ليبيا تحتفل بتوقف الاشتباكات... وتودع الضحايا بدموع ساخنة

تأكيد محلي على «حرمة الدم» وسط دعوات عربية وأفريقية لترك الاقتتال

عناصر من «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية يستقبلون قائدهم محمود حمزة بعد الإفراج عنه بطرابلس (رويترز)
عناصر من «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية يستقبلون قائدهم محمود حمزة بعد الإفراج عنه بطرابلس (رويترز)
TT

ليبيا تحتفل بتوقف الاشتباكات... وتودع الضحايا بدموع ساخنة

عناصر من «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية يستقبلون قائدهم محمود حمزة بعد الإفراج عنه بطرابلس (رويترز)
عناصر من «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية يستقبلون قائدهم محمود حمزة بعد الإفراج عنه بطرابلس (رويترز)

تبددت نسبياً أجواء الاشتباكات الدامية في العاصمة الليبية طرابلس، وحلت محلها الألعاب النارية التي غطت سماء مناطق عديدة بطرابلس، ابتهاجاً بالإفراج عن محمود حمزة، آمر اللواء «444 قتال»، لتُطوى بذلك مؤقتاً صفحة من الاقتتال المتكرر بين التشكيلات المسلحة، التي خلفت وراءها 50 قتيلاً حتى الآن، وأكثر من 160 جريحاً، وسط تنديد محلي وإقليمية ودولي بهذه الأحداث المأساوية.

وفيما لا تزال آثار الدمار على حالها في المناطق التي شهدت حرب شوارع عنيفة، عبر عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عن رفضه لـ«عودة الاقتتال»، بعد تفعيل اتفاق بين الطرفين المتقاتلين، وسط تأكيد على «حرمة الدم» الليبي، مشددا على أن «الوطن لا يحتمل أي تصرفات غير مسؤولة».

واستقبل الدبيبة مساء (الأربعاء) أعيان وحكماء سوق الجمعة والنواحي الأربع، وقال إن ما شهدته طرابلس «استهداف لمنطقة سوق الجمعة وللعاصمة وليبيا جميعها، وهناك من يريد إدخال البلاد في متاهات»، وطالبهم بـ«التوسط بين طرفي الاقتتال».

جانب من اجتماع الدبيبة مع أعياء سوق الجمعة والنواحي الأربع في طرابلس (حكومة "الوحدة")

ودافع الدبيبة عن «جهاز قوة الردع» و«اللواء 444 قتال»، وقال إنهم «قارعوا عناصر (فاغنر) الروس، وكسروا الهجوم على العاصمة»، مبرزا أن عبد الرؤوف كارة رئيس قوة الردع، ومحمود حمزة «قدما خدمات كبيرة لصالح الوطن والمواطن، ووقوع النزاع بينهما حدث مفاجئ، وأمر لم نكن نريده».

كما أكد الدبيبة توقيع اتفاق بين الطرفين لوقف الاقتتال، وقال إن «أي إطلاق نار بعد الهدنة المفروضة سيعد نية سيئة، وهو ما لن نقبل بحدوثه؛ وسنصدر قرارات صارمة في حال عدم الامتثال للصلح وتكرار مثل هذه الأعمال». لافتا إلى أنه تلقى رسائل من أطراف أجنبية، بعضها داعمة، وأخرى شامتة.

انتشار كثيف لعناصر الأمن في العاصمة بعد توقف الاشتباكات (أ.ب)

من جهتهم، أكد مجلس الأعيان والحكماء خلال لقائهم بالدبيبة على «حُرْمة الدم» الليبي، واتفقوا على ضرورة تضافر الجهود الاجتماعية والأمنية، والعمل بشكل موحد لإنهاء تداعيات الاشتباكات الماضية، و«ضمان عدم تكرارها، ومنع الحروب أيا كانت أطرافها وأسبابها».

وواكبت عملية إطلاق سراح حمزة، الذي أشعل احتجازه فتيل أعنف اشتباكات في طرابلس، فرحة عارمة؛ حيث أطلق أنصاره ومؤيدوه الألعاب النارية والرصاص في سماء طرابلس، بينما كانت عائلات الضحايا الـ50 يوارون جثثهم الثرى في مقابر متفرقة بالعاصمة، وأمهاتهن يذرفن الدموع الساخنة.

