البرهان: القضاء على «التمرد» قريباً وسينعم السودان بالسلام

قيادي في «قوى الحرية والتغيير»: البلاد تسير نحو الحرب الأهلية بسرعة كبيرة

TT

البرهان: القضاء على «التمرد» قريباً وسينعم السودان بالسلام

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى استقباله قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في الدوحة الخميس (سونا)
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى استقباله قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في الدوحة الخميس (سونا)

قال رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه سيتم قريباً القضاء على تمرد قوات الدعم السريع، وسينعم الشعب السوداني بالسلام والاستقرار، في تصريحات أطلقها خلال زيارته لقطر ولقائه أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. في حين وصفت قوات الدعم السريع قرار العقوبات الأميركية على قائدها الثاني، عبد الرحيم دقلو بـ«الصادم والمجحف».

وأوضح البرهان أن الجهود مستمرة من أجل إيقاف معاناة السودانيين وعودة الأمور إلى طبيعتها، مضيفا أن «المرحلة الحالية هي لإيقاف الحرب ومن ثم يمكن

الحديث حول الأمور الأخرى». وتابع «نحن في القوات المسلحة نطمئن الشعب السوداني بأننا ماضون في استكمال مهام المرحلة الانتقالية والانتقال للحكم المدني الديمقراطي بعد القضاء على هذا التمرد».

أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى استقباله قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان في الدوحة الخميس (سونا)

وخلال لقائه البرهان، أكد أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، الخميس، موقف دولة قطر الداعي إلى وقف القتال في السودان، وانتهاج الحوار والطرق السلمية لتجاوز الخلافات. وأكد دعم قطر جهود السلام والاستقرار بالسودان، خاصة في ظل الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، مشيرا للروابط والعلاقات الأزلية والاستراتيجية المشتركة بين البلدين. وجدد الشيخ تميم بن حمد خلال المباحثات التأكيد على أواصر العلاقات التاريخية والطيبة الكبيرة بين السودان وقطر على المستويين الرسمي والشعبي.

وكان البرهان وصل إلى الدوحة، في وقت سابق الخميس، في زيارة عمل قصيرة إلى قطر، عاد بعدها إلى بورتسوان التي يتخذها مقراً، بعد خروجه من الحصار الذي كان مفروضا على مقر إقامته بـ«القيادة العامة للجيش» من قبل قوات الدعم السريع.

نرحيب قطري

وعبر أمير قطر في تغريدة على منصة «إكس» (تويتر سابقا) عن سعادته باستقبال البرهان قائلا إنه أجرى مباحثات لتعزيز العلاقات الراسخة وتطوير التعاون الثنائي في مجالات متنوعة، مجدداً حرص قطر الدائم على دعم الجهود الرامية لإنهاء القتال في السودان حفاظا على وحدته وأمنه واستقراره.

وأتت زيارة البرهان بعد أيام من زيارة وفد يضم قيادات سياسية بارزة في تحالف «قوى الحرية والتغيير»، التقت خلالها رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الذي تعهد بالعمل مع القوى الإقليمية على إنهاء الحرب في السودان بأسرع فرصة، معلنا استعداد بلاده للمساهمة في إعادة إعمار السودان بعد وقف الحرب.

وقبيل ساعات من توجهه إلى العاصمة القطرية الدوحة، أصدر البرهان ليلة الأربعاء مرسوماً دستورياً قضى بحل قوات الدعم السريع وإلغاء قانونها، عازيا القرار إلى الانتهاكات الجسيمة التي مارستها ضد المدنيين والتخريب المتعمد للبنى التحتية في البلاد، ولمخالفتها أهداف ومهام ومبادئ إنشائها في 2017.

وأثار المرسوم لغطا كثيفا في الأوساط السودانية، لكون أن البرهان سبق أن أصدر في 17 من أبريل (نيسان) الماضي، بعد يومين من اندلاع الحرب قراراً بحل قوات الدعم السريع، وأتبعه بإقالة قائدها محمد حمدان دقلو الشهير باسم «حميدتي» من منصب نائب رئيس مجلس السيادة.

الشيخ تميم والبرهان خلال محادثاتهما في الدوحة الخميس (سونا)

وجاء قرار البرهان، بفارق ساعات من فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على قائد ثاني الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، (شقيق حميدتي) بسبب الانتهاكات التي ارتكبتها قواته ضد المدنيين.

عقوبات صادمة ومجحفة

بدورها قالت قوات الدعم السريع إن القرار الأميركي بفرض عقوبات على قائدها الثاني «مؤسف وصادم ومجحف»، مشيرة إلى أنه «قرار سياسي محض، اتخذ دون تحقيق شفاف حول الطرف المتسبب في اندلاع الحرب، وما صاحبها من انتهاكات ارتكبت من أطراف مختلفة خلال فترة الحرب الجارية».

وتشمل العقوبات تجميد جميع أرصدة وممتلكات ومصالح «دقلو»، وتطال كل من يتعامل مع الكيانات التابعة له. وأضافت في بيان الخميس ممهور باسم المتحدث الرسمي أن «العقوبات التي فرضت على قائد ثاني قوات الدعم السريع، عبد الرحيم دقلو، استندت على مزاعم انتهاكات وقعت في مناطق مختلفة خلال فترة الحرب».

