إعصار«دانيال»: ارتفاع عدد الضحايا لأكثر من 10 آلاف ما بين قتيل ومفقود

القيادة السعودية تعزي رئيس المجلس الرئاسي في الضحايا

TT

إعصار«دانيال»: ارتفاع عدد الضحايا لأكثر من 10 آلاف ما بين قتيل ومفقود

صورة لمدينة درنة بعد إعصار دانيال المدمر الذي ضرب شرق ليبيا 12 سبتمبر 2023 (أ.ب)
صورة لمدينة درنة بعد إعصار دانيال المدمر الذي ضرب شرق ليبيا 12 سبتمبر 2023 (أ.ب)

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات، التي اجتاحت مدن شرق ليبيا بسبب الإعصار «دانيال» إلى أكثر من 10 آلاف ما بين قتيل ومفقود، ما خلّف موجة من التضامن العربي والدولي لمساعدة ليبيا في تجاوز محنتها.

وقال مكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في ليبيا اليوم الثلاثاء إن أكثر من 5000 شخص لقوا حتفهم وما زال 10 آلاف آخرين في عداد المفقودين جراء الإعصار «دانيال» الذي ضرب شرق ليبيا في الأيام الماضية.
وأضاف المكتب في تغريدة على منصة إكس (تويتر سابقا) «عواقب إعصار دانيال في الشرق الليبي عميقة. أكثر من 5000 شخص فقدوا حياتهم وعشرة آلاف شخص ما زلوا مفقودين، وتواجه المجتمعات تحديات لدعم 20 ألف نازح».

من جهته، قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الإعصار "دانيال" دمر بنية تحتية حيوية وآلاف المنازل وتسبب في أضرار واسعة النطاق في ليبيا.
وأضاف المكتب على منصة إكس (تويتر سابقا) أن هناك تقارير عن نزوح 20 ألف شخص بسبب الإعصار.

وذكر أيضا أن الأمم المتحدة حشدت فريقا للاستجابة الطارئة وقامت بتفعيل مساعدات عاجلة لدعم المناطق المنكوبة.

السعودية

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز برقية عزاء ومواساة للدكتور محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي في ضحايا الإعصار الذي ضرب مدينة درنة.

غرق شوارع وأحياء بالكامل نتيجة الإعصار (أ.ب)

وقال الملك سلمان في البرقية: «علمنا بنبأ الإعصار الذي ضرب مدينة درنة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب دولة ليبيا الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمّن على المصابين بالشفاء العاجل، وأن يعيد المفقودين سالمين، ويحفظكم وشعب دولة ليبيا من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب».

جثث ضحايا الإعصار على جوانب طرقات درنة تنتظر الدفن (رويترز)

كما أبرق الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي ببرقية عزاء مماثلة للدكتور محمد المنفي، وقال بالبرقية: «تلقيت نبأ الإعصار الذي ضرب مدينة درنة، وما نتج عنه من وفيات وإصابات ومفقودين، وأعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، وأن يعيد المفقودين سالمين، إنه سميع مجيب».

بدوره، قال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن بلاده تقف إلى جانب الشعب الليبي بكل إمكاناتها في الأيام العصيبة، التي يمر بها جراء الفيضانات الناجمة عن الإعصار «دانيال». مضيفاً خلال كلمة أمام ندوة حول الدستور التركي الجديد، عقدت في أنقرة الثلاثاء، أن 3 طائرات شحن تركية توجهت إلى ليبيا محملة بالمساعدات في المرحلة الأولى.

وتابع إردوغان: «كما لم نترك الشعب الليبي وحيداً حتى اليوم، فإننا نقف إلى جانب أشقائنا بكامل إمكاناتنا في هذه الأيام العصيبة... وهدف تركيا يتمثل في ضمان تضميد جراح ليبيا بأقرب وقت». معبراً عن تعازيه في ضحايا الكارثة التي ضربت شرق ليبيا.

كما قالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، الثلاثاء، إن تركيا «تواصل جهودها لتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء الليبيين عقب الإعصار الذي ضرب بلادهم، ونواصل جهودنا لتقديم الدعم والمساعدة لليبيا الشقيقة دون انقطاع، بالتنسيق مع مؤسساتنا ذات الصلة، ومستعدون لتقديم كل أنواع الدعم». ورحّب عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية المؤقتة، بجميع رسائل التضامن العربية والدولية مع الشعب الليبي في أزمته، وتعبيرهم عن استعدادهم لتقديم الدعم والمساندة، مؤكداً أن ليبيا ترحب بجميع الجهود الدولية لإغاثة المتضررين من الفيضانات والسيول شرق البلاد.

