لفظ البحر خلال الساعات الأخيرة عشرات الجثث التي طفت على الشاطئ قبالة مدينة درنة الليبية، والتي تحسر الليبيون بسبب عدم قدرتهم على انتشالها، فيما ظهرت أزمة جديدة تمثلت في نقص الأكفان والمُغسّلين، بالنظر إلى كثرة الضحايا الذين تم استخراجهم من تحت الأنقاض والركام.
ومنذ أن استفاق مواطنو درنة على نكبة إعصار «دانيال»، الذي اجتاح مدينتهم، وأوقع الآلاف منهم، بدأوا في البحث عن ذويهم وجيرانهم تحت حطام البنايات المُهدّمة، وفي التجمعات المائية، لكنهم فوجئوا بعشرات الجثث وهي تطفو على صفحة البحر، ومنذ ذلك الحين بدأوا يمكثون ساعات طويلة على الشاطئ أملا في التقاط ما تقذفه أمواجه.
وأظهرت مقاطع فيديو متداولة منذ وقوع الإعصار عشرات الجثث التي تطفو كل يوم على صفحة المتوسط، بعضها لأطفال. فيما قالت جمعية الهلال الأحمر الليبي إنها «تبذل أقصى جهودها لإنقاذ الأشخاص المفقودين، وانتشال الجثث».
وأوضحت الجمعية، اليوم (الخميس)، أن الإحصائيات الأولية «تشير إلى أن أعداد المفقودين قد تجاوزت عشرة آلاف شخص... ونحن نعمل بكل قوتنا لتحديد موقع وإنقاذ أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأشخاص وإعادتهم سالمين».
كما تحدث ليبيون نجوا من الإعصار عن أهوال وقعت لهم ولذويهم جراء السيول التي غزت منازلهم وأغرقت غالبيتها، وجرفت بعضها بمن فيها إلى «المتوسط».
وبسبب كثرة الجثث ظهرت في درنة أزمة نقص الأكفان والمُغسّلين، وفي إدراج عبر حسابها على «فيسبوك» قالت الحقوقية وأستاذة القانون الليبية، خديجة البوشي، مساء (الأربعاء) إن مقبرة «مرتوب» في حاجة إلى من يساعد في التغسيل والدفن، مضيفة: «منذ يومين وهم يغسّلون هناك جثث كثيرة بدأت في التحلل، وعددهم قليل جداً ولا يستطيعون تلبية المطالب... تواصلنا معهم، لكن لا يمكن الوصول إليهم إلا بالطائرة، لذا لا يوجد إلا شباب المنطقة الذين يستطيعون مساعدتهم».
وتسبب انهيار غالبية الطرق المؤدية إلى درنة في تعطل وصول المساعدات الإغاثية إليها، وقالت مصلحة الموانئ والنقل البحري الليبية إنها تبحث إمكانية دخول السفن والقاطرات ميناء درنة لإيصال المساعدات، بعد أن أجرت مسحا للممر الملاحي. مشيرة إلى أنه تم تشكيل لجنة بالميناء «للقيام بالمهام والاختصاصات، التي من شأنها تسهيل وتنظيم سفن الإغاثة، وإيصال المساعدات بأسرع وقت للمتضررين، ولسكان مدينة درنة والمدن المجاورة وانتشال المتوفين».
وأمام أزمة نقص الأكفان، ناشد ليبيون عديدون عبر صفحاتهم على مواقع التواصل ضرورة توفيرها، فاستجاب العديد من خارج درنة للتبرع بكميات كبيرة منها.
يقول الشاب أحمد العيسيوي إن «الكفن الذي كان سعره 50 دينارا ليبيا، أصبح الآن بـ190 دينارا»، وتساءل مستغرباً: «هل يعقل هذا؟ الاستغلال أصبح حتى في الموت!»
ووجه بعض المواطنين اللوم لهيئة الأوقاف الليبية لـ«عدم توفير الأكفان للمتوفين»، حسب زعمهم، لكن المدون الليبي رياض الناكوع تحدث أيضا عن «نقض كبير في المُغسّلات في درنة»، وقال إن «المساعدات لا تصل للجميع في درنة» لأسباب أرجعها إلى سوء إدارة الأزمة؛ مبرزا أن الناس هناك «يعانون من العطش». كما لفت أيضا إلى أن مدينة سوسة تعاني إلى الآن «من نقص حاد في المواد الغذائية والأغطية والملابس والكوادر الطبية».
وبدا من شكاوى المواطنين أن الكثير من المساعدات لم تصل إلى بلدات متضررة مثل المخيلي، الواقعة بين درنة وبنغازي، لأسباب أرجعها أحد أعيان المنطقة خليل العوكلي، لجغرافيا المنطقة.
وقال العوكلي إن المستشفى في سوسة «خارج الخدمة؛ ونناشد فرق الإنقاذ والمنظمات المعنية مساعدة جميع المتضررين».
من جهته، كشف عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة، أن وزارة التخطيط التابعة له تبين لها عند مراجعتها عقود صيانة سدي مدينة درنة «أبو منصور» و«وادي درنة» أن «العقود لم تستكمل، رغم تخصيص عشرات الملايين لهذا الغرض». وقال الدبيبة خلال اجتماع حكومته اليوم (الخميس) إن النائب العام الصديق الصور يحقق في هذا الموضوع، وقد استدعى مسؤولي التخطيط لمعرفة الأسباب.
وصدم ممثّل وزارة التخطيط، الذي حضر الاجتماع الوزاري، اليوم (الخميس)، الرأي العام الليبي، بقوله إن «الصيانة في السدين توقفت منذ عام 2011»، وتحدث أيضاً عن «اكتشاف مشكلات إنشائية فيهما منذ بداية التسعينات، أسفرت عن وجود تشققات في السدين».
وانهار السدان في الساعات الأولى للعاصفة التي ضربت درنة (الأحد)، مما أدى إلى اجتياح السيول المدينة، والتسبب في تدمير درنة بشكل كبير ووقوع آلاف الضحايا.
وكان محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي، والدبيبة طالبا النائب العام بفتح تحقيق شامل في الكارثة الناجمة عن العاصفة، ومحاسبة المسؤولين عن انهيار سدي مدينة درنة. وبمواجهة تزايد النزوح بالمدن المضارة، أعلنت السلطات المحلية بشرق ليبيا اليوم (الخميس) عن تجهيز 18 مدرسة بمدينة بنغازي لإيواء النازحين من المناطق المتضررة.
