عقب قرار واشنطن حجب 85 مليون دولار من مساعداتها إلى القاهرة، على خلفية تحفظات على إدارة ملف حقوق الإنسان، انتقد سياسيون مصريون الموقف الأميركي. وقال دبلوماسيون ونواب في البرلمان المصري لـ«الشرق الأوسط» إن القرار «يشير إلى وجود تناقضات في السياسة الخارجية الأميركية».
ووفقاً لوكالة «رويترز»، قال عضو بمجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، إن الولايات المتحدة قررت حجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 85 مليون دولار بسبب «تقاعس القاهرة عن إطلاق سراح عدد كافٍ من السجناء السياسيين»، وحثّ على حجب 235 مليون دولار أخرى (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه في المتوسط). ونقلت الوكالة عمن وصفتهم أنهما «مصدران آخران مطلعان على الأمر» إنه «تم حجب مبلغ 85 مليون دولار، ومن المتوقع اتخاذ القرار بشأن المبلغ الآخر، وهو 235 مليون دولار قريباً».
ويثير ربط المعونة الأميركية لمصر، التي بدأت عقب توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979، جدلاً يكاد يكون سنوياً بين القاهرة وواشنطن. وعلى مدار هذه السنوات، منحت الولايات المتحدة مصر نحو 1.3 مليار دولار سنوياً في شكل تمويل عسكري خارجي لشراء أنظمة أسلحة وخدمات من متعاقدين عسكريين أميركيين.
ونفت مصر رسمياً في مناسبات عدة وجود «سجناء سياسيين» أو «معتقلين»، مؤكدة أنها تولي ملف حقوق الإنسان اهتماماً كبيراً. وقال رياض عبد الستار، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مصر اتخذت خلال السنوات الأخيرة خطوات غير مسبوقة في ملف الحريات»، مؤكداً أنه «لا يوجد في مصر سجناء سياسيون أو معتقلون، بل مواطنون أدينوا بأحكام قضائية».
وأشار إلى أن «المساحة المتاحة للأحزاب السياسية في الوقت الحالي كبيرة... لدينا لجنة للعفو الرئاسي، والحوار الوطني الذي يشهد طرح وجهات النظر كافة في كل القضايا بحرية»، واعتبر البرلماني عبد الستار «الحديث عن ملف حقوق الإنسان هدفه لي ذراع مصر والحد من مواقفها الإقليمية».
وتشهد مصر نقاشات داخلية موسعة حول ملف حقوق الإنسان منذ تشكيل لجنة العفو الرئاسي بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) العام الماضي، وتواصل اللجنة عملها لإطلاق سراح «سجناء الرأي» الذين صدرت ضدهم أحكام قضائية، بجانب المحبوسين احتياطياً على خلفية قضايا مماثلة، شريطة «ألا يكونوا تورطوا في استخدام العنف».
بدوره، انتقد عضو مجلس النواب المصري مصطفى بكري قرار واشنطن حول المعونة، وكتب على منصة «إكس» قائلاً: «مصادر أميركية تصرح أن واشنطن قررت حجب 85 مليون دولار من المعونة العسكرية المقدمة إلى مصر كمقدمة لرفع المبلغ المخصوم إلى 235 مليون دولار بسبب ما تسميه واشنطن عدم وفاء مصر بالإفراج عن المسجونين السياسيين»، متابعاً: «طبعاً هذه أكذوبة نعرف أهدافها، ومنها موقف مصر الرافض للتبعية، مصر أفرجت عن المئات، رغم وجود أحكام باتّة ونهائية على بعضهم»، معتبراً القرار «هدفه الضغط على مصر».
كما وصف عضو مجلس النواب عاطف مغاوري قرار واشنطن بأنه «تدخل في الشأن الداخلي المصري»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تكرار ربط واشنطن المساعدات لمصر بملف حقوق الإنسان يحتاج إلى ردّ من مصر»، داعياً إلى «رفض المعونة الأميركية»، وقال: «كما أنه يجب فتح نقاش حول قيمة المعونة الأميركية منذ عام 1979 ومقارنة قيمتها بالوقت الراهن، فقيمتها تضاءلت كثيراً».
واستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في 20 أغسطس (آب) الماضي، وفداً رفيع المستوى من أعضاء الحزبين الديمقراطي والجمهوري بالكونغرس الأميركي. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، في إفادة رسمية حينها، أن «اللقاء شهد تأكيد قوة ومتانة الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ عقود بين مصر والولايات المتحدة، والأهمية التي توليها الدولتان لتعزيز علاقاتهما على جميع المستويات».
من جانبه، قال وزير الخارجية المصري الأسبق، محمد العرابي، لـ«الشرق الأوسط» إن «تكرار ربط واشنطن مساعداتها لمصر بملف حقوق الإنسان يعكس تناقضاً كبيراً في السياسة الخارجية الأميركية، وهو يحدث غالباً بسبب وجود أصوات في الكونغرس تتبنى هذه الرؤية». وبحسب العرابي، فإن «العلاقات المصرية الأميركية قوية على أرض الواقع، وهو ما يظهر في تكرار المناورات العسكرية المشتركة على الأراضي المصرية، مثل (النجم الساطع)، التي تجري في مصر منذ أسابيع».
