حميدتي يهدد بإنشاء سلطة عاصمتها الخرطوم

في حال تشكيل البرهان حكومة بشرق السودان

قائد قوات «الدعم السريع» حميدتي (أ.ب)
قائد قوات «الدعم السريع» حميدتي (أ.ب)
TT

حميدتي يهدد بإنشاء سلطة عاصمتها الخرطوم

قائد قوات «الدعم السريع» حميدتي (أ.ب)
قائد قوات «الدعم السريع» حميدتي (أ.ب)

هدد قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" بتشكيل حكومة في المناطق التي تسيطر عليها قواته وعاصمتها "الخرطوم"، إذا أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان تشكيل "حكومة حرب" في بورتسودان بشرقي البلاد، أو حال تمسك خصمة البرهان بشرعيته "الزائفة" رئيسا للبلاد.

وقال حميدتي في رسالة صوتية نشرت على صفحته على منصة (X) أمس، إنه إذا قام الفلول – يقصد بهم أنصار نظام الرئيس البشير والإسلاميين – بتشكيل حكومة في بورتسودان، سيشرع فورا في إجراء مشاورات واسعة لتشكيل سلطة حقيقية في مناطق سيطرته الواسعة والممتدة، وأن الخرطوم العاصمة القومية ستكون عاصمة لها، وعدم السماح بخلق أي عاصمة بديلة.

وأوضح حميدتي أن يسميه: "اجتمعوا جميعاً في بورتسودان، بما في ذلك واجهات المؤتمر الوطني، ومعهم الفارون من سجون العدالة ويسعون للادعاء بأنهم سلطة شرعية"، واصفا جولات البرهان الخارجية التي أعقبت خروجه من القيادة العامة إلى بورتسودان بأنها "محاولة لانتحال صفة رئيس الدولة رغم أنه لا شرعية له".

وحذر حميدتي من ما أسماه من تشكيل حكومة في جزء من أجزاء السودان، واعتبرها خطوة لتقسيم السودان، وقال: "برغم سيطرة قواتنا على غالب السودان فإننا لم نقم بإعلان حكومة، لأننا لسنا طلاب سلطة ولأننا نتمسك بالحفاظ على وحدة السودان أرضا وشعبا".

واتهم حميدتي البرهان ومؤيديه من أنصار النظام السابق وجماعة الأخوان الذين يجتمعون في بورتسودان، بأنهم يجمعون مجموعات المرتزقة الذين يشكلون تهديدا لدول الجوار وأن البحر الأحمر. وقطع حميدتي بعدم وجود سلطة شرعية منذ انقلاب أبريل (نسيان) 2021، وأن مرحلة ما بعد الحرب في 15 أبريل الماضي، أحدثت انهيارا دستوريا شاملا "فقدت بسببه حكومة الأمر الواقع – حكومة الانقلاب – شرعيتها تماما".

وقال إن محاولات إعلان حكومة على جزء من السودان، واستمرار البرهان في محاولات إدعاء "شرعية زائفة"، يؤدي لتقسيم السودان، وتابع: "البرهان لم يستطع الحفاظ على شرعيته في القيادة العامة التي هرب منها، فكيف يمكن أن يدعي شرعية حكم السودان ككل"؟

ووصف البرهان الحرب بين قواته والجيش بأنها كانت محاولة لقطع الطريق أمام العملية السياسية وعودة الحكم المدني، تحقيقا لمخطط قديم عند البرهان يصبح بموجبه رئيس دكتاتور، ومن أجله خطط للحرب مع الفلول، وأضاف: "عندما بدأ الفلول الحرب، كانت تقديراتهم أنهم سيهزمون الدعم السريع في ساعات، لكن بحمد الله وتوفيقه نحن هزمناهم وأفشلنا انقلابهم، والآن الدعم السريع يسيطر على معظم ولاية الخرطوم، وأجزاء واسعة من البلاد، وهو أمر أكد تقرير الأمم المتحدة في جلسة مجلس الأمن الأخيرة".

وتوعد البرهان بالاستيلاء على المناطق التي يسيطر عليها الجيش، بقوله: "برهان والفلول يسيطرون الآن على شرق السودان، وبعض المناطق في شمال السودان، وهي في متناول أيدينا، إذا أردنا فسنكون اليوم في بورتسودان".

