تتابع مصر مع زامبيا التحقيقات الجارية مع المتهمين المصريين في واقعة «طائرة زامبيا»، في حين أعلنت السلطات القضائية في زامبيا «مثول 5 مصريين موقوفين في القضية بتهمة (التجسس)».
يأتي هذا في وقت لا تزال «طائرة زامبيا» التي أعلنت السلطات الزامبية، في وقت سابق، العثور داخلها على «مبالغ مالية (دولارات) وكميات من الذهب» تلقى تفاعلاً على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، التي كانت المحطة الأخيرة في رحلة الطائرة قبل توجهها إلى زامبيا، حيث تم ضبطها.
كانت السلطات الزامبية قد احتجزت الطائرة في مطار كينيث كاوندا الدولي في لوساكا، وأعلنت التحفظ على حمولتها التي تضمنت 5.7 ملايين دولار نقداً، و5 مسدسات مع 126 طلقة ذخيرة، ونحو 600 سبيكة من الذهب «المزيف».
وتداول متابعون (الثلاثاء)، على موقع «إكس» (تويتر سابقاً) مقطع فيديو قصير يظهر فيه 5 من المتهمين المصريين في طريقهم إلى التحقيق، وسط حراسة مشددة، وسط تساؤلات عن «اختفاء متهم سادس في القضية».
ونقلت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، (مساء الاثنين)، عن مصدر مطلع قوله إن «السلطات المصرية تنسق مع نظيرتها الزامبية بشأن التحقيقات مع المصريين المحتجزين بدولة زامبيا، وتتابع بشكل مستمر تطورات الإجراءات القانونية تجاههم». وأكد المصدر المطلع أن الجهات المعنية «تتابع عن كثب سلامة سير إجراءات التحقيق مع المتهمين وفقاً لقواعد القانون الدولي».
من جانبه، شكك مساعد وزير الداخلية المصري الأسبق، فاروق المقرحي، في «إجراءات التحقيقات التي تجريها زامبيا مع المتهمين المصريين». وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «تهمة (التجسس) بحق المتهمين خطيرة جداً، ولا يمكن إطلاق مثل هذه التهمة بهذا الشكل، فلابد من تقديم جهة الاتهام الأدلة الكافية على ذلك». ويرى المقرحي أن «تحقيقات السلطات الزامبية في القضية تفتقر إلى الشفافية»، على حد قوله.
وحسب تقارير صحافية، فقد قررت سلطات التحقيق في زامبيا «حبس المتهمين احتياطياً». وهنا شدد المقرحي على أحقية السلطات المصرية في «متابعة كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالقضية عبر القنوات الدبلوماسية، والأعراف المعمول بها في مثل تلك الوقائع»، مشيراً إلى أن «القانون الدولي يكفل للمتهمين الحق في محاكمة (عادلة)».
التقارير الصحافية نقلت أيضاً عن الرئيس الزامبي هاكيندي هيشيليما، تأكيده على «محاسبة جميع الضالعين في القضية، من دون تقديم حصانة لأحد، أو تدخل في سير العدالة».
