السلطات التونسية تعتقل 3 قيادات من حركة «النهضة»https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4550111-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84-3-%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%86-%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%C2%AB%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9%C2%BB
أكدت حركة «النهضة» التونسية، اليوم (السبت)، خبر اعتقال السلطات التونسية 3 قيادات سياسية من الحركة من منطقة بنزرت (60 كلم شمال العاصمة). وقالت في بلاغ لمكتبها التنفيذي، إن علي النفاتي المسؤول الجهوي على مكاتب الحزب في بنزرت، وهيثم البنزرتي رئيس المحلي بمدينة رأس الجبل، وحمزة العكاري عضو المكتب المحلي بمدينة أوتيك يوجدون رهن الاعتقال.
وطالبت الحركة بإطلاق سراح الموقوفين، وكل المعتقلين السياسيين، والكف عن استهداف المعارضين، والتضييق على الحقوق والحريات، خصوصاً حرية التعبير والتنظيم، والحق في المعارضة على حد قولها.
ووفق تقارير نشرتها وسائل إعلام مقربة من حركة «النهضة»، فقد داهمت قوات الأمن التونسية ليلة أمس (الجمعة) منزل النفاتي حين كان مجتمعاً مع القياديَين المحليَين، ومن المنتظر اقتيادهم إلى فرقة مكافحة الإرهاب بالقرجاني في العاصمة التونسية، ولم تذكر بالتدقيق التهم الموجهة للقيادات الثلاثة. لكن مراقبين يرجحون أن تكون التهم «على علاقة بشبهات إرهابية».
وعدّ المكتب التنفيذي لحركة «النهضة» عملية الإيقاف «تصعيداً، هدفه استهداف المعارضين، والزج بهم وراء القضبان، ويأتي في سياق بث الخوف، وترهيب المناضلين والمعارضين، والإمعان في التغطية على الفشل في إدارة البلاد، التي تغرق كل يوم في أزمات معيشية، مسّت قوت التونسيين، وقدرتهم الشرائية في ظل تعطل الدورة الاقتصادية، وتدهور الأوضاع الاجتماعية»، على حد تعبيره.
ويأتي هذا الاعتقال إثر تنفيذ مجموعة من الإيقافات، التي طالت بعض قيادات حركة «النهضة»، وقيادات عدد من المنظمات الحقوقية المعارضة، وضمت القائمة راشد الغنوشي رئيس الحركة، ونائبيه علي العريض ونور الدين البحيري، علاوة على منذر الونيسي الذي تولى الرئاسة بالنيابة إثر اعتقال الغنوشي في 20 أبريل (نيسان) الماضي، على خلفية اتهامه بالتحريض على الفوضى، والدعوة إلى حرب أهلية.
جدل في مصر حول شهادة دكتوراه وزير التعليم الجديدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5037422-%D8%AC%D8%AF%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AF%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
وزير التعليم خلال جولته في ديوان الوزارة (حساب الوزارة على فيسبوك)
تحولت الدرجة العلمية (الدكتوراه) التي حصل عليها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في الحكومة المصرية الجديدة، محمد عبد اللطيف، إلى مادة للجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تأدية الوزير اليمين الدستورية، الأربعاء.
واتخذ الجدل «السوشيالي» طابعاً جاداً ورسمياً بعدما تقدم المحامي عمرو عبد السلام ببلاغ إلى النائب العام المصري للمطالبة بـ«التحقيق مع الوزير»، فيما يجري تداوله عن حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة «كارديف سيتي» الأميركية، وهي «إحدى الجامعات التي تمنح الدكتوراه مقابل رسوم مالية تبلغ 10 آلاف دولار»، وفق ما ذُكر على موقع الجامعة الإلكتروني. (الدولار الأميركي يساوي 48 جنيهاً في البنوك المصرية).