واعتبر حميدتي إنهاء الحرب وتوحيد السودان أولوية بالنسبة له، بقوله: "علينا عدم السماح بحكومة حرب في بورتسودان، وإن قيام هذه الحكومة يعني أن نتجه لسيناريوهات حدثت في دول أخرى، ووجود طرفين يسيطرون على مناطق مختلفة في بلد واحد"، وقال: "لا نرغب في هذا السيناريو، فهو سيناريو يبدد الأمن والسيادة الثروات، ويطيل أمد الحرب ومعاناة المدنيين".

وأكد رغبته في إنهاء الحرب وعودة السلام، وتوحيد السودان، وإقامة حكم مدني ديموقراطي وبناء جيش مهني واحد، وقال: "صبرنا كثيرا على قرارات البرهان المنفردة على الرغم عدم شرعيته، ولذلك لن نسمح لكائن من كان الحديث باسم السودان وادعاء أي شرعية".

ودعا القوى السياسية والمدنية المتطلعة إلى السلام والديموقراطية لتحمل مسؤوليتها بالوقوف أمام محاولات تفتيت السودان، مؤكدا رغبته في إنهاء الحرب سلميا وتشكيل سلطة مدنية شرعية لإدارة البلاد، وتابع: "ندعو كل أهل السودان لحوار واسع حول كيفية المحافظة على وحدة البلاد وتجنيبها ويلات الانقسام واستمرار الحرب وإفشال مخططات الفلول الشريرة".

وحذر بلدان الجوار والمجتمعين الإقليمي والدولي مما أسماه مخاطر مخطط تقسيم السودان ومحاولات الفلول لجلب "مرتزقة" يشاركوا في القتال وزعزعة الأمن الإقليمي والدولي،ودعاهم لعدم الاعتراف بأي خطوة من هذا القبيل.


مقالات ذات صلة

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

شمال افريقيا علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

حددت المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي 11 ديسمبر المقبل لبدء المرافعات الختامية في قضية السوداني علي كوشيب، المتهم بارتكاب جرائم حرب وضد الإنسانية بدارفور.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا سودانيون فارُّون من منطقة الجزيرة السودانية يصلون إلى مخيم للنازحين في مدينة القضارف شرق البلاد 31 أكتوبر (أ.ف.ب)

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

مقتل العشرات في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة، فيما تعتزم الحكومة الألمانية دعم مشروع لدمج وتوطين اللاجئين السودانيين في تشاد.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا عائلة تستريح بعد مغادرة جزيرة توتي التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في أم درمان بالسودان يوم 10 نوفمبر 2024 (رويترز)

السودان: 40 قتيلاً في هجوم لـ«قوات الدعم السريع» بولاية الجزيرة

أفاد طبيب بمقتل 40 شخصاً «بالرصاص» في السودان، بهجوم شنّه عناصر من «قوات الدعم السريع» على قرية بولاية الجزيرة وسط البلاد.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان يخاطب حضور مؤتمر اقتصادي في مدينة بورتسودان اليوم الثلاثاء (الجيش السوداني)

البرهان عن صراعات حزب البشير: لن نقبل ما يُهدد وحدة السودان

أعلن قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان رفضه للصراعات داخل حزب «المؤتمر الوطني» (المحلول) الذي كان يقوده الرئيس السابق عمر البشير.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا جلسة مجلس الأمن الدولي بخصوص الأوضاع في السودان (د.ب.أ)

حكومة السودان ترحب بـ«الفيتو» الروسي ضد «مشروع وقف النار»

رحّبت الحكومة السودانية باستخدام روسيا حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي، اليوم (الاثنين)، ضد مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن بشأن السودان.

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
TT

دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)
تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

وجدت دعوات تحجيب النساء «جبراً»، التي تنتصر لها السلطة في العاصمة الليبية، عدداً من المؤيدين، لكنها خلقت أيضاً تياراً واسعاً من الرافضين لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات.

