أسباب تغيير قرار الإقامة الإجبارية في حق الهاروني إلى التوقيفhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4532506-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D9%8A%D8%B1-%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AD%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81
أسباب تغيير قرار الإقامة الإجبارية في حق الهاروني إلى التوقيف
وجود أمني في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة التونسية ( أرشيفية - رويترز)
أذنت النيابة العامة التونسية للفرقة المركزية للجرائم المالية المتشعبة بثكنة «العوينة» (الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية) بإبقاء عبد الكريم الهاروني رئيس مجلس شورى حركة النهضة وزير النقل السابق، مدة 48 ساعة على ذمة التحقيق.
وخلف تغيير صيغة الملف من الإقامة الإجبارية لمدة 40 يوماً تطبيقاً لقانون الطوارئ إلى الاعتقال عدة تساؤلات. وفي هذا الشأن قدمت مصادر حقوقية تونسية تفسيراً لهذا التطور الحاصل على ملف الهاروني، مؤكدة أنه محل شبهات تتعلق بالفساد المالي والإداري وتبييض وغسل الأموال عندما كان وزيراً للنقل في حكومة حمادي الجبالي من2011 إلى 2013، وأن قرار اعتقاله لا علاقة له بقضايا سياسية أو مواقف من المسار السياسي الذي أقره الرئيس التونسي قيس سعيد، أو بمنصبه السياسي على مستوى قيادة حركة النهضة.
الهاروني (موقع النهضة)
وأكدت المصادر ذاتها أن التحقيقات شملت في القضية ذاتها مديراً عاماً بشركة بترولية عمومية، وتقرر الاحتفاظ به في انتظار إجراء المزيد من التحريات والأبحاث.
يُذكر أنه صدر في شأن الهاروني قرار من وزير الداخلية التونسية كمال الفقي بفرض الإقامة الإجبارية عليه لمدة 40 يوماً، وذلك مساء السبت الماضي الثاني من شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، قبل أن يتغير القرار بعد 3 أيام إلى اعتقال، وهو ما خلَّف تساؤلات حول أسباب تغيير القرار.
في غضون ذلك، أعلم قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، يوم الأربعاء، هيئة الدفاع عن البشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، والحبيب اللوز القيادي بحركة النهضة، بقرار التمديد في فترة الإيقاف التحفظي في شأنهما لمدة 4 أشهر إضافية، وذلك إثر انقضاء مدة 6 أشهر أولى من الاعتقال من دون أن يتم البت النهائي في ملف الاتهامات.
وكان قاضي التحقيق بالجهاز القضائي لمكافحة الإرهاب، أصدر، في مارس (آذار) 2023، بطاقتي إيداع بالسجن في حق كل من البشير العكرمي والحبيب اللوز، وذلك على ذمة قضية على علاقة باتهامات إرهابية.
شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.
«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبياhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084627-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%B3%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B0%D8%A7%D9%81%D9%8A-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D9%81%D9%8A
«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا
سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)
بعد تأكيدات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الأسبوع الماضي، باستمرار سريان مذكرة التوقيف التي صدرت بحق سيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي عام 2011، عاد اسم سيف الإسلام ليتصدر واجهة الأحداث بالساحة السياسية في ليبيا.
وتتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير»، التي خرجت للشارع ضد نظام والده، الذي حكم ليبيا لأكثر من 40 عاماً.
* تنديد بقرار «الجنائية»
بهذا الخصوص، أبرز عضو مجلس النواب الليبي، علي التكبالي، أن القوى الفاعلة في شرق البلاد وغربها «لا تكترث بشكل كبير بنجل القذافي، كونه لا يشكل خطراً عليها، من حيث تهديد نفوذها السياسي في مناطق سيطرتها الجغرافية». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «رغم قلة ظهور سيف منذ إطلاق سراحه من السجن 2017، فإن تحديد موقعه واعتقاله لن يكون عائقاً، إذا ما وضعت القوى المسلحة في ليبيا هذا الأمر هدفاً لها».
صورة التُقطت لسيف الإسلام القذافي في الزنتان (متداولة)
وفي منتصف عام 2015 صدر حكم بإعدام سيف الإسلام لاتهامه بـ«ارتكاب جرائم حرب»، وقتل مواطنين خلال «ثورة فبراير»، إلا أن الحكم لم يُنفَّذ، وتم إطلاق سراحه من قبل «كتيبة أبو بكر الصديق»، التي كانت تحتجزه في الزنتان. وبعد إطلاق سراحه، لم تظهر أي معلومات تفصيلية تتعلق بحياة سيف الإسلام، أو تؤكد محل إقامته أو تحركاته، أو مَن يموله أو يوفر له الحماية، حتى ظهر في مقر «المفوضية الوطنية» في مدينة سبها بالجنوب الليبي لتقديم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية في نوفمبر (تشرين الثاني) 2021.
