انفجارات قوية تهز الخرطوم ومحيط القصر

«قوى التغيير» تحذّر البرهان من تشكيل حكومة تصريف أعمال


مقطع من فيديو متداول يبين أعمدة النيران في سماء الخرطوم جراء انفجارات هزت العاصمة أمس
مقطع من فيديو متداول يبين أعمدة النيران في سماء الخرطوم جراء انفجارات هزت العاصمة أمس
TT

انفجارات قوية تهز الخرطوم ومحيط القصر


مقطع من فيديو متداول يبين أعمدة النيران في سماء الخرطوم جراء انفجارات هزت العاصمة أمس
مقطع من فيديو متداول يبين أعمدة النيران في سماء الخرطوم جراء انفجارات هزت العاصمة أمس

عادت الانفجارات المدوية جراء القصف الجوي والمدفعي تهز أرجاء عدة في العاصمة السودانية الخرطوم، وتركزت في المناطق التي تسيطر عليها قوات «الدعم السريع»، خاصة في محيط القصر الجمهوري، ومقر القيادة العامة والأحياء الجنوبية للمدينة.

ووفقاً لشهود عيان تصاعدت ألسنة نيران ضخمة في مركز الخرطوم، وحول محيط القصر الرئاسي، الذي دمرت الضربات الجوية المكثفة أجزاء كبيرة منه في وقت سابق. وسمع دوي انفجارات عنيفة في المدينة الرياضية وجنوب الحزام والسوق المركزي، استهدفت قوات «الدعم السريع»، التي بدورها شنت هجوماً بالمدفعية على مواقع الجيش في مقر القيادة العامة وسلاح المدرعات، وفقاً لمصادر.

ويأتي التصعيد الميداني بعد مغادرة رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، الخميس، مقر قيادته الرئيسي وسط الخرطوم، الذي تقوم قوات «الدعم السريع» بتطويقه من عدة جهات.

ويتداول السودانيون تكهنات وتحليلات تبدو متناقضة ومتضاربة، تتعلق بالخطوة الأولى التي سيخطوها قائد الجيش، عقب خروجه من مقر القيادة العامة، وما إذا كان سيتجه لوقف الحرب وتوقيع اتفاق مع خصمه قائد قوات «الدعم السريع»، الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، أو استغلال النصر المعنوي الناجم عن خروجه من الحصار، لتقوية موقف قواته من أجل استمرار الحرب حتى القضاء على «الميليشيا المتمردة»، وهو الخط الذي يؤيده أنصار نظام الإسلاميين بقيادة الرئيس السابق عمر البشير.

ويترقب وصول البرهان الذي يوجد حالياً بولاية نهر النيل، إلى مدينة بورتسودان، شرق البلاد، خلال الساعات المقبلة، قبل أن يغادرها في جولة خارجية لعدد من دول الجوار.

من جهة ثانية، حذر القيادي في قوى «الحرية والتغيير»، ياسر عرمان، من تشكيل حكومة تصريف أعمال، مقترحة، وما يتردد عن عزم البرهان على تشكيلها في بورتسودان تحت قيادة عناصر من قيادات النظام السابق، فيما حذر القيادي إبراهيم الميرغني، من تشكيل حكومة مناطق تفتح الباب واسعاً لتقسيم السودان.


مقالات ذات صلة

بعد خطاب «حميدتي»... هل بدأت الموجة الثانية من الحرب السودانية؟

تحليل إخباري محمد حمدان دقلو (حميدتي) في حوار سابق مع «الشرق الأوسط»

بعد خطاب «حميدتي»... هل بدأت الموجة الثانية من الحرب السودانية؟

العنوان الأبرز لخطاب قائد «قوات الدعم السريع»، هو «الانتقال للحرب الشاملة، على عكس ما ذهب البعض لتفسيره بأنه إقرار بالهزيمة».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا مقر الأمم المتحدة في جنيف (متداولة)

«مجلس حقوق الإنسان» يمدد مهمة بعثة تقصي الحقائق في السودان

صوّت «مجلس حقوق الإنسان»، التابع للأمم المتحدة، الأربعاء الماضي، لصالح تمديد مهمة بعثة تقصي الحقائق بشأن الوضع في السودان، في ظل الحرب المتواصلة فيه.

شمال افريقيا أرشيفية لحميدتي (رويترز)

مصر تنفي اتهامات حميدتي بشن غارات على قواته

نفت مصر اتهامات قائد «قوات الدعم السريع» في السودان محمد حمدان دقلو (حميدتي)، لها بشن ضربات جوية على قوات مجموعته.

«الشرق الأوسط» (لندن)
شمال افريقيا جنود سودانيون من وحدة «قوات الدعم السريع» (أ.ب)

الجيش السوداني يعلن «تطهير ولاية النيل الأزرق من التمرد»

أعلنت القوات المسلحة السودانية استعادة السيطرة على منطقة جريوة بولاية النيل الأزرق، التي كانت خاضعة لـ«قوات الدعم السريع».

«الشرق الأوسط» (الخرطوم)
شمال افريقيا 
مشهد من المعارك التي تجددت قبل أيام في أحد أحياء الخرطوم (رويترز)

500 قتيل خلال 4 أيام في السودان

أدانت أحزابٌ وقوى سياسية سودانية، أبرزها «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» (تقدم)، القصف الجوي والمدفعي الذي سُجّل خلال الأيام الأربعة الماضية، وأدى إلى مقتل.

أحمد يونس (كمبالا)

مصر تُعدد جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة»

العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
TT

مصر تُعدد جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة»

العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)
العاصمة المصرية القاهرة (هيئة تنشيط السياحة المصرية)

عدّدت مصر جهود مجابهة ظاهرة «الهجرة غير المشروعة». وتحدثت الحكومة المصرية عن «خطة عمل وطنية» وبرامج وقوانين. وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن «الهجرة غير المشروعة» تُعد قضية مشتركة، ولا يمكن لأي دولة أن تتصدى لها بمفردها، داعياً المجتمع الدولي إلى «تكثيف التعاون والعمل المشترك لدعم جهود الدول في مكافحة ومنع الظاهرة».

تأكيدات مدبولي جاءت خلال حفل تدشين «خطة العمل الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة»، الخميس، بحضور رئيسة «اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر» في مصر، نائلة جبر، وعدد من السفراء وممثلي المنظمات الدولية العاملة بمصر.

وتشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى «استمرار جهود مواجهة الهجرة غير المشروعة، وذلك بهدف توفير حياة آمنة للمواطنين». وأكدت مصر في يونيو (حزيران) الماضي، «نجاحها في مواجهة ظاهرة (الهجرة غير المشروعة)، إذ لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات».

وقال مدبولي إن بلاده قطعت شوطاً طويلاً في مواجهة الهجرة غير المشروعة، من خلال إنشاء «اللجنة الوطنية التنسيقية» التي وضعت رؤية شاملة متكاملة وبرامج فعالة تهدف إلى التصدي لجذور الظاهرة ومعالجة أسبابها، بدءاً من سَن أول قانون في المنطقة العربية يكافح جريمة تهريب المهاجرين، وانتهاءً بإنشاء «صندوق مكافحة الهجرة غير المشروعة وحماية المهاجرين والشهود».

رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

وبحسب مدبولي تعتمد خطة العمل الوطنية على محاور «الوقاية والحماية وإعادة الإدماج، والحوكمة، والتعاون على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تهدف هذه المحاور إلى رفع الوعي بمخاطر الهجرة غير المشروعة وتقديم فرص بديلة للشباب، وإشراك مختلف الشركاء الوطنيين من جهات حكومية وقطاع خاص والمجتمع المدني، فضلاً عن الشركاء الإقليميين والدوليين».

وتنسق مصر والاتحاد الأوروبي لمجابهة «الهجرة غير المشروعة». وفي أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وقّعت مصر اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي لمكافحة «الهجرة غير المشروعة» وتهريب الأشخاص والاتجار بالبشر، تضمنت 7 مشروعات في 15 محافظة مصرية لمعالجة الأسباب الرئيسية المسببة للظاهرة.

مدبولي أوضح، الخميس، أنه من منطلق حرص الحكومة على حماية الأمن القومي وتمكين الشباب وتعزيز حقوقهم، والحد من انتشار جريمة تهريب المهاجرين، قامت بتضمين برنامج فرعي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في برنامج الحكومة الجديد تحت شعار «معاً نبني مستقبلاً مستداماً». وأشار إلى أن البرنامج ركز على معالجة الأسباب الجذرية، وتعزيز التوعية المجتمعية بمخاطر الهجرة غير المشروعة وآثارها السلبية على الأفراد والمجتمع ككل، بالإضافة إلى مواصلة الجهود الأمنية لتوجيه ضربات استباقية لعصابات تهريب المهاجرين.

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في نهاية 2019 بإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير الشرعية» على الشواطئ المصدرة للهجرة. واستهدفت المبادرة حينها «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري والحفاظ على حياته».

وتطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير الشرعية»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار الأميركي يساوي 48.57 جنيه في البنوك المصرية)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك». كما تكون العقوبة «السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرَّب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».

الحكومة المصرية تواصل جهود مجابهة «الهجرة غير المشروعة» (أ.ف.ب)

في غضون ذلك، قال رئيس مجلس الوزراء المصري، إن النجاح في مواجهة تحدي «الهجرة غير المشروعة» لا يعتمد فقط على الجهود الوطنية، بل يتطلب أيضاً تعاوناً دولياً فعّالاً، مضيفاً: «حرصت الدولة المصرية على تعزيز علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية، بهدف تبادل الخبرات والمعلومات، وتنسيق الجهود لمواجهة هذه الظاهرة على المستويات الإقليمية والدولية وفتح قنوات للهجرة الآمنة لمواطنيها».

وأشار إلى ما شهدته – وما زالت تشهده – منطقة الشرق الأوسط من أزمات في عدة دول نتج عنها تصاعد تدفقات المهاجرين واللاجئين إلى مصر، وتفاقم ظاهرة «الهجرة غير المشروعة» وزيادة الالتزامات الواقعة على عاتق الدولة لحفظ أمنها واستقرارها من جهة، وحماية الفئات المستضعفة وحقوقهم الإنسانية من جهة أخرى.

وتطرق مدبولي إلى أن مصر استضافت خلال السنوات الماضية أكثر من 9 ملايين مهاجر، وزاد هذا العدد في الآونة الأخيرة، جرّاء الأحداث التي تشهدها المنطقة، مضيفاً أنه على الرغم مما يفرضه ذلك من ضغوطات وتكاليف تتكبدها الدولة المصرية، فإننا نحرص على تقديم مختلف الخدمات الممكنة للمقيمين من غير المصريين مثل التعليم والصحة، كما تقوم الحكومة المصرية بتوفير التسهيلات اللازمة لمكاتب المنظمات الأممية العاملة في مصر والمعنية بمساعدة هؤلاء المهاجرين واللاجئين، مؤكداً أن هذه السياسة «تعكس احترام مصر لحقوق الإنسان، وحرصها على توفير حياة كريمة للجميع من دون استثناء».