فبعد إعلان السلطة، ممثلة في عماد الطرابلسي، وزير الداخلية بحكومة «الوحدة» المؤقتة، عن إجراءات واسعة ضد النساء، من بينها «فرض الحجاب الإلزامي»، بدت الأوضاع في ليبيا متجهة إلى التصعيد ضد «المتبرجات»، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

بين الرفض والقبول

تفاعل الشارع الليبي بشكل متباين مع تصريحات الطرابلسي، بين من رفضها جملة وتفصيلاً، ومن قال إنه «ينفذ شرع الله ويسعى لنشر الفضيلة»، في وقت شرعت فيه أجهزة أمنية في إغلاق صالات رياضية ونوادٍ نسائية، بينما لم تعلّق سلطات البلاد، ممثلة في المجلس الرئاسي أو «الوحدة»، على هذا الأمر، وهو ما عده مقربون منهما «رضاً وقبولاً» بما تعهد به الطرابلسي.

الدبيبة والمنفي لم يعلّقا على تصريحات الطرابلسي (المجلس الرئاسي الليبي)

وبين هذا التيار وذاك، ظهرت شكاوى من التضييق والتحريض ضد «متبرجات»، أعقبتها دعوات للنائب العام بضرورة التدخل لحمايتهن وتفعيل القانون. وأمام تصاعد هذا الاتجاه الذي حذرت منه منظمات دولية، عدّت زهراء لنقي، عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أن الهدف منه «إشغال الناس عن القضايا الجوهرية، مثل الفساد المالي والإداري وتهريب الأموال».

وقالت الزهراء لـ«الشرق الأوسط» إن هذا التوجه «يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تفعلها حكومة (الوحدة) بين الحين والآخر، في إطار توجّه منهجي لعودة المنظومة الأمنية القمعية، وكبت الحريات العامة، وملاحقة المجتمع المدني عبر توظيف خطاب متشدد».

منظمة «العفو الدولية» قالت إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء» (وزارة الداخلية)

وسبق لمنظمة «العفو الدولية» القول إن تصريحات الطرابلسي من شأنها «ترسيخ التمييز ضد النساء والفتيات، والانتقاص من حقوقهن في حرية التعبير والدين، والمعتقد والخصوصية الجسدية، بما في ذلك خطط لإنشاء شرطة الأخلاق لفرض الحجاب الإلزامي».

من جهته، عدّ جمال الفلاح، رئيس «المنظمة الليبية للتنمية السياسية»، أن هذه الإجراءات «قسّمت المجتمع بين جماعة مؤيدة، وأخرى تعد هذا التوّعد إهانة للمرأة الليبية، التي ترفض فرض الحجاب عليها بالقوة».

وقال الفلاح الذي يرى أن المرأة الليبية «قيادية ورائدة في مجالات عدة»، لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كنا نتحدث عن الأخلاق والفضيلة، فليبيا اليوم تعج بالربا وفساد السلطة والمسؤولين، بالإضافة إلى الرشى في أوساط من هم في السلطة؛ ولذلك كان من الأولى التركيز على قضايا الرشوة والابتزاز والقتل خارج القانون».

جمال الفلاح رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية (الشرق الأوسط)

وكان الطرابلسي قد قال في مؤتمر صحافي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، باللهجة الليبية: «نلقى واحد مقعمز (جالس) هو وبنت برقدهم في الحبس، والبنت بترقد هي وأهلها في الحبس. والنساء اللي تسوق من غير ستر شعرها بنستلم منها السيارة... لا نعرف زميل لا صديق لا شريك لا موظف».

وسيلة للإلهاء

أمينة الحاسية، رئيس مجلس إدارة ملتقى التغيير لتنمية وتمكين المرأة، ربطت بين توجه سلطات طرابلس لتفعيل الحجاب «جبراً»، والأزمة السياسية في البلاد، وهو ما ذهبت إليه أيضاً لنقي.

تقول الحاسية لـ«الشرق الأوسط»: «عادة ما يضع المسؤولون في ليبيا المرأة في مكان بين السياسة والدين؛ ولو تريد الدولة حقاً المحاسبة فعليها أن تبدأ أولاً بمواجهة الفساد، وتدع المرأة وشأنها»، مضيفة: «هم الآن في وضع سياسي سيئ».