وقالت إن القرار الأميركي وضع «العربة أمام الحصان»، وسيلقي بظلال سالبة على دورها كوسيط لحل الأزمة في السودان، «رغم ترحيبنا بها في الماضي والوقت الراهن ومستقبلاً».

ووصفت القرار بأنه انتقائي ولا يساعد في تحقيق الأهداف الجوهرية في التوصل إلى حل سياسي شامل، وإجراء عملية عدالة انتقالية تؤدي إلى إنصاف الضحايا، وجانبه الصواب في توصيف ما حدث في غرب دارفور وتحديد الأطراف التي شاركت في صراع قبلي قديم متجدد.

عبدالرحيم دقلو (أرشيفية)

وذكر البيان أن «العقوبات الأميركية تجاهلت الانتهاكات الفظيعة التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وكتائب فلول النظام المعزول» في دارفور. وقالت إن اتهام قائد قوات الدعم السريع بولاية غرب دارفور، اللواء عبد الرحيم جمعة، بالمسؤولية عن اغتيال حاكم الولاية، خميس عبد الله أبكر، وشقيقه «خطوة معيبة»، وتجاهلت دعواتها بإجراء تحقيق دولي مستقل في الأحداث التي وقعت في عاصمة الولاية (الجنينة).

وأشارت إلى أن قائد ثاني قوات الدعم السريع الذي فرضت عليه العقوبات له أدوار فاعلة في محاصرة الانتهاكات التي حدثت أثناء الحرب، ويعمل بكل طاقته لاستعادة المسار الديمقراطي في البلاد.

وجددت قوات الدعم السريع في البيان موقفها الثابت منذ بدء الحرب بضرورة إيقافها، وإجراء عمليات شاملة لتحقيق العادلة في سياق الحل الشامل.

الحرية والتغيير قلقة

بدوره قال عروة الصادق القيادي في «قوى الحرية والتغيير» (التحالف الحاكم السابق في السودان) إن البلاد تنزلق بشكل متسارع نحو الحرب الأهلية، في تعليق على تحذيرات الجامعة العربية من انزلاق السودان إلى حرب أهلية شاملة. وأضاف «ما نراه على الأرض يعزز ما حذرت منه الجامعة».

وقال الصادق، الذي لا يزال مقيما في الخرطوم، لـ«وكالة أنباء العالم العربي» الخميس: «بمقاييس ما نراه على الأرض نحن نسير نحو الحرب الأهلية بسرعة شديدة». وتابع «الآن كل عوامل اندلاع الحرب الأهلية متوفرة في السودان».

وأضاف الصادق أن تلك العوامل تتمثل في السلاح المنفلت والظلم الاجتماعي وانفراط عقد الأمن في العديد من المدن وزيادة درجة الفقر.

جدة أفضل المنصات

وردا على سؤال حول الجهود التي قامت بها «قوى الحرية والتغيير» لمنع وقوع حرب أهلية، قال الصادق إنهم دعموا انطلاق منبر جدة التفاوضي. وأضاف «نحن نراه (منبر جدة) حتى الآن أفضل المنصات للوصول إلى حل جذري في السودان، وهو النافذة التي تدعمها الجامعة العربية ومنظمة (إيقاد) وتدعمها دول جوار السودان».

ورأى الصادق أن هناك «استراتيجية جديدة» للوسطاء تتمثل في «عصا العقوبات» حسب وصفه، مشيرا في هذا الصدد إلى العقوبات التي أعلنتها الولايات المتحدة على نائب قائد قوات الدعم السريع عبد الرحيم دقلو.

وأعرب عن اعتقاده بأن الطرفين سيذهبان إلى التفاوض في نهاية الأمر لأن بقاء السودان صار رهنا بالتفاوض، حسب وصفه.

صب الزيت على النار

وعن موقف «قوى الحرية والتغيير» من قرار رئيس مجلس السيادة أمس حل قوات الدعم السريع، قال الصادق إن حل الدعم السريع وإزالة تعدد الجيوش هو مطلب من مطالب ثورة ديسمبر 2018. لكنه استدرك قائلا «كنا نريد هذا القرار في وقت السلم»، مضيفا «ما لم تتخذ إجراءات حقيقية في وقت الحرب فهذا يعني صب الزيت على النار». وأعرب عن اعتقاده بأن حل «الدعم السريع» في هذا الوقت سيدفعه للاستقواء بتحالفاته «المحلية والإقليمية والدولية».

وردا على سؤال عن تصريحات البرهان في قطر بشأن سعي الجيش لهزيمة قوات الدعم السريع، قال الصادق إن التجارب أثبتت أن الحروب في السودان لا تنتهي بانتصار عسكري، مشيرا إلى الحرب في إقليم دارفور وفي جنوب السودان سابقا.

إنهاء إراقة الدماء

إلى ذلك طالبت سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بإنهاء إراقة الدماء ومعاناة الشعب السوداني، مؤكدة أنه «لا يوجد حل عسكري لهذا الصراع».

سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد لدى زيارتها الخميس مخيم أدري بتشاد للاجئين السودانيين (رويترز)

وأعلنت خلال زيارتها الخميس معسكرات النازحين السودانيين جراء الحرب في مدينة أدري التشادية عن تقديم بلادها نحو 163 مليون دولار لتلبية المساعدات الإنسانية الطارئة للسودان حسب ما نقل عنها موقع السفارة الأميركية بالخرطوم على «فيسبوك».

وذكرت أن المساعدات تشمل 103 ملايين دولار مقدمة من مكتب السكان واللاجئين والهجرة في وزارة الخارجية، ونحو 60 مليونا من «وكالة التنمية الدولية» في أميركا.

ووفقا للسفيرة ارتفع إجمالي المساعدات الإنسانية التي تقدمها واشنطن للاستجابة الطارئة للسودان ما يقرب من 710 ملايين دولار خلال العام الحالي، وتتضمن الدول المجاورة مصر وتشاد وإثيوبيا وجنوب السودان وأفريقيا الوسطى.

وقالت إن أكثر من 24.7 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية، ويتضمن ذلك 3.6 مليون شخص نازحين حديثا داخل السودان، مشيرة إلى أن أميركا أكبر مانح للاستجابة الطارئة للسودان.

وحثت توماس غرينفيلد السلطات السودانية على إزالة القيود البيروقراطية والأمنية التي تعوق إيصال المعونات المنقذة للحياة، ومنح التأشيرات في المجال الإنساني، مشددة على السماح للسكان المتضررين من الصراع بحرية البحث عن السلامة.

تطورت ميدانية

ميدانيا تجددت الاشتباكات العنيفة والقصف المدفعي المكثف بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الثالث على التوالي في محيط قيادة سلاح المدرعات بمنطقة الشجرة جنوب العاصمة الخرطوم.

وقال شهود عيان إن الجيش وأصل في القصف المدفعي المكثف من قاعدة «وادي سيدنا» العسكرية شمال أم درمان والذي استهدف مواقع قوات الدعم السريع في وسط وغرب المدينة، وسمع دوي انفجارات قوية باتجاه جسر الحلفاية من جهة مدينة بحري الذي تسيطر عليه «الدعم السريع». وبالتزامن استهدفت مسيرات الجيش المقر الرئيسي لقوات الدعم السريع في منطقة المدينة الرياضية جنوب الخرطوم.


مقالات ذات صلة

الفرقاء السودانيون للاجتماع في أديس أبابا

شمال افريقيا 
أعضاء الآلية الخماسية الدولية الذين شاركوا في مؤتمر برلين لمناقشة الأزمة في السودان منتصف أبريل الماضي (إكس)

الفرقاء السودانيون للاجتماع في أديس أبابا

تحتضن العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اليوم (الأربعاء)، اجتماعاً للفرقاء السودانيين، برعاية الآلية «الخماسية الدولية»، المكونة من الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا لاجئات سودانيات في مخيم تولوم للاجئين في ولاية وادي فيرا شرق تشاد 30 نوفمبر 2025 (رويترز)

قوى سودانية تجتمع في أديس أبابا للتوافق على حوار سياسي شامل

ينطلق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، الأربعاء، الاجتماع الاستكشافي الأول للقوى السياسية والمدنية في السودان، برعاية الآلية «الخماسية» الدولية

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا سودانيون يُصلّون على أرواح ضحايا هجوم بطائرة مسيَّرة في ولاية جنوب كردفان (أرشيفية - رويترز)

عشرات القتلى من المدنيين في إقليم كردفان

أدانت «الخارجية» السودانية بشدّة «المجزرة المروعة» التي ارتكبتها «قوات الدعم السريع» في ولاية شمال كردفان، وأسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المدنيين.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا صور بثتها منصات موالية للجيش لأجزاء من المسيّرة التي أُسقطت في ولاية النيل الأبيض (فيسبوك)

تصاعد التوترات في كردفان... والجيش يسقط مسيّرة لـ«الدعم السريع»

شهدت الساحة السودانية تطورات ميدانية جديدة، وردود فعل رسمية وسياسية، السبت، عقب هجوم دامٍ استهدف منطقة «المرة» غرب مدينة بارا في ولاية شمال كردفان.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا رئيس «مجلس السيادة» قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان (أ.ف.ب)

البرهان: نمضي بخطوات ثابتة لسحق «التمرد»... واستعادة دارفور

صعّد رئيس مجلس السيادة السوداني قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، لهجته مجدداً تجاه «قوات الدعم السريع»، وقال: «نمضي بخطى حثيثة لسحق المتمردين، والقضاء عليهم».

محمد أمين ياسين (نيروبي)

اشتباكات في مقديشو تهدد بفتح جبهات توتر جديدة أمام شيخ محمود

جنود صوماليون في أحد شوارع مقديشو عقب المواجهات بين المعارضة والقوات الحكومية الخميس (أ.ب)
جنود صوماليون في أحد شوارع مقديشو عقب المواجهات بين المعارضة والقوات الحكومية الخميس (أ.ب)
TT

اشتباكات في مقديشو تهدد بفتح جبهات توتر جديدة أمام شيخ محمود

جنود صوماليون في أحد شوارع مقديشو عقب المواجهات بين المعارضة والقوات الحكومية الخميس (أ.ب)
جنود صوماليون في أحد شوارع مقديشو عقب المواجهات بين المعارضة والقوات الحكومية الخميس (أ.ب)

انتقلت الأزمة السياسية في الصومال التي تراوح مكانها منذ أكثر من عام، من غرف الحوار المتعثر بين الحكومة الفيدرالية والمعارضة إلى اشتباكات في شوارع العاصمة مقديشو.

