احتجاج أمام البرلمان في الرباط على قتل خفر الحدود الجزائري شابين مغربيين

من الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان المغربي في الرباط (الشرق الأوسط)
من الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان المغربي في الرباط (الشرق الأوسط)
TT
20

احتجاج أمام البرلمان في الرباط على قتل خفر الحدود الجزائري شابين مغربيين

من الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان المغربي في الرباط (الشرق الأوسط)
من الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان المغربي في الرباط (الشرق الأوسط)

احتج العشرات من المواطنين المغاربة، الاثنين، أمام مبنى البرلمان المغربي في شارع محمد الخامس بالرباط، على قتل مواطنين مغربيين يحملان الجنسية الفرنسية، برصاص خفر السواحل الجزائري يوم الثلاثاء الماضي على الحدود مع منطقة السعيدية الشاطئية. ورفع المحتجون شعارات تطالب بعدم إفلات مرتكبي هذه الجريمة من العقاب، منددين بما حدث. ورفع أحد المحتجين، لافتة كُتب فيها «لا لإفلات قادة الجيش الجزائري من المحاكمة الدولية».

في حين رفعت سيدة لافتة كُتب فيها «لا لقتل مدنيين عزل»، وإلى جانب العبارة صور الجنرال الجزائري السعيد شنقريحة، والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون. وطالب المحتجون الأمم المتحدة بإدانة النظام الجزائري بسبب هذه الجريمة. ورفعت سيدة صورتي الضحيتين المغربيتين، وقد كُتب عليها عبارة «اغتيال وقتل خارج إطار القانون».

ووسط أجواء من التأثر قرأ المحتجون الفاتحة على روحي القتيلين. هذه الوقفة دعت إليها الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، (جمعية حقوقية مدنية)؛ احتجاجاً على «اقتراف خفر السواحل الجزائري جريمة اغتيال شابين مغربيين مساء الثلاثاء الماضي». وحسب بيان لمنظمي الوقفة، فإن ذلك «يشكل جريمة دولية مكتملة الأركان وانتهاكاً شنيعاً لاتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين». وأدانت الرابطة «هذا العمل الإجرامي وطالبت بعدم إفلات مقترفيه ورؤسائهم من قادة حرس الحدود الجزائري من العقاب والمحاسبة على الصعيد الدولي».

ونددت الجمعية بالسياسة العدوانية للنظام العسكري الجزائري الذي يقوم بحملات متسمة بالكراهية والدعوة إلى التصعيد ضد المغرب. يأتي ذلك في وقت قررت عائلة اثنين من الضحايا التقدم بشكوى في فرنسا ضد الجزائر بتهمة القتل، حسبما أعلن محامون الأحد لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال حكيم شرقي، أحد المحامين: إنه سيتم تقديم الشكوى يوم الاثنين أو الثلاثاء بتهمة «القتل العمد والشروع في القتل العمد والاختطاف وعدم مساعدة شخص في خطر».

وجاء في بيان للمحامي أن «قطع العلاقات الدبلوماسية بين المملكة المغربية والجمهورية الجزائرية، لا يمكن أن يبرر ارتكاب الجريمة، ناهيك من إفلات مرتكبيها من العقاب». وأضاف أنه «لم يعد من خيار آخر سوى اللجوء إلى العدالة الفرنسية حتى يمكن تسليط الضوء على هذه الدراما الوحشية التي لا توصف».

وكان المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة دستورية لحقوق الإنسان) أدان في بيان صدر مساء الأحد، استعمال الرصاص الحي من طرف قوات خفر السواحل الجزائرية بالمياه الإقليمية الشرقية بالبحر الأبيض المتوسط، تجاه مواطنين عزّل، عوض المبادرة، كما هو متعارف عليه عالمياً، لتقديم الإغاثة لأشخاص تائهين في مياه البحر ومساعدتهم، في انتهاك جسيم للمعايير الدولية والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتساءل المجلس عن أسباب لجوء السلطات البحرية الجزائرية إلى استخدام الرصاص والذخيرة الحية ضد أشخاص غير مسلحين، لا يشكلون أي خطر أو تهديد وشيك للحياة، عادّاً ما تعرض له الضحايا انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان وحرماناً تعسفياً من الحق في الحياة.

من الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان المغربي في الرباط (الشرق الأوسط)
من الوقفة الاحتجاجية أمام البرلمان المغربي في الرباط (الشرق الأوسط)

وعدّ المجلس أن الفعل الذي ارتكبته قوات خفر السواحل الجزائرية يعد انتهاكاً خطيراً للمعايير الدولية المتعلقة بحماية حياة الأشخاص وسلامتهم في البحار، لا سيما منها، مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية الحياة البشرية في البحر المعتمدة، أول نوفمبر (تشرين الثاني) 1974 والاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ في البحار المعتمدة في 27 أبريل (نيسان) 1979، كما تم تعديلها في 2004 وخاصة الفصول 1 و2 و3 من مرفق هذه الاتفاقية. فضلاً عن خرقها الصريح للمادة 98 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار المعتمدة في 10 ديسمبر (كانون الأول) 1982.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان الأحد: إن حرس الحدود أطلق النار على شبان كانوا على متن ثلاث درجات مائية دخلوا المياه الإقليمية الجزائرية. وورد في البيان، أنه «خلال دورية تأمين ومراقبة المياه الإقليمية، اعترضت وحدة من حرس السواحل تابعة للواجهة البحرية الغربية بالناحية العسكرية الثانية يوم الثلاثاء 29 أغسطس (آب) الماضي، في حدود الساعة السابعة و47 دقيقة مساءً، ثلاث دراجات مائية قامت باختراق المياه الإقليمية».

وأضاف البيان، أنه «جرى إطلاق تحذير صوتي وأمرهم بالتوقف مرات عدة، والذي قوبل بالرفض بل وقيام أصحاب الدراجات المائية بمناورات خطيرة». وزاد قائلاً: إنه «أمام تعنت أصحاب هذه الدراجات المائية، قام أفراد حرس السواحل بإطلاق عيارات نارية تحذيرية، وبعد محاولات عدة تم اللجوء إلى إطلاق النار على دراجة مائية؛ مما أدى إلى توقف سائقها، في حين قام الآخران بالفرار».

ويوم الأربعاء، تم انتشال جثة مجهولة الهوية من جنس ذكر مصابة بطلق ناري تم تحويلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى تلمسان. وحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن الجثة التي توجد لدى السلطات الجزائرية تعود لعبد العالي مشيور، وطالب بتسليمها لأسرته لإكرامه ودفنه وفق العادات الاجتماعية والثقافية بالمغرب. وتحدث بيان المجلس عن محاكمة مغربي آخر في الجزائر يدعى إسماعيل الصنابي، تم اعتقاله في الحادث واستغرب السرعة التي طبعت «محاكمته» و إدانته بالسجن مدة 18 شهراً، وشدد على مشروعية مطالب أسرته الداعية إلى إطلاق سراحه وتسليمه للسلطات المغربية.


مقالات ذات صلة

موريتانيا تعلن تفكيك شبكات لتهريب المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا

شمال افريقيا مهاجر من أفريقيا جنوب الصحراء على متن قارب قبالة سواحل موريتانيا (أ.ف.ب)

موريتانيا تعلن تفكيك شبكات لتهريب المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا

أعلن وزير الثقافة والاتصال الموريتاني، أن بلاده تمكنت في الأيام الأخيرة من تفكيك أربع شبكات من جنسيات مختلفة لتهريب المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا.

«الشرق الأوسط» (نواكشوط)
أوروبا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

للمرة الأولى منذ 5 سنوات... تركيا تشارك باجتماع غير رسمي للاتحاد الأوروبي

تشارك تركيا في الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي (غيمنيتش) الذي يعقد في بروكسل، الخميس، للمرة الأولى منذ 5 سنوات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أفريقيا أرشيفية لعناصر «فاغنر» في مالي (متداولة)

مالي تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع أوكرانيا

أعلن المتحدث باسم الحكومة المالية الكولونيل عبدالله مايغا، أن الحكومة الانتقالية في مالي قرّرت «قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا بمفعول فوري».

«الشرق الأوسط» (دكار)
شمال افريقيا المرشح الرئاسي المعارض لطفي المرايحي (موقع حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري)

السجن لمرشح رئاسي ومنعه من الترشح مدى الحياة في تونس

أصدرت محكمة تونسية، اليوم الجمعة، حكماً بسجن المرشح الرئاسي المعارض، لطفي المرايحي، 8 أشهر ومنعه من الترشح في الانتخابات الرئاسية مدى الحياة.

«الشرق الأوسط» (تونس)
شمال افريقيا اجتماع القاهرة بين أعضاء بمجلسي «النواب» و«الدولة» الليبيين (متداولة)

أعضاء «النواب» و«الدولة» يتفقون على تشكيل «حكومة ليبية جديدة»

اتفق نحو 130 من أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، خلال اجتماعهم، الخميس، في العاصمة المصرية القاهرة، على «تشكيل حكومة جديدة».

خالد محمود (القاهرة )

مصر تصادق على اتفاقية «نقل المحكومين» مع الإمارات

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
TT
20

مصر تصادق على اتفاقية «نقل المحكومين» مع الإمارات

مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)
مجلس النواب المصري (وزارة الشؤون النيابية والتواصل السياسي)

صدَّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأربعاء، على «اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحريات»، الموقعة بين بلاده والإمارات، التي «تقضي بنقل المدانين بأحكام قضائية إلى الوطن الأصلي لقضاء مدة العقوبة».

ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، على الاتفاقية، الشهر الماضي، وسط جدل بشأن اشتراط «موافقة السجين» قبل التبادل.

ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ بتصديق السيسي عليها، حسب برلمانيين مصريين، أشاروا إلى أن «المستفيد منها، أسر المحكوم عليهم، لتقديمها تسهيلات بنقل (السجين)، إلى موطنه الأصلي لاستكمال مدة العقوبة».

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، الأربعاء، موافقة السيسي على اتفاقية «نقل المحكوم عليهم» مع الإمارات.

وكان البلدان وقعا على اتفاقية «نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية» في يناير (كانون الثاني) عام 2024، وناقش البرلمان المصري الاتفاقية في يناير الماضي، في إطار «علاقات التعاون بالمجال القضائي بين البلدين».

وتضمنت الاتفاقية 19 مادة، مقسمة إلى أربعة أبواب، وتضمن الباب الأول أحكام نقل المحكوم عليهم، والثاني تناول «الإجراءات المتبعة الخاصة بنقل المدانين»، فيما تضمن الباب الثالث «اختصاصات السلطة المركزية، وسبل تسوية الخلافات التي تنشأ حول تطبيق وتفسير الاتفاقية»، ونص الباب الرابع على «مدة ومجال سريان الاتفاقية، وكيفية تعديلها وإنهائها»، وفق تقرير اللجنة المشتركة للجنتي «الدفاع» و«التشريعية» بمجلس النواب المصري.

مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات في مارس الماضي (مجلس النواب المصري)
مناقشات «النواب» المصري لاتفاقية تبادل المحكوم عليهم بين مصر والإمارات في مارس الماضي (مجلس النواب المصري)

وخلال جلسة البرلمان المصري، المعنية بالموافقة على الاتفاقية، في مارس (آذار) الماضي، قال رئيس «اللجنة التشريعية» بمجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، إن «الاتفاقية تهدف في مجملها إلى تهيئة السبل الكفيلة لإصلاح المحكوم عليه وإعادة تأهيله باعتباره الفرض الأساسي للجزاء الجنائي»، وأضاف أنها «إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي، وتأتي في إطار احترام حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية».

وأثارت موافقة البرلمان المصري على الاتفاقية، حينها، تكهنات بشأن إمكانية طلب القاهرة استرداد المعارض المصري عبد الرحمن القرضاوي، المحتجز في أبوظبي، والملاحق قضائياً في مصر.

لكن عضو «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب، يحيى كدواني، استبعد مجدداً، الأربعاء، أن يكون الهدف من الاتفاقية «نقل نجل القرضاوي إلى مصر»، وقال إن «الاتفاقية لا تستهدف أشخاصاً، لكن توفر خدمة إنسانية لأسر المحكوم عليهم، بتسهيل لقاءات (السجناء) وذويهم، حال نقلهم لموطنهم الأصلي».

وأوضح كدواني لـ«الشرق الأوسط»، أن «المستفيد الأكبر من الاتفاقية أسر المحكوم عليهم بين البلدين، حال توافر شروط نقل (السجين)»، وقال إن «الاتفاقية تعكس عمق التعاون القضائي بين القاهرة وأبوظبي».

ووفق المادة الثالثة من الاتفاقية، يقدم طلب نقل السجين من «دولة الإدانة، ودولة التنفيذ، ومن المحكوم عليه، أو من ممثله القانوني، أو من زوجه، أو أحد أقاربه، حتى الدرجة الرابعة».

وحسب عضو «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» بالبرلمان المصري، إيهاب رمزي، فإن «الاتفاقية تطبق مبدأ المعاملة بالمثل، وهو مبدأ قانوني منصوص عليه، في علاقات التعاون بين الدول».

وأضاف رمزي لـ«الشرق الأوسط» أن «الاتفاقية تضع شروطاً لعملية نقل المحكوم عليهم، من بينها اشتراط موافقته أو بناء على طلب من ذويه، كما أنها حددت ضوابط لرفض طلب نقل (السجين)».

ويُرفض طلب نقل المحكوم عليه، في حالة «إذا رأت دولة الإدانة في عملية النقل مساساً بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها»، أو «إذا قضي بالبراءة عن الأفعال نفسها في دولة التنفيذ»، أو «إذا انقضت وقائع الدعوى المدان فيها، في دولة التنفيذ»، وفق نص المادة الرابعة للاتفاقية.