عناصر من "اللواء 444 قتال" التابع لمنطقة طرابلس العسكرية يستقبلون قائدهم محمود حمزة بعد الإفراج عنه بطرابلس (رويترز)

وعمت الاحتفالات معسكر «اللواء 444 قتال» وطريق الشط بطرابلس، ابتهاجاً بالإفراج عن حمزة، بموجب اتفاق توسط فيه شيوخ سوق الجمعة؛ حيث سلمت «قوة الردع الخاصة» حمزة إلى «جهاز دعم الاستقرار»، وبعد يوم من توقف المعارك، تم تسليمه إلى اللواء في وقت متأخر من مساء (الأربعاء).

وأظهرت صور تداولها أنصار حمزة عبر حساباتهم، الأخير بزيه العسكري، وهو يحتضن زملاءه من المقاتلين عند عودته، وسط طلقات الرصاص في الهواء، وكان من بين مستقبليه سيدة استقبلته بالزغاريد والدعاء له، وللمتوفين الذين قضوا في المعركة.

ونجم عن هذه الاشتباكات تنديد دولي وإقليمي ومحلي بالأحداث الدامية التي شهدتها طرابلس؛ حيث دعا رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اليوم (الخميس) جميع الجهات السياسية والعسكرية الفاعلة في ليبيا لإنهاء الأعمال القتالية فوراً، وقال فكي في بيان إنه يتابع: «بقلق بالغ» تطورات الأوضاع الأمنية في طرابلس، التي أسفرت عن سقوط العديد من القتلى والجرحى. مشددا على أنه «لا حل عسكريا للأزمة في ليبيا»، وأنه «لا يمكن تحقيق الوحدة والسلام والاستقرار في البلاد إلا بالطرق السلمية».

بدورها، دعت وزارة الخارجية الكويتية الأطراف الليبية كافة إلى «التهدئة، وتحكيم لغة العقل وممارسة ضبط النفس وتجاوز الخلافات عبر الحوار». وأكدت في بيان اليوم (الخميس) على «موقف دولة الكويت الداعم لدولة ليبيا ولاستقرارها وللمسار السياسي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والمساعي الدولية للحفاظ على وحدة الأراضي الليبية ومصالحها العليا، بما يحقق طموحات شعبها في العيش بأمان وسلام وازدهار».

عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي في العاصمة طرابلس بعد توقف الاشتباكات وانتشار قوات الأمن (إ.ب.أ)

وبدأت تعود الحياة في المناطق التي شهدت اقتتال العاصمة بشكل تدريجي، حيث استؤنفت اليوم (الخميس)، امتحانات الدور الثاني لطلاب شهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي في بلديتي عين زارة وسوق الجمعة، بحسب وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة».


مقالات ذات صلة

تصعيد الصراع السياسي والمؤسساتي في ليبيا

شمال افريقيا جلسة للمجلس الأعلى للدولة في طرابلس الاثنين (قناة الوطنية المحلية)

تصعيد الصراع السياسي والمؤسساتي في ليبيا

انتخب «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا صلاح الدين الكميشي، رئيساً جديداً للمفوضية العليا للانتخابات، بدلاً من رئيسها الحالي عماد السايح المدعوم من مجلس النواب.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا اجتماع سابق للجنة «6 + 6» المشكلة من مجلسي النواب و«الدولة» في ليبيا واللجنة الاستشارية الأممية يوليو 2025 (البعثة الأممية)

ليبيا تدور في متاهة «لجان المصالحة»... حلقة مفرغة يعمّقها الانقسام

مع كثرة اللجان التي «تتوالد» في ليبيا وتُكلّف بالبحث في قضايا عدّة يبدي الليبيون انزعاجاً حيالها لا سيما أنهم يشيرون إلى عدم تحقيق أيّ منها نتائج ملموسة.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا جلسة لمجلس النواب في بنغازي الأسبوع الماضي (مكتب إعلام المجلس)

