الحكومة المغربية تصادق على قانون دمج الخدمات الإلكترونية بالمساطر القضائية

بهدف الاستجابة للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون

وزير العدل عبد اللطيف وهبي الذي قدم مشروع القانون الجديد المتعلق بالمسطرة المدنية (ماب)

صادقت الحكومة المغربية، الخميس، على مشروع قانون جديد يتعلق بالمسطرة المدنية، قدمه عبد اللطيف وهبي وزير العدل.

وحسب بيان للحكومة، فإن هذا المشروع يهدف إلى مراجعة قانون المسطرة المدنية، قصد تحيين مقتضياته لتتلاءم مع المعطيات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة، ولتستجيب للحاجيات التي يعبر عنها المتقاضون، وباقي الفاعلين المرتبطين بالمحيط القضائي.

وأوضح البيان أن المشروع الجديد يرمي إلى جعل قانون المسطرة المدنية قادراً على مواكبة مختلف التطورات، من أجل تحقيق «المحكمة الرقمية»، والاستجابة لمتطلبات المتقاضين وطموحهم، بغية بناء صرح قضاء سريع وعادل وفعال، وسهل الولوج وشفاف، حتى يتسنى له ضمان الحقوق وحماية الحريات، وتوفير مناخ ملائم للاستثمار، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

كما أوضح البيان أن المشروع يندرج في إطار تنزيل أحكام دستور المملكة، الصادر في يوليو (تموز) 2011، التي تتلاءم في مقتضياتها مع المبادئ الدستورية المتطورة، مشيراً إلى سعي المشروع إلى التأكيد على الحق في التقاضي، وحماية حقوق الدفاع، وضمان الحق في حكم يصدر في آجال معقولة، مع ترسيخ مبدأ العلنية، وتعليل الأحكام، والتأكيد على الصيغة الإلزامية للأحكام النهائية في مواجهة الجميع. وكذا في إطار تفعيل توصيات ميثاق إصلاح العدالة، التي تؤكد على ضرورة حماية القضاء للحقوق والحريات، وتسهيل الولوج إلى القانون والعدالة، وتوفير عدالة قريبة وفعالة للمتقاضي، مع الرفع من الأداء القضائي، وتبسيط المساطر، وصدور الأحكام وتنفيذها.

في سياق ذلك، أشار البيان إلى أن هذا الإصلاح يأتي تجسيداً لإرادة العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في خطابه، 20 أغسطس (آب) 2009، بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وعيد الشباب، الذي وجه الحكومة للشروع في تفعيل مشروع إصلاح القضاء.

في سياق آخر، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم يتعلق بالوقاية الصحية لتربية الطيور الداجنة، وبمراقبة إنتاج وتسويق منتوجاتها، قدمه محمد صديقي وزير الفلاحة.

يأتي هذا المشروع، حسب بيان مجلس الحكومة، نظراً للطلب المتزايد للمهنيين الراغبين في إنشاء وحدات جديدة لتربية الدواجن، وحتى يتسنى تيسير الإجراءات التي يقوم بها المستثمرون في هذا الصدد. وينص مشروع هذا المرسوم على إمكانية طلب المعنيين بالأمر لرأي تقني لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، قصد التأكد من مطابقة المكان المزمع إقامة المشروع الاستثماري فيه لمتطلبات التنظيم، المطبق في هذا المجال.