القبض على حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الأسبق

بعد يوم من وضع رئيس «شورى النهضة» قيد الإقامة الجبرية

رئيس الحكومة التونسي الأسبق حمادي الجبالي (أرشيفية - رويترز)
رئيس الحكومة التونسي الأسبق حمادي الجبالي (أرشيفية - رويترز)
TT

القبض على حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الأسبق

رئيس الحكومة التونسي الأسبق حمادي الجبالي (أرشيفية - رويترز)
رئيس الحكومة التونسي الأسبق حمادي الجبالي (أرشيفية - رويترز)

كشف مختار الجماعي عضو هيئة الدفاع عن حمادي الجبالي رئيس الحكومة التونسية الأسبق والقيادي السابق في «حركة النهضة»، عن اعتقال موكله صباح الثلاثاء، قائلاً في تصريح إعلامي، «إن فرقة أمنية من الثكنة العسكرية بالعوينة (شمال العاصمة التونسية) حضرت إلى منزل الجبالي واقتادته إلى مقرها مع تسليمه استدعاءً أمنياً للحضور».

يأتي هذا القرار إثر تمديد فترة سجن عدد من قيادات «النهضة»، في مقدمهم رئيسها راشد الغنوشي، ونور الدين البحيري، وعلي العريض، علاوة على إصدار قرار ليل الأحد - الاثنين بفرض الإقامة الإجبارية على عبد الكريم الهاروني رئيس «مجلس شورى» الحركة.

وأضاف الجماعي، أن لا علم له بالتهمة الموجهة لرئيس الحكومة الأسبق الجبالي، «ومن المرجح أن يكون هذا الإجراء قد اتخذ ضده، على خلفية التهم الموجهة له في السابق بتبييض الأموال المنسوبة إلى أعضاء من (جمعية نماء تونس الخيرية)، وهي تهم لم يقع إثباتها بصفة قانونية».

مؤيدون لـ«حركة النهضة» يتظاهرون في وقت سابق (أ.ف.ب)

كانت النيابة العامة التونسية بالقطب القضائي لمكافحة للإرهاب، اعتقلت الجبالي يوم 22 يونيو (حزيران) 2022، قبل أن تطلق سراحه يوم 27 من الشهر ذاته، وتواصل التحريات الأمنية ضده.

ونفت عائلة الجبالي في تصريحات إعلامية سابقة، أي علاقة له بجمعية «نماء تونس» التي تتهمها السلطات «بتلقي تمويلات مشبوهة»، وأن بعض أعضائها متهمون «بالتخطيط لاغتيالات سياسية».

يذكر أن الجبالي، الذي شغل منصب رئيس الحكومة في الفترة ما بين 2011 و2013، يخضع كذلك للتحقيق الأمني والقضائي على خلفية أنشطة مصنع تملكه زوجته في مدينة سوسة (وسط شرقي تونس). وكانت أجهزة الأمن داهمته في شهر مايو (أيار) 2022 وأعلنت أنها «ضبطت فيه مادة مدرجة بجدول المواد الخطرة»، في حين أكدت عائلته أن تلك المواد «تستعمل في تصنيع تجهيزات التكييف الهوائي، وهي من المواد الحاصلة على تراخيص قانونية».

راشد الغنوشي مع قياديين من «حركة النهضة» (غيتي)

يذكر أن السلطات التونسية اعتقلت عدداً من الناشطين السياسيين بعد إعلان التدابير الاستثنائية سنة 2021 التي أدت إلى حل الحكومة، ورفع الحصانة عن البرلمان، وحل «المجلس الأعلى للقضاء»، من بينهم الغنوشي القابع في السجن منذ يوم 20 أبريل (نيسان) الماضي، ونائبه علي العريض المعتقل منذ يوم 19ديسمبر (كانون الأول) 2022، ونور الدين البحيري النائب الثاني لرئيس «النهضة» الذي أُلقي عليه القبض منتصف شهر فبراير (شباط) المنقضي.