تساؤلات ليبية بشأن «الاتفاق التنموي الموحّد» مع تصاعد الإنفاق الموازي

يرى رئيس «مجلس المنافسة ومنع الاحتكار» الليبي الدكتور سلامة الغويل أن الحديث عن إبرام اتفاق يوحّد المشهدين المالي والاقتصادي «أقرب إلى المستحيل» 

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا مئات من المهاجرين غير النظاميين قُبيل ترحيلهم من طرابلس إلى بلدانهم 20 ديسمبر الماضي (جهاز مكافحة الهجرة)

حملات أمنية في طرابلس وبنغازي لضبط المهاجرين المخالفين

فيما تتوسع الأجهزة الأمنية المعنية بالهجرة غير النظامية، شرق ليبيا وغربها، في عمليات ترحيل المهاجرين غير النظاميين، تشن حملات دائمة على مقرات تجمعاتهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا العثور على «مقابر جماعية» في ترهونة العام الماضي (هيئة البحث عن المفقودين)

حقوقيون يطالبون بمحاسبة «منتهكي القانون الدولي» في ليبيا

تأتي قضية «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب ليبيا) بمقدمة القضايا التي لا تزال «تنتظر العدالة»، بالنظر إلى كثرة الجرائم التي تورطت فيها «ميليشيا الكانيات».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السودان: 10 قتلى بينهم 7 أطفال بقصف في مدينة الأبيّض

جنود من الجيش السوداني في أحد شوارع أم درمان (أ.ب)
جنود من الجيش السوداني في أحد شوارع أم درمان (أ.ب)
TT

السودان: 10 قتلى بينهم 7 أطفال بقصف في مدينة الأبيّض

جنود من الجيش السوداني في أحد شوارع أم درمان (أ.ب)
جنود من الجيش السوداني في أحد شوارع أم درمان (أ.ب)

قُتل، الاثنين، عشرة أشخاص بينهم سبعة أطفال في مدينة الأبيّض، عاصمة ولاية شمال كردفان في جنوب السودان، وفق ما أفاد مصدر طبي «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقال شاهد عيان إن الضربة استهدفت منزلاً في وسط عاصمة ولاية شمال كردفان الخاضعة لسيطرة الجيش والتي تحاول «قوات الدعم السريع» محاصرتها منذ أشهر. وتحدّث المصدران لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» مشترطين عدم كشف هويتيهما.

وأسفرت الحرب الدائرة في السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 بين الجيش و«قوات الدعم السريع» عن مقتل عشرات الآلاف وتهجير الملايين، وتسببت بجوع ونزوح، في أزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها «الأسوأ في العالم».

وتبعد الأبيّض نحو 400 كيلومتر عن الخرطوم وتقع إلى جنوب غرب العاصمة، وفيها مطار وهي تقع عند تقاطع استراتيجي يربط الخرطوم بإقليم دارفور في غرب البلاد.

وبعد سيطرتها على إقليم دارفور، سعت «قوات الدعم السريع» للسيطرة على إقليم كردفان وإحكام حصارها على مدن يسيطر عليها الجيش. وتهدّد المجاعة مئات الآلاف من أبناء المنطقة.

وفي العام الماضي، فك الجيش حصاراً كانت تفرضه «قوات الدعم السريع» على الأبيّض، ومذّاك تسعى القوات لمحاصرة المدينة مجدداً.

والأحد، انقطع التيار الكهربائي عن الأبيّض بعد قصف بطائرات مسيرة استهدف محطة الكهرباء، بحسب شركة كهرباء السودان.

وكانت قوات متحالفة مع الجيش أعلنت الأسبوع الماضي السيطرة على مدن عدة تقع جنوب الأبيّض.

وقال مصدر في الجيش السوداني إن «هذا التقدم سيفتح الطريق ما بين الأبيّض والدلنج» التي يسيطر عليها الجيش وتحاصرها «قوات الدعم السريع» في جنوب كردفان.


