تونس: توقيف أربعة أشخاص إثر محاولة سرقة محرك قارب وأموال مهاجرينhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4519676-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D8%AA%D9%88%D9%82%D9%8A%D9%81-%D8%A3%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D8%A9-%D8%A3%D8%B4%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%A5%D8%AB%D8%B1-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B3%D8%B1%D9%82%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A3%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84-%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
تونس: توقيف أربعة أشخاص إثر محاولة سرقة محرك قارب وأموال مهاجرين
حرس السواحل التونسي يعترض وينقذ قارباً يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة صفاقس (د.ب.أ)
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس:«الشرق الأوسط»
TT
تونس: توقيف أربعة أشخاص إثر محاولة سرقة محرك قارب وأموال مهاجرين
حرس السواحل التونسي يعترض وينقذ قارباً يحمل مهاجرين غير شرعيين قبالة صفاقس (د.ب.أ)
أوقفت الشرطة التونسية أربعة أشخاص يشتبه في أنهم حاولوا القيام بعملية قرصنة بحرية عبر تفكيك محرّك وسرقة أموال مهاجرين غير قانونيين في عرض البحر، على ما أفاد متحدث قضائي، الخميس.
وقال المتحدث باسم محكمة المنستير فريد بن جحا لوكالة الصحافة الفرنسية «تم يوم السبت الفائت من قبل قوات الحرس البحري بطبلبة بمحافظة المنستير (شرق) توقيف أربعة أشخاص بعد أن راج على موقع تيك توك فيديو يظهر محاولة أشخاص الاستيلاء على محرّك قارب يقلّ مهاجرين غير قانونيين تونسيين في عرض البحر وسرقة أموالهم».
وأوضح المتحدث أنه تم ضبط قارب مطاطي ومحرك وكمية من الوقود في مقرّ سكن هؤلاء.
وأضاف أن التهمة الموجهة إليهم هي «تكوين عصابة قصد الاعتداء على الأشخاص والممتلكات».
وتكرر في المدة الأخيرة انتشار مقاطع فيديو تظهر شهادات لمهاجرين تونسيين يتحدثون عن «عمليات قرصنة» قوارب من جانب أشخاص يوهمونهم بأنهم يريدون تقديم المساعدة إليهم.
وفي واقعة مماثلة، قرّر القضاء الإيطالي نهاية يوليو (تموز) ومنتصف أغسطس (آب) توقيف عشرة أشخاص في قضيتين منفصلتين تتعلقان بمهاجمة مهاجرين غير قانونيين ومحاولة سلبهم محرك القارب وأموالهم.
ويبحر آلاف التونسيين والمهاجرين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء كل عام بحثا عن حياة أفضل في أوروبا.
ويؤرق ملف الهجرة تونس كما إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي.
ووقّعت تونس والاتحاد الأوروبي منتصف يوليو الماضي مذكرة تفاهم لإرساء «شراكة استراتيجية وشاملة» تركز على مجالات التنمية الاقتصادية والطاقات المتجدّدة ومكافحة الهجرة غير النظامية، وتهدف أيضا إلى مساعدة البلد الأفريقي في مواجهة الصعوبات الاقتصادية الكبيرة.
شملت توقيفات جديدة بتونس نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي بمدينة السبيخة.
«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالاتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5084675-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%AE%D8%B7-%D8%A3%D8%B2%D9%85%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».
وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.
وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».
وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».
وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.
وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».
الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)
من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».
ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.
وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.
وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).
احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)
بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».
وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».
الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».