مقالات ذات صلة

ولي العهد السعودي والرئيس التونسي يستعرضان فرص التعاون المشترك

الخليج الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي (الشرق الأوسط)

ولي العهد السعودي والرئيس التونسي يستعرضان فرص التعاون المشترك

استعرض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي في اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس التونسي قيس سعيّد، الاثنين، فرص التعاون المشترك في جميع المجالات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
أفريقيا الرئيس التونسي قيس سعيد في جلسة عمل مع كاتب الدولة للأمن الوطني سفيان بالصادق بعد حملة أمنية غير مسبوقة وشاملة ضد كبار المهربين وتجار المخدرات (الرئاسة التونسية)

تونس: حملات أمنية غير مسبوقة على كبار المهربين وإيقاف محكومين

كشف القاضي فريد بن جحا، الناطق باسم محاكم محافظتي المنستير والمهدية الساحليتين، عن أن قوات حرس الخوافر اكتشفت مؤخراً نحو 20 جثة لفظها البحر نحو محافظة المهدية.

كمال بن يونس (تونس)
المشرق العربي مهاجرون اعتُرض قاربهم من طرف خفر السواحل التونسي (أرشيفية - أ.ف.ب)

البحر يلفظ 15 جثة على سواحل تونس الشرقية

انتشل خفر السواحل التونسي نهاية الأسبوع 15 جثة لفظها البحر على شواطئ محافظة المهدية في شرق تونس.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا الرئيس يؤدي اليمين الدستورية (رويترز)

الرئيس التونسي يؤدي اليمين الدستورية لولايته الثانية

«نقف من دون حدود، مع كل الشعوب المضطهدة وأولها الشعب الفلسطيني حتى يستعيد حقه كاملاً ويقيم دولته المستقلة».

شمال افريقيا من الاجتماع التشاوري بتونس في 22 أبريل 2024 (الرئاسة التونسية)

ترتيب تونسي - جزائري للقمة المغاربية «المصغّرة» في غياب المغرب وموريتانيا

بحث وزيرا خارجية الجزائر وتونس «القمة المغاربية المصغّرة» المرتقبة في طرابلس، في غياب المغرب وموريتانيا.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

«الشيوخ» المصري لمناقشة «آليات الانضباط» بالمدارس

طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)
TT

«الشيوخ» المصري لمناقشة «آليات الانضباط» بالمدارس

طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)
طلاب في طابور صباحي بإحدى المدارس المصرية (وزارة التربية والتعليم)

يعتزم مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) مناقشة سياسات الحكومة المصرية بشأن «آليات تحقيق الانضباط داخل المدارس»، خصوصاً عقب وقوع حوادث بين الطلاب أخيراً.

وأدرج «الشيوخ» على أجندته، الأحد والاثنين المقبلين، طلب أكثر من 20 عضواً، لمراجعة «الانضباط في مراحل التعليم قبل الجامعي»، في وقت رهن برلمانيون وخبراء تحقيق الانضباط داخل المدارس المصرية بـ«ضرورة تحقيق إصلاح شامل لمنظومة التعليم في البلاد».

فمع بداية العام الدراسي في مصر، نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، تعهد وزير التربية والتعليم المصري، محمد عبد اللطيف، بالعمل على «عودة الانضباط في المدارس، وتقليل الكثافات داخل الفصول الدراسية».

وتتزامن مناقشات «الشيوخ» مع حالة جدل أثيرت في البلاد عقب حوادث داخل مدارس، حيث شهدت إحدى المدارس الابتدائية بالقاهرة، الخميس، تعدي طالب على زميلته، ما أدى إلى «فقء عينها اليسرى»، وسبقت ذلك واقعة مأساوية شهدتها محافظة بورسعيد (شمال مصر) بقيام طالب في إحدى مدارس التعليم الفني بطعن زميله بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاته.

عضو مجلس «الشيوخ» المصري، النائبة هبة شاروبيم، تقدمت بطلب للمجلس، تمت تزكيته من أكثر من 20 عضواً لاستيضاح «سياسة الحكومة المصرية الخاصة بآليات تحقيق الانضباط في المدارس». وطالبت النائبة البرلمانية بضرورة «توضيح إجراءات الانضباط داخل المدارس، وغياب المعلمين، في ظل استمرار ما أسمته (التحايل على القوانين)»، إلى جانب «التعرف على إجراءات مواجهة ظاهرة (الدروس الخصوصية)، كما دعت لمناقشة الجدل المثار بشأن المناهج الدراسية، وخصوصاً التأثير السلبي الناتج عن إلغاء (مادة اللغة الأجنبية الثانية) من قوائم المواد الأساسية المضافة للمجموع في المرحلة الثانوية (التي تسبق الجامعة)».