«بطاقات الجوازات الورقية» تودّع المطارات المصرية

وفد من منظمات الطيران المدني الدولية يتفقد منظومة العمل بالمطارات المصرية في ديسمبر الماضي (وزارة الطيران المدني المصرية)
وفد من منظمات الطيران المدني الدولية يتفقد منظومة العمل بالمطارات المصرية في ديسمبر الماضي (وزارة الطيران المدني المصرية)
TT

«بطاقات الجوازات الورقية» تودّع المطارات المصرية

وفد من منظمات الطيران المدني الدولية يتفقد منظومة العمل بالمطارات المصرية في ديسمبر الماضي (وزارة الطيران المدني المصرية)
وفد من منظمات الطيران المدني الدولية يتفقد منظومة العمل بالمطارات المصرية في ديسمبر الماضي (وزارة الطيران المدني المصرية)

تودع بطاقات البيانات الورقية المطارات المصرية، لتحل محلها إجراءات جديدة تشمل «قاعدة بيانات إلكترونية» لتسهيل حركة المسافرين وتطوير تجربة السفر، في خطوة رآها خبراء سياحة ضرورية ومهمة ومن شأنها دعم حركة السياحة الوافدة للبلاد.

وأعلن وزير الطيران المدني المصري سامح الحفني «انتهاء الإجراءات الخاصة بكارت الجوازات للقادمين والمغادرين من المطارات المصرية، اعتباراً من بداية شهر فبراير (شباط) المقبل».

وتصدرت مطارات القاهرة والغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم قائمة المطارات الأكثر استقبالاً للسائحين خلال عام 2025، بما يعكس التنوع الجغرافي للمقاصد السياحية المصرية وقُدرتها على جذب شرائح مختلفة من السائحين من أسواق متعددة.

وتحدث الحفني عن انتهاء الإجراءات التعقيدية للمسافرين داخل المطارات المصرية، وقال في تصريحات متلفزة، مساء الأحد، إن الهدف من إلغاء بطاقة الجوازات الورقية «تسهيل إجراءات السفر وتقليل الوقت الذي يقضيه المسافر في المطار».

وتشمل الإجراءات الجديدة «استخدام قاعدة بيانات إلكترونية بديلة، مما يتيح مراجعة المعلومات مسبقاً لتسهيل دخول المسافرين عند وصولهم». وأشار وزير الطيران المدني إلى أن التسهيلات تشمل توفير خدمات النقل داخل المطار، بالإضافة إلى زيادة أعداد البنوك لتسهيل إصدار التأشيرات الإلكترونية والفورية عند الوصول.

وقال عضو مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان)، محمد المنزلاوي، إن هذا الإجراء «كان يثير امتعاضاً لدى كثير من المسافرين، بسبب فترة انتظار الإجراءات، وإلغاؤه سيعزز قدرة المطارات المصرية على إرضاء المسافرين».

وأضاف المنزلاوي لـ«الشرق الأوسط» أن «الحكومة المصرية تسعى لتسهيل إجراءات السفر والدخول إلى البلاد، مع تزايد حركة السياحة الوافدة»، وأن حركة التطوير في المطارات «مطلوبة باستمرار، خصوصاً أن هناك بعض الدول بدأت تستخدم تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتسهيل حركة السفر».

وكانت النائبة بمجلس النواب المصري، أميرة صابر، قد تقدمت في يوليو (تموز) 2024 باقتراح إلى وزير الطيران المدني، طالبت فيه بإلغاء «كارت المسافر الورقي الذي يُملأ يدوياً، واستبداله بنظام إلكتروني».

وقال الخبير السياحي حسام هزاع إن إلغاء بطاقة الجوازات الورقية «ستسهل من إجراءات الدخول والخروج من المطارات، وستساهم في إلغاء التكدس الذي كان يحدث في أوقات عديدة بالمطارات».

وأشار هزاع، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن تقليل وقت الانتظار داخل المطارات سيساهم في استيعاب مزيد من رحلات الطيران في وقت واحد، «ما سينعكس مباشرة على حركة السياحة الوافدة»، موضحاً أن إلغاء بطاقة الجوازات الورقية تضاف إلى خدمات مميكنة أخرى لتسهيل حركة السفر، منها «التأشيرات الإلكترونية».

وأكد وزير الطيران المدني المصري أن الإجراءات الجديدة «جزء من رؤية متكاملة لتحسين صورة المطار كواجهة أولى للزائرين، بما يعكس تجربة إيجابية ويعزز قطاع السياحة».