زهراء لنقي عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي (الشرق الأوسط)

وعدت لنقي التركيز على المرأة وزيها وشعرها «زوبعة يستهدفون الإلهاء من ورائها»، معتقدة أن حكومة طرابلس «تسعى لأن تكون سلطة دينية وهي ليست كذلك... و 90 في المائة؜ من الليبيات تقريباً يرتدين الزي نفسه داخل ليبيا. هذه في رأيي زوبعة للإلهاء عن القضايا الجوهرية لا أقل ولا أكثر».

حماية الآداب العامة

غير أن صمت السلطة حيال ما ذهب إليه الطرابلسي توقف بعد قرار أصدره الدبيبة، وتم تداوله على نطاق واسع، وهو القرار الذي قضى باستحداث إدارة بالهيكل التنظيمي لوزارة الداخلية، تسمى «الإدارة العامة لحماية الآداب العامة».

وحدد القرار، الذي لم تنفه حكومة الدبيبة، مهام إدارة «حماية الآداب العامة»، من بينها ضبط الجرائم التي ترتكب في الأماكن العامة، والمقاهي والمطاعم ودور العرض والفنادق، وغيرها من الأماكن العامة أو المخصصة للارتياد العام بالمخالفة للتشريعات الخاصة بحماية الآداب العامة، ومكافحة الأفعال التي تتنافى مع توجهات المجتمع، وتسيء إلى قيمه وأخلاقه ومبادئه، وتطبيق التشريعات النافذة، بالإضافة إلى القيام بأعمال البحث والتحري، وجمع الاستدلال في الجرائم المتعلقة بالآداب العامة.

وتوجه مقربون من الإعلامية الليبية، زينب تربح، ببلاغ إلى النائب العام، بعد شكايتها في مقطع فيديو من مضايقات وهي تقود سيارتها من طرف مجهولين لكونها حاسرة الرأس، وقالت إيناس أحمدي، إحدى المقربات من الإعلامية، إن تربح «تتعرض لحملة شرسة من العنف والتعدي»، مشيرة إلى أن الحملة «ما زالت في بدايتها، وما زالت تأخذ أشكالاً أكثر تعنيفاً دون أي رادع».

وانتشر على تطبيق «تيك توك» تأييد واسع لرغبة سلطة طرابلس في تفعيل الحجاب، كما أسبغ بعض المعجبين على الطرابلسي أوصافاً عديدة، تعود لشخصيات تاريخية، وعدّوه «حامياً للإسلام والأخلاق». وهنا تلفت الحاسية إلى «تغول التيار الديني في غرب ليبيا، وتأثيره على من هم في السلطة، لما يملكه من مال وسلاح وميليشيات»، وقالت بهذا الخصوص: «أصبحت هناك حالات تعد على صالات الرياضة والنوادي النسائية بالقوة، وقد حاولوا أن يغلقوها بحجج كثيرة، من بينها الدين والحجاب. وربما نقول إن الطرابلسي له علاقة بهذه التشكيلات المسلحة وهذا التوجه الديني».

أمينة الحاسية في لقاء سابق مع سيتفاني ويليامز (الشرق الأوسط)

ووسط تباين مجتمعي، يراه كثيرون أنه سيتفاعل في قادم الأيام كلما تعددت حالات التضييق على «المتبرجات»، قالت المحامية الليبية ثريا الطويبي، إن ما ذهب إليه الطرابلسي، «جاء مخالفاً للإعلان الدستوري، الذي نص على حماية الحقوق وصيانة الحريات». مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «يعد لباس المرأة من الحقوق والحريات الشخصية، ما لم يكن فاضحاً أو خادشاً للحياء العام، وليس من اختصاص وزير الداخلية وضع القيود على لباس المرأة، أو تنقلها وسفرها للخارج».

المحامية الليبية ثريا الطويبي (الشرق الأوسط)

واتساقاً مع ذلك، تعتقد الحاسية أن ليبيا تعيش راهناً في فوضى، ومواجهة من تيار ديني يريد الهيمنة على زمام الأمور والقوانين ودسترة هذه المشكلات، لكنها قالت جازمة: «الليبيون والليبيات سيرفضون هذا الإلزام، إلا لو فرض عليهم بقوة السلاح».