ليبيا: «المتوسط» يلفظ عشرات الجثث... و«الهجرة الدولية» تحصي 36 ألف نازح

عائلة آل الشيخي فقدت 65 فرداً... وعشرات القتلى لا يزالون مطمورين تحت الأنقاض

بعض من عائلة آل الشيخي التي قضيت في درنة (متداولة على مواقع التواصل)
بعض من عائلة آل الشيخي التي قضيت في درنة (متداولة على مواقع التواصل)
TT

ليبيا: «المتوسط» يلفظ عشرات الجثث... و«الهجرة الدولية» تحصي 36 ألف نازح

بعض من عائلة آل الشيخي التي قضيت في درنة (متداولة على مواقع التواصل)
بعض من عائلة آل الشيخي التي قضيت في درنة (متداولة على مواقع التواصل)

على حافة البحر المقابلة لمدينة درنة الليبية، تترقب عشرات الأسر الرابضة هناك أن تعيد أمواجه جثث ذويهم، الذين جرفتهم السيول القاتلة منذ الأحد الماضي، وكلما التقطت قوات الإنقاذ التابعة لجمعية الهلال الأحمر إحدى الجثث إلا وتجمعوا حولها علّهم يتعرفون عليها. وفي غضون ذلك، تزداد حالات النزوح من المدن التي شهدت إعصار «دانيال» المدمر إلى 36 ألف مواطن.

ومع تكشّف الأوضاع المأساوية في المدينة، الواقعة شمال شرقي ليبيا، بدأ الإعلان عن أسماء أسر قضت بأكملها بسبب الإعصار الذي اجتاح منازلهم، وبدت سيرة الموت في درنة أكبر من إقامة سرادقات للعزاء، فالبلد جميعه مشغول بالبحث عمن هم تحت الإنقاض، أو من ابتلعهم البحر.

وتأتي عائلة آل الشيخي، التي قتل منها 65 فرداً، في قائمة الأسر التي فقدت أكبر عدد من أفرادها، وقد قال مسؤول بالمجلس البلدي لدرنة إنه لم يتبق من أسرة الحاج علي فرحات الشيخ إلا نجله أبريك وابن ابنه فرحات.

جانب من تجميع جثث الضحايا في أحد شوارع درنة الثلاثاء (الهلال الأحمر الليبي)

تقول رانيا الصيد، عضو الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، لـ«الشرق الأوسط» متحدثة عن فداحة الأوضاع في المناطق المتضررة، بالنظر إلى تراكم الجثث في الشوارع، وعدم وجود فرق إنقاذ للمساعدة في نقلها: «هناك الكثير من المفقودين، والعديد منهم تحت الأنقاض أو في البحر».

بدوره، نعى أشرف بلها، رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، سبعة من أقربائه وأصهاره، بالإضافة إلى ثلاثة آخرين في عداد المفقودين، وأمام كثرة الموتى، تحولت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بديلاً لسرادقات العزاء. كما نعى جمال الفلاح، رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية، عائلة ابن عمه عبد الله الفليليح، التي قضت هي الأخرى في درنة.

قوات من أمن السواحل بطرابلس للمشاركة في عملية الإنقاذ في المناطق المتضررة في شرق ليبيا (أمن السواحل)

وفي إطار جهود الحكومة لاحتواء بعض جوانب الكارثة، أمر وزير الشباب بحكومة «الوحدة»، فتح الله الزني، بتجهيز المرافق الشبابية، وتحويلها لإيواء للمتضررين في المناطق المنكوبة، كما تم تسيير فريق تطوعي من الشباب إلى شرق ليبيا بالتنسيق مع البلديات لتوفير المساعدة العاجلة والضرورية لهم، ومنها الإيواء المؤقت، والمواد الغذائية، والمياه النقية، والأدوية، والمستلزمات الأساسية الأخرى.

في غضون ذلك، يواصل متطوعو جمعية الهلال الأحمر الليبي عمليات الإنقاذ، حيث أعلن اليوم (الأربعاء) عن انتشال طفل من تحت الركام في مدينة درنة، وسط بكاء أبيه الذي أصر على حمل جثمانه لمباشرة دفنه.