وترجح وزارة السياحة المصرية أن تستقبل البلاد «نحو 20 مليون سائح خلال العام الحالي»، عقب تحقيق قفزة كبيرة في أعداد السائحين خلال العام الماضي، وقد بلغت نحو 19 مليوناً.

ولم تعد «البطاقات الورقية» معمولاً بها في غالبية المطارات، وفق وليد البطوطي مستشار وزير السياحة الأسبق، مشيراً إلى أن «إلغاء العمل بها والاتجاه إلى ميكنة خدمات السفر بالمطارات خطوة إيجابية لتسهيل حركة المسافرين»، مؤكداً أن ذلك «سيحسن الصورة الإيجابية لخدمات المطارات المصرية».

ويعتقد البطوطي أن «ميكنة خدمات المطارات ستدعم حركة السياحة الوافدة للبلاد، باعتبار أنها ستسهل حركة الرحلات الوافدة».

وأشار في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى أن تطوير خدمات المطارات يأتي ضمن حزمة إجراءات تنفذها الحكومة المصرية، لمضاعفة نسب السياحة الوافدة.

وبلغ معدل نمو السياحة الوافدة إلى مصر العام الماضي نحو 21 في المائة مقارنة بعام 2024، واعتبرت وزارة السياحة المصرية هذه الزيادة «إنجازاً يعكس القوة المتنامية للمقصد السياحي المصري».

وقال البطوطي: «رغم التحسن في نسب السياحة فإن حركة المؤشرات التصاعدية ستكون مرهونة عند مرحلة محددة بالغرف الفندقية المتوافرة. ويتطلب الأمر بناء غرف جديدة تستوعب معدلات السياحة التي تستهدفها الحكومة المصرية».

ويعد قطاع السياحة ركناً أساسياً للاقتصاد المصري ومصدراً مؤثراً في توفير العملة الصعبة وفرص العمل، وتعول عليه الحكومة في تطوير القطاع لتحقيق أقصى عوائد دولارية بأسرع وقت ممكن، ولديها خطة لاستقطاب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.


تصعيد الصراع السياسي والمؤسساتي في ليبيا

جلسة للمجلس الأعلى للدولة في طرابلس الاثنين (قناة الوطنية المحلية)
جلسة للمجلس الأعلى للدولة في طرابلس الاثنين (قناة الوطنية المحلية)
TT

تصعيد الصراع السياسي والمؤسساتي في ليبيا

جلسة للمجلس الأعلى للدولة في طرابلس الاثنين (قناة الوطنية المحلية)
جلسة للمجلس الأعلى للدولة في طرابلس الاثنين (قناة الوطنية المحلية)

في تطور يعكس عمق الانقسام السياسي والمؤسساتي في ليبيا، انتخب «المجلس الأعلى للدولة» صلاح الدين الكميشي، رئيساً جديداً للمفوضية العليا للانتخابات، بدلاً من رئيسها الحالي عماد السايح المدعوم من مجلس النواب في شرق البلاد.

وأعلن المجلس انتخاب الكميشي، بعد حصوله على 63 صوتاً من أصل 103 أصوات في الجولة الثانية للتصويت، الذي تم خلال جلسة عقدها المجلس، الاثنين،في مقره بطرابلس بحضور 107 من أعضائه.

وجاء هذا الانتخاب، بعد جولة أولى تنافس فيها 7 مرشحين، وشهدت تفوق الكميشي بـ48 صوتاً مقابل 22 لمنافسه الأقرب العارف التير؛ ما يعكس بحسب مراقبين، محاولة المجلس «لفرض سيطرة غربية على المسار الانتخابي»، مقابل رفض مجلس النواب برئاسة عقيلة صالح أي تغيير للرئيس الحالي عماد السايح؛ ما يهدد بانقسام جديد في المفوضية مشابه للانقسامات في الحكومة والمؤسسات السيادية.

وجاءت هذه الخطوة بعد ساعات من هجوم شنه صالح، على «المجلس الأعلى» حيث اتهمه بـ«عرقلة المسار السياسي، ورفض إنهاء الأزمة»، ووصف حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بأنها «فاقدة الثقة، وتفرض نفوذها على مجلسي الرئاسي و(الدولة)».