وأكد عبد السلام في بلاغه الذي حمل رقم 830719 لسنة 2024 أن «الوزير مطالب بالرد وتوضيح الحقائق في ضوء عَدِّ شهادة الدكتوراه أحد معايير المفاضلة بينه وبين بقية المرشحين للمنصب أمام الجهات المعنية". ورأى أنه في حال ثبوت صحة المعلومات المتداولة، فإن ما حدث سيكون بمثابة «جريمة تزوير للدرجة العلمية»، وفق قوله.
ونشرت صفحة «هيئة الرقابة الإدارية» على «فيسبوك»، الجمعة، السير الذاتية لوزراء الحكومة الجديدة، وتضمنت حصول وزير التربية والتعليم على بكالوريوس السياحة والفنادق، والماجستير في «تطوير التعليم» من جامعة لورنس بالولايات المتحدة، والدكتوراه بنظام التعليم عن بُعد في «إدارة وتطوير التعليم» من جامعة كاردف سيتي.
السيرة الذاتية لوزير التعليم حسبما أوردتها الرقابة الإدارية بمصر (صفحة الرقابة الإدارية على فيسبوك)
ووفق المحامي عبد السلام، فإن «البلاغ قيد الفحص بالمكتب الفني للنائب العام». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «مراجعة الدرجات العلمية التي حصل عليها الوزير وتتبُّعها أظهرا أن الجامعة التي ذكر أنه حصل على درجة الماجستير منها لا يوجد فيها قسم للدراسات العليا، وفق ما ذكرت تقارير صحافية سوف أضمنها في بلاغ جديد أتقدم به، السبت، إلى النيابة المصرية».
وأوضح أنه سيطالب النائب العام في بلاغه الجديد بـ«التحقق من جميع الشهادات الدراسية الخاصة بالوزير ومطابقتها بالسجلات الموجودة في المدارس والجامعات المنسوبة إليها لمعرفة المؤهلات الحقيقية التي حصل عليها خلال مراحل التعليم المختلفة سواء داخل مصر أو خارجها».
في السياق نفسه، نشرت مواقع محلية مصرية، الجمعة، تقارير تشير إلى «صحة شهادة الدكتوراه التي حصل عليها وزير التعليم من الولايات المتحدة، وأنه جرى توثيقها في القنصلية المصرية بواشنطن بتاريخ 25 فبراير (شباط) 2014». وأبرزت التقارير «مشاركة الوزير في كثير من الدورات التدريبية بمجالات الإدارة والقيادة والحوكمة، وخبرته الممتدة لأكثر من 25 عاماً في مجال إدارة المؤسسات التعليمية».
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، قد دعا خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إلى «منح الوزراء والمحافظين الجُدد فرصة للعمل من أجل تقييمهم». حديث مدبولي عدَّه مراقبون «رداً على انتقاد عدد من الوزراء والمحافظين الذين أثارت سيرهم الذاتية لغطاً عبر مواقع التواصل خلال الساعات الماضية».
مقر وزارة التربية والتعليم بالعاصمة الإدارية بمصر (حساب الوزارة على فيسبوك)
وعدَّت عضوة لجنة التعليم بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة منى عبد العاطي، الأمر «غير جدير بالمناقشة». وبررت ذلك في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، «لكون أسماء المرشحين للوزارات تمر أولاً عبر جهات رقابية تتحقق من السير الذاتية للمرشحين»، إلا أن نائباً برلمانياً آخر فضَّل عدم ذكر اسمه، أكد اعتزامه «تقديم طلب إحاطة بشأن شهادات الوزير المعلنة ومدى سلامة موقفها القانوني». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «الأمر جدير بالمناقشة، ولا يصح تجاهله داخل البرلمان، وهو بحاجة لتوضيح، لكون المعلومات منشورة بوصفها جزءاً من سيرته الذاتية».
في غضون ذلك، «لم يصدر أي تعقيب رسمي من وزارة التربية والتعليم بشأن ما أثير حول شهادات الوزير الجديد، الذي باشر عمله، الخميس، من مقر الوزارة بشكل طبيعي».
