شهدت السدود الـ16 التي تمتلكها ليبيا مشكلات عدة على مدى سنوات، وسط أزمة سياسية غير مسبوقة يعاني منها البلد منذ عام 2011، دون وجود حكومة مركزية قوية قادرة على فرض السيطرة وإدارة شئون البلاد، بما في ذلك التعامل مع خطر شح المياه.
وأدت العاصفة المتوسطية «دانيال»، التي ضربت معظم مناطق ومدن المنطقة الشرقية، إلى انهيار سدود مدينة درنة، التي تبعد أكثر من 1000 كيلومتر عن العاصمة طرابلس، وتتميز بطبيعتها الجبلية والساحلية، ما جعلها المدينة التي شهدت سقوط عدد كبير من الضحايا ما بين قتيل ومفقود.
وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، إن «الكارثة أتت بعد انهيار السدود فوق درنة، لتجرف أحياءً بأكملها وبسكانها إلى البحر».
ووفق قراءة أولية قدمتها إدارة السدود بوزارة الموارد المائية التابعة لحكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، فقد أدى تدفق كمية المياه المخزونة في سدي وادي درنة - أبو منصور ووادي درنة، بأضعاف سعة السدود إلى انهيارها، رغم ملاحظتها أن بوابة تصريف مياه السد كانت مفتوحة، مع ملاحظة اشتغال المفيض. وقدرت الكمية التي تحدثت عنها الوزارة بنحو 23.5 مليون متر مكعب، وقد تسبب تدفقها بعد انهيار السدين في إلحاق خسائر بشرية ومادية فادحة.
وكانت الوزارة قد حذرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، المواطنين بأن منسوب المياه ببحيرة تخزين سد وادي درنة أبو منصور وصل إلى منسوب التصريف الطبيعي عبر المفيض (القمع)، وقالت إن كمية مياه الأمطار تجاوزت 200 ملم، تمثل ما وصفته برقم رهيب في فترة زمنية قصيرة، ودعت سكان منطقة الوادي للخروج لأماكن أكثر أمناً تحسباً لأي طارئ.
وشكل محمد قنيدي، وكيل وزارة الموارد المائية فريقاً لمتابعة أوضاع والانعقاد الدائم طوال فترة الأزمة، كما ترأس اجتماعاً (الاثنين) بطرابلس للجنة الطوارئ للاطلاع على أوضاع السدود بالمنطقة الشرقية، حيث جرى تكليف فريق هندسي بمتابعة كل السدود، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة.
وتملك ليبيا 16 سداً مائياً موزعة على مدن مختلفة، لكنها عرضة للإهمال والسرقة وأعمال التخريب منذ سنوات، كما تتبدد معظم المياه المحتجزة خلف السدود دون الاستفادة منها رغم شح المياه. ويقول مراقبون إن معظم شبكات المياه المرتبطة بالسدود معطلة على الأقل منذ نحو 20 عاماً، بسبب انعدام الاستقرار السياسي والإداري في البلاد.
كما تعاني سدود عدة في حال تخزين كميات كبيرة من المياه بسبب موقعها غير المناسب من مشكلات فنية بسبب الصدوع والفوالق الصخرية. وفي ظل غياب حكومة موحدة، تغيب أيضاً المخصصات المالية اللازمة لعمليات الصيانة لأنابيب المياه والشبكات المرتبطة بالسدود.
وتسبب الاقتتال المسلح على مدى السنوات الماضية في تعطيل سدود عدة وتخريبها، وسرقة معداتها المكلفة والباهظة الثمن، وبالتالي إضعاف قدرتها على تخزين كميات كبيرة من المياه.
ونصحت دراسة أكاديمية متخصصة بضرورة إنشاء السدود الحجرية والسدود التعويقية للحد من تدفق مياه الأمطار، وانجراف التربة، والعمل على زراعة أشجار لتكون مصدات للرياح للحد من حركة التربة وانجرافها.
