات مجلس جامعة الدول العربية وجميع المنظمات والأجهزة التابعة لها، منهياً قراراً سابقاً بتعليق عضويتها صدر في نوفمبر (تشرين الثاني) 2011، بعد 8 أشهر من اندلاع الاحتجاجات في سوريا.

وتضمن القرار حينها تشكيل لجنة اتصال وزارية مكونة من المملكة العربية السعودية والأردن والعراق ولبنان ومصر والأمين العام لجامعة الدول العربية، لمتابعة تنفيذ بيان عمّان، والاستمرار في الحوار المباشر مع الحكومة السورية للتوصل إلى حل شامل للأزمة السورية يعالج جميع تبعاتها، وفق منهجية الخطوة مقابل خطوة، وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، على أن تقدم اللجنة تقارير دورية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

حاولت «الشرق الأوسط» الحصول على تعليق من مؤسسات سورية رسمية بشأن تأجيل الاجتماع؛ لكن لم يتسنَ لها ذلك.

مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، عدَّ إرجاء الاجتماع «أمراً مؤسفاً»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «ما حدث في سوريا خطر عليها وعلى المنطقة ككل، والأمر لن يتوقف عند دمشق»، ورفض هريدي الربط بين العملية السياسية في سوريا وتنفيذها لقرارات «الجامعة العربية»، وما يحدث من هجمات حالياً تنفذها «جماعات إرهابية»، على حد وصفه، كما انتقد انقسام المواقف العربية بشأن سوريا لأنه «يخدم أجندات أميركية وإسرائيلية وتركية تستهدف إسقاط سوريا»، بحسب رأيه.

ويرى الصحافي والمحلل السياسي السوري، حيدر مصطفى، أن «تأجيل الاجتماع الوزاري العربي جاء انتظاراً لنتائج اجتماع بغداد بين وزراء خارجية سوريا والعراق وإيران، وما سوف يتمخض عن الاجتماع المرتقب بالدوحة بين وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وقطر»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «يبدو أن هناك رغبة في انتظار اتضاح الصورة أكثر على الأرض»، وإن كان الانتظار «ليس في صالح المجموعة العربية»، على حد قوله.

عناصر من الفصائل السورية المسلحة في حماة (أ.ف.ب)

ويعتقد أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة، العميد السابق لمعهد «البحوث العربية» التابع لجامعة الدول العربية، الدكتور أحمد يوسف أحمد، أن «خطورة الوضع في سوريا كانت تتطلب تحركاً عربياً سريعاً»، وإن كان في الوقت نفسه يشير إلى أن «التحرك الدبلوماسي لن يكون قادراً على تغيير المواقف المتسارعة ميدانياً».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تأجيل الاجتماع يعكس خلافاً واضحاً في المواقف العربية بشأن الموقف من تطورات الوضع في سوريا».

وكانت «الجامعة العربية» أصدرت بياناً نهاية الشهر الماضي، أكدت فيه أنها «تتابع بقلق بالغ التطورات الميدانية في سوريا»، مشيرة إلى «ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية».

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، حينها، عن «انزعاجه إزاء التطورات المتلاحقة التي تشهدها سوريا، التي تفتح احتمالات عدة، من بينها حدوث فوضى تستغلها الجماعات الإرهابية لاستئناف أنشطتها»، بحسب البيان. كما أكد البيان نفسه «التزام الأمانة العامة للجامعة العربية بجميع عناصر الموقف السياسي من الوضع في سوريا على النحو الوارد في قرارات مجلس الجامعة بمختلف مستوياته».