ترقب مع انطلاق جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة»

مصر تطالب بـ«اتفاق قانوني مُلزم»... وإثيوبيا تتعهد بـ«نتيجة ودية»

الوفد المصري خلال الاجتماع برئاسة وزير الموارد المائية (وزارة الموارد المائية والري - مصر)
الوفد المصري خلال الاجتماع برئاسة وزير الموارد المائية (وزارة الموارد المائية والري - مصر)
TT

ترقب مع انطلاق جولة جديدة من مفاوضات «سد النهضة»

الوفد المصري خلال الاجتماع برئاسة وزير الموارد المائية (وزارة الموارد المائية والري - مصر)
الوفد المصري خلال الاجتماع برئاسة وزير الموارد المائية (وزارة الموارد المائية والري - مصر)

وسط ترقب وتوجس خلفته «الخبرات السابقة»، أثار إعلان القاهرة بدء جولة جديدة من المفاوضات بشأن «سد النهضة» بمشاركة كل من مصر والسودان وإثيوبيا في العاصمة المصرية، (الأحد)، تساؤلات حول مصير تلك الجولة، والنقاط الخلافية، وما إذا كان يمكن التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف؟

وبدت حالة الترقب لمسار المفاوضات الجديدة في إفادة رسمية لوزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم أكد فيها «أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث»، وشدد الوزير المصري قبيل بدء المفاوضات على «أهمية التوقف عن أي خطوات أحادية في هذا الشأن»، وأن «استمرار ملء وتشغيل السد في غياب اتفاق يعد انتهاكا لاتفاق إعلان المبادئ الموقع عام 2015»، ووفقا لبيان رسمي لوزارة الري المصرية.

ولفت الوزير إلى أن «مصر تستمر في بذل أقصى الجهود لإنجاح العملية التفاوضية، انطلاقا من إيمانها بوجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي تتيح تلبية مصالح الدول الثلاث، والتوصل للاتفاق المنشود».

فيما أكد بيان لوفد إثيوبيا في المفاوضات أنها «ستواصل العمل من أجل الوصول إلى نتيجة ودية للمفاوضات»، وشدد البيان على «حق إثيوبيا في الاستفادة من مياه نهر النيل»، معتبرا التفاوض «يعزز التعاون بين الدول الثلاث».

وتأتي جولة المفاوضات الجديدة تفعيلا للبيان المشترك الذي صدر عن كل من مصر وإثيوبيا في 13 يوليو (تموز) الماضي، عقب لقاء بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، على هامش قمة «دول جوار السودان» التي استضافتها القاهرة، حيث أكد البيان حينها على «ضرورة التوصل لاتفاق نهائي خلال أربعة أشهر».

وأثار إعلان استئناف المفاوضات حول أزمة «سد النهضة» تساؤلات عدة بين المراقبين والخبراء حول مدى إمكانية التوصل لاتفاق يرضي الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا»، وقال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر الدكتور أيمن عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط» إن «التوصل لاتفاق مرض حول سد النهضة قد يكون أمرا صعبا، خاصة مع (الخبرات السلبية) لجولات التفاوض السابقة، حيث يعتمد الجانب الإثيوبي على التسويف وفرض سياسة الأمر الواقع»، حسب تعبيره، لكن على الجانب الآخر وفق عبد الوهاب، فإن «الجيد في جولة المفاوضات الجديدة أنها لن تنطلق من الصفر بل من جولات التفاوض السابقة وخاصة (مفاوضات واشنطن)»، وبحسب عبد الوهاب «يجب أيضا أن تكون هناك ضمانات لالتزام إثيوبيا بأي اتفاق يتم توقيعه، وذلك عن طريق وسيط إقليمي أو دولي، أو الاتحاد الأفريقي».

ومنتصف يوليو الماضي، بدأت أديس أبابا التخزين الرابع للسد الكهرومائي العملاق، الذي تبنيه منذ عام 2011. وأنجزت إثيوبيا ثلاث مراحل من عملية ملء السد، خلال موسم الفيضان في أعوام 2020 و2021 و2023.

ولم يستبعد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، إمكانية التوصل لاتفاق نهائي خلال الجولة الراهنة. وقال شراقي لـ«الشرق الأوسط» من «المتوقع التوصل لاتفاق مرض لكل من مصر والسودان، خاصة أنه تم بالفعل الاتفاق على عدد من النقاط خلال مفاوضات واشنطن عام 2020».