تلك الاشتباكات التي تحمل فيها المعارضة راية رفض مد ولاية الرئيس حسن شيخ محمود طبقاً لتداعيات الدستور الجديد، يراها خبراء من الصومال تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» محاولة من المعارضة لتحقيق أي انتصار لمواقفها ولو بالقوة، وأنها ستفتح جبهات توتر جديدة أمام مقديشو.

يأتي ذلك بخلاف الإرهاب، حيث تواجه الحكومة حركة «الشباب» المتطرفة منذ أكثر من 15 عاماً.

وأواخر مايو (أيار) الماضي، أعلن «مجلس الإنقاذ المعارض» في الصومال بدء احتجاجات أسبوعية في مقديشو بدءاً من الخميس 4 يونيو (حزيران) الحالي، تُعقد كل خميس حتى التوصل إلى اتفاق سياسي بشأن انتخابات البلاد، التي تجري عبر التصويت المباشر لأول مرة منذ عقود، وهو المسار الذي تتحفظ عليه المعارضة بدعم من ولايتي غوبالاند وبونتالاند.

رجال شرطة ومواطنون في أحد شوارع مقديشو قبل احتجاجات المعارضة الخميس (رويترز)

وكان شيخ محمود بدأ وقتها في تطبيق الدستور الجديد الذي أُقر في مارس (آذار) الماضي، وسط رفض من المعارضة، وهو ما يعني تمديد فترة ولايته عاماً انتقالياً، وذلك بعد أيام من انتقاده دعوة المعارضة لاحتجاجات «يوم انتخابات مباشرة في ولاية جنوب غربي الصومال»، ودعاها وقتها إلى «طرح رؤية سياسية بدلاً من التحريض على الفوضى».

وقال سكان في العاصمة الصومالية مقديشو إن «تبادلاً لإطلاق النار بين قوات الحكومة وفصائل مسلحة متحالفة مع المعارضة، مساء الأربعاء وصباح الخميس، ألحق أضراراً بممتلكات وأجبر عدداً من المدنيين على الفرار»، بحسب ما نقلته «رويترز».

وأكد شيخ شريف أحمد، الذي تولى الرئاسة في الصومال من عام 2009 إلى 2012، أن قوات الحكومة حاصرت منزله، واتهم الحكومة بتعديل الدستور بطريقة غير قانونية، مؤكداً أنه «سيقاوم»، وفق «رويترز».

وفي منشور على منصة «إكس»، اتهم حسن علي خيري، وهو رئيس وزراء سابق للبلاد، قوات الحكومة بشن «هجوم عسكري متواصل وعشوائي» بهدف قتله هو وشيخ شريف أحمد.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

لكن الحكومة، في بيان نقلته وكالة الأنباء الصومالية، الخميس، اتهمت «ميليشيات مسلحة ملثمة بقيادة حسن علي خيري بالوقوف وراء استهدف مركز شرقية في منطقة مأهولة بالسكان»، مشددة على أنها «لن تتهاون مع أي محاولات تستهدف زعزعة أمن العاصمة مقديشو أو عرقلة عمل الأجهزة الأمنية أو نشر الفوضى وإثارة الذعر بين المواطنين».

وأكدت أنها تقوم بتحقيق لتحديد المسؤولين عنه، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين، وفق البيان.

ويرى الخبير السياسي الصومالي، حسن نور، أن المعارضة تحاول أن تبحث عن أي مخرج للانتصار لمواقفها ولو بالقوة، ولجأت لذلك العنف، و«الحكومة تحركت لوقف تخويف المعارضة للمواطنين وفرض الأمن والنظام والسيادة»، محذراً المعارضة من «إثارة النزعة العشائرية حتى لا تعود الحرب الأهلية مجدداً للبلاد».

ويعتقد الخبير السياسي الصومالي، عبد الوالي جامع بري، أن التطورات الأخيرة في مقديشو تشير إلى أن الأزمة لم تعد مجرد خلاف سياسي بين الحكومة والمعارضة، بل أصبحت أزمة تتداخل فيها الحسابات الأمنية والعشائرية والدستورية، وهو ما يزيد من خطورتها، مشيراً إلى أن هذا التطور سيفتح جبهات توتر جديدة أمام رئيس البلاد.

ويلفت بري إلى أن المعارضة ستصعد وستستغل الإدارات الإقليمية التي لها خلاف مع الحكومة حالة الاستقطاب لزيادة الضغط على مقديشو، بخلاف أن أي انشغال سياسي أو أمني داخل العاصمة يمنح حركة «الشباب» الإرهابية فرصة لاستغلال الانقسام وتكثيف عملياتها، خاصة أن الحركة كثفت هجماتها خلال العامين الماضيين.

شاحنة تنقل قوة من رجال الأمن في أحد شوارع مقديشو قبل احتجاجات المعارضة الخميس (رويترز)

في المقابل، تعالت أصوات دولية رافضة تلك الاشتباكات، حيث وصفت السفارة الأميركية في مقديشو أعمال العنف بأنها «تهور»، وقالت في منشور على «إكس»، الخميس: «زعماء الصومال من كل الأطراف عليهم مسؤولية الحفاظ على الاستقرار وحل الخلافات بسبل سلمية».