وقال صالح في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد، إن اتفاق بوزنيقة المغربي (2015) تعثّر رغم التنازلات المقدّمة وتوافق مجلسي النواب و«الدولة»، مشيراً، إلى أن تكالة «يعرقل المسار السياسي، ويتغيب عن اللقاءات الإقليمية، ويرفض الحوار المباشر».

عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي (المركز الإعلامي لرئيس المجلس)

ورأى أن «الأعلى للدولة» أُنشئ لتعطيل المسيرة الليبية، واتهم تكالة بأنه «لا يريد الخروج من الوضع الليبي، ولم يحضر لقاء الجامعة العربية، ورفض اللقاء معه في باريس بوساطة فرنسية».

ودافع صالح عن مفوضية الانتخابات، وقال إنها «أدّت دورها بنجاح في تنظيم الانتخابات البلدية»، لافتاً إلى أنه لا يوجد مبرر لتغيير رئيسها في الوقت الحالي، إلا إذا أثبت الواقع العملي عكس ذلك.

وأوضح أن المرحلة المقبلة تتطلب استكمال مهام المفوضية، وفق ما ورد في توصيات بعثة الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة تحييد البلاد عن أي صراعات جديدة، وشدد، على أن الأولوية الآن للذهاب إلى الانتخابات مباشرة، دون ربطها أو تعطيلها بملف شغل المناصب السيادية.

ورغم المبادرات الأممية المتكررة لتوحيد المؤسسات، والدعوات الدولية المتعددة لإنهاء الانقسام، بما فيها رسالة الرئيس الأميركي دونالد ترمب الأخيرة بمناسبة «عيد الاستقلال»، التي حضّ فيها القادة الليبيين على إنهاء الانقسامات، ودعم العملية السياسية نحو الوحدة والانتخابات،فإن الخلافات بين الأطراف الليبية مستمرة؛ ما يعوق التقدم نحو انتخابات شاملة، ويطيل أمد الأزمة السياسية والمؤسساتية.

ويتمحور الخلاف، حول إجراء تعديلات على مفوضية الانتخابات يرفضها مجلس النواب في شرق ليبيا، الذي يدافع عن الوضع الحالي للمفوضية برئاسة السايح، ويؤيد استكمال المناصب الشاغرة فقط دون تغيير كامل، معتبراً ذلك كافياً للذهاب إلى الانتخابات دون تأخير.

أما سلطات غرب ليبيا، بما في ذلك «المجلس الأعلى للدولة» برئاسة تكالة، و«المجلس الرئاسي» برئاسة محمد المنفي وحكومة «الوحدة»، فيطالبون بتغيير كامل لمجلس إدارة المفوضية بما في ذلك رئيسها، «لضمان الحيادية والتوافق»، مستندين إلى «اتفاق بوزنيقة» والاتفاق السياسي الليبي الذي يفرض التشاور بين مجلسي النواب و«الدولة» بشأن المناصب السيادية.

ويعرقل هذا الخلاف تنفيذ «خريطة الطريق» الأممية للانتخابات؛ إذ يتهم كل طرف، الآخر بالإجراءات الأحادية، ما يطيل أمد الانسداد السياسي.

من جهة أخرى، أعلن عماد الطرابلسي وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة»، ترحيل مجموعة من المهاجرين من الجنسية النيجيرية، في إطار تنفيذ برنامجها الهادف إلى ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكد الطرابلسي، الاثنين، على أهمية «تأمين حدود الدولة من خلال تضافر الجهود والتنسيق المشترك بين الجهات المختصة، بما في ذلك وزارة الدفاع والجيش»، مشيراً إلى «التزام وزارة الداخلية بأداء المهام المنوطة بها للحد من تدفّق الهجرة غير الشرعية عبر الأراضي الليبية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد».

وفي شأن آخر، أكدت الوزارة، أن مكافحة التطرف والإرهاب تُعد «أولوية وطنية ومسؤولية مشتركة»، تتطلب تضافر الجهود الأمنية والفكرية والمجتمعية كافة»، وجددت بمناسبة إحياء «الأسبوع العربي للتوعية بمخاطر التطرف والإرهاب»، التزامها بمواصلة «تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الهادفة إلى تعزيز الأمن والاستقرار، والتصدي لجميع أشكال الفكر المتطرف».