وأكد الخبير المصري أن «جولة المفاوضات الجديدة ستتضمن عددا من النقاط الفنية، أبرزها قواعد الملء والتخزين، والتشغيل، ووضع آليات محددة لحل أي خلافات قد تنشأ بين الدول الثلاث حول أي تفاصيل فنية عقب التشغيل الكامل للسد»، موضحا أن «الملء الرابع (الحالي) لا يشكل مشكلة، فهو وثلاث مرات الملء السابقة اسمها جميعا (الملء الأول) إذ إنه عقب الملء الكامل للسد والذي قد يتطلب مرة خامسة، ويبدأ تشغيل التوربينات، ستعاود إثيوبيا ملء السد سنويا بشكل دائم، وهو ما يستلزم الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل».

وبحسب شراقي فإنه «توجد نقطة خلافية ذات أهمية، وهي مطالبة إثيوبيا بتحديد حصة لها من المياه، وهو أمر غير منطقي، وقد يعرقل المفاوضات».


مقالات ذات صلة

محادثات مصرية - ألمانية تناولت «سد النهضة» ومستجدات المنطقة

شمال افريقيا الرئيس المصري خلال محادثات مع نظيره الألماني في القاهرة (الرئاسة المصرية)

محادثات مصرية - ألمانية تناولت «سد النهضة» ومستجدات المنطقة

أكد الرئيس المصري أنه اتفق مع نظيره الألماني على أهمية التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
تحليل إخباري منظر عام لمقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا 15 فبراير 2024 (أ.ف.ب)

تحليل إخباري ما خيارات مصر للرد على مساعي إثيوبيا لإنشاء مفوضية «حوض النيل»؟

خطوة تصعيدية جديدة لإثيوبيا ترفع منسوب التوتر مع القاهرة عبر طلب للاتحاد الأفريقي بإنشاء مفوضية لدول حوض النيل تأسيساً على اتفاقية عرفت باسم «عنتيبي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
تحليل إخباري رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد خلال الاحتفال بيوم السيادة في العاصمة أديس أبابا (وزارة الخارجية الإثيوبية - إكس)

تحليل إخباري القاهرة وأديس أبابا... توترات متصاعدة و«رسائل تهديد مبطّنة»

توترات تتصاعد بين أديس أبابا والقاهرة، زاد من وتيرتها الحضور المصري العسكري في جارتها الصومال قبل أسابيع، وسط رفض من إثيوبيا.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي «سد النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

مصر تشكو إثيوبيا مجدداً لمجلس الأمن: تهدد استقرار الإقليم

صعّدت مصر في نزاعها مع إثيوبيا بشأن «سد النهضة» على نهر النيل، مجددة شكواها إلى مجلس الأمن الدولي، ضد ما وصفته بـ«السياسات الأحادية» لأديس أبابا.

عصام فضل (القاهرة)
شمال افريقيا سد «النهضة» الإثيوبي (حساب رئيس الوزراء الإثيوبي على «إكس»)

مصر ترفض تصريحات رئيس وزراء إثيوبيا بشأن «سد النهضة»

وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إثر التصريحات الأخيرة لرئيس الوزراء الإثيوبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

إخلاء سبيل اللاعب المصري أحمد فتوح في قضية «الدهس»

أحمد فتوح (فيسبوك - صفحة اللاعب)
أحمد فتوح (فيسبوك - صفحة اللاعب)
TT

إخلاء سبيل اللاعب المصري أحمد فتوح في قضية «الدهس»

أحمد فتوح (فيسبوك - صفحة اللاعب)
أحمد فتوح (فيسبوك - صفحة اللاعب)

قررت الدائرة الثانية لمحكمة جنايات مطروح في مصر، الاثنين، إخلاء سبيل أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك المصري ومنتخب مصر لكرة القدم، بكفالة 50 ألف جنيه مصري (الدولار يساوي 48.43 جنيه)، وتأجيل نظر محاكمته بتهمتي القتل الخطأ والقيادة تحت تأثير المخدرات إلى جلسة 22 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، شغلت واقعة فتوح اهتمامات المصريين، عقب توقيف اللاعب بتهمة دهس رجل شرطة على الطريق الدولي الساحلي بمدينة العلمين (104 كيلومترات غرب مدينة الإسكندرية)، الشهر الماضي، ما أدى إلى وفاته. وصدر قرار بحبس فتوح 4 أيام على ذمة التحقيقات، ثم تم تجديد حبسه 15 يوماً لحين الانتهاء من التقرير الطبي الخاص بتعاطي اللاعب المخدرات، الذي ثبتت «إيجابيته».