كما دعت بريطانيا، في بيان سفارتها أيضاً، الأطراف في الصومال إلى ضبط النفس وإجراء حوار. وقالت إن العنف غير مقبول.

ووصف بيان مشترك صدر عن بعثتي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والسفارة البريطانية المواجهات بـ«المقلقة جداً»، بحسب ما نشرته «وكالة الصحافة الفرنسية»، الخميس.

ويراهن نور على أنه لا بديل عن الذهاب للحوار وإنهاء الأزمة على طاولة المناقشات، مرجحاً أن الضغوط الدولية قد تتدخل لوقف الأزمة ودفع الأطراف للحوار والاتفاق على حل سياسي سلمي، ولو هناك تنازلات ستحدث من أجل الاستقرار وحفظ سيادة البلاد.

كما يراهن بري على قدرة الوسطاء المحليين والدوليين على إعادة الحكومة والمعارضة إلى طاولة الحوار، وعدم تكرار سيناريو 2021، من مواجهات داخل مقديشو انتهت بتفاهمات سياسية، دون أن يستبعد الانتقال لاشتباكات لمرحلة غير مسبوقة وتنزلق لصراع مفتوح بالعاصمة، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي لا بد أن يلعب دوراً فورياً وسريعاً لتجنب أي توترات أكبر.

ويشدد على أن امتلاك مؤسسات الدولة والقوات النظامية، سلاحها الأمني يمنحها تفوقاً على المدى القصير، موضحاً: «لكن التجربة الصومالية أظهرت أن الحسم الأمني وحده لا يحل الأزمات السياسية، وأن أي انتصار أمني لن يكون مستداماً ما لم يترافق مع تسوية سياسية مقبولة بين الحكومة والمعارضة».


تحرك برلماني مصري لحل أزمة «الأسمدة المُدعمة»

«الزراعة» قالت في بيان إنها «تتابع أعمال توزيع الأسمدة المُدعمة للمزارعين» (الوزارة)
«الزراعة» قالت في بيان إنها «تتابع أعمال توزيع الأسمدة المُدعمة للمزارعين» (الوزارة)
TT

تحرك برلماني مصري لحل أزمة «الأسمدة المُدعمة»

«الزراعة» قالت في بيان إنها «تتابع أعمال توزيع الأسمدة المُدعمة للمزارعين» (الوزارة)
«الزراعة» قالت في بيان إنها «تتابع أعمال توزيع الأسمدة المُدعمة للمزارعين» (الوزارة)

دخل البرلمان المصري على خط أزمة متصاعدة بشأن «الأسمدة المُدعمة»، وقدم عدد من النواب طلبات إحاطة لرئيس الوزراء ووزير الزراعة حول «صدور قرار بوقف صرف الأسمدة المدعمة لبعض المحاصيل». في وقت أكدت الحكومة الخميس «صرف ما يقرب من مليون شكارة أسمدة». وتعهدت بـ«استكمال صرف باقي المقررات السمادية للمزارعين».

وقال عضو مجلس النواب مدحت ركابي، في إحاطة برلمانية، مساء الأربعاء، إن «قرار إلغاء صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل الموالح والبنجر أثار قلقاً واستياء بين المزارعين». وأوضح أن «محاصيل الموالح من أنجح قصص التصدير الزراعي خلال السنوات الأخيرة، في حين يمثل محصول البنجر عنصراً رئيسياً في صناعة السكر وتقليل الاعتماد على الاستيراد».

وبحسب ركابي، فإن «القرار لا يمكن اعتباره إجراءً إدارياً عابراً، بل يرتبط بشكل مباشر بالإنتاج الزراعي والصادرات والدخل الزراعي والأمن الغذائي، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار مستلزمات الإنتاج من التقاوي والمبيدات والطاقة والنقل والعمالة... وهو ما يضاعف الأعباء الواقعة على كاهل المزارعين».

وحذر من أن «ارتفاع أسعار الأسمدة قد يدفع بعض المزارعين إلى تقليل معدلات التسميد، ما يؤدي إلى تراجع الإنتاجية وانخفاض جودة المحاصيل، وهو ما سينعكس سلباً على دخل المزارع وحجم الصادرات وتوفر المنتجات في السوق المحلية».

وفي مارس (آذار) الماضي، رفعت الحكومة أسعار المحروقات بنسب تتراوح بين 14 و30 في المائة، وشكا مزارعون حينها من أن «رفع أسعار الوقود أدى لزيادة الأعباء والتكاليف» عليهم.

مزارعون مصريون يخشون من تداعيات «قرار إلغاء صرف الأسمدة المُدعمة» (وزارة الزراعة)

عضو مجلس النواب محمد عبد الله، عدّ أن «القرار الحكومي جاء في توقيت حرج يتزامن مع ارتفاع غير مسبوق في أسعار مستلزمات الإنتاج من الأسمدة الحرة والمبيدات والطاقة والمياه». وقال في طلب إحاطة، الأربعاء، إن «القرار يمس أكثر من مليونَي فدان مزروعة بمحاصيل الموالح والنخيل والمانجو والزيتون».