خراب ودمار كبيران خلّفهما الإعصار «دانيال» في أحياء وساحات درنة (أ.ب)

وأكد الدبيبة، لدى زيارته اليوم (الثلاثاء) مركز الاتصال المحلي بطرابلس، للاطلاع على عمل الفريق الحكومي للطوارئ والاستجابة السريعة، تواصل قيادات عدد من الدول العربية والإقليمية مع ليبيا منذ بدء الأزمة الحالية التي تشهدها المدن الشرقية، معرباً عن امتنانه لحجم التعاطف الدولي مع ليبيا، ومؤكداً عزم ليبيا على تسهيل إجراءات وصول جميع الفرق الإغاثية الدولية. كما أعلن الدبيبة انطلاق طائرة إلى بنغازي محملة بـ14 طناً من المستلزمات الطبية، و87 عنصراً طبياً وطبياً مساعداً لدعم المناطق المنكوبة. وكان الدبيبة، الذي أعلن البدء في إعادة تشغيل شبكة الاتصالات والإنترنت في درنة، قد اعتبر أن رسائل الدعم والتضامن التي أرسلتها الدول الشقيقة والصديقة شكلت دعماً معنوياً مهماً للجهود، التي تبذلها فرق الطوارئ الوطنية. لافتاً إلى أن بعض الدول التي تتواصل تباعاً أبدت جميعها استعدادها لمدّ يد العون إلى المناطق المتضررة، وإرسال فرق إنقاذ ومساعدات إغاثية عاجلة.

وقال الدبيبة إن رئيس الوزراء التونسي، أحمد الحشاني، أبلغه هاتفياً مساء الاثنين خالص مشاعر المواساة والعزاء من الشعب التونسي الشقيق في هذه الأزمة، وعملهم على تقديم يد العون لإخوانهم المنكوبين، مشيراً إلى أنه تلقى أيضاً اتصالاً هاتفياً من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، عبّر فيه عن تضامنه مع الشعب الليبي في هذه الأزمة، وتعازيه في شهداء العاصفة «دانيال»، واستعداد الإمارات لتقديم يد العون.

بدوره، أعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، تلقيه اتصالاً هاتفياً مماثلاً من رئيس الإمارات، تناول ما تعرضت له مدن ومناطق الشرق الليبي من فيضانات وسيول جرّاء العاصفة المتوسطية. ونقل حفتر عن رئيس الإمارات دعم بلاده للمناطق المتضررة، معطياً توجيهاته بإرسال المساعدات الإغاثية والإنسانية وفرق الإنقاذ والدعم والمعدات الطبية، كما أبدى استعداد بلاده تسيير جسر جوي بشكل متواصل لمساعدة المدن والمناطق المتضررة كافة. بدوره، قدّم اليوم (الثلاثاء) الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب الجيش المصري، إلى حفتر، بمقره في بنغازي، واجب العزاء باسمه واسم الشعب المصري وقياداته في ضحايا الفيضانات والسيول، التي حلّت بمدينة درنة وباقي مدن الشرق الليبي.

وصول مساعدات طبية وغذائية لمتضرري الإعصار (رويترز)

ونقل حفتر، في بيان، وزّعه مكتبه، عن عسكر تأكيده على استعداد القوات المُسلحة المصرية الكامل لإنشاء جسر جوي متواصل لدعم ليبيا، وتقديم المساعدات الممكنة كافة، وتسخير الإمكانات لدعم جهود فرق البحث والإنقاذ. وقال المتحدث العسكري للجيش المصري، في بيان، إنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تم إيفاد 3 طائرات عسكرية تحمل على متنها مواد طبية وغذائية، وعدد 25 طاقم إنقاذ مزوداً بالمعدات الفنية اللازمة كافة. إضافة إلى طائرة أخرى لتنفيذ أعمال الإخلاء الطبي للشهداء والمصابين. كما عبّر وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، اليوم (الثلاثاء)، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي، «استعداد الجزائر التام لمدّ الأشقاء في ليبيا بكافة أشكال الدّعم». في سياق ذلك، أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم حفتر، أن هناك أكثر من 2000 ضحية في مدينة درنة فقط، نتيجة الفيضانات المترتبة على العاصفة «دانيال». وأوضح في مؤتمر صحافي أن كثيراً من الطرق قُطعت نهائياً نتيجة السيول، التي اجتاحت المنطقة، سواء بشكل جزئي أو كلي، مثل طريق سوسة - شحات، سوسة - درنة.