وقررت النيابة العامة المصرية، في منتصف أغسطس (آب) الماضي، إحالة اللاعب إلى محكمة الجنايات المختصة، بتهمة القتل الخطأ تحت تأثير المخدرات.

وعُقدت أولى جلسات نظر القضية في 19 أغسطس، وتم تأجيل نظر القضية لجلسة اليوم 16 سبتمبر (أيلول)، مع استمرار الحبس.

وفي ثاني جلسات محاكمة اللاعب، الاثنين، استمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن اللاعب، فقدم المحامي أشرف عبد العزيز، 7 طلبات، شملت استدعاء شاهد الإثبات الخامس، طبيب الطب الشرعي، والشاهد الرابع رئيس مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، وشاهد الإثبات الأول، الضابط مجري التحريات، واستدعاء محرر البلاغ، كما طالب باستدعاء مدير مرفق إسعاف مطروح.

وطالب دفاع أحمد فتوح ببيان رسمي من مرفق إسعاف مطروح حول الحوادث التي وقعت على نفس الطريق، وأيضاً بمعاينة المحكمة لمكان الحادث للتحقق من وجود مطبات صناعية أو كباري مشاة على الطريق الذي يتجاوز عرضه 250 متراً، واستبيان مدى إمكانية العبور على هذا الطريق.

كما طلب إخلاء سبيل موكله بأي ضمان تراه المحكمة، لحين المرافعة في الجلسة المقبلة، لأنه العائل الوحيد للأسرة، وأن قرار إخلاء السبيل سيمكنه من عقد الصلح مع أسرة المجني عليه والتفاوض معهم، بالإضافة إلى أن محل سكنه معروف ولن يؤثر على سير التحقيقات.

وطالبت هيئة الدفاع أيضاً بأن تستشير المحكمة دار الإفتاء المصرية لإصدار فتوى تحدد قيمة الدية المناسبة للحالة، حتى يتسنى لأهل اللاعب تجهيزها.

كذلك طلب الدفاع إخلاء سبيل أحمد فتوح كونه شخصية رياضية، مع إمكانية إصدار قرار بمنعه من السفر لحين انتهاء إجراءات التقاضي وصدور الحكم، لتسهيل عملية دفع الدية وإحقاق الشرع.

وأمام تلك الطلبات، قررت المحكمة الاستجابة بحضور مدير مصلحة الطب الشرعي والكيميائي الذي قام بعمل التحليل للاعب في الجلسة المقبلة.

رفض أهل الضحية

في المقابل، أكد محامي أسرة المجني عليه، شنودة مكارم، أثناء نظر الدعوى، أن أسرة الضحية تمر بأزمة نفسية حادة جراء الحادث، ورفضت قبول الدية الشرعية ومن ثم التصالح مع المتهم، مشدداً على تمسك المدعين بالحق المدني بتطبيق القانون على المتهم، واستمرار الدعوى في مسارها طبقاً للقيد والوصف المسطر بأمر إحالة المتهم.

وكان أمر الإحالة قد بيّن أن فتوح سيخضع للمحاكمة «بناءً على ما نسب إليه من إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وتسببه خطأ في قتل المجني عليه أحمد السيد حال قيادة سيارته تحت تأثير المخدر وبحالة ينجم عنها الخطر».

وأضاف بيان النيابة: «ثبت بتحقيقات النيابة العامة أن المتهم قاد سيارته بأحد الطرق الساحلية بسرعة هائلة جاوزت السرعة المقررة قانوناً تحت تأثير تعاطي جوهر الحشيش المخدر، فصدم المجني عليه حال عبوره الطريق، فتناثرت أشلاؤه داخل السيارة وعلى جنبات الطريق بعد وفاته، كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي احتواء العينة المأخوذة من المتهم على المادة المخدرة المشار إليها».

وتصدر اسم فتوح «ترند» منصات التواصل الاجتماعي المصرية، بالتزامن مع ثانية جلسات محاكمته. وقام العشرات من الرواد بمشاركة قرار حكم إخلاء سبيل اللاعب، من بينهم بعض الإعلاميين الرياضيين.

وتداول رواد طلبات الدفاع عن فتوح فيما بينهم، ومقاطع فيديو من المحاكمة.

كما أشار آخرون إلى ما أثير عن رفض أسرة المجني عليه للصلح. وأبدى جانب كبير من الرواد حالة من التعاطف مع اللاعب.