وأحصت المنظمة الدولية للهجرة قرابة 36 ألف نازح، من بينهم 30 ألفاً في درنة فقط، و3 آلاف في مدينة البيضاء، وألف في المخيلي الواقعة بين بنغازي ودرنة، بالإضافة إلى 2.85 شخص لا يزالون نازحين في بنغازي، لكن المنظمة لفتت في بيان اليوم (الأربعاء) إلى أن عدد الوفيات غير مؤكد حتى الآن.

وأوضحت المنظمة الدولية أنها تعمل مع شركائها على دعم المؤسسات الليبية، من خلال تجهيز الأدوية ومعدات البحث والإنقاذ، وتوجيه فرقها إلى المناطق المضارة، ومبرزة أن الأضرار في درنة هي الأكبر، حيث لم يتبق من 7 طرق مؤدية إلى المدينة، إلا طريقان فقط صالحتان للاستخدام.

وبحث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة»، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، جهود المؤسسة في تخفيف الظروف المعيشية في بلديات المنطقة الشرقية.

وناقش الدبيبة مع بن قدارة جهود التنسيق مع الشركات العالمية لتقديم الدعم الفني، وتوفير المعدات الخاصة بعمليات الإنقاذ، مثل الزوارق والمروحيات والطائرات العمودية. ووجه بضرورة التنسيق مع الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة بشأن تحديد الاحتياجات اللازمة.

في سياق متصل، وصل العاصمة طرابلس اليوم (الأربعاء) وفق منصة «حكومتنا» فريق إسباني مختص في عمليات البحث والإنقاذ وانتشال الجثث، برفقة كلاب مدربة، ووصلت أيضاً طائرتا «درون» متطورتان بجهازي استشعار، وتوجه الفريق بالتنسيق مع مركز طب الطوارئ والدعم وسفارتي البلدين إلى مدينة بنغازي، ومنها إلى درنة لبدء العمل الميداني.

وقال مدير مركز طب الطوارئ والدعم فرع طرابلس، محمد كبلان، لمنصة «حكومتنا»، إن الفريق الإسباني سيعمل إلى جانب مهامه في المنطقة الشرقية على تدريب فرق المركز على الاستجابة السريعة وعمليات الإنقاذ والانتشال، والتعامل مع معدات البحث المتطورة، كما سيزود المركز بمعدات الاستشعار والتصوير لمساعدته في التعامل مع ما تشهده المناطق المنكوبة من صعوبات في البحث عن المفقودين وإنقاذهم.



«مراسلون بلا حدود» تناشد الرئيس الجزائري منح صحافي عفواً كاملاً

الصحافي إحسان القاضي (الشرق الأوسط)
الصحافي إحسان القاضي (الشرق الأوسط)
TT

«مراسلون بلا حدود» تناشد الرئيس الجزائري منح صحافي عفواً كاملاً

الصحافي إحسان القاضي (الشرق الأوسط)
الصحافي إحسان القاضي (الشرق الأوسط)

ناشدت منظمة «مراسلون بلا حدود» الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، منح الصحافي إحسان القاضي، المسجون بسبب كتاباته، عفواً كاملاً، بدل الإجراءات التي اتخذت لأجله بخصوص تخفيض العقوبة.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن «الوقت حان لتمكين إحسان القاضي من العودة إلى عائلته»، عادَة ذكرى اندلاع ثورة التحرير من الاستعمار، 01 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954، تاريخاً مناسباً، حسبها، لإطلاق سراح الصحافي السبعيني، الذي اشتهر بمقالات ومواقف سياسية حادة من الحكومة.

صورة من لافتة تطالب بإطلاق سراح الصحافي إحسان القاضي (مراسلون بلا حدود)

وأكد خالد درارني، ممثل «مراسلون بلا حدود» في منطقة شمال أفريقيا، أن «فرصاً عديدة توفرت لتمكين إحسان القاضي من رجوعه إلى عائلته، وإعادة الاعتبار لصورة الجزائر في مجال حرية الصحافة». علماً بأن درارني نفسه سجن 11 شهراً بسبب تغطياته الصحافية للحراك الشعبي المعارض، الذي اندلع في 22 فبراير (شباط) 2019 لمنع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019) من الترشح لولاية خامسة.

وفي 18 يونيو (حزيران) 2023 دانت محكمة بالعاصمة الجزائر إحسان القاضي بالسجن سبع سنوات، منها خمس سنوات مع التنفيذ. لكنه حصل على تخفيض في العقوبة لمدة 24 شهراً، في إطار عفو جزئي أصدره الرئيس تبون بمناسبة ذكرى الاستقلال في الخامس من يوليو (تموز) الماضي. وقالت عائلته وزملاؤه في مؤسسة «إنترفاس» الإعلامية التي كان يسيرها، وتم حلها نهاية 2022، إن دفاعه لم يبلَغ بتقليص العقوبة إلا بعد مرور أسابيع.

خالد درارني مدير مكتب منظمة «مراسلون بلا حدود» في شمال أفريقيا (الشرق الأوسط)

وقالت «مراسلون بلا حدود» إنها تبارك هذه الخطوة، لكنها تواصل الدعوة إلى عفو كامل للصحافي، الذي سبق أن تعرض للسجن في العشرينات من العمر، بسبب أفكاره اليسارية المعارضة للنظام.

وأكد دفاع القاضي للصحافة أنه قدم طلباً للمحكمة يخص الإفراج المشروط عنه، وبعد دراسته في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي قضت برفضه، من دون توضيح الأسباب. وقال عضو في هيئة الدفاع إن الصحافي قضى 21 شهراً من أصل 36 من عقوبته المخففة، ما يؤهله، حسبه، للاستفادة من الإفراج المشروط، «ومع ذلك، تم رفض هذا الإجراء دون مبرر واضح»، وفق نفس المحامي الذي ينتمي لمنظمة محامي الجزائر العاصمة.

والمعروف أن الإفراج المشروط ليس إجراء استثنائياً في النظام العقابي الجزائري، ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الجزائرية»، فقد استفاد أكثر من 17400 سجين من هذا الإجراء خلال عام 2024، لهذا يعد استثناء الصحافي القاضي من هذه التدابير قراراً غير مفهوم لدى زملائه وعائلته ودفاعه.

وتابعت النيابة الصحافي القاضي بتهمة «تلقي مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها». وجاء ذلك في إطار تحقيق حول تمويل شركته الإعلامية، التي كانت تنشر مقالات وتبث برامج شديدة النقد لأعمال السلطة، وسياسات الحكومة بشكل عام. وتضم الشركة صحيفة إلكترونية وإذاعة تبث برامجها على النت، وقد تم إغلاقها بعد أيام قليلة من اعتقال مديرها.

وأثناء المحاكمة، أكد محامو الصحافي أن تهمة «تلقي أموال من الخارج لا تعدو عن مبلغ قيمته 27 ألف جنيه إسترليني، حولته ابنته المقيمة في بريطانيا، إلى حسابه البنكي لحل مشكلات مالية واجهت المؤسسة الإعلامية، التي كانت تشغل عدداً محدوداً من الصحافيين والفنيين».

الرئيس تبون اتهم الصحافي إحسان القاضي بالتخابر (الرئاسة)

وسئل الرئيس تبون في مناسبات عديدة عن سجن إحسان القاضي، خصوصاً أنه اتهمه في تصريح سابق له، دون ذكره بالاسم، بأنه «خبارجي»، وكان يلمح إلى أنه «ينقل أخباراً مرتبطة بشؤون الحكم إلى سفارات غربية». وأكد تبون بهذا الخصوص أنه «لا توجد أي علاقة بين سجن إحسان القاضي وحرية الصحافة»، وحمل بحدة على منظمات غير حكومية، خاصة «مراسلون بلا حدود»، التي أعاب عليها «السكوت على تنكيل إسرائيل بالصحافيين».