ناشدت منظمة «مراسلون بلا حدود» الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، منح الصحافي إحسان القاضي، المسجون بسبب كتاباته، عفواً كاملاً، بدل الإجراءات التي اتخذت لأجله بخصوص تخفيض العقوبة.
وقالت المنظمة في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني إن «الوقت حان لتمكين إحسان القاضي من العودة إلى عائلته»، عادَة ذكرى اندلاع ثورة التحرير من الاستعمار، 01 نوفمبر (تشرين الثاني) 1954، تاريخاً مناسباً، حسبها، لإطلاق سراح الصحافي السبعيني، الذي اشتهر بمقالات ومواقف سياسية حادة من الحكومة.
وأكد خالد درارني، ممثل «مراسلون بلا حدود» في منطقة شمال أفريقيا، أن «فرصاً عديدة توفرت لتمكين إحسان القاضي من رجوعه إلى عائلته، وإعادة الاعتبار لصورة الجزائر في مجال حرية الصحافة». علماً بأن درارني نفسه سجن 11 شهراً بسبب تغطياته الصحافية للحراك الشعبي المعارض، الذي اندلع في 22 فبراير (شباط) 2019 لمنع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019) من الترشح لولاية خامسة.
وفي 18 يونيو (حزيران) 2023 دانت محكمة بالعاصمة الجزائر إحسان القاضي بالسجن سبع سنوات، منها خمس سنوات مع التنفيذ. لكنه حصل على تخفيض في العقوبة لمدة 24 شهراً، في إطار عفو جزئي أصدره الرئيس تبون بمناسبة ذكرى الاستقلال في الخامس من يوليو (تموز) الماضي. وقالت عائلته وزملاؤه في مؤسسة «إنترفاس» الإعلامية التي كان يسيرها، وتم حلها نهاية 2022، إن دفاعه لم يبلَغ بتقليص العقوبة إلا بعد مرور أسابيع.
وقالت «مراسلون بلا حدود» إنها تبارك هذه الخطوة، لكنها تواصل الدعوة إلى عفو كامل للصحافي، الذي سبق أن تعرض للسجن في العشرينات من العمر، بسبب أفكاره اليسارية المعارضة للنظام.
وأكد دفاع القاضي للصحافة أنه قدم طلباً للمحكمة يخص الإفراج المشروط عنه، وبعد دراسته في 22 سبتمبر (أيلول) الماضي قضت برفضه، من دون توضيح الأسباب. وقال عضو في هيئة الدفاع إن الصحافي قضى 21 شهراً من أصل 36 من عقوبته المخففة، ما يؤهله، حسبه، للاستفادة من الإفراج المشروط، «ومع ذلك، تم رفض هذا الإجراء دون مبرر واضح»، وفق نفس المحامي الذي ينتمي لمنظمة محامي الجزائر العاصمة.
والمعروف أن الإفراج المشروط ليس إجراء استثنائياً في النظام العقابي الجزائري، ووفقاً لـ«وكالة الأنباء الجزائرية»، فقد استفاد أكثر من 17400 سجين من هذا الإجراء خلال عام 2024، لهذا يعد استثناء الصحافي القاضي من هذه التدابير قراراً غير مفهوم لدى زملائه وعائلته ودفاعه.
وتابعت النيابة الصحافي القاضي بتهمة «تلقي مبالغ مالية وامتيازات من أشخاص ومنظمات في البلاد وخارجها، من أجل الانخراط في أنشطة من شأنها تقويض أمن الدولة واستقرارها». وجاء ذلك في إطار تحقيق حول تمويل شركته الإعلامية، التي كانت تنشر مقالات وتبث برامج شديدة النقد لأعمال السلطة، وسياسات الحكومة بشكل عام. وتضم الشركة صحيفة إلكترونية وإذاعة تبث برامجها على النت، وقد تم إغلاقها بعد أيام قليلة من اعتقال مديرها.
وأثناء المحاكمة، أكد محامو الصحافي أن تهمة «تلقي أموال من الخارج لا تعدو عن مبلغ قيمته 27 ألف جنيه إسترليني، حولته ابنته المقيمة في بريطانيا، إلى حسابه البنكي لحل مشكلات مالية واجهت المؤسسة الإعلامية، التي كانت تشغل عدداً محدوداً من الصحافيين والفنيين».
وسئل الرئيس تبون في مناسبات عديدة عن سجن إحسان القاضي، خصوصاً أنه اتهمه في تصريح سابق له، دون ذكره بالاسم، بأنه «خبارجي»، وكان يلمح إلى أنه «ينقل أخباراً مرتبطة بشؤون الحكم إلى سفارات غربية». وأكد تبون بهذا الخصوص أنه «لا توجد أي علاقة بين سجن إحسان القاضي وحرية الصحافة»، وحمل بحدة على منظمات غير حكومية، خاصة «مراسلون بلا حدود»، التي أعاب عليها «السكوت على تنكيل إسرائيل بالصحافيين».