وزير التعليم المصري خلال جولة بإحدى مدارس محافظة القليوبية (وزارة التربية والتعليم)

وأعلنت وزارة التربية والتعليم المصرية، في وقت سابق، سلسلة من الإجراءات الجديدة، تحت مسمى «خطة تطوير نظام التعليم»، تضمنت «انتظام العملية التعليمية، وحلّ إشكالية عجز المعلمين وضمان وجودهم داخل المدارس، ومكافحة (الدروس الخصوصية)»، إلى جانب «تخفيض عدد المواد الدراسية، في مرحلة الثانوية لتخفيف العبء على الطلاب».

عضو مجلس «الشيوخ» المصري، النائبة رشا إسحاق، ترى أن «مناقشة المجلس لإشكاليات التعليم والانضباط داخل المدارس ضروري الآن»، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحدث من إجراءات حكومية، تدخل ضمن محاولات تطوير العملية التعليمية، لم يصل بعد إلى مستوى التطوير الفعلي للمنظومة». وطالبت بـ«ضرورة صياغة الحكومة استراتيجية واحدة لإصلاح التعليم، ينفذها الوزراء، بدلاً من إسناد أمر التطوير، وفقاً لسياسات كل وزير»، وشدّدت على ضرورة «منح ملف التعليم أولوية لتحقيق الانضباط وسدّ عجز المعلمين في المدارس»، مشيرة إلى أنه «إذا سارت الحكومة على نفس الطريقة، فسنجد العام المقبل، مدارس بلا معلمين أو إداريين».

وقدّر وزير التعليم المصري نسبة العجز في المعلمين داخل المدارس بنحو 655 ألف معلم، وأشار في تصريحات صحافية نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى مواجهة الأزمة «بحلول فنية، والتوسع في تعيين معلمين جدد، والتعاقد مع معلمي الحصة (بشكل مؤقت)»، معتبراً أن تلك الحلول «ساهمت في حلّ العجز بنحو 90 في المائة بالمدارس الحكومية».

غير أن رشا إسحاق رأت أن تلك «الإجراءات غير كافية»، وقالت إن «التعاقد مع (معلمي الحصة) ليس حلاً واقعياً أو نهائياً، باعتبارهم خارج المنظومة التعليمية»، لافتة إلى أن «هذا الإجراء يفتح أبواب أخرى لظاهرة (الدروس الخصوصية)».

بداية اليوم الدراسي داخل مدرسة في مصر (وزارة التربية والتعليم)

في سياق ذلك، ترى الخبيرة التربوية المصرية، بثينة عبد الرؤوف، أن عودة الانضباط داخل المدارس مرهون بإصلاح شامل لمنظومة التعليم، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «شعارات الانتظام والانضباط حاضرة منذ سنوات، وهناك لوائح تنظمها داخل المدارس، غير أن التطبيق الفعلي لا يحقق تلك الأهداف»، وعدّت جولات وزير التعليم المصري الميدانية داخل المدارس «بعيدة عن الواقع، ولا تظهر حقيقة ما يحدث داخل المدارس».

ومنذ بداية العام الدراسي الحالي، أجرى وزير التعليم المصري سلسلة من الجولات بمحافظات مختلفة، لمتابعة سير الدراسة، كانت أحدثها جولة داخل مدارس محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، الأسبوع الماضي، تابع خلالها «انتظام حضور الطلاب، ومستوى تحصيلهم الدراسي، وانضباط المنظومة التعليمية»، وفق إفادة لوزارة التعليم.

واعتبرت الخبيرة التربوية أن «ضبط المنظومة التعليمية يبدأ بتحقيق أساسيات التعليم، وأهمها توفير العدد الكافي من المعلمين المؤهلين»، إلى جانب «بيئة تعليمية جيدة، بتوفير مدارس وفصول دراسية مناسبة، وإعطاء أولوية للأنشطة التعليمية داخل المدارس».