وأضاف التكبالي أن رفض البعض وتنديده بقرار «الجنائية الدولية»، التي تطالب بتسليم سيف القذافي «ليس لقناعتهم ببراءته، بقدر ما يعود ذلك لاعتقادهم بوجوب محاكمة شخصيات ليبية أخرى مارست أيضاً انتهاكات بحقهم خلال السنوات الماضية».
* وجوده لا يشكِّل خطراً
المحلل السياسي الليبي، محمد محفوظ، انضم للرأي السابق بأن سيف الإسلام «لا يمثل خطراً على القوى الرئيسية بالبلاد حتى تسارع لإزاحته من المشهد عبر تسليمه للمحكمة الدولية»، مشيراً إلى إدراك هذه القوى «صعوبة تحركاته وتنقلاته». كما لفت إلى وجود «فيتو روسي» يكمن وراء عدم اعتقال سيف القذافي حتى الآن، معتقداً بأنه يتنقل في مواقع نفوذ أنصار والده في الجنوب الليبي.
بعض مؤيدي حقبة القذافي في استعراض بمدينة الزنتان (متداولة)
وتتنافس على السلطة في ليبيا حكومتان: الأولى وهي حكومة «الوحدة» المؤقتة، التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وتتخذ من طرابلس مقراً لها، والثانية مكلفة من البرلمان برئاسة أسامة حماد، وهي مدعومة من قائد «الجيش الوطني»، المشير خليفة حفتر، الذي تتمركز قواته بشرق وجنوب البلاد.
بالمقابل، يرى المحلل السياسي الليبي، حسين السويعدي، الذي يعدّ من مؤيدي حقبة القذافي، أن الولاء الذي يتمتع به سيف الإسلام من قبل أنصاره وحاضنته الاجتماعية «يصعّب مهمة أي قوى تُقدم على اعتقاله وتسليمه للمحكمة الجنائية الدولية»، متوقعاً، إذا حدث ذلك، «رد فعل قوياً جداً من قبل أنصاره، قد يمثل شرارة انتفاضة تجتاح المدن الليبية».
ورغم إقراره في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن «كل القوى الرئيسية بالشرق والغرب الليبيَّين تنظر لسيف الإسلام بوصفه خصماً سياسياً»، فإنه أكد أن نجل القذافي «لا يقع تحت سيطرة ونفوذ أي منهما، كونه دائم التنقل، فضلاً عن افتقاد البلاد حكومة موحدة تسيطر على كامل أراضيها».
ورفض المحلل السياسي ما يتردد عن وجود دعم روسي يحظى به سيف الإسلام، يحُول دون تسليمه للمحكمة الجنائية، قائلاً: «رئيس روسيا ذاته مطلوب للمحكمة ذاتها، والدول الكبرى تحكمها المصالح».
* تكلفة تسليم سيف
من جهته، يرى الباحث بمعهد الخدمات الملكية المتحدة، جلال حرشاوي، أن الوضع المتعلق بـ(الدكتور) سيف الإسلام مرتبط بشكل وثيق بالوضع في الزنتان. وقال إن الأخيرة «تمثل رهانات كبيرة تتجاوز قضيته»، مبرزاً أن «غالبية الزنتان تدعم اللواء أسامة الجويلي، لكنه انخرط منذ عام 2022 بعمق في تحالف مع المشير حفتر، ونحن نعلم أن الأخير يعدّ سيف الإسلام خطراً، ويرغب في اعتقاله، لكنهما لا يرغبان معاً في زعزعة استقرار الزنتان، التي تعدّ ذات أهمية استراتيجية كبيرة».
أبو عجيلة المريمي (متداولة)
ويعتقد حرشاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الدبيبة يتبع أيضاً سياسة تميل إلى «عدم معارضة القذافي». ففي ديسمبر (كانون الأول) 2022، سلم المشتبه به في قضية لوكربي، أبو عجيلة المريمي، إلى السلطات الأميركية، مما ترتبت عليه «تكلفة سياسية»، «ونتيجة لذلك، لا يرغب الدبيبة حالياً في إزعاج أنصار القذافي. فالدبيبة مشغول بمشكلات أخرى في الوقت الراهن».