ووفق عبد الله، فإن «المزارعين تكبدوا خسائر كبيرة خلال العام الماضي بسبب اضطرابات الأسواق العالمية والحروب الإقليمية»، محذراً من أن «وقف دعم الأسمدة يضيف عبئاً جديداً على قطاع الزراعة الذي يعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف الإنتاج».

ويشكل الشرق الأوسط مركزاً رئيسياً لإنتاج الأسمدة، وتمر معظم تجارة الأسمدة العالمية عادة عبر مضيق هرمز، الذي توقفت حركة الملاحة فيه بسبب الحرب الإيرانية، وفق ما ذكرت وكالة «رويترز» نهاية الشهر الماضي.

أيضاً أشار عضو مجلس النواب أحمد الجزار، في إحاطة برلمانية، الأربعاء، إلى أنه في الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة «أهمية دعم الإنتاج الزراعي وتعظيم الصادرات الزراعية، فوجئ مئات الآلاف من المزارعين خلال الأيام الماضية بوقف صرف الأسمدة المُدعمة لمحاصيل البساتين، وقصر الصرف على عدد من المحاصيل الاستراتيجية فقط، الأمر الذي أثار حالة واسعة من القلق داخل القطاع الزراعي».

وأضاف: «يخشى المزارعون من أن يؤدي هذا القرار إلى تحميلهم أعباء إضافية في وقت يعانون فيه بالفعل من ضغوط اقتصادية كبيرة، خاصة أن الأسمدة المدعمة كانت تمثل أحد أشكال الدعم المحدودة المتبقية التي تساعدهم على الاستمرار في الإنتاج، وتحمّل تقلبات الأسواق، وارتفاع تكاليف الزراعة».

وزارة الزراعة تؤكد «استمرار عمليات صرف الأسمدة للمزارعين» (وزارة الزراعة)

وإزاء المطالب البرلمانية، أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في إفادة، الخميس، أنها «تتابع أعمال توزيع الأسمدة المدعمة للمزارعين، وتفعيل غرف العمليات لتذليل العقبات التي تواجههم».

وبحسب «الزراعة»، فقد أكد رئيس قطاع شؤون التعاونيات والمديريات والتدريب الدكتور أحمد عضام، أن «منظومة دعم الأسمدة الآزوتية تعمل حالياً بكامل طاقتها الإنتاجية والتوزيعية»، مشيراً إلى أن «إمدادات المصانع الموردة للأسمدة مستمرة بشكل منتظم وضمن التدفقات المقررة لقطاعات التوزيع»، ولافتاً إلى أنه «تم صرف ما يقرب من مليون شكارة أسمدة حتى الآن، وجارٍ استكمال صرف باقي المقررات السمادية للمزارعين لضمان استقرار الموسم الزراعي الصيفي».

في حين قال رئيس الإدارة المركزية للمديريات محمد شطا، إن «عمليات الصرف تسير بانتظام، ووفقاً للإجراءات القانونية والإدارية السليمة التي تضمن وصول الدعم لمستحقيه».

وأوضح شطا أن «أسعار الأسمدة ثابتة ولم تشهد أي تغيير وفقاً لآخر تحديث لها»، مشيراً إلى أن المزارعين يقومون باستخدام «كارت الفلاح» الذكي لصرف المقررات السمادية الخاصة بالمحاصيل الصيفية المختلفة، والتي تشمل «القصب، والأرز، والذرة الشامية، فضلاً عن الخُضر». ولم يحدد بيان «الزراعة»، الخميس، مصير السماد لباقي المحاصيل الصيفية الأخرى.

الخبير الاقتصادي رشاد عبده، يرى أنه «حال عدم دعم المزارع في بعض المحاصيل، فإنه سوف يلجأ إلى الشراء من القطاع الخاص الأعلى سعراً». ويضيف: «قد يعاني المزارع من عدم قدرته على تسميد الأرض، أو عدم كفاية كمية السماد في الأراضي، مما يؤثر على الإنتاج، ما يؤدي بدوره إلى رفع أسعار بعض المحاصيل».

ويوضح عبده لـ«الشرق الأوسط» أن «القرار تداعياته ستكون في رفع أسعار الخضراوات والفاكهة». ويلفت إلى أنه «على المسؤولين في وزارة الزراعة أن يقوموا بتوضيح - بشكل مفصّل - الكميات المنصرفة، ولو هناك شكاوى في بعض المحافظات لعدم صرف السماد يتم حلها، والإجابة عن سبب استثناء بعض المحاصيل من القرار وتطبيقه على أخرى».

إنفوغراف لوزارة الزراعة يوضح توزيع الأسمدة المُدعمة (وزارة الزراعة)

ويُبدي مزارعون تخوفات بشأن «نقص السماد المدعم». وقال جمعة علي، مزارع من أسوان (جنوب البلاد)، إنه «حال نقص السماد سوف يؤثر على الإنتاجية، ويجعلنا نلجأ إلى القطاع الخاص الذي سيوفره بسعر مبالغ فيه». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه لو حدث ذلك، فإن «التكاليف سوف تزيد على صغار المزارعين، ويجعلهم ذلك يفضّلون عدم زراعة محاصيل معينة خوفاً من الخسائر».

