أعلمت وزارة الخارجية التونسية بعثة الاتحاد الأوربي بتونس، أمس (الأربعاء)، أن وفد لجنة الشؤون الخارجية للبرلمان الأوروبي «غير مُرحّب به في تونس»، بعد أن أعلن عن نيته القيام بزيارة إلى تونس، ومقابلة عدد من ممثلي الأطراف السياسية المعارضة ومنظمات المجتمع المدني، في ظل انتقادات سياسية حادة وجّهتها اللجنة وممثلو الأحزاب اليسارية الأوروبية. في السابق لواقع الحريات وحقوق الإنسان في تونس.
وقالت المحامية التونسية دليلة مصدّق، عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين في تونس: إن وفداً من لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، كان سيحل اليوم (الخميس) الحالي في زيارة إلى تونس، تستمر يومين؛ بهدف الاطلاع من كثب على الوضع السياسي الراهن في تونس.
في السياق ذاته، كشف غريغوريو سورجي، الصحافي المختصّ في الشأن السياسي الأوروبي، أن السلطات التونسية رفضت السماح لوفد برلماني أوروبي بزيارة تونس.
وتأتي هذه الزيارة في إطار بعثة لتقصّي الحقائق، أرسلتها لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي إلى تونس في أبريل (نيسان) 2022، عندما كان البرلمان قلقاً بشأن التراجع السياسي والحقوقي في تونس، وبشأن المعايير الديمقراطية وحقوق الإنسان.
ووفق ما نشره الموقع الرسمي للبرلمان الأوروبي، فإنّ الوفد الذي يقوده عضو البرلمان الأوروبي مايكل غاهلر (حزب الشعب الأوروبي بألمانيا)، كان سيلتقي عدداً من ممثّلي منظّمات المجتمع المدني التونسي، وقيادات النقابات العماليّة، وقادة المعارضة، وممثّلي المكوّنات السياسية في تونس، وهو ما تعدّه الرئاسة التونسية «تدخلاً في الشأن الداخلي التونسي».
يذكر أنّ البرلمان الأوروبي قرّر في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي عدم مراقبة الانتخابات البرلمانية التونسية، في ضوء التطوّرات السياسية والاجتماعية التي شهدتها البلاد، إثر إعلان الرئيس قيس سعيّد التدابير الاستثنائية، وحل الحكومة والبرلمان والمجلس الأعلى للقضاء.
وأوضح البرلمان الأوروبي، أنّ قراره بشأن تونس، صدر على ضوء قرار المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان، وتقرير لجنة البندقية المتعلّق بالإطار التشريعي والدستوري للاستفتاء والانتخابات البرلمانية.
على صعيد آخر، أفاد الحبيب الطرخاني، المتحدث باسم محكمة الاستئناف بتونس، بأن النيابة العامة التونسية لدى محكمة الاستئناف سمحت بفتح بحث لكشف هوية أصحاب ومستعملي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد إلى استغلال هذه المنصات لإنتاج وترويج وإعداد إشاعات كاذبة؛ بهدف التشهير وتشويه السمعة، والإضرار بالأمن العام، على حد تعبيره.
وكشف المصدر ذاته، عن أن عدداً من الصفحات والمواقع الإلكترونية محل تتبعات قضائية لدى النيابة العامة، وذكر بالاسم عدداً من المواقع بوصفها مواقع غالباً ما تتضمن نقداً لاذعاً للواقع السياسي والاجتماعي في تونس، لكن منظمات حقوقية عدة عبّرت في المقابل عن خشيتها من أن تكون هذه العملية مقدمة للقضاء على «حرية التعبير».