من جانبه، أعلن السفير والمبعوث الأميركي الخاص، ريتشارد نورلاند، إطلاق السفارة الأميركية، اليوم (الثلاثاء)، إعلاناً رسمياً لحالة طوارئ إنسانية تجاوباً مع الفيضانات الكارثية في ليبيا. وقال إن هذا الإعلان سيسمح بتمويل مبدئي تقدمه الولايات المتحدة لمعاضدة جهود الإغاثة في ليبيا.

كما تقدمت السفارة الفرنسية بتعازيها لأسر الضحايا، وأعربت عن تضامنها الكامل مع الشعب الليبي في هذه المحنة. مشيرة إلى أن الإعصار دانيال تسبب في خسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة.

كما أعرب الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون عن تضامنه مع الشعب الليبي، الذي تواجه بلاده فيضانات مريعة، لافتاً إلى أن بلاده تتقدم بالتعازي إلى أُسر الضحايا، وتحشد الموارد لتقديم المساعدة الطارئة.

من جهته، نقل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، عن سفير ألمانيا مِخائيل أونماخت، والمسؤولة عن الملف الليبي بالخارجية الألمانية، سارة هولت، خلال اجتماع مساء الاثنين بطرابلس، تعازيهما في ضحايا العاصفة التي شهدتها المنطقة الشرقية، والتضامن مع المتضررين واستعدادهما التام لتقديم كافة أنواع الدعم للخروج من الأزمة.

من جانبه، قال مجلس النواب إنه سيعقد جلسة طارئة الخميس بمقره في بنغازي، بشأن الكارثة التي تعرض لها عدد من المدن والمناطق المنكوبة جراء الإعصار المدمر، واتخاذ ما يلزم من إجراءات عاجلة لمواجهة آثارها. فيما توقّع تامر رمضان، رئيس الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، أن ترتفع حصيلة قتلى الفيضانات في شرق ليبيا بشكل هائل، في ظل وجود 10 آلاف مفقود، لافتاً إلى أن «الاحتياجات الإنسانية تتجاوز بأشواط إمكانات (الصليب الأحمر) الليبي وإمكانات الحكومة». كما أعلن مدير جهاز الإسعاف والطوارئ في مدينة البيضاء وجود 11 ألف شخص بين ضحية ومفقود بسبب السيول.


مقالات ذات صلة

آسيا رجال إنقاذ يحملون جثمان أحد ضحايا الفيضانات في أغام غرب سومطرة بإندونيسيا اليوم (أ.ب)

ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات إندونيسيا إلى 442

ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية في إندونيسيا إلى 442 شخصاً، وفق ما أعلنت «الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث» الأحد.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
آسيا سكان محليون يسيرون بشارع غمرته المياه بعد هطول أمطار غزيرة في ويلامبيتيا على مشارف كولومبو (أ.ف.ب) play-circle

الفيضانات تواصل اجتياح كولومبو... وارتفاع حصيلة قتلى إعصار «ديتواه» إلى 159

كافحت السلطات السريلانكية ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في أجزاء من العاصمة كولومبو، الأحد، بعد أن خلَّف إعصار قوي دماراً كبيراً، وأودى بحياة 159 شخصاً.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)
آسيا امرأة أثناء زيارتها لمنطقة ضربتها فيضانات مفاجئة مميتة عقب هطول أمطار غزيرة في منطقة بيروين (رويترز)

إندونيسيا: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات والانهيارات الأرضية إلى 248

كافح عمال الإنقاذ في إندونيسيا اليوم للوصول إلى الضحايا في كثير من المناطق المدمرة التي ضربها زلزال وفيضانات.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)
آسيا أشخاص يحملون ثلاجة ويخوضون الشارع المغمور بالمياه بعد هطول أمطار غزيرة في ويلامبيتيا بسريلانكا (رويترز) play-circle 00:45

أكثر من 120 قتيلاً وتهجير عشرات الآلاف جراء الفيضانات وانهيارات التربة في سريلانكا

أسفرت الفيضانات وانهيارات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة في سريلانكا، عن مقتل 123 شخصاً على الأقل وتهجير عشرات الآلاف.

«الشرق الأوسط» (كولومبو)

بريطانيا تنهي تقييد حركة ناشط مصري تصدى لـ«حصار السفارات»

أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)
أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)
TT

بريطانيا تنهي تقييد حركة ناشط مصري تصدى لـ«حصار السفارات»

أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)
أحمد عبد القادر (ميدو) رئيس اتحاد شباب المصريين في الخارج (صفحته على فيسبوك)

أنهت السلطات البريطانية تقييد حركة رئيس «اتحاد شباب المصريين في الخارج»، أحمد عبد القادر (ميدو)، الذي سبق توقيفه على ذمة اشتباكات أمام السفارة المصرية في لندن خلال تصديه لما عرف بحملة «حصار السفارات المصرية بالخارج»، في أغسطس (آب) الماضي.

وأعلن الشاب المصري عبر حسابه على «فيسبوك»، الخميس، «إلغاء قرار منعه من السفر وتحديد إقامته والمراقبة، واتخاذه قرار بالعودة إلى مصر»، مشيراً إلى إسقاط غالبية التهم الموجهة ضده، فيما تتبقى أمامه قضية واحدة مرتبطة بـ«تهديد المتظاهرين» ستنظر في أغسطس 2026.

وترجع وقائع القضية إلى إيقاف ميدو من جانب الشرطة البريطانية برفقة نائبه أحمد ناصر عدة ساعات على خلفية الاشتباك مع محتجين مصريين وعرب أمام سفارة مصر في لندن اتهموا خلالها السلطات المصرية بمنع إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، قبل الإفراج عن الموقفين إثر اتصال بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ومستشار الأمن القومي البريطاني جوناثان باول.

ورغم عودة ناصر بعدها إلى مصر على الفور، ظل ميدو ممنوعاً من مغادرة بريطانيا لحين نظر المحكمة في قضيته التي بدأت في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، واستكملت في جلسة الخميس الرابع من ديسمبر (كانون الأول).

ومنذ نهاية يونيو (حزيران) الماضي، شهدت سفارات وبعثات دبلوماسية مصرية حول العالم احتجاجات ومحاولات «حصار وإغلاق»، بدعوى مطالبة القاهرة بفتح «معبر رفح» على الحدود مع غزة، وإيصال المساعدات لأهالي القطاع الذين يعانون «التجويع»، وذلك رغم تأكيدات مصرية رسمية متكررة على عدم إغلاق المعبر من الجانب المصري، وأن منع دخول المساعدات يعود للقوات الإسرائيلية المسيطِرة على الجانب الفلسطيني من المعبر.

وقال مسؤولون وبرلمانيون مصريون إن حصار السفارات المصرية في الخارج يأتي ضمن «حملات تحريضية» تدبرها جماعة «الإخوان المسلمين»، المحظورة في مصر، بهدف «تشويه الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية».

وفي رسالته على «فيسبوك»، الخميس، وجه ميدو الشكر إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية عبد العاطي الذي قال إنه لم يتأخر عن الوقوف بجانبه خلال الفترة الماضية.

جانب من استقبال الشاب المصري أحمد ناصر بعد عودته من لندن في أغسطس الماضي (صفحته على فيسبوك)

وقال نائبه ناصر لـ«الشرق الأوسط» إن هناك بلاغات متبادلة بينهما واثنين ممن هاجموا السفارة وإنها ستُنظر أمام القضاء في مايو (أيار) المقبل، بينما ستُنظر بلاغات أخرى مقدمة ضد ميدو في أغسطس، متوقعاً الحصول على براءة من الادعاءات التي ينظرها القضاء البريطاني كونها «احتوت على معلومات غير صحيحة».

وأضاف: «ميدو لا يواجه أي مشكلات قانونية في العودة إلى بريطانيا خلال الفترة المقبلة»، مشيراً إلى أنه سيعود معه لاستكمال مشاريعهما ونشاطهما التجاري مع استمرار سريان إقامتهما الدائمة.

وعَدَّ عضو مجلس النواب مصطفى بكري القرار البريطاني «متوقعاً» ويعكس نجاح جهود الدبلوماسية المصرية في الدفاع عن المواطنين المصريين بالخارج.

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «ميدو لم يرتكب أي جريمة يعاقَب عليها، وإنما الجريمة هي التي ارتكبها المتطرفون الذين ذهبوا إلى السفارة لمحاصرتها».


عشرات «الطعون» الجديدة تلاحق انتخابات «النواب» المصري

مصريون يستعدون لدخول أحد مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)
مصريون يستعدون لدخول أحد مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)
TT

عشرات «الطعون» الجديدة تلاحق انتخابات «النواب» المصري

مصريون يستعدون لدخول أحد مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)
مصريون يستعدون لدخول أحد مراكز الاقتراع في انتخابات مجلس النواب (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)

تلاحق عشرات الطعون القضائية نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب المصري، لتضاف إلى سلسلة الطعون التي رافقت المرحلة الأولى، وأدت إلى إعادة الانتخابات في عدة دوائر، وسط جدل سياسي حول إجراءات الاستحقاق البرلماني.

وصوت المصريون، الخميس، في اليوم الثاني (الأخير) للانتخابات في الدوائر الـ19 الملغاة، بالإضافة إلى دائرة إعادة بالفيوم، ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وجرت عمليات التصويت في 1775 لجنة فرعية على مستوى الـ20 دائرة في 7 محافظات، والتي يتنافس فيها 455 مرشحاً على 43 مقعداً.

وتوالت الطعون على المحكمة الإدارية العليا ضد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتائج الجولة الأولى للمرحلة الثانية، حيث بلغ عددها حتى منتصف اليوم 200 طعن من مختلف المحافظات المشمولة بالمرحلة، وفق وسائل إعلام محلية.

وتحفظت الهيئة الوطنية للانتخابات عن التعليق على هذا العدد من الطعون، فيما قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي بالهيئة الوطنية للانتخابات، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الهيئة ما زالت تنتظر نهاية يوم الخميس، وهو آخر موعد قانوني لتقديم الطعون، وفق الجدول الزمني المعتمد».

وأوضح مصدر قضائي مصري أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا ستبدأ فحص ملفات الطعون، وحددت الجلسة الأولى لنظرها في 7 ديسمبر (كانون الأول) الحالي. كما يحق للمرشحين غير الفائزين التقدم بطعونهم خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة.

لقطة من أمام إحدى اللجان الانتخابية بمحافظة الجيزة (المنظمة المصرية لحقوق الإنسان)

ونظراً لتزايُد الطعون المرتبطة بالمرحلة الثانية للانتخابات، يرجح أستاذ القانون الدستوري عبد الله المغازي احتمال إعادة الانتخابات في عدد من دوائر المرحلة الثانية، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الاحتمال «يتوقف على طبيعة الأسباب التي يستند إليها المرشحون في طعونهم، ومدى اقتناع المحكمة بصلابة الحجج القانونية المقدَّمة».

وشدّد المغازي على أن المحكمة تعتمد معياراً رئيسياً يتمثل في التحقق من سلامة العملية الانتخابية، وضمان الالتزام الصارم بالأطر القانونية المنظمة لها قبل إصدار أي قرار بإعادة الاقتراع.

وتوزعت الطعون على المرحلة الثانية للانتخابات على 10 محافظات هي: القاهرة، والدقهلية، والقليوبية، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، وشمال سيناء، والمنوفية، والإسماعيلية، ودمياط، بحسب وسائل إعلام محلية.

يأتي هذا وسط حالة من الجدل السياسي والقانوني، عقب سلسلة المخالفات التي رافقت التصويت في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، ودفعت الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مطالبة الهيئة الوطنية للانتخابات بمراجعة التجاوزات.

وبعد إلغاء نتائج 19 دائرة في سبع محافظات دفعة واحدة، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قرارات أبطلت فيها نتائج 30 دائرة أخرى؛ لتقفز نسبة الدوائر الملغاة في النظام الفردي إلى ما يتجاوز 60 في المائة.

وتؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات أن الإجراءات المتخذة لتصحيح المسار «تعكس قوة مجلس النواب المقبل»، وفقاً للمستشار بنداري الذي قال في تصريحات متلفزة إن كل الإجراءات القانونية والرقابة القضائية اتُّخذت لضمان أن يكون المجلس منتخباً بإرادة الناخبين.

لكن الكاتب الصحافي عبد الله السناوي يرى أن حجم الدوائر الملغاة والأحكام القضائية التي انتقدت امتناع الجهة المشرفة عن تقديم محاضر الفرز في المرحلة الأولى، «لا يمكن اعتبارهما مجرد خلل إجرائي عابر».

وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الطعون المتزايدة وإعادة الانتخابات في هذا العدد الكبير من الدوائر «ليستا دليلاً على تصحيح المسار، بل هما مؤشر على اضطراب أعمق في البيئة القانونية والتنظيمية»، مشدداً على أن أنصاف الحلول «لا تبني شرعية مستقرة للبرلمان»، ودعا إلى «إصلاح عميق للبنية القانونية للانتخابات، وفتح المجال العام، وإطلاق الحريات السياسية؛ كخطوة أولى لإصلاح هذا المشهد».

ومن المقرر إعادة التصويت في الدوائر الثلاثين الملغاة بحكم «الإدارية العليا» للمرحلة الأولى، بحيث تُجرى الجولة الأولى يومي 8 و9 ديسمبر الحالي للمصريين بالخارج، ويومي 10 و11 ديسمبر للداخل، على أن تعلن النتيجة يوم 18 من الشهر.

وفي حالة الإعادة، تُجرى الانتخابات في الخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير (كانون الثاني)، وفي الداخل يومي 3 و4 يناير، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 10 يناير.


تصاعد التوتر المصري - الإثيوبي في النزاع المائي

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
TT

تصاعد التوتر المصري - الإثيوبي في النزاع المائي

سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)
سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

صعّدت إثيوبيا لهجتها ضد مصر على خلفية نزاع «سد النهضة»، متهمة إياها بالسعي إلى «احتكار نهر النيل» استناداً لاتفاقيات أُبرمت خلال «الحقبة الاستعمارية»، وعرقلة المفاوضات بين البلدين، وهو ما عدَّه خبراء ومحللون «لغة تصعيدية» قد تضاعف الخلافات القائمة.

وفي بيان صدر، الأربعاء، قالت الخارجية الإثيوبية إن المسؤولين المصريين «يدَّعون احتكار مياه النيل تحت ذريعة معاهدات تم إبرامها خلال الحقبة الاستعمارية». وأثار البيان حفيظة المصريين.

ورغم استمرار المفاوضات بين البلدين بمشاركة السودان لأكثر من 12 عاماً بحثاً عن التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن بناء «سد النهضة» وتشغيله، اتهم البيان الإثيوبي مصر بـ«عرقلة المفاوضات»، ودعت أديس أبابا الجهات المعنية إلى إدانة ما وصفته بـ«السلوك غير المسؤول من جانب مصر بالتظاهر بالانخراط في التفاوض والحوار دون جدوى».

وصدر البيان بعد ساعات من تحذير وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي من «الممارسات الإثيوبية غير المسؤولة» على حوض نهر النيل الشرقي، مؤكداً خلال مؤتمر صحافي في برلين مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، الثلاثاء، أنها «تُشكل خطراً داهماً على مصالح مصر المائية وأمنها القومي».

مؤتمر صحافي بين وزيري الخارجية المصري بدر عبد العاطي والألماني يوهان فاديفول الثلاثاء تحدث فيه عن موقف مصر من سد النهضة (الخارجية المصرية)

وكانت إثيوبيا قد افتتحت سد النهضة رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد 14 عاماً من بدء أعمال البناء، وهو أكبر سد لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا.

واتفق خبراء مصريون في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» على أن بيان إثيوبيا «حمل لغة تصعيدية» قد تضاعف من خلافات البلدين فيما يتعلق بالتعامل مع الملف المائي، ويفتح الباب أمام إقدام القاهرة على اتخاذ إجراءات قانونية إزاء ما تراه عدم التزام بالقوانين المنظمة لاستخدامات المياه في الأنهار الدولية، دون استبعاد أي حلول حال تعرض مصالحها للضرر.

وأبدت إثيوبيا من خلال البيان تمسكها بما تعده حقها في «استخدام مواردها المائية»، مؤكدة أنها «غير ملتزمة مطلقاً بأن تطلب الإذن من أي جهة لاستخدام الموارد الطبيعية الموجودة داخل حدودها».

والنيل الأزرق الذي بنت عليه إثيوبيا «سد النهضة» هو المنبع الرئيسي لنهر النيل في مصر.

القانون الدولي

وقال رئيس لجنة الشؤون الأفريقية في مجلس النواب المصري، شريف الجبلي، إن البيان «تجاوز الأعراف الدبلوماسية، ويزيد صعوبة العودة إلى الحوار البناء بين إثيوبيا ومصر والسودان».

وأضاف: «البيان لا يعترف بالاتفاقيات المعمول بها سابقاً بشأن الحقوق المائية التاريخية لدولتي المصب، ويتجاوز قوانين إدارة الأنهار الدولية التي تنص على الاستخدام العادل والمعقول للمياه».

وأكد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن البيان «يتجاهل مسألة عدم الإضرار بالدول الأخرى، وهو ما يشير إلى إصرار إثيوبيا على اتخاذ موقف أحادي بشأن استخدامات مياه النهر، ما يفتح الباب أمام إقدام مصر على اتخاذ إجراءات قانونية لمواجهة انتهاكات القانون الدولي».

وتابع قائلاً: «لدى مصر حقوق تاريخية وقانونية لا يمكن تجاهلها»، مشيراً إلى أن البيان الإثيوبي «يهدد الأمن المائي، ويتطلب خططاً استراتيجية تعمل على مواجهة أي تصعيد غير محسوب في قضية المياه قد يضر بالأمن في منطقة القرن الأفريقي».

رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لدى افتتاحه سد النهضة (الخارجية الإثيوبية)

وتتمسَّك القاهرة بما تعده «الحق التاريخي» لها في مياه النيل وفقاً لاتفاقيات دولية تضمن لها حصة تقدر بـ55.5 مليار متر مكعب من المياه.

وأكد الجبلي أهمية استمرار المطالبات المصرية بتطبيق القانون الدولي والتوصل إلى اتفاق قانوني بشأن «سد النهضة» بإشراف جميع الأطراف الدولية بما فيها الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، «لضمان إدارة الموارد المائية بشفافية واستحداث آلية مراقبة مشتركة تتضمن الرقابة التقنية الدقيقة لتتبع تدفقات مياه النيل ومنع الإجراءات الأحادية».

الخيارات المتاحة

مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون السودان السابق، حسام عيسى، قال إن البيان الإثيوبي جاء رداً على النشاط الدبلوماسي المصري الرافض لتصرفات أديس أبابا «الأحادية» بشأن تشغيل السد، «التي أدت إلى فيضانات في السودان وصلت تأثيراتها إلى مصر».

وقبل أيام فندت وزارة الري المصرية إجراءات إثيوبيا التي أدت إلى «عدم انتظام تصريف المياه»، ما دفعها إلى إعلان إجراءات حمائية لاستيعاب المياه الزائدة.

وقال عيسى لـ«الشرق الأوسط»: «مصر تضع الآن جميع أوراقها على الطاولة، ولديها الوسائل المتاحة كافة لحماية مصالحها وأمنها المائي، ولن تقبل بنقص قطرة مياه واحدة، وسعيها إلى تجنب المشاكل والصراعات لا يعني عدم سلكها الطرق كافة التي تضمن أمنها».

وأضاف: «الخلاف المصري مع إثيوبيا يتركز في نهجها القائم على عدم وضع اعتبار للأضرار التي قد يتعرض لها جيرانها، سواء كان ذلك بشأن سد النهضة أو سعيها إلى الوصول لمنفذ بحري على البحر الأحمر».

ويرى الخبير في الشأن الأفريقي، رامي زهدي، أن مصر يمكنها التحرك لحفظ الحقوق المائية عبر استخدام «الوسائل الدبلوماسية، أو اللجوء إلى المحاكم الدولية، أو استخدام وسائل خشنة حالة الضرورة».

وأوضح في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن حالات الضرورة تتمثل في «وجود مهددات لاستقرار الدولة المصرية، أو التأثير سلباً على الأمن في منطقة البحر الأحمر، أو الاستمرار في إجراءات تهديد الأمن المائي عبر تصريف كميات هائلة من المياه بما يشكل خطراً داهماً أو شح المياه».

وسبق أن أعلنت مصر انتهاء مسار التفاوض بشأن السد، متهمة إثيوبيا بالتعنت وإفشال المفاوضات، مؤكدة أنها تحتفظ بحقها في الحفاظ على مصالحها الوجودية وفقاً للقانون الدولي، على أساس أن نهر النيل شريان الحياة في البلاد ومصدرها الوحيد للمياه.