كما يرى علاء محمد، مزارع من أسوان أيضاً، أنه «كان يجب تنبيه المزارعين ومشاركتهم في الأمر قبل تطبيقه، خاصة في ظل شكاوى كثيرة من تداعيات القرار». ويوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «تطبيق القرار سوف يؤثر بشكل كبير على المحاصيل الصيفية حال استمرار الحكومة في تطبيقه».

ويطالب برلمانيون وزارة الزراعة بـ«الكشف عن خطتها لضبط أسعار الأسمدة الحرة في السوق، والآليات البديلة التي سيتم توفيرها للمزارعين لتعويض إلغاء الدعم». لكن مراقبين يرون أن «الحكومة قد تتراجع عن القرار لبعض الوقت بسبب تداعياته المتصاعدة خلال الساعات الماضية، فضلاً عن كونه لا يخدم الموسم الزراعي أو التصدير للخارج، ويضر بالعملة الصعبة».

وكانت «الزراعة» قد ذكرت في بيان، مساء الأربعاء، أن «منظومة توفير وتوزيع الأسمدة المدعمة مستمرة بالكامل دون أي تغيير أو مساس لحصص محاصيل (القمح، والأرز، والذرة، وغالبية المحاصيل الحقلية الأخرى)، لضمان وصول الدعم لمستحقيه»، ولم يذكر البيان باقي المحاصيل الأخرى.

وبحسب وزارة الزراعة، فإن «السياسات الزراعية الحالية تتجه نحو ترشيد استخدام الأسمدة النيتروجينية؛ لما لها من آثار سلبية على صحة التربة وصحة الإنسان، وخاصة أن العالم يتجه نحو تعزيز الصحة العامة. كما أظهر تحليل التربة في مصر تراكماً كبيراً من اليوريا والنترات، مما يستدعي إعادة توجيه عملية التسميد بشكل علمي لكل الأراضي الزراعية؛ إذ يؤدي هذا التراكم إلى تدهور جودة الحاصلات الزراعية، ويخل بالتوازن الكيميائي في التربة؛ لأن التربة لا تعتمد على عنصر النيتروجين فقط، بل تحتاج عناصر أخرى متوازنة».


بعد «أبو عجيلة» و«البكوش»... اتهامات للدبيبة بتسليم ليبي مطلوب إلى واشنطن

الليبي مرعي العرفي الذي تتهم أوساط سياسية واجتماعية الدبيبة بتسليمه إلى واشنطن (حسابات ليبية موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)
الليبي مرعي العرفي الذي تتهم أوساط سياسية واجتماعية الدبيبة بتسليمه إلى واشنطن (حسابات ليبية موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)
TT

بعد «أبو عجيلة» و«البكوش»... اتهامات للدبيبة بتسليم ليبي مطلوب إلى واشنطن

الليبي مرعي العرفي الذي تتهم أوساط سياسية واجتماعية الدبيبة بتسليمه إلى واشنطن (حسابات ليبية موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)
الليبي مرعي العرفي الذي تتهم أوساط سياسية واجتماعية الدبيبة بتسليمه إلى واشنطن (حسابات ليبية موثوقة على مواقع التواصل الاجتماعي)

تواجه حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في غرب ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اتهاماً جديداً بتسليم مشتبه به ليبي إلى الولايات المتحدة، على خلفية هجوم استهدف القنصلية الأميركية في بنغازي عام 2012، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

وتأتي هذه الاتهامات في سياق قضايا مماثلة أُثيرت في ظل حكومة «الوحدة»، كان آخرها إعلان السلطات الأميركية في فبراير (شباط) الماضي توقيف الليبي الزبير البكوش على خلفية القضية ذاتها، المرتبطة بهجوم بنغازي، وقبل ذلك تم تسليم المواطن الليبي أبو عجيلة المريمي إلى واشنطن لاتهامه في قضية تفجير طائرة «لوكربي» عام 1988.

وفيما التزمت الحكومة الصمت إزاء ما تم تداوله بشأن تسليم مرعي العرفي، الملقب بـ«بنزينة»، أكد مصدران مقربان من الملف في مصراتة (غرب) - حيث جرت عملية التسليم - صحة هذه الأنباء في تصريحات لـ«الشرق الأوسط». كما أكد مصدر عسكري بارز في شرق ليبيا هذه الأنباء، دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل بشأن خلفيات العملية، أو الأساس القانوني الذي استندت إليه.

واجهة الكلية الجوية في مصراتة (الصفحة الرسمية للكلية)

وحسب تقارير محلية، فإن العرفي، جرى تسليمه من جانب حكومة الدبيبة إلى قوات أميركية داخل منشأة عسكرية في مدينة مصراتة، الثلاثاء، في عملية لم يُعلن عنها رسمياً، ولم تصدر بشأنها أي إفادات رسمية من حكومة طرابلس حتى الآن. ووفق مصادر متطابقة، فقد جرت عملية التسليم داخل مقر الكلية الجوية في مصراتة، مشيرة إلى أن عملية نقل العرفي تمت في ظروف وُصفت بـ«الغامضة»، وسط غياب توضيحات رسمية بشأن الجهة، التي تولت الاستلام أو طبيعة الإشراف الأمني والقانوني للعملية.

ويعود هجوم القنصلية الأميركية في بنغازي إلى 11 سبتمبر (أيلول) 2012، حين هاجمت مجموعات مسلحة مجمعاً دبلوماسياً تابعاً للولايات المتحدة في المدينة، ما أسفر عن مقتل السفير الأميركي جيه كريستوفر ستيفنز، وثلاثة أميركيين آخرين.

وتشير تقارير محلية إلى أن العرفي (42 عاماً) ينحدر من منطقة الماجوري في بنغازي، وسبق أن أُدين في قضايا تتعلق بالانتماء إلى «القاعدة»، حيث يُعتقد أنه كان ناشطاً في الترويج الإعلامي للتنظيم قبل عام 2011، كما أُوقف خلال فترة حكم الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2007 قبل الإفراج عنه في 2011 عقب أحداث اقتحام «سجن أبو سليم».

وتضيف التقارير أن العرفي انخرط في تشكيلات مسلحة محلية، من بينها «سرايا راف الله السحاتي»، وارتبط بأسماء قيادات ميدانية في مجموعات اتُّهمت بالضلوع في أحداث بنغازي عام 2012، من بينها ما عُرف بـ«سرية أبو عبيدة الجراح»، إلى جانب تورطه في محاولة اغتيال القنصل الإيطالي في بنغازي غويدو دي سانكتيس مطلع عام 2013.

ولم يستبعد مدير «المركز الليبي للدراسات الأمنية والعسكرية»، أشرف بوفردة، صحة التقارير المتداولة بشأن اعتقال «بنزينة»، لكنه أشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن هذا الاسم لم يكن بارزاً ضمن الأسماء المرتبطة مباشرة بالإرهاب في ليبيا، مقارنة بأسماء أخرى أكثر تداولاً، محذراً من الوقوع في «فخ المبالغة حول دوره».

وتأتي الاتهامات في ظل جدل سياسي وأمني متصاعد داخل ليبيا بشأن ملفات التعاون الليبي مع الولايات المتحدة في تسليم مطلوبين، وهو ملف شهد تطورات متكررة خلال السنوات الأخيرة، وأثار نقاشات قانونية وسياسية واسعة.

وفي هذا الإطار، أعادت تقارير متداولة ربط التطورات الحالية بملف الزبير البكوش، الذي أعلنت السلطات الأميركية توقيفه قبل أشهر بموجب مذكرة دولية، على خلفية اتهامات تشمل القتل والإرهاب والحرق العمد، وفق بيانات أميركية سابقة، دون صدور توضيح رسمي من جانب حكومة الوحدة بشأن ظروف توقيفه.

الليبي الزبير البكوش عقب نزوله من الطائرة إلى أميركا (مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي كاش باتيل فبراير الماضي - إكس)

ولا يستبعد بوفردة أيضاً: «فرضية أن يكون تسليم بعض الشخصيات قد تم عن طريق جهات عسكرية مسلحة، لها تواصل مباشر مع جهات أميركية أو شركات أمنية»، عادّاً أن ذلك «محصلة لغياب الدولة وهشاشة مراكز صنع القرار».

ولم تقتصر عمليات نقل مطلوبين إلى الولايات المتحدة على حكومة الدبيبة، إذ سبق أن نُقل أحمد أبو ختالة عام 2014 إلى الولايات المتحدة لمحاكمته على خلفية اتهامات مرتبطة بهجوم بنغازي، كما اعتُقل أبو أنس الليبي عام 2013 في طرابلس ونُقل إلى واشنطن، حيث وُجهت إليه اتهامات تتعلق بهجمات استهدفت سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا عام 1998، وتوفي لاحقاً أثناء احتجازه عام 2015.

ورغم الاتهامات المرتبطة بملفات الإرهاب التي تضم عدداً من الليبيين، يرى قانونيون أن استمرار تسليم ليبيين إلى واشنطن، أو إلى المحكمة الجنائية الدولية يعكس، من وجهة نظرهم، رسائل حكومية خطيرة عن «ضعف منظومة القضاء الوطني» في مباشرة هذه القضايا داخلياً، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام ترتيبات قانونية لاحقة، تشمل التزامات مالية وتعويضات محتملة.

في السياق ذاته، تداولت وسائل إعلام محلية، الأربعاء رسالة منسوبة إلى رئيس حكومة «الوحدة»، موجّهة إلى المحكمة الجنائية الدولية، تتضمن تأكيداً على الاعتراف باختصاص المحكمة في الشق الجنائي حتى عام 2027 دون أن يمتد ذلك إلى الشقِ المدني والتعويضات. وهو الأمر الذي لم تنفه الحكومة أو تؤكده.

غير أن هذا الطرح أثار جدلاً قانونياً، إذ عدّ أستاذ القانون الدولي والدبلوماسي الليبي الدكتور محمد الزبيدي لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التمييز «غير سليم من الناحية القانونية»، موضحاً أن الشقين الجنائي والمدني في مثل هذه القضايا مترابطان بطبيعتهما، ولا يمكن فصلهما بشكل كامل، مما يضعف - حسبه - الاستناد إلى هذا التفريق في تحديد نطاق الاختصاص أو المسؤولية.