«رئاسية مصر»: تحركات حزبية لدعم ترشح السيسي

تشمل حملات دعائية ولجان متابعة وجولات بالمحافظات

لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (حزب المصريين الأحرار)
لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (حزب المصريين الأحرار)
TT

«رئاسية مصر»: تحركات حزبية لدعم ترشح السيسي

لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (حزب المصريين الأحرار)
لافتات لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة (حزب المصريين الأحرار)

تُكثف أحزاب مصرية من تحركاتها لدعم ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وتشمل هذه التحركات الحزبية حملات دعائية ولجان متابعة وجولات بالمحافظات المصرية. وتحدثت مصادر حزبية مطلعة عن أن هذه التحركات «تقوم على خطط مرحلية ترتبط بمواقيت إجراء الاستحقاق الرئاسي».

ووفق تقارير محلية، من المقرر أن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات، في غضون الأيام المقبلة، جدول مواعيد إجراء الانتخابات الرئاسية، وسط تقديرات رسمية بأن يبلغ «عدد من يحق لهم التصويت فيها 60 مليوناً».

وقاد حزب «المصريين الأحرار» تحركات بمحافظة مطروح في أقصى الشمال الغربي لمصر. وأشار بيان للحزب (مساء الجمعة) إلى الإعداد لـ«ندوات، ولقاءات بالقرى والنجوع، وإبراز ما تم إنجازه من مشروعات قومية». وقال رئيس الحزب، عصام خليل، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه الجهود «تأتي ضمن المرحلة التمهيدية لعملية الدعاية لترشح الرئيس السيسي، ومن المقرر أن تنطلق المرحلة الثانية بمجرد إعلان الرئيس ترشحه، وستكون لنا تحركات (نوعية) عند كل مرحلة من عملية الدعاية».

أحزاب مؤيدة

وخلال الفترة الماضية، أعلنت أحزاب عديدة تأييد ترشح السيسي لولاية جديدة، من بينها: «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية في مجلس النواب المصري/ البرلمان)، و«المؤتمر»، و«حماة الوطن»، و«مصر الحديثة»، و«المصريين الأحرار». واجتمعت الأمانة المركزية لحزب «مستقبل وطن»، أخيراً، لمناقشة خطتها للمرحلة المقبلة بعد إعلان الحزب تأييد ترشح السيسي في الانتخابات المقبلة. ودعا حزب «مصر الحديثة»، في بيان له، أعضاءه، والشعب المصري، إلى «التضامن خلف السيسي والمشاركة بكثافة في الاستحقاق المقبل».

في السياق، قال خليل: «ننظم دعاية تدريجية بهدوء، وهي حملة حزبية شعبية، انضم إليها كثيرون من خارج الحزب»، موضحاً أنهم بصدد «تدريب المتطوعين على سبل الدعاية الانتخابية، على مستويات متعددة، منها ما هو توعوي، أو لوجستي».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (إ.ب.أ)

يشار إلى أنه من بين المرشحين المحتملين لخوض انتخابات الرئاسة المصرية، رئيس حزب «الوفد» عبد السند يمامة، ورئيس حزب «الشعب الجمهوري» حازم عمر، والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي.

من جانبه، أكد الأمين العام لحزب «المؤتمر»، طارق رسلان، لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب بصدد عقد عدد من الفعاليات بالمحافظات لدعم تأييد ترشح الرئيس السيسي. وأضاف: «نعمل على تنظيم دورات تدريبية وتثقيفية للكوادر الحزبية الشبابية بالحزب للمشاركة في الحملة الانتخابية لدعم الرئيس السيسي، بالإضافة إلى الوجود الخدمي في الشارع المصري لخدمة المواطن»، لافتاً إلى أن الفعاليات التي سينظمها الحزب تشمل جولات بالمحافظات، ولقاءات مع الأهالي «للتأكيد على أهمية المشاركة في الاستحقاق الرئاسي».

وتنص المادة 241 (مكرر)، من الدستور المصري، على أن «تنتهي مدة رئيس الجمهورية الحالي بانقضاء 6 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه رئيساً للجمهورية (في أبريل/ نيسان 2018)، وتجوز إعادة انتخابه لمرة تالية». كما تنص المادة 140 من الدستور نفسه على «بدء إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوماً على الأقل، وأن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوماً على الأقل».


مقالات ذات صلة

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

شمال افريقيا تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض».

أحمد عدلي (القاهرة )
شمال افريقيا مشاركون في ندوة جامعة أسيوط عن «الهجرة غير المشروعة» تحدثوا عن «البدائل الآمنة» (المحافظة)

مصر لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» عبر جولات في المحافظات

تشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
يوميات الشرق معابد الأقصر تحتضن آثار الحضارة القديمة (مكتبة الإسكندرية)

«تسجيلي» مصري يوثّق تاريخ الأقصر «أقوى عواصم العالم القديم»

لم تكن قوة الأقصر ماديةً فحسب، إنما امتدّت إلى أهلها الذين تميّزوا بشخصيتهم المستقلّة ومهاراتهم العسكرية الفريدة، فقد لعبوا دوراً محورياً في توحيد البلاد.

محمد الكفراوي (القاهرة )
خاص عدد كبير من المصريين يفضل المأكولات السورية (الشرق الأوسط)

خاص كيف أرضى السوريون ذائقة المصريين... وأثاروا قلقهم

تسبب الوجود السوري المتنامي بمصر في إطلاق حملات على مواقع التواصل الاجتماعي بين الحين والآخر تنتقد مشروعاتهم الاستثمارية.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الرئاسة المصرية)

السيسي: الأوضاع المضطربة في المنطقة تفرض بناء قدرات شاملة لحماية مصر

أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة لـ«حماية الحدود المصرية من أي تهديدات